به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی درباره بودجه جدید بریتانیا نوشت که دولت این کشور برای مهار فشار اقتصادی ناشی از جنگ علیه ایران، به حمایت اضطراری از خانوارها روی آورده است. محدودیت عرضه نفت و گاز در پی اختلال در تنگه هرمز، هم هزینه زندگی را افزایش داده و هم پیش‌بینی رشد اقتصادی بریتانیا در سال آینده را پایین آورده است.

1. کمک 100 پوندی به 20 میلیون خانوار برای عبور از زمستان
جان هیلی، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، در نخستین بودجه خود اعلام کرد که 20 میلیون خانوار کم‌درآمد و با درآمد متوسط در زمستان امسال کمک یک‌باره 100 پوندی دریافت می‌کنند. دولت همچنین کاهش مالیات بر قبوض برق را تمدید و هزینه‌ای را که از قبوض گاز دریافت می‌شد، حذف خواهد کرد. این اقدامات در واکنش به افزایش پیش‌بینی‌شده هزینه انرژی در ماه‌های سرد سال انجام می‌شود.

2. اختلال در تنگه هرمز فشار جنگ را به خانه‌های بریتانیایی رساند
هیلی گفت پیامدهای جنگ برای خانواده‌ها در افزایش قیمت سوخت، قبوض انرژی و هزینه وام مسکن نمایان شده است؛ کسب‌وکارها نیز با مخارج جاری و هزینه تأمین مالی بیشتری روبه‌رو هستند. به نوشته آسوشیتدپرس، جنگ علیه ایران و گلوگاه‌های ایجادشده در تنگه هرمز، عرضه جهانی نفت و گاز را محدود کرده و قیمت‌ها را بالا برده است. به این ترتیب، اختلال در یکی از مسیرهای مهم انتقال انرژی جهان به مسئله‌ای مستقیم برای بودجه خانوارها در بریتانیا تبدیل شده است.

3. پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال 2027 کاهش یافت
طبق پیش‌بینی دفتر مستقل مسئولیت بودجه بریتانیا، اقتصاد این کشور در سال 2026 رشد 1.2 درصدی خواهد داشت؛ اما برآورد رشد سال آینده از 1.6 درصد به یک درصد کاهش یافته است. آسوشیتدپرس این بازنگری را از پیامدهای شوک اقتصادی جنگ علیه ایران می‌داند. اقتصاد بریتانیا حتی پیش از این نیز با دوره‌ای طولانی از رشد ضعیف مواجه بوده و بحران‌های پیشین، از خروج از اتحادیه اروپا تا همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین، بر این وضعیت اثر گذاشته‌اند.

4. تورم 3.5 درصدی می‌تواند هزینه بدهی دولت را سنگین‌تر کند
تورم بریتانیا که انتظار می‌رفت در اوایل سال جاری به هدف دو درصدی بانک مرکزی برسد، به 3.5 درصد افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود در یکی دو سال آینده نیز بالاتر برود. در چنین شرایطی، احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی مطرح است؛ اقدامی که علاوه بر افزایش هزینه وام‌گیری، مخارج دولت برای پرداخت بهره بدهی را نیز بالا می‌برد.

5. بانک‌ها بخشی از هزینه حمایت از خانوارها را می‌پردازند
دولت قصد دارد اضافه‌مالیات بر سود بانک‌ها را برای یک دوره 15ماهه از ژانویه به شش درصد افزایش دهد. هیلی استدلال کرد بانک‌هایی که از نرخ‌های بهره بالاتر سود برده‌اند، باید در تأمین هزینه حمایت از خانواده‌های بریتانیایی سهم بیشتری داشته باشند. این تصمیم نشان می‌دهد دولت برای تأمین مالی کمک‌های اضطراری، بخشی از بار را به دوش نظام بانکی منتقل کرده است.

6. بدهی چهار تریلیون دلاری، دست دولت را برای مقابله با بحران می‌بندد
بدهی بریتانیا برای نخستین بار از سه تریلیون پوند، معادل حدود چهار تریلیون دلار، فراتر رفته است. دولت حدود هشت درصد از مخارج عمومی را صرف پرداخت بهره این بدهی می‌کند و برآوردها حاکی از آن است که هزینه بهره بدهی در سال جاری 14 میلیارد پوند افزایش خواهد یافت. در نتیجه، اگر تورم و نرخ بهره بیشتر شوند، دولت برای حمایت از خانوارها و مقابله با رکود احتمالی با محدودیت مالی بیشتری مواجه خواهد شد.

7. جمع‌بندی
دولت بریتانیا حالا باید هزینه جنگی را مدیریت کند که توسط آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد. پرداخت کمک اضطراری به 20 میلیون خانوار، افزایش تورم به 3.5 درصد و کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی سال آینده به یک درصد، تصویری از فشار فزاینده بر لندن ترسیم می‌کند. در این میان، بدهی بیش از سه تریلیون پوندی دولت دست آن را برای حمایت‌های گسترده‌تر بسته است؛ یعنی درست زمانی که خانوارها به کمک بیشتری نیاز دارند، توان مالی دولت نیز محدودتر شده است.

انتهای پیام/