به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از جلفا، هادی مقدم‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، در نخستین نشست کارگروه سلامت اداری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز منطقه آزاد ارس، با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، تجاری، لجستیکی و گردشگری این منطقه اظهار کرد: مقابله با قاچاق، ضرورتی راهبردی برای صیانت از اقتصاد ملی، حمایت از تولید داخلی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی قانونمند است.

وی، با رد برخی برداشت‌ها درباره نقش مناطق آزاد در قاچاق کالا تصریح کرد: صراحتاً عرض می‌کنم که در منطقه آزاد ارس، خودمان بزرگ‌ترین قربانی قاچاق کالا هستیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، با اشاره به جایگاه صنعتی و صادرات‌محور ارس افزود: این منطقه از قطب‌های تولیدی کشور است و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمند آن از پیامدهای مخرب قاچاق آسیب می‌بینند. بر اساس آمار مطرح‌شده در این نشست، سهم مناطق آزاد از قاچاق کشور کمتر از یک درصد است؛ بنابراین، تعمیم این پدیده به مناطق آزاد، بدون توجه به ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی آن‌ها، تصویری نادرست از عملکرد این مناطق ارائه می‌دهد.

وی با اشاره به عملکرد واحدهای تولیدی ارس در شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: با تدابیر اتخاذشده و تعامل و هم‌افزایی در سطح استان، هیچ واحد تولیدی در ارس تعطیل نشد و هیچ کارگری تعدیل نشد. همچنین 10 واحد تولیدی که در سال‌های گذشته راکد بودند، دوباره به چرخه فعالیت بازگشتند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس ادامه داد: ارس امروز یکی از محورهای تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه‌های شمال‌غرب کشور است و این جایگاه، ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط اقتصادی کشور را دوچندان می‌کند.

مقدم‌زاده با تأکید بر تقدم منافع ملی بر ملاحظات سازمانی اظهار کرد: در شرایط بحرانی و جنگی، تصمیم‌گیری‌ها باید متناسب با اقتضائات همان شرایط باشد، نه بر مبنای رویه‌های عادی. در موضوع تأمین کالاهای اساسی نیز نگاه ما سازمانی نبوده، بلکه مسئله را از منظر منافع ملی دیده‌ایم؛ چراکه اولویت اصلی، تأمین کافی کالاها و مواد اولیه موردنیاز مردم و واحدهای تولیدی است.

وی با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در اجرای مصوبات شورای تأمین افزود: بخشی از مصوبات برای دستگاه‌های اجرایی به تبیین و تفسیر مشترک نیاز دارد و گاهی برداشت‌های متفاوت از مقررات، اجرای تصمیمات را با مشکل مواجه می‌کند. رفع این موانع، مستلزم همگرایی بیشتر، درک مشترک از اهداف کلان و پرهیز از نگاه‌های جزیره‌ای است.

ارس؛ قطب صنعتی و کشاورزی شمال‌غرب کشور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این منطقه گفت: ارس از معدود مناطق آزاد کشور است که به‌صورت هم‌زمان ظرفیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های صنعت، کشاورزی، تجارت، لجستیک و گردشگری دارد.

وی افزود: ارس صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور است و در حوزه کشاورزی و گلخانه‌ای نیز با اتکا به ظرفیت‌های اقلیمی و منابع آبی پایدار، به یکی از قطب‌های کشاورزی شمال‌غرب کشور تبدیل شده است. بزرگ‌ترین گلخانه هیدروپونیک خاورمیانه نیز در این منطقه قرار دارد.

مقدم‌زاده با اشاره به هم‌جواری ارس با ارمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان خاطرنشان کرد: موقعیت ژئوپلیتیکی این منطقه، ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه تجارت، ترانزیت و فعالیت‌های لجستیکی فراهم کرده است؛ ظرفیتی که در شرایط فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ ترکیبی، می‌تواند در افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور نقش‌آفرین باشد.

وی استقرار نظام‌های نظارتی هوشمند و قانونمند را از الزامات فعالیت مناطق آزاد دانست و تصریح کرد: تسهیل تجارت قانونی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دو روی یک سکه‌اند. رویکرد ما استفاده از فناوری‌های نوین، هماهنگی با اسناد بالادستی و سیاست‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ایجاد محیطی ناامن برای متخلفان، در کنار فراهم کردن فضای مناسب کسب‌وکار برای تجار و تولیدکنندگان قانونمند است.

قاچاق به معنای پاداش دادن به بی‌قانونی است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با تشریح آثار مخرب قاچاق بر اقتصاد کشور اظهار کرد: قاچاق را نباید صرفاً به ورود غیرقانونی کالا از یک معبر فرعی تقلیل داد؛ این پدیده نوعی اخلال بنیادین در نظام اقتصادی است.

وی ادامه داد: قاچاقچی نه عوارض می‌پردازد، نه مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های الزامی استاندارد و ایمنی را متحمل می‌شود و نه خود را ملزم به رعایت الزامات بیمه کارگران و مسئولیت‌های اجتماعی می‌داند. در مقابل، با عرضه کالا در کانال‌های غیررسمی و ایجاد قیمت‌های کاذب، عرصه رقابت را بر تولیدکنندگانی تنگ می‌کند که در شرایط دشوار اقتصادی برای حفظ تولید و اشتغال تلاش می‌کنند.

مقدم‌زاده تأکید کرد: قاچاق در عمل به معنای پاداش دادن به بی‌قانونی و تنبیه فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار است. ازاین‌رو، راهبرد مؤثر در مقابله با این پدیده باید بر همگرایی نهادی، مسدود کردن مسیرهای نفوذ و تخلف و هم‌زمان گشودن مسیرهای تجارت قانونی استوار باشد.

وی با اشاره به آغاز رسمی فعالیت کارگروه سلامت اداری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز منطقه آزاد ارس گفت: این کارگروه باید با رویکردی هماهنگ و مبتنی بر تقسیم مسئولیت، زمینه اجرای مؤثر سیاست‌های مقابله با قاچاق و تقویت سلامت اداری را فراهم کند.

بازنگری در رویه‌های مرزی؛ ضرورت تسهیل تجارت قانونی

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تسهیل تردد در مرزها را ضروری دانست و اظهار کرد: تردد مرزی، برآیند عملکرد مجموعه دستگاه‌های مسئول در مرز است و تعدد مقررات، دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و بروکراسی‌های زائد می‌تواند این فرایند را مختل کند.

وی با اشاره به بررسی مشکلات مرزهای جلفا و نوردوز افزود: بخشی از موانع موجود به فرایندهای داخل پایانه‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط بازمی‌گردد. بنابراین، لازم است فرایندها بازنگری، موانع غیرضروری شناسایی و رویه‌های زائد حذف شوند تا ظرفیت مرزها برای پشتیبانی از تجارت قانونی و تأمین نیازهای کشور به‌درستی به کار گرفته شود.

مقدم‌زاده درباره اقدامات زیرساختی مرز نوردوز گفت: دو طرح مرتبط با محدوده 16 هکتاری و مرکز تیرپارک در دست اجراست و مصوبات کمیته رودخانه‌های مرزی و مجوزهای لازم برای اجرای آن‌ها اخذ شده است. بر اساس برنامه اعلام‌شده، زیرساخت‌های موردنظر طی شش ماه آینده به مرحله بهره‌برداری عملیاتی خواهند رسید و در بهسازی معابر و مسیرهای تردد مرزی مؤثر خواهند بود.

وی همچنین از اختصاص نزدیک به 300 میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی راه محدوده نوردوز خبر داد و افزود: پیمانکار این پروژه تقریباً مشخص شده است و فرایندهای اجرایی آن به‌زودی آغاز می‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به آغاز اجرای نظام نوبت‌دهی کامیون‌ها در محدوده 16 هکتاری منطقه آزاد ارس از سوم مهرماه یادآور شد: این فرایند با مسئولیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و با همراهی و هماهنگی سازمان منطقه آزاد ارس آغاز شده است.

مقدم‌زاده، بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل خدمات مرزی تأکید کرد و گفت: اگر به دنبال تسهیلگری در مرز هستیم، دستگاه‌های مسئول نیز باید در اجرای تکالیف قانونی خود پیش‌قدم باشند. عرضه فرآورده‌های نفتی بر اساس نرخ‌های تعادلی مصوب و متناسب با شرایط هر مرز در سال جاری نیز می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.

تردد خودروهای ارس‌پلاک؛ ظرفیتی فراتر از جابه‌جایی خودرو

مقدم‌زاده، با اشاره به فراهم شدن امکان تردد خودروهای ارس‌پلاک اظهار کرد: تدابیر اتخاذشده در این زمینه، به‌ویژه در شرایط خاص جنگی، آثار و برکات قابل‌توجهی داشته است.

وی افزود: در دوره‌ای که مردم با فشارهای روانی، استرس و نگرانی مواجه بودند، فراهم شدن امکان استفاده از این ظرفیت، برای بسیاری از افراد پیامدهای مثبت روانی و اجتماعی به همراه داشت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با بیان اینکه برخی موضوعات، از جمله خروج خودروها و مسائل مرتبط با آن، همچنان نیازمند بررسی است، تأکید کرد: نباید آثار مثبت این تصمیم و نقش آن در افزایش ضریب ایمنی تردد جاده‌ای را نادیده گرفت؛ چراکه سرمایه انسانی، ارزشمندترین سرمایه هر جامعه است.

گیت‌های هوشمند و رهگیری تولید برای مقابله با قاچاق

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در تشریح اقدامات پیشگیرانه این سازمان گفت: انضباط سامانه‌ای و اتصال همه‌جانبه به شبکه‌های ملی، محصورسازی استاندارد، استقرار گیت‌های کنترل هوشمند و ایجاد سامانه‌های رهگیری تولید واقعی و تعیین درصد ارزش افزوده، از جمله اقداماتی است که در منطقه آغاز شده و با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.

وی افزود: مقابله مؤثر با قاچاق، علاوه بر نظارت و برخورد قانونی، به شفافیت فرایندها، رصد هوشمند جریان کالا و اطمینان از انطباق فعالیت‌های اقتصادی با مقررات نیاز دارد. این رویکرد، ضمن جلوگیری از تخلف، مسیر فعالیت تولیدکنندگان و تجار قانونمند را نیز هموار می‌کند.

مقدم‌زاده، با اشاره به موضوع سهمیه کولبری و آثار آن بر نحوه ورود برخی کالاها به کشور گفت: یکی از موضوعات مورد پیگیری سازمان منطقه آزاد ارس، بررسی آثار سهمیه کولبری بر رونق و پویایی مناطق آزاد است. درخواست ما این است که امکان تأمین و عرضه کالاهای حجیم و کالاهای گروه چهار برای مصرف در محدوده منطقه آزاد ارس، با رعایت ضوابط مربوطه، فراهم شود تا ضمن تأمین نیازهای منطقه، ظرفیت‌های اقتصادی آن نیز حفظ شود.

وی تأکید کرد: منطقه آزاد ارس با برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی، تولیدی، صادراتی و لجستیکی، یکی از پیشران‌های اقتصادی شمال‌غرب کشور است و تحقق کامل این نقش، به همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی، اجرای هماهنگ قوانین، تسهیل تجارت قانونی و برخورد قاطع با قاچاق کالا و ارز نیاز دارد.

انتهای پیام/