به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، فاطمه حیدری در جلسه شورای اجتماعی استان با اشاره به ضرورت لحاظ‌کردن موضوع زنان و خانواده در ساختار کارگروه‌ها اظهار کرد: لازم است این حوزه به‌صورت ویژه در برنامه‌ریزی‌ها دیده شود تا مسائل و نیازهای زنان و خانواده با دقت بیشتری بررسی و پیگیری شود.

وی با اشاره به روند تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده افزود: پس از وقفه‌ای در پیگیری سند پیشین، این موضوع بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته است تا سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های عملیاتی حوزه زنان و خانواده بر اساس چارچوبی مشخص دنبال شود.

حیدری با بیان اینکه تصویب سند در شورای برنامه‌ریزی استان از مراحل مهم اجرایی‌شدن آن است، اظهار امیدواری کرد با بررسی و تصویب موضوع در مراحل مربوط، زمینه اجرای منسجم‌تر برنامه‌ها فراهم شود.

سرپرست امور بانوان و خانواده استانداری قم با اشاره به آسیب‌شناسی سند قبلی خاطرنشان کرد: یکی از ایرادهای سند پیشین، توجه ناکافی به الزامات اجرا و شرایط میدانی بود؛ ازاین‌رو، در رویکرد جدید تلاش شده است سند بر پایه سیاست‌پژوهی، شناسایی مسائل واقعی و ظرفیت‌های موجود تدوین شود.

وی افزود: در الگوی جدید، وضعیت موجود، اصول و مبانی، مسائل و داده‌های مرتبط، کاستی‌ها، سیاست‌های موردنیاز و تغییرات مورد انتظار بررسی می‌شود و همچنین باید سازوکارهای نهادی و فرایندهای تصمیم‌گیری لازم برای اجرای سند به‌صورت روشن مورد توجه قرار گیرد.

حیدری تأکید کرد: هدف آن است که سند نهایی، مبنایی کاربردی برای سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های حوزه زنان و خانواده در استان باشد.

انتهای پیام/