به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، با تشریح عملکرد این سازمان در حوزه نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات اقتصادی، از افزایش 25 درصدی ورودی پرونده‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: میزان محکومیت‌های جریمه‌ای که به اجرای احکام سازمان ارجاع شده، از 62 همت در سال گذشته به بیش از 100 همت در سال جاری رسیده است.

وی همچنین از وصول بیش از 8 همت جریمه نقدی تا ابتدای آبان‌ماه خبر داد و با اشاره به پرونده‌های مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: از حدود 29 هزار صادرکننده معرفی‌شده به سازمان تعزیرات، نزدیک به 2.5 میلیارد یورو از تعهدات ارزی با ارسال پیامک و پیش از تشکیل پرونده یا ادامه رسیدگی، رفع تعهد شده است.

مأموریت تعزیرات؛ رسیدگی به تخلفات بازار و حمایت از حقوق مردم

فرهادی با اشاره به سالروز تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی ساختاری تحت نظارت وزارت دادگستری است و رئیس این سازمان نیز معاون وزیر دادگستری محسوب می‌شود. آبان‌ماه در تقویم سازمان به‌عنوان سالروز تشکیل تعزیرات حکومتی تعیین شده و همکاران ما در سراسر کشور به همین مناسبت با حضور در نمازهای جمعه و میادین، برنامه‌های مختلفی برای پاسخگویی به مردم برگزار کردند.

وی با قدردانی از مدیران، رؤسای شعب و کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی افزود: لازم می‌دانم این مناسبت را به همه همکارانی که در این سنگر اقتصادی در قوه مجریه فعالیت می‌کنند تبریک بگویم و از زحمات آنان قدردانی کنم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به مبانی قانونی فعالیت این سازمان گفت: به موجب اصل هشتم قانون اساسی، یکی از وظایف حکومت، امر به معروف و نهی از منکر است. در حوزه اقتصادی نیز جلوگیری از گران‌فروشی، احتکار و تخلفاتی از این دست از وظایف حکومت به شمار می‌رود.

فرهادی ادامه داد: در ساختارهای مختلف حکومتی، همواره نهادهایی برای نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات اقتصادی وجود داشته‌اند. در سال 1362 دولت وقت از حضرت امام(ره) اجازه تعیین قیمت و نظارت بر بازار را دریافت کرد و این نظارت از طریق وزارت کشور انجام می‌شد تا اینکه در سال 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تعزیرات حکومتی را تصویب کرد و ساختار سازمان تعزیرات با مأموریت نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات شکل گرفت.

وی تصریح کرد: رسیدگی به تخلفات حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان، گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و احتکار از جمله مأموریت‌های این سازمان است؛ موضوعاتی که مردم در خرید و فروش و معاملات روزمره خود با آن مواجه هستند و ممکن است در اثر سودجویی برخی افراد، حقوقشان تضییع شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در مقاطع مختلف، به‌ویژه پس از جنگ و در شرایطی که کشور با محدودیت‌های اقتصادی و تحریم مواجه بوده، ضرورت وجود یک ساختار قانونی برای نظارت بر بازار و رسیدگی سریع و قاطع به شکایت‌های مردم بیشتر احساس شده است. سازمان تعزیرات نیز با همین مأموریت باید بازوی اجرایی دولت در نظارت بر بازار و پناهگاهی برای مردم در برابر تخلفات اقتصادی باشد.

مردم چگونه تخلفات را به تعزیرات گزارش کنند؟

فرهادی درباره نحوه ورود سازمان تعزیرات به تخلفات و سازوکار رسیدگی به شکایت‌ها گفت: مسئولیت اصلی نظارت بر بازار و اعلام تخلفات بر عهده نهادهای نظارتی و ضابطان اقتصادی است. سازمان حمایت، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و وزارت بهداشت و درمان از جمله دستگاه‌هایی هستند که در حوزه مسئولیت خود بر بازار نظارت می‌کنند و باید تخلفات را به سازمان تعزیرات گزارش دهند.

وی افزود: البته مردم نیز در صورت مشاهده تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب می‌توانند شکایت خود را از طریق سامانه تلفنی 135 یا اپلیکیشن «حکم ایران» ثبت کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه امکان پیگیری مراحل رسیدگی به شکایت بدون مراجعه حضوری برای مردم فراهم شده است، اظهار کرد: شهروندان می‌توانند از طریق این سامانه، شکایت خود را ثبت و از ابتدا تا انتهای فرایند رسیدگی، صدور رأی و اجرای حکم را پیگیری کنند. حتی امکان مشاهده نتیجه پرونده و پیگیری مراحل اجرای رأی نیز برای شاکی در نظر گرفته شده است.

فرهادی ادامه داد: البته فردی که به‌عنوان متهم پرونده شناخته می‌شود، برای ارائه دفاعیات خود باید به سازمان یا ادارات تعزیرات مراجعه کند، اما پس از آن می‌تواند مراحل صدور حکم، اعتراض به رأی و اجرای حکم را از طریق اپلیکیشن دنبال کند.

هشدار تعزیرات درباره خروج بیش از 150 گرم طلای ساخته‌شده و 5 هزار یورو ارز

فرهادی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به تفاوت تخلفات تعزیراتی و تخلفات صنفی گفت: همه تخلفات تعزیراتی لزوماً صنفی نیستند؛ برخی از آنها در حوزه بهداشت و درمان یا قاچاق کالا و ارز قرار می‌گیرند و حتی ممکن است افرادی که قصد ارتکاب تخلفی ندارند، به دلیل بی‌اطلاعی از مقررات با تشکیل پرونده مواجه شوند.

وی با اشاره به مقررات مربوط به خروج ارز و طلا از کشور اظهار کرد: برای مثال، ممکن است مسافری بدون اطلاع از مقررات، بیش از 5 هزار یورو یا معادل آن ارز همراه داشته باشد و قصد خروج از کشور را داشته باشد. همچنین برخی خانم‌ها ممکن است بیش از 150 گرم طلای ساخته‌شده همراه داشته باشند و هنگام خروج از فرودگاه با تشکیل پرونده مواجه شوند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: بر اساس مقرراتی که در این زمینه وجود دارد، خروج بیش از 150 گرم طلای ساخته‌شده برای هر فرد مجاز نیست و ممکن است فرد با ضبط میزان مازاد طلا و جریمه مواجه شود. در مورد ارز نیز خروج حداکثر 5 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها امکان‌پذیر است و مبالغ بیشتر می‌تواند مشمول مقررات قاچاق ارز شود.

فرهادی افزود: در مورد طلا نیز خروج سکه و شمش ممنوع است و مقررات مربوط به طلای ساخته‌شده با سقف 150 گرم برای هر فرد تفاوت دارد. پرونده‌های متعددی در این زمینه، به‌ویژه در فرودگاه‌های کشور و تهران، تشکیل می‌شود.

وی با بیان اینکه بی‌اطلاعی از مقررات لزوماً مانع تشکیل پرونده نیست، گفت: ممکن است فردی قصد تخلف نداشته باشد و صرفاً از مقررات اطلاع نداشته باشد، اما به دلیل همراه داشتن میزان مازاد ارز یا طلا با تشکیل پرونده، ضبط اموال و مشکلات بعدی مواجه شود.

سالانه بیش از 800 هزار پرونده در تعزیرات رسیدگی می‌شود

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره بیشترین تخلفات ثبت‌شده در این سازمان گفت: سالانه بیش از 800 هزار پرونده در سازمان تعزیرات رسیدگی می‌شود. از نظر تعداد، بیشترین پرونده‌ها مربوط به حوزه کالا و خدمات است.

فرهادی ادامه داد: عدم درج قیمت، گران‌فروشی، تقلب، عدم صدور فاکتور و نداشتن پروانه کسب از جمله مهم‌ترین عناوین تخلفاتی هستند که در این حوزه ثبت می‌شوند. پس از آن، پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و در مرحله بعد تخلفات بهداشتی قرار دارند.

وی با اشاره به تخلفات حوزه بهداشت و درمان اظهار کرد: برخی از این پرونده‌ها مربوط به دریافت تعرفه‌های پزشکی بیش از میزان مصوب و موارد مشابه است که با شکایت مردم در سازمان تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

افزایش 25 درصدی پرونده‌های تعزیراتی در سال جاری

فرهادی در تشریح عملکرد سازمان در سال جاری گفت: با توجه به شرایط جنگی کشور از سال گذشته و همچنین اصلاحات اقتصادی که در دی‌ماه انجام شد، ضرورت حضور بیشتر در بازار و افزایش نظارت‌ها احساس می‌شد تا از سوءاستفاده احتمالی برخی افراد از شرایط اقتصادی جلوگیری شود.

وی افزود: در همین راستا، در ستاد تنظیم بازار کشور تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار به تصویب رسید. این قرارگاه با مسئولیت استانداران در استان‌ها و دبیری سازمان تعزیرات حکومتی و با عضویت 15 دستگاه اجرایی فعالیت می‌کند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: تشکیل این قرارگاه موجب شده است حضور ناظران در شهرها و استان‌ها افزایش پیدا کند و مردم دسترسی بیشتری به نهادهای نظارتی داشته باشند. در نتیجه این اقدامات، ورودی پرونده‌های سازمان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 25 درصد افزایش یافته است.

فرهادی با اشاره به آمار محکومیت‌های مالی سازمان اظهار کرد: سال گذشته تا این مقطع، میزان محکومیت‌های جریمه‌ای حدود 62 همت بود، اما امسال بیش از 100 همت محکومیت جریمه‌ای به شعب اجرای احکام سازمان ارجاع شده است.

وی ادامه داد: تا ابتدای آبان‌ماه امسال بیش از 8 همت از این جریمه‌ها وصول شده است؛ این در حالی است که کل وصولی سازمان در سال گذشته حدود 8 همت بود. بخشی از محکومیت‌ها نیز با توجه به شرایط محکومان تقسیط شده یا در حال اجراست و در مواردی که افراد توان پرداخت جریمه را نداشته‌اند، مطابق مقررات با آنها برخورد شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین از افزایش گشت‌های نظارتی خبر داد و گفت: در هشت‌ماهه امسال، تعداد گشت‌های نظارتی سازمان بیش از 35 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

هدف نظارت‌ها جلوگیری از احساس رهاشدگی بازار است

فرهادی با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌ها در بازار اظهار کرد: مردم گرانی را می‌بینند و نمی‌توان گفت شرایط اقتصادی یا قدرت خرید مردم مطلوب است؛ این واقعیتی است که وجود دارد. اما موضوع مهم این است که مردم احساس نکنند گرانی ناشی از رهاشدگی بازار و بی‌توجهی دولت به وضعیت آنهاست.

وی افزود: تأمین کالا یکی از وظایف مهم دولت است و خوشبختانه در این زمینه مشکل خاصی وجود نداشته و مردم می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را در فروشگاه‌ها تهیه کنند؛ اما موضوع مهم‌تر این است که در شرایط فعلی کسی از وضعیت موجود سوءاستفاده نکند و کالای تقلبی یا غیربهداشتی در اختیار مردم قرار نگیرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: باید نظارت شود که تولید کالا مطابق ضوابط بهداشتی انجام شود و کالاها با قیمت و هزینه‌های واقعی و بدون سوءاستفاده و گران‌فروشی به دست مردم برسند.

فرهادی خاطرنشان کرد: با تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار که از تیرماه در تهران آغاز به کار کرد و سپس در سراسر کشور گسترش یافت، نظارت‌ها محسوس‌تر شده است. امیدواریم با استمرار این اقدامات، مردم احساس نکنند بازار رها شده و دستگاه‌های مسئول نسبت به تخلفات بی‌تفاوت هستند.

بازگشت 2.5 میلیارد یورو ارز صادراتی با پیامک تعزیرات

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه این گفت‌وگو درباره رسیدگی به پرونده‌های مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه در دی‌ماه سال گذشته هیئتی را برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی با محوریت موضوع ارز تشکیل داد و ارز حاصل از صادرات به‌عنوان نخستین مأموریت این هیئت تعیین شد.

وی با اشاره به سابقه قانونی موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گفت: موضوع الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، سابقه قانون‌گذاری طولانی در کشور دارد و از سال 1336 صادرکنندگان مکلف بودند ارز حاصل از صادرات خود را به دولت بفروشند. این موضوع در دوره‌های مختلف با توجه به شرایط اقتصادی کشور دستخوش تغییراتی شد، اما در سال 1397 با مصوبات مربوط و سپس در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجدداً این الزام مورد تأکید قرار گرفت.

فرهادی افزود: بر اساس تبصره 6 ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان مکلف‌اند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و مطابق ضوابط، آن را به دولت بفروشند، برای واردات خود استفاده کنند، در اختیار واردکنندگان قرار دهند یا برای پرداخت بدهی‌های خود به کار بگیرند.

وی ادامه داد: برای رسیدگی به مواردی که صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند، سازوکار قانونی پیش‌بینی شده است. پس از تشکیل هیئت رسیدگی به مفاسد اقتصادی و پیگیری موضوع از سوی بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های مسئول، هیئت مربوط نیز فعال شد و پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تشریح نحوه ارجاع پرونده‌ها گفت: بر اساس قانون، پرونده‌های مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به میزان ارز و شرایط ارتکاب تخلف تفکیک می‌شوند. پرونده‌هایی که بیش از سه میلیون یورو باشند یا وصف حرفه‌ای و سازمان‌یافته داشته باشند، در صلاحیت مرجع قضایی قرار می‌گیرند و سایر پرونده‌ها برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شوند.

فرهادی با اشاره به ارسال پنج مرحله فهرست صادرکنندگان متخلف به سازمان تعزیرات اظهار کرد: در مجموع نزدیک به 29 هزار نفر به سازمان معرفی شدند و میزان ارز مربوط به پرونده‌های ارجاعی به سازمان نیز حدود 8 میلیارد یورو بود.

وی افزود: با توجه به اینکه این موضوع در سال‌های اخیر با این سازوکار قانونی در حال پیگیری است، در مرحله نخست برای صادرکنندگان پیامک ارسال کردیم تا نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند و در غیر این صورت با تشکیل پرونده و محدودیت‌های قانونی مواجه خواهند شد. حتی اکنون نیز به افرادی که به‌تازگی برای آنها پیامک ارسال شده است، توصیه می‌کنم هرچه سریع‌تر نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه صادرکنندگان متخلف علاوه بر رفع تعهد ارزی باید جریمه قانونی را نیز پرداخت کنند، گفت: بر اساس مقررات، این افراد باید یک‌پنجم ارز رفع تعهدنشده را به‌عنوان جریمه پرداخت کنند و مهلت سه‌ماهه‌ای نیز برای انجام این کار در نظر گرفته شده است. اگر پس از پایان این مهلت همچنان تعهد ارزی خود را ایفا نکنند، جریمه دیگری متناسب با میزان ارز به جریمه اولیه آنها اضافه خواهد شد.

فرهادی تصریح کرد: پس از ارسال پیامک‌ها، نزدیک به 800 نفر از صادرکنندگان برای رفع تعهد مراجعه کردند و در نتیجه این اقدام، حدود 2 میلیارد و 500 میلیون یورو از ارزهای مربوط به پرونده‌های ارجاعی به سازمان رفع تعهد شد.

وی درباره وضعیت پرونده‌های باقی‌مانده گفت: از مجموع نزدیک به 29 هزار نفری که به سازمان معرفی شدند، برای حدود 6 هزار نفر پرونده تشکیل و به شعب تعزیرات ارسال شده است. این افراد به ترتیب در حال احضار هستند و تاکنون نزدیک به 500 نفر از آنها در شعب تعزیرات حکومتی محکوم شده‌اند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تاکنون حدود 40 میلیون تومان جریمه نقدی از این پرونده‌ها وصول شده و سایر پرونده‌ها نیز در مراحل مختلف رسیدگی، اعتراض و تجدیدنظر قرار دارند که به‌تدریج تعیین تکلیف و اجرا خواهند شد.

مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به پایان رسیده است

فرهادی در پاسخ به پرسشی درباره مهلت باقی‌مانده برای صادرکنندگانی که هنوز به سازمان مراجعه نکرده‌اند، اظهار کرد: مهلت همه افرادی که برای آنها پیامک ارسال شده و باید نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام می‌کردند، به پایان رسیده است و در حال حاضر زمان آنها صفر است؛ بنابراین باید هرچه سریع‌تر برای رفع تعهد اقدام کنند.

وی تأکید کرد: عدم مراجعه و رفع تعهد نکردن، موجب اعمال جریمه‌های قانونی و در مواردی جریمه مضاعف خواهد شد و بهتر است صادرکنندگان پیش از تشدید تبعات قانونی، داوطلبانه نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه درباره صادرکنندگان نفتی و دولتی گفت: در ماده 11 برنامه هفتم، احکام دیگری درباره تعهدات ارزی صادرکنندگان پیش‌بینی شده است. صادرکنندگان نفتی، دولتی و عمومی غیردولتی نیز در صورت عمل نکردن به تعهدات ارزی خود، مشمول مجازات‌های قانونی خواهند شد و سایر صادرکنندگان نیز مطابق مقررات مربوط با محدودیت‌ها و ضمانت اجراهای قانونی مواجه می‌شوند.

انتهای پیام/