صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با تشریح جزئیات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون در سه بخش اصلی شامل حوزه اسناد، حوزه املاک و تبادل اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی میان دستگاه‌های اجرایی تدوین شده است.

وی با اشاره به بخش نخست این قانون در حوزه اسناد افزود: مواد یک تا هفت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به مقررات تنظیم اسناد اختصاص دارد. بر اساس این قانون، از یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده 10، هرگونه نقل‌وانتقال در حوزه املاک باید به‌صورت رسمی انجام شود؛ البته اسناد مالکیتی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، از زمان صدور باید به‌صورت رسمی مورد معامله قرار گیرند.

کشاورز با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌های اجرای این بخش تصریح کرد: زیرساخت‌های لازم برای ثبت رسمی معاملات هم در دفاتر اسناد رسمی و هم در مشاوران املاک فراهم شده و این فرایند در حال اجراست.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به بخش دوم قانون در حوزه املاک اظهار کرد: در این بخش دو مسیر اصلی پیش‌بینی شده که نخستین مسیر، رفع موانع و مشکلات موجود در فرایند صدور اسناد مالکیت است.

وی با اشاره به تبصره 9 ماده 10 این قانون ادامه داد: بر اساس این تبصره، برای اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ قانون به‌صورت مفروز درآمده‌اند، با قید کاربری کشاورزی سند مالکیت صادر می‌شود.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات؛ مسیر تازه برای تعیین تکلیف املاک فاقد سند

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تبصره 6 ماده 10 و وضعیت آپارتمان‌های دارای تخلفات ساختمانی اظهار کرد: در گذشته، برخی ساختمان‌ها به دلیل آرای کمیسیون‌های ماده 99 و 100 شهرداری مشمول جریمه می‌شدند و در صورت پرداخت نشدن جریمه، پایان کار برای آن‌ها صادر نمی‌شد؛ اما در تبصره 6 ماده 10 پیش‌بینی شده است که پایان کار این ساختمان‌ها با قید میزان جریمه در قسمت‌های اختصاصی و مشاعی صادر شود و اداره ثبت نیز بر اساس آن سند مالکیت صادر کند.

کشاورز با اشاره به دومین مسیر پیش‌بینی‌شده در حوزه املاک بیان کرد: تعیین تکلیف املاکی که در گذشته با اسناد عادی مورد معامله قرار گرفته‌اند، اما هنوز سند مالکیت رسمی ندارند، از دیگر موضوعات مهم این قانون است.

وی افزود: بر اساس ماده 10 قانون، دارندگان این‌گونه املاک مکلف هستند ظرف دو سال از زمان راه‌اندازی سامانه ماده 10، ادعا و مستندات خود را در سامانه بارگذاری کنند و پس از آن نیز ظرف دو سال اقدامات قانونی لازم را برای تعیین تکلیف ملک خود انجام دهند.

کشاورز خاطرنشان کرد: این اقدامات قانونی می‌تواند شامل دریافت سند مالکیت، تنظیم سند رسمی در دفترخانه یا طرح دعوا و ارائه دادخواست در دادگاه باشد و دارندگان این املاک باید پس از طی مهلت‌های قانونی، وضعیت حقوقی ملک خود را تعیین تکلیف کنند.

6 وزارتخانه و 8 سازمان درگیر اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شدند

وی با اشاره به بخش سوم و مهم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: یکی از نوآوری‌های اساسی این قانون، الزام به انجام تمامی اقدامات و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی بر بستر فناوری است؛ چراکه در قوانین گذشته، با وجود پیش‌بینی تکالیف قانونی، ارتباط و تبادل اطلاعات فناورانه میان دستگاه‌ها به این شکل مورد الزام قرار نگرفته بود.

کشاورز با بیان اینکه اجرای این قانون دستگاه‌های متعددی را درگیر می‌کند، اضافه کرد: با توجه به گستردگی قانون و ارتباط آن با 6 وزارتخانه و 8 سازمان، مقرر شده است تمامی تبادل اطلاعات میان این دستگاه‌ها صرفاً بر بستر فناوری و از طریق مرکز تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور انجام شود.

انتهای پیام/711/