به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه ویرتشافتزووخه در گزارشی نوشت: بررسی ها نشان می دهد که غول‌های فناوری آمریکایی تلاش‌های لابی گری خود را افزایش داده تا دخالت های خود در اتحادیه اروپا را تشدید کنند.

بر این اساس با هزینه میلیاردها دلار، کنترل بازارهای دیجیتال و این سوال که آیا اروپا واقعاً می‌تواند قوانین خود را علیه گوگل، اپل، متا و آمازون اجرا کند، در معرض خطر است. این شرکت‌ها از واشنگتن حمایت دریافت می‌کنند.

به این ترتیب برای غول‌های فناوری آمریکایی، بروکسل مدت‌هاست که چیزی بیش از مکانی برای دفتر مرکزی اروپایی آنها بوده است. بروکسل جایی است که در مورد میزان قدرت آنها بر موتورهای جستجو، فروشگاه‌های اپلیکیشن، شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات دیجیتال تصمیم‌گیری می‌شود.

بر این اساس، گوگل، اپل، متا، آمازون و مایکروسافت در حال تشدید نفوذ خود بر نهادهای اروپایی هستند و هدف آنها محدود کردن مقررات بازارهای دیجیتال و تأثیرگذاری بر اجرای مقررات موجود به نفع خودشان است.

در این میان تمرکز بر قانون بازارهای دیجیتال (DMA)، قانون خدمات دیجیتال (DSA) و اختلاف بر سر این است که آیا و تا چه حد بروکسل می‌تواند تسلط بازار پلتفرم‌های آمریکایی را محدود کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور تروریست ایالات متحده، بارها تهدید کرده است که در صورت اعمال قوانین کمیسیون اتحادیه اروپا بر شرکت‌های آمریکایی، آنها را تحریم خواهد کرد.

ترامپ و دولت او این واقعیت را نادیده می‌گیرند که طبق اصول کلی حقوقی، هر شرکتی که در اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند، صرف نظر از منشأ آن، تابع قوانین اتحادیه اروپا است.

یک تحلیل جدید توسط سازمان‌های لابی‌گری Corporate Europe Observatory (CEO) و LobbyControl، مقیاس این فعالیت را آشکار می‌کند.

طبق این تحلیل، صدها میلیون یورو در سال‌های اخیر صرف لابی‌گری سیاسی شده است. بودجه‌های سالانه لابی‌گری گزارش شده توسط شرکت‌ها و انجمن‌ها در بخش دیجیتال در سال 2025 تقریباً 151 میلیون یورو و بیش از یک سوم بیشتر از سال 2023 بوده است. متا با ده میلیون یورو در میان بزرگترین اهداکنندگان بود، در حالی که مایکروسافت و اپل هر کدام هفت میلیون یورو گزارش دادند.

این ارقام منحصراً شامل شرکت‌های آمریکایی نمی‌شود، اما منابعی را که این صنعت در بروکسل به کار می‌گیرد، نشان می‌دهد.

گزارش مدیرعامل این سازمان همچنین مستند می‌کند که چگونه اعضای پارلمان اروپا، تحت پوشش ترویج نوآوری در هوش مصنوعی، با لابی‌گران شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا ملاقات می‌کنند. به گفته یکی از شرکت‌کنندگان، این بحث‌ها نه تنها هوش مصنوعی و پیشرفت‌های فناوری، بلکه مسائل نظارتی - هسته اصلی تلاش‌های لابی‌گری ایالات متحده - را نیز در بر می‌گیرد.

طبق آیین‌نامه داخلی پارلمان اروپا، همه اعضای پارلمان و دستیاران آنها باید جلسات برنامه‌ریزی شده با لابی‌گران و نمایندگان کشورهای ثالث را به طور عمومی اعلام کنند؛ این اطلاعات به صورت عمومی قابل دسترسی است.

طبق این گزارش، مدیرعامل و لابی‌کنترل دقیقاً 655 جلسه با لابی‌گران در پارلمان را تا نوامبر 2025 شناسایی کرده‌اند. این در حالی است که بودجه‌های لابی‌گری شرکت‌های بزرگ فناوری به بالاترین حد خود رسیده است. منافع تجاری در 83 درصد از این جلسات دخیل بوده‌اند، در حالی که سازمان‌های جامعه مدنی یا اتحادیه‌های کارگری تنها 11 درصد را تشکیل داده‌اند.

گزارش مدیرعامل همچنین تماس‌های گسترده‌ای را بین شرکت‌های بزرگ فناوری و سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا در رابطه با طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا برای «Digital Omnibus»، مجموعه‌ای از قوانین که با هدف ساده‌سازی قانون‌گذاری تدوین شده‌اند مستند می‌کند.

برام وراکن از رصدخانه شرکت‌های اروپایی هشدار می‌دهد که هدف، ساده‌سازی به معنای کاهش بوروکراسی نیست. بلکه تغییر و تأثیرگذاری بر نحوه استفاده از داده‌های شخصی برای توسعه و بهره‌برداری از سیستم‌های هوش مصنوعی است. به اعتقاد وی این رویکرد «یک تغییر واقعاً اساسی» را نشان می‌دهد.

وراکن می‌گوید: «آنچه ما اینجا می‌بینیم، ایجاد یک در پشتی بزرگ است که در بسیاری از موارد، مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) را بی‌معنی می‌کند.»

در صورت تصویب این اصلاحات توسط پارلمان اروپا، شرکت‌ها می‌توانند بدون رضایت افراد، داده‌های شخصی آنها را برای آموزش و راه‌اندازی سیستم‌های هوش مصنوعی جمع‌آوری کنند.

ناشران بزرگ اکنون از «غارت فکری» صحبت می‌کنند و محققان هشدار می‌دهند که چت‌بات‌های هوش مصنوعی می‌توانند خصوصی‌ترین داده‌های کاربران را به یک معدن طلای بالقوه برای تبلیغ‌کنندگان تبدیل کنند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: این تهاجم لابی‌گری در خلأ صورت نمی‌گیرد. دولت آمریکا از انتقادات مطرح‌شده توسط شرکت‌های آمریکایی علیه سیاست دیجیتال اروپا حمایت می‌کند.

واشنگتن اتحادیه اروپا را متهم می‌کند که با مقررات خود عمداً شرکت‌های آمریکایی را در موقعیت نامساعدی قرار می‌دهد. در اوت 2025، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، به تعدادی از دیپلمات‌های آمریکایی دستور داد تا علیه قوانین دیجیتال اروپا در تمام سطوح اقدام کنند.

بنابراین، اختلاف بر سر قوانین رقابت دیجیتال به طور فزاینده‌ای به درگیری بین دو قدرت اقتصادی تبدیل می‌شود.

البته این رابطه از قبل هم تیره و تار شده است، زیرا ترامپ بارها توافق تجاری که پس از مذاکرات طولانی با اتحادیه اروپا به دست آمده را زیر سوال می‌برد و در هر فرصتی تهدید به وضع تعرفه‌های تنبیهی جدید می‌کند.

این امر، کمیسیون اروپا را با یک اقدام دشوار برای ایجاد تعادل مواجه می‌کند.

بنابراین کمیسیون باید قوانین خود را بدون تشدید بیشتر درگیری‌های فراآتلانتیکی اجرا کند.

در عین حال، فشار سیاسی برای کاهش بوروکراسی و تقویت رقابت‌پذیری اروپا در حال افزایش است. بنابراین، ساده‌سازی برنامه‌ریزی‌شده مقررات دیجیتال، فرصت دیگری را برای صنعت دیجیتال فراهم می‌کند تا برای ایجاد تغییرات تلاش کند.

سوال اساسی این است که آیا بروکسل به اصول اساسی قوانین دیجیتال خود پایبند خواهد ماند یا اینکه فشارهای سیاسی و اقتصادی منجر به اعمال ملایم‌تر آنها خواهد شد.

نگاهی به سیاست رقابتی کلاسیک اتحادیه اروپا و تحریم‌های اعمال‌شده در این بخش نشان می‌دهد که اختلاف بین بروکسل و واشنگتن محدود به قوانین دیجیتال نیست.

اما اخیرا پیام بروکسل واضح است و آن این است که حتی بزرگترین شرکت‌های فناوری جهان نیز اگر از نظر اتحادیه اروپا، قوانین رقابت یا بازار دیجیتال را نقض کنند، باید منتظر عواقب مالی قابل توجهی باشند.

برای این شرکت‌ها، دیگر فقط جریمه‌های فردی مطرح نیست. کمیسیون خواستار تغییراتی در مدل‌های تجاری است که طی سال‌ها تکامل یافته‌اند و از مهمترین منابع درآمد شرکت‌ها هستند.

این دقیقاً نقطه عطف این درگیری است. در حالی که شرکت‌های آمریکایی درباره آنچه که آنها مقررات بیش از حد می‌دانند هشدار می‌دهند و می‌توانند روی حمایت دولت آمریکا حساب کنند، اتحادیه اروپا بر اجرای قوانین خود اصرار دارد.

هرچه بروکسل به طور مداوم‌تر عمل کند، انگیزه‌های اقتصادی برای شرکت‌های آسیب‌دیده بیشتر می‌شود تا از طریق کمپین‌های لابی‌گری پردرآمد، بر طراحی و اجرای قوانین تأثیر بگذارند.

طبق تحقیقات بریت وانده وال، استادیار روابط عمومی اروپا در دانشگاه ماستریخت، این امر همچنین منجر به تمایل بیشتر شرکت‌ها برای تعامل با راست افراطی می‌شود.

وانده وال گزارش داد: در این شرایط ناگهان، بیش از نیمی از لابی‌گران به همکاری با راست افراطی اعتراف می‌کنند و «کمربند بهداشتی»، نوعی «دیوار آتش» اروپایی که هنوز در پارلمان قبلی برقرار بود، به تدریج اهمیت خود را از دست می‌دهد.

انتهای پیام/