به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از ان تی وی، پس از تشدید تنش‌ها در طول شب گذشته در ارتباط با دادگاه قانون اساسی لهستان، کارول ناوروکی، رئیس جمهور این کشور سیاستمداران همه احزاب حاضر در پارلمان را احضار کرد.

ناوروکی در بیانیه‌ای که توسط پاول شفرناکر، رئیس دفترش خوانده شد، اظهار داشت: «به دلیل تهدیدی که متوجه امنیت داخلی جمهوری لهستان است، امروز با مشارکت نمایندگان نیروهای حاضر در پارلمان، جلسات فوری مشورتی برگزار می‌کنم.»

عامل تشدید اخیر اوضاع ، تعلیق بوگدان سوینچکوفسکی، رئیس دیوان عالی لهستان و معاونش که روز جمعه اعلام شد، است.

آنا کوروین-پیوتروسکا، قاضی این دادگاه این اقدام را برای احیای حاکمیت قانون ضروری دانست. با این حال، دادگاه قانون اساسی در حساب رسمی X خود با این موضوع که سوینچکوفسکی همچنان در سمت خود باقی باشد مخالفت کرد.

در بحبوحه این اختلافات، تعداد زیادی از هواداران اپوزیسیون ملی-محافظه‌کار عصر جمعه در بیرون این دادگاه تجمع کردند و تلاش کردند از موانع عبور کرده و وارد محوطه شوند.

در طول شب، ناوروکی به این دادگاه رسید و وارد منطقه تحت نظارت پلیس شد. وی سفر خود به آفریقا را کوتاه کرده بود تا خود را به این منطقه برساند.

با این حال، والدمار ژورک، وزیر دادگستری، ورود رئیس جمهور به ساختمان دادگاه قانون اساسی را رفتاری نگران کننده توصیف کرد. ژورک به TVN 24 گفت: این رفتار برای کسی که از مصونیت ریاست جمهوری برخوردار است، غیرقابل قبول است. از نظر من، این رفتار رسواکننده و استفاده از موقعیت برای شعله ور کردن بیشتر احساسات در خیابان است.

هواداران حزب قانون و عدالت (PiS) مدتی است که در حمایت از قضات دادگاه قانون اساسی لهستان که در دوران دولت محافظه‌کار ملی منصوب شده‌اند، تظاهرات می‌کنند.

دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان خواهان برکناری آنها است، در حالی که رئیس جمهور ناوروکی، که مورد حمایت حزب قانون و عدالت است، از آنها دفاع می‌کند. حزب قانون و عدالت (PiS) که از سال 2015 تا 2023 حکومت می‌کرد، قضاتی را با روابط سیاسی نزدیک منصوب کرد و انتصابات قبلی را نادیده گرفت.

دادگاه حقوق بشر اروپا در سال 2021 این عمل را غیرقانونی اعلام کرد. اتحادیه اروپا این دادگاه را به عدم استقلال متهم کرد.

دونالد تاسک از زمان روی کار آمدن در سال 2023، تلاش کرده است تا این انتصابات بحث‌برانگیز را لغو کند.

با این حال، ناوروکی - که انتخاب او در سال 2025 به طور قابل توجهی توسط حزب قانون و عدالت حمایت شد - مانع از سوگند خوردن قضات جدید می‌شود.

انتهای پیام/