به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، وب سایت قطری العربی الجدید در مقاله‌ای به بررسی خطرات حمله به کابل‌های اینترنت تنگه هرمز و قطع اینترنت و نیز نگرانی شیخ نشین‌های عربی منطقه در این زمینه پرداخته و نوشت: اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با تشدید درگیری‌ها در منطقه پس از تهدید ایران مبنی بر هدف قرار دادن کابل‌های اینترنتی زیردریایی در صورت از سرگیری حملات علیه آن، با چالشی استثنایی روبرو است.

 

250 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شیخ نشینان در معرض خطر

طبق گزارش پلتفرم امور دریایی Bird Maritime، مایکروسافت تا سال 2030، 400 میلیون دلار در مسیرهای ارتباطی در منطقه سرمایه‌گذاری می‌کند.

در این زمینه آلن صفا، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه نیس، به العربی الجدید گفت که این تهدید با حرکت کشورهای خلیج فارس به سمت اقتصاد مبتنی بر خدمات و دیجیتال، نگرانی قابل توجهی ایجاد می‌کند؛ زیرا این بخش‌ها برای تضمین تداوم خود به سرمایه‌گذاری‌های عظیم و ثبات امنیتی نیاز دارند.

وی افزود: بنابراین هدف قرار دادن زیرساخت‌های دیجیتال و کابل‌های ارتباطی منطقه، این تلاش‌ها را مختل کرده و بر بخش‌های مدرنی که عربستان سعودی و دبی طی دهه‌ها توسعه داده‌اند، تأثیر منفی می‌گذارد.

حساسیت این بخش‌های نوظهور در مقیاس سرمایه‌گذاری‌های اختصاص داده شده به آنها مشهود است. کشورهای حوزه خلیج فارس بیش از 250 میلیارد دلار برای پروژه‌های هوش مصنوعی و مراکز داده اختصاص داده‌اند و هدف آنها سه برابر کردن ظرفیت این پروژه‌ها از 1 گیگاوات در سال 2025 به 3.3 گیگاوات تا سال 2030 است.

این پروژه‌ها شامل یک طرح 100 میلیارد دلاری عربستان، مشارکت 20 میلیارد دلاری قطر و پروژه 5 گیگاواتی استارگیت امارات است که طبق گزارشی که توسط موسسه اطلاعات و امنیت بلومزبری (BISI) در 26 اکتبر منتشر شد، برای توزیع تأسیسات خود و تقویت آنها در برابر حملات بازسازی شده است.

خطر بزرگ برای خدمات بانکی

آلن صفا، کارشناس امور اقتصادی در این زمینه اظهار داشت که هدف قرار دادن کابل‌های زیردریایی مستقیماً بر بخش بانکی تأثیر می‌گذارد و مانع دسترسی مشتریان به خدمات می‌شود. با این حال چالش واقعی در میان‌مدت نهفته است، زیرا توسعه مراکز داده و فناوری‌های دیجیتال برای جذب سرمایه‌گذاری‌هایی که ده‌ها یا صدها میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، نیاز به ثبات بلندمدت دارد.

از سوی دیگر، رویدادهای گذشته نگرانی‌ها در مورد اختلال در خدمات بانکی و تجاری را تقویت می‌کند. حملات ایران به تأسیسات آمازون در امارات متحده عربی و بحرین در ماه مارس گذشته، خدمات ابری مورد استفاده مؤسسات مالی و پلتفرم‌های تجارت الکترونیک برای پردازش پرداخت‌ها، مدیریت موجودی و هماهنگی حمل و نقل را مختل کرد.

بر اساس گزارشی که توسط مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن در 27 اکتبر منتشر شد، این تأسیسات آسیب‌دیده بیش از شش ماه آفلاین ماندند و خطرات خدمات ابری متمرکز از نظر جغرافیایی را برجسته کردند.

فرار سرمایه‌گذاران و بر باد رفتن رویای فناوری کشورهای خلیج فارس

در همین حال، حملات مکرر به زیرساخت‌های حیاتی و مراکز ارتباطی می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری خارجی را متوقف کند و ترغیب سرمایه‌گذاران به بازگشت را قبل از گذشت زمان کافی برای بازگرداندن اعتماد، دشوار کند.

این امر به نوبه خود، پیشرفت فناوری را که کشورهای خلیج فارس در تلاشند تا به عنوان یک تصویر مترقی و متمدن از خود نشان دهند، به تأخیر می‌اندازد. در نتیجه، این بحران بر توسعه کیفی و کمی این بخش حیاتی تأثیر منفی می‌گذارد.

شرکت‌های بیمه جهانی از طریق بندهای استثنایی که معمولاً جنگ‌های هسته‌ای یا حملات جمعی سازمان‌یافته را از پوشش بیمه‌ای مستثنی می‌کنند، به این خطرات می‌پردازند.

ناظران اقتصادی معتقدند، این بدان معناست که کشورهای خلیج فارس و صندوق‌های ثروت ملی آنها در صورت حملات گسترده به زیرساخت‌های حیاتی، بار مالی تعمیر خسارات را بر دوش خواهند کشید و هزینه درگیری را برای بودجه‌های ملی بسیار بالا خواهند برد.

در همین زمینه، فراس شعبو، اقتصاددان و استاد مدیریت مالی در دانشگاه باشاکشهیر ترکیه، به العربی الجدید گفت که هدف قرار دادن کابل‌های اینترنتی زیردریایی تهدیدی وحشتناک است که سطح ریسک در منطقه خلیج فارس را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی افزود: این امر به شدت بر بخش بانکی به طور کلی از نظر عملیات و نقدینگی تأثیر می‌گذارد و همچنین منجر به افزایش حق بیمه و در نتیجه افزایش هزینه‌های تأمین مالی خواهد شد.

حملات احتمالی ایران به زیرساخت‌های دیجیتال یک هدف استراتژیک است که در درجه اول بر بخش بانکی، بخش‌های خدماتی و زندگی روزمره متکی بر فناوری تأثیر می‌گذارد.

فراس شعبو در این راستا اظهار داشت که چنین حملاتی می‌تواند سیستم‌های تجاری را متوقف کرده و عملیات تسویه بین بانک‌ها را مختل کند و باعث فلج خدمات مالی و مانع ارتباط بین مراکز بانکی و دنیای خارج و سرمایه‌گذاران مرکزی شود، حتی اگر عملیات از طریق شبکه‌های داخلی ادامه یابد.

کدام یک از شیخ‌نشینان آسیب بیشتری می‌بینند؟

در این میان، نقشه مسیرهای کابل فیبر نوری در منطقه، سطوح مختلف آسیب‌پذیری در میان کشورهای خلیج فارس را توضیح می‌دهد. شش کابل زیردریایی فعال از تنگه هرمز عبور می‌کنند و دو کابل دیگر نیز برای سال 2027 در دست ساخت هستند.

این امر باعث می‌شود عراق، کویت، بحرین و قطر به دلیل عدم وجود هرگونه مسیر زیردریایی در خارج از تنگه، بیشترین آسیب‌پذیری را داشته باشند. امارات متحده عربی 14 کابل در فجیره و کلبا در دریای عمان دارد، در حالی که عمان 11 کابل در دریای عمان و پنج کابل در دریای عرب دارد.

طبق گزارشی که در 26 اکتبر توسط Windward، یک پلتفرم اطلاعات دریایی، منتشر شد، کابل‌های Falcon و GBI به ایستگاه‌های داخل ایران متصل می‌شوند.

فراس شعبو، کارشناس ترک زبان تاکید کرد که بر این اساس، سرمایه‌گذاران در حال تغییر قیمت پروژه‌های مبتنی بر داده‌ها و هوش مصنوعی در کشورهای خلیج فارس هستند.

سناریوهای تاریک برای شیخ‌نشینان در هر جنگ منطقه‌ای جدید

از طرف دیگر، ایران تاکید کرده که هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد و در صورت از سرگیری جنگ، شبکه‌های برق، کارخانه‌های آب شیرین‌کن، پالایشگاه‌ها و بنادر در هفت کشور خلیج فارس اهداف حملات ایران خواهد بود. در همین حال، همزمان با افزایش قیمت نفت خام برنت به 114 دلار در هر بشکه، مراکز داده و تاسیسات هوش مصنوعی کشورهای خلیج فارس هم در تیرس حملات ایران هستند.

در همین حال کارخانه‌های آب شیرین‌کن که بخش قابل توجهی از نیازهای کشورهای خلیج فارس- تا 70٪ در عربستان سعودی و 99٪ در قطر و کویت را پوشش می‌دهند- به شدت آسیب‌پذیر هستند.

این بدان معناست که هرگونه حمله به این تأسیسات، زندگی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند و متقاعد کردن آنها برای ماندن در منطقه را دشوار می‌سازد. این امر همچنین می‌تواند منطقه را در طول فرآیند بازسازی سال‌ها در بلاتکلیفی فرو ببرد.

آلن صفا، کارشناس امور اقتصادی در این زمینه اظهار داشت که تصمیم ایالات متحده برای خروج دیپلمات‌ها و خانواده‌هایشان از کشورهای خلیج فارس ، نشان‌دهنده یک اقدام احتیاطی برای جلوگیری از مسئولیت حقوقی و سیاسی در صورت آسیب دیدن آنهاست و لزوماً نشانه‌ای از شروع یک جنگ تمام‌عیار نیست.

وی تاکید کرد: اما با این حال، این تصمیم سیگنال منفی شدیدی به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خصوصی می‌فرستد و آنها را از سفر و انعقاد معاملات شخصی مهم منصرف می‌کند، موضوعی که بر اعتبار کشورهای میزبان تأثیر می‌گذارد و پروژه‌های بزرگی مانند کنفرانس‌های سرمایه‌گذاری آینده را مختل می‌کند.

انتهای پیام/