آنکارا و باکو؛ از هم‌پیمانی راهبردی تا اختلاف بر سر منافع و نفوذ
- اخبار بین الملل
- اخبار ترکیه و اوراسیا
- 09 آبان 1405 - 10:46
خبرگزاری تسنیم _ تنش اخیر میان ترکیه و جمهوری آذربایجان را باید در بستر تغییری عمیق‌تر در مناسبات دو کشور بررسی کرد: جمهوری آذربایجان پس از پیروزی در جنگ قره‌باغ و تثبیت موقعیت نظامی خود، خواهان رابطه‌ای برابرتر با ترکیه است؛ در مقابل، آنکارا همچنان پیوند با باکو را یکی از پایه‌های نفوذ منطقه‌ای و جایگاه خود در جهان ترک می‌داند.
این دو خواسته در سطح شعارهای رسمی با یکدیگر سازگار به نظر می‌رسند، اما در پرونده‌هایی چون سیاست مذهبی، روابط با رژیم اسرائیل، عادی‌سازی با ارمنستان، مناسبات با ایران و مدیریت مسیرهای ترانزیتی، تفاوت منافع دو طرف آشکار شده است.
مناقشه بر سر ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، انتقاد چهره‌های نزدیک به دولت ترکیه و پاسخ تند الهام علی‌اف، نقطه ظهور علنی این اختلافات بود. با این حال، کاهش دادن بحران به یک مناقشه فرهنگی، ابعاد اصلی آن را پنهان می‌کند.
مسئله محوری، حدود نفوذ ترکیه در تصمیم‌گیری‌های داخلی و خارجی آذربایجان و میزان استقلالی است که باکو برای خود مطالبه می‌کند. در این میان، روابط عمیق و نزدیک جمهوری آذربایجان با اسرائیل و تلاش آن برای گسترش مناسبات با قدرت‌های دیگر، به این اختلاف بُعد امنیتی و منطقه‌ای داده است.
مناقشه بر سر ممنوعیت حجاب؛ برخورد دو الگوی حکمرانی و مسئله حاکمیت
محدودیت‌های مذهبی در جمهوری آذربایجان ریشه در ساختار سیاسی این کشور دارند. میراث نظام شوروی، سکولاریسم دولتی و تمرکز قدرت در نهادهای امنیتی، الگویی از حکمرانی پدید آورده که در آن فعالیت مذهبی سازمان‌یافته، به‌ویژه هنگامی که ظرفیت تبدیل شدن به یک نیروی مستقل اجتماعی و سیاسی را داشته باشد، با حساسیت حکومت روبه‌رو می‌شود.
این رویکرد به جریان‌های مذهبی شیعه محدود نیست و طیف‌های مختلف اسلام‌گرا را دربرمی‌گیرد. از این منظر، سیاست مذهبی باکو بیش از آنکه تابع رقابت میان مذاهب باشد، با دغدغه حفظ انحصار سیاسی و کنترل عرصه عمومی ارتباط دارد.
ترکیه در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه مسیر متفاوتی پیموده است. دولت اردوغان با تقویت حضور نمادهای مذهبی در عرصه عمومی و دفاع از هویت محافظه‌کارانه، بخشی از پایگاه اجتماعی خود را بر همین مبنا سازمان داده است.
این تفاوت، زمینه برخورد دو برداشت از نسبت دین و دولت را فراهم می‌کند. برای بخشی از جریان سیاسی و رسانه‌ای ترکیه، محدودیت حجاب در جمهوری آذربایجان مسئله‌ای قابل انتقاد است؛ برای حکومت باکو، چنین انتقادهایی می‌تواند مقدمه‌ای برای مداخله در الگوی حکمرانی و نظم داخلی کشور تلقی شود.
اعتراض اوکتای سارال، مشاور نزدیک اردوغان، به سیاست‌های مذهبی باکو و واکنش تند مقام‌های آذربایجانی را باید در همین سطح تحلیل کرد. حساسیت اصلی علی‌اف متوجه این پرسش بود که یک مقام ترکیه‌ای با چه مجوزی درباره شیوه اداره جامعه آذربایجان اظهارنظر می‌کند. پاسخ باکو نیز بر اصل حاکمیت مستقل و حق تعیین الگوی حکمرانی استوار شد. به این ترتیب، موضوع حجاب به عرصه‌ای برای نمایش مرزهای نفوذ سیاسی ترکیه تبدیل شد.
این مناقشه یک پیام دیگر نیز دارد: پیوندهای تاریخی، زبانی و مذهبی میان دو جامعه، الزاماً به همسانی الگوی حکمرانی دو دولت منجر نمی‌شود. شعار «یک ملت، دو دولت» می‌تواند همبستگی عمومی و همکاری رسمی را تقویت کند، اما جایگزین توافق بر سر حدود مداخله و استقلال تصمیم‌گیری نیست. حکومت آذربایجان، حتی در برابر متحدی چون ترکیه، حاضر نیست الگوی سیاسی و مذهبی خود را موضوع توصیه یا فشار خارجی قرار دهد.
تغییر موازنه پس از قره‌باغ؛ از حمایت ترکیه تا مطالبه برابری
پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ 2020 و تثبیت کنترل آن بر قره‌باغ در سال 2023، موقعیت باکو را در روابط دوجانبه تغییر داد. حمایت سیاسی، نظامی و دیپلماتیک ترکیه در این روند نقشی تعیین‌کننده داشت؛ اما پیامد این حمایت برای دو طرف یکسان نبود.
آنکارا می‌توانست انتظار داشته باشد که پیوندهای راهبردی حاصل از جنگ، جایگاه محوری ترکیه در سیاست خارجی آذربایجان را تثبیت کند. باکو در مقابل، این حمایت را بخشی از همکاری میان دو دولت می‌داند و آن را مبنای تعهد دائمی به اولویت‌های آنکارا تلقی نمی‌کند.
این تفاوت برداشت، یکی از سرچشمه‌های تنش کنونی است. علی‌اف پس از پیروزی‌های نظامی، با کمک ترکیه، از نفوذ روسیه کاسته است و پس از پیروزی در قره باغ، از پشتوانه داخلی بیشتری برخوردار شد و توانست سیاست خارجی فعال‌تری در پیش بگیرد. جمهوری آذربایجان اکنون می‌خواهد از موقعیت خود به‌عنوان بازیگری برخوردار از منابع انرژی، توان نظامی و روابط خارجی متنوع استفاده کند. در چنین شرایطی، پذیرش نقش شریک کوچک‌تر ترکیه، با تصوری که باکو از جایگاه جدید خود دارد، سازگار نیست.
البته افزایش استقلال عمل باکو را نباید با استقلال راهبردی کامل آن یکسان دانست. جمهوری آذربایجان در حوزه تسلیحاتی و امنیتی به همکاری با اسرائیل متکی است؛ در حوزه انرژی و تجارت به بازارهای خارجی نیاز دارد و در قفقاز جنوبی نیز ناگزیر از محاسبه مواضع روسیه، ایران، ترکیه و غرب است. باکو در پی جایگزینی یک وابستگی با وابستگی دیگر نیست؛ راهبرد آن بیشتر بر توزیع روابط خارجی و افزایش قدرت مانور میان شرکای متعدد استوار است.
تجربه اختلاف دو کشور در سال 2009 بر سر تلاش ترکیه برای عادی‌سازی روابط با ارمنستان نیز نشان می‌دهد که تنش کنونی سابقه دارد. آن زمان، باکو نگران بود که بازگشایی مرز ترکیه و ارمنستان، پیش از حل مناقشه قره‌باغ، فشار سیاسی بر ایروان را کاهش دهد. شرایط امروز متفاوت است؛ جمهوری آذربایجان کنترل قره‌باغ را به دست گرفته، اما همچنان خواهان هماهنگی سیاست ترکیه با اولویت‌های خود در روند صلح و ترتیبات قفقاز است.
آنکارا در مقابل، انگیزه‌هایی مستقل برای گسترش تماس با ایروان دارد. عادی‌سازی روابط می‌تواند به توسعه مسیرهای تجاری، کاهش تنش در مرزهای شرقی و افزایش نقش ترکیه در ترتیبات منطقه‌ای کمک کند. از نگاه باکو، هرگونه پیشرفت مستقل آنکارا و ایروان ممکن است قدرت چانه‌زنی جمهوری آذربایجان را تحت تأثیر قرار دهد؛ از نگاه ترکیه، محدود کردن دیپلماسی قفقازی به خواسته‌های باکو نیز دامنه مانور آنکارا را کاهش می‌دهد.
اسرائیل؛ همکاری راهبردی باکو و محدودیت‌های سیاست منطقه‌ای اردوغان
روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل یکی از حساس‌ترین نقاط اختلاف میان باکو و آنکاراست. همکاری دو کشور در حوزه‌های نظامی، اطلاعاتی، فناوری و انرژی طی سال‌های گذشته گسترش یافته و در ارتقای توان دفاعی آذربایجان نقش داشته است.
خرید تجهیزات نظامی اسرائیلی در کنار همکاری دفاعی با ترکیه، نشان می‌دهد که باکو سیاست تأمین نیازهای امنیتی خود را بر تنوع‌بخشی به شرکا استوار کرده است. برای حکومت علی‌اف، رابطه با اسرائیل بخشی از محاسبات امنیتی و اقتصادی کشور است؛ رابطه‌ای که با تغییر مواضع سیاسی ترکیه به‌سادگی کنار گذاشته نمی‌شود.
این همکاری از منظر ایران نیز حساسیت ویژه‌ای دارد. نزدیکی جغرافیایی جمهوری آذربایجان به مرزهای شمالی ایران، روابط امنیتی باکو و تل‌آویو را به مسئله‌ای فراتر از مناسبات دوجانبه تبدیل می‌کند. تهران نسبت به هرگونه استفاده عملیاتی یا پشتیبانی اطلاعاتی از خاک کشورهای همسایه علیه امنیت خود حساس است.
برای ترکیه نیز مناسبات باکو و تل‌آویو پیامدهایی دوگانه دارد. آنکارا از همکاری با جمهوری آذربایجان برای تثبیت نفوذ خود در قفقاز و گسترش پیوندها با کشورهای ترک بهره می‌برد، اما روابط گسترده باکو با اسرائیل می‌تواند به تقویت حضور مستقل تل‌آویو در منطقه منجر شود. اسرائیل همزمان نفوذ ترکیه در قفقاز و آسیای میانه را نمی خواهد و این تناقض خواسته ها و حضور اسراییل در آذربایجان برای ترکیه خوشایند نیست.
ترکیه از گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی استقبال می‌کند، ولی در عین حال خواهان حفظ جایگاه محوری خود در این مجموعه است. نفوذ مستقل اسرائیل در حوزه‌ای که آنکارا برای آن اولویت راهبردی قائل است، ظرفیت رقابت را افزایش می‌دهد.
در داخل ترکیه نیز رابطه باکو و اسرائیل به مسئله‌ای سیاسی تبدیل شده است. اردوغان در سطح رسمی و رسانه‌ای مواضع تندی علیه سیاست‌های اسرائیل در فلسطین اتخاذ کرده و جریان‌های اسلام‌گرا نیز از دولت انتظار دارند این مواضع را دولت ترکیه در مناسبات اقتصادی و منطقه‌ای دنبال کند.
در چنین فضایی، ادامه صادرات نفت جمهوری آذربایجان به فلسطین اشغالی از مسیر خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیهان، موضوع انتقاد بخشی از افکار عمومی و رسانه‌های ترکیه شده است. این وضعیت میان موضع‌گیری سیاسی آنکارا و ملاحظات راهبردی آن در قبال باکو فاصله ایجاد می‌کند.
با این همه، سیاست ترکیه در قبال اسرائیل را نمی‌توان صرفاً با مواضع اردوغان در قبال فلسطین توضیح داد. امنیت انرژی، پیوندهای اقتصادی با آذربایجان و جایگاه منطقه ای ترکیه در مسیر انتقال نفت، محاسباتی مستقل ایجاد می‌کنند. آنکارا برای اعمال فشار جدی بر باکو باید هزینه‌های سیاسی و اقتصادی آن را نیز بسنجد. از همین رو، انتقادهای جریان‌های اسلام‌گرا الزاماً به تغییر سیاست رسمی ترکیه منجر نمی‌شود.
رفتار هیئت آذربایجان در جریان سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل نیز در همین فضای اختلاف برداشت شد. باقی ماندن نمایندگان آذربایجان در سالن، در حالی که هیئت ترکیه و شماری از نمایندگان کشورهای دیگر سالن را ترک کردند، از سوی منتقدان ترکیه‌ای به‌عنوان نشانه فاصله سیاسی باکو از موضع آنکارا مطرح شد. ارزش تحلیلی این رخداد بیش از آنکه در یک رفتار تشریفاتی باشد، در آشکار شدن تفاوت دو دولت در مدیریت رابطه با اسرائیل قرار دارد.
اقتصاد و شبکه منافع؛ پیوندی که هم مانع بحران است و هم اهرم چانه‌زنی
پیوند اقتصادی ترکیه و جمهوری آذربایجان یکی از عوامل اصلی استمرار روابط دو کشور است. سرمایه‌گذاری‌های شرکت دولتی نفت آذربایجان، SOCAR، در ترکیه، مشارکت در پالایشگاه STAR، حضور در صنعت پتروشیمی و همکاری در پروژه‌های انتقال انرژی، شبکه‌ای از منافع متقابل ایجاد کرده است. پروژه‌هایی مانند خط لوله گاز ترانس‌آناتولی (TANAP) نیز جایگاه ترکیه را در انتقال انرژی آذربایجان به بازارهای غربی تقویت کرده‌اند.
با این حال، باکو میان سرمایه‌گذاری اقتصادی و تعهد مالی به دولت ترکیه تمایز قائل است. به بیانی دیگر باکو می گوید: ما برادر یا شریک شما هستیم، نه صندوق مالی شما! و این بیانگر حساسیت باکو نسبت به انتظارات احتمالی آنکارا برای حمایت مالی است.
در بحران مالی سال های گذشته آنکارا از باکو انتظار سوآپ ارزی یک میلیارد یورویی داشت ولی باکو به جای قرارداد سوآپ، سپرده گذاری را انتخاب کرد. سپرده‌گذاری یک میلیارد یورویی صندوق دولتی نفت آذربایجان در بانک مرکزی ترکیه در سال 2022 نیز باید در همین زمینه بررسی شود: این اقدام در قالب سرمایه‌گذاری انجام شد و باکو آن را کمک مالی یا تعهد به تأمین منابع دولت ترکیه معرفی نکرد.
حجم سرمایه‌گذاری‌های SOCAR در ترکیه، هزینه هرگونه تنش جدی را برای آنکارا نیز افزایش می‌دهد. حضور این شرکت در بخش انرژی و صنعت ترکیه، به باکو ظرفیت چانه‌زنی اقتصادی می‌دهد. این ظرفیت پتانسیل ابزار فشار مستقیم سیاسی را دارد. وابستگی متقابل اقتصادی می‌تواند هم عامل بازدارنده در برابر بحران باشد و هم در شرایط اختلاف، وزن چانه‌زنی دو طرف را تغییر دهد.
در کنار سرمایه‌گذاری‌های کلان، پروژه‌های بازسازی مناطق آزادشده قره‌باغ و قراردادهای شرکت‌های ترکیه‌ای نیز به پیوند اقتصادی دو کشور عمق داده‌اند. شرکت‌های عمرانی، پیمانکاران و مجموعه‌های فعال در صنایع دفاعی از استمرار همکاری با باکو منفعت می‌برند. این منافع در محاسبات دولت ترکیه اثرگذارند.
از این منظر، اقتصاد همزمان دو کارکرد دارد: هزینه جدایی سیاسی را بالا می‌برد و برای باکو امکان چانه‌زنی بیشتری فراهم می‌کند. با وجود این، سرمایه‌گذاری‌های مشترک به‌تنهایی قادر به حل اختلافات سیاسی نیستند؛ همان‌گونه که پیوندهای دفاعی و انرژی نتوانسته‌اند مانع بروز مناقشه بر سر حجاب، اسرائیل و ارمنستان شوند.
هاکان فیدان و آینده رابطه؛ استقلال دیپلماسی ترکیه در برابر مطالبات باکو
مطرح شدن نام هاکان فیدان و ادعای درخواست علی اف برای برکناری فیدان در تحلیل‌های مربوط به تنش اخیر، از آن جهت اهمیت دارد که اختلاف دو کشور را به سطح مدیریت سیاست خارجی ترکیه پیوند می‌زند.
در روایت‌ها و ادعاهای مطرح‌شده، باکو از رویکرد مستقل‌تر دستگاه دیپلماسی ترکیه در پرونده ارمنستان، ایران و مناسبات منطقه‌ای رضایت ندارد. با این حال، ادعاهای مربوط به فشار مستقیم جمهوری آذربایجان برای تغییر جایگاه فیدان در حد ادعا باقی مانده اند. جایگاه فیدان در ساختار سیاسی و امنیتی ترکیه نیز با موقعیت یک مشاور سیاسی قابل مقایسه نیست.
ترکیه در قفقاز ناگزیر است چند ملاحظه را همزمان مدیریت کند: حفظ اتحاد با جمهوری آذربایجان، گسترش روابط اقتصادی و ترانزیتی با ارمنستان، حفظ کانال‌های ارتباطی با ایران و روسیه و جلوگیری از تبدیل منطقه به عرصه رویارویی مستقیم قدرت‌های خارجی. این ملاحظات، سیاستی منعطف‌تر از خواسته احتمالی باکو برای هماهنگی کامل آنکارا با اولویت‌های جمهوری آذربایجان اقتضا می‌کند.
از نگاه ترکیه، رابطه با باکو باید یکی از پایه‌های سیاست قفقازی باشد، نه تنها مبنای آن. از نگاه علی‌اف نیز حمایت ترکیه در جنگ قره‌باغ سرمایه‌ای تاریخی است، اما این سابقه نباید به حق مداخله در تصمیمات داخلی و خارجی آذربایجان تبدیل شود.
اختلاف بر سر جایگاه فیدان، اگر ابعاد نهادی پیدا کند، در اصل بازتاب همین تعارض است: باکو خواهان همراهی بیشتر ترکیه با اولویت‌های خود است و آنکارا در پی حفظ استقلال تصمیم‌گیری در پرونده‌های منطقه‌ای.
در سطح گسترده‌تر، سازمان دولت‌های ترک نیز از این اختلاف تأثیر می‌پذیرد. ترکیه تمایل دارد این سازمان به بستری برای تقویت پیوندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشورهای ترک‌زبان تبدیل شود؛ اما جمهوری آذربایجان و کشورهای آسیای مرکزی ملاحظات مستقل خود را دارند. قزاقستان و ازبکستان، همانند باکو، روابط خود با روسیه، چین و غرب را در کنار مناسبات با ترکیه حفظ می‌کنند. از این رو، تبدیل سازمان دولت‌های ترک به بلوکی یکپارچه با رهبری سیاسی و امنیتی آنکارا با محدودیت‌های ساختاری روبه‌روست.
تلاش جمهوری آذربایجان برای گسترش روابط با هند نیز در همین سیاست تنوع‌بخشی قابل بررسی است. سفر وزیر خارجه هند به باکو در 23 اکتبر 2026 و گفت‌وگو درباره توسعه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی، نشانه‌ای از تمایل دو طرف به گسترش مناسبات است. تجارت دوجانبه در 9 ماه نخست سال 2026 به حدود 600 میلیون دلار رسید؛ رقمی که از افزایش ظرفیت اقتصادی رابطه حکایت دارد.
این نزدیکی در شرایطی رخ می‌دهد که روابط هند و پاکستان و مواضع باکو در قبال اسلام‌آباد، بر محاسبات دهلی‌نو اثر گذاشته است.
با این حال، نباید از گسترش مناسبات هند و جمهوری آذربایجان به‌تنهایی نتیجه گرفت که باکو در حال فاصله‌گیری قطعی از ترکیه یا پاکستان است بلکه به نظر می رسد بیشتر به دنبال تنوع روابط خارجی خود است. ولی این نکته نیز نباید مغفول بماند که هند روابط بسیار خوبی نیز با رژیم اسرائیل دارد و اکنون باکو نیز به دنبال ارتقای روابط خود با هند است.
چشم انداز و سناریو روابط دو کشور:
چشم‌انداز روابط دو کشور ترکیه و آذربایجان در سه سناریوی احتمالی قابل صورت‌بندی است:
1. سناریوی محتمل‌تر، مدیریت اختلاف و حفظ همکاری‌های راهبردی در کنار افزایش فاصله سیاسی است. در این وضعیت، دو دولت از تشدید بحران در سطح رسمی پرهیز می‌کنند، اما اختلاف درباره رژیم اسرائیل، ارمنستان و استقلال تصمیم‌گیری باکو همچنان در روابط باقی می‌ماند.
2. سناریوی دوم، تشدید مقطعی تنش در پی یک رخداد سیاسی یا رسانه‌ای تازه است. اظهارات مقام‌های دو کشور، محدودیت‌های دیپلماتیک یا اقدامات متقابل رسانه‌ای می‌تواند بحران را به حوزه‌های دیگری منتقل کند؛ با این حال، پیوندهای انرژی، دفاعی و اقتصادی احتمالاً مانع از تبدیل آن به گسست کامل خواهد شد.
3. سناریوی سوم، بازتنظیم گسترده روابط و شکل‌گیری نوعی رقابت آشکارتر میان آنکارا و باکو بر سر نفوذ و منافع در قفقاز و کشورهای ترکی است. تحقق این وضعیت به انباشت اختلافات و تغییر محاسبات امنیتی دو طرف نیاز دارد؛ از جمله افزایش نقش مستقل اسرائیل در قفقاز یا پیشرفت ترتیبات منطقه‌ای بدون هماهنگی با یکی از دو دولت. در شرایط فعلی، هزینه‌های چنین رقابتی برای هر دو طرف بالاست و احتمال آن از دو سناریوی دیگر کمتر ارزیابی می‌شود.
نتیجه‌گیری
تنش ترکیه و جمهوری آذربایجان نشانه پایان اتحاد دو کشور نیست؛ نشانه تغییر مبنای آن است. در دوره جنگ قره‌باغ، نیاز باکو به حمایت ترکیه و هم‌پوشانی اهداف دو دولت، سطح بالایی از هماهنگی ایجاد کرد.
پس از تثبیت موقعیت آذربایجان، باکو خواهان رابطه‌ای مبتنی بر برابری سیاسی و استقلال بیشتر شد؛ در حالی که آنکارا همچنان انتظار دارد پیوندهای راهبردی دو کشور به حفظ جایگاه محوری ترکیه در قفقاز و جهان ترک کمک کند.
مناقشه ممنوعیت حجاب، اختلاف درباره ارمنستان، مناسبات عمیق باکو با رژیم اسرائیل و انتقادهای رسانه‌ای، هر یک بخشی از این تغییر را آشکار کرده‌اند.
اقتصاد و همکاری دفاعی همچنان دو دولت را به یکدیگر پیوند می‌دهند، اما این پیوندها دیگر برای مهار همه اختلافات کافی نیستند. باکو می‌خواهد از روابط خود با ترکیه، اسرائیل، روسیه، هند و غرب برای افزایش قدرت مانور بهره بگیرد؛ ترکیه نیز در پی آن است که ضمن حفظ اتحاد با آذربایجان، سیاست منطقه‌ای خود را به اولویت‌های باکو محدود نکند.
ابوالفضل اجلی/کارشناس مسائل ترکیه
انتهای پیام/