به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که کشور در مواجهه با چرخه‌ای از تصمیمات حساس اقتصادی و امنیتی قرار دارد، طرح مباحثی همچون افزودن «نرخ چهارم بنزین» از سوی ارکان صنفی، بیش از آنکه گره‌گشای معضل ناترازی انرژی باشد، مصداق بارز شتاب‌زدگی در سیاست‌گذاری است. این پیشنهاد تنها یک ماه پس از تثبیت قیمت نرخ سوم به 10 هزار تومان (ابلاغ‌شده از شهریور 1405) مطرح شده است؛ رویکردی که تکرار مداوم آن، بدون در نظر گرفتن ظرفیت تحمل روانی و اجتماعی جامعه، پیامدهای مخربی به دنبال دارد.

با این حال، اظهارات صریح معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در جمع خبرنگاران، به این مسئله پایان داد و به صراحت اعلام کرد اساساً موضوع تعیین نرخ چهارم بنزین به هیچ عنوان در دستور کار دولت قرار ندارد.

رد گمانه‌زنی‌ها درباره نرخ چهارم بنزین

اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در خصوص مدیریت مصرف سوخت و شایعات مطرح‌شده پیرامون تعیین «نرخ چهارم بنزین» گفت: دولت مطالعات گسترده‌ای انجام داده و مدل‌های ترکیبی مختلفی را به صورت مرحله‌ای در استان‌ها به اجرا گذاشته است. نتایج ارزیابی‌ها حاکی از تحقق صرفه‌جویی‌های قابل‌توجه در این مراحل است.

وی تأکید کرد: با وجود برخی ابهامات و چالش‌ها، همگرایی کامل و انسجام کم‌نظیری میان سازمان برنامه و بودجه، شرکت ملی پالایش و پخش، وزارت نفت، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های متولی، تحت نظارت رئیس‌جمهور محترم و مسئولیت معاون اول محترم برقرار است. موضوع تعیین نرخ چهارم بنزین به هیچ عنوان در دستور کار دولت قرار ندارد و سیاست قطعی دولت، پایبندی به وعده‌های اعلام‌شده به مردم و اجرای گام‌به‌گام و تدریجی طرح‌ها بدون ایجاد شوک قیمتی است.

به گفته معاون رئیس‌جمهور، سخنگوی طرح و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، گزارش‌های فنی و تفصیلی را به استحضار مردم خواهند رساند. دولت نیز با حضور میدانی مدیران، با دقت تمامی ابهامات را رصد کرده و برای رفع اشکالات اقدام می‌کند. این اظهارات، درست در مقطعی صورت گرفته که برخی نهادهای صنفی از طرح پیشنهاد پلکان قیمتی جدید خبر داده بودند و عملاً گمانه‌زنی‌ها درباره ورود فوری به مرحله چهارم قیمت‌گذاری بنزین را بی‌اعتبار کرده است.

صیانت از آرامش روانی جامعه در مقطع حساس کنونی

تجربه اجرای موفق طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری در تهران، که به کاهش 24.68 درصدی استفاده از این کارت‌ها و ارتقای سهم کارت شخصی به 58 درصد در مهر 1405 انجامید، نشان داد که ثبات نسبی در بازارهای مصرفی، نیازمند صیانت از آرامش روانی شهروندان است. هرچند اصلاح اخیر نرخ سوم بنزین به دلیل تمرکز بر اقشار پرمصرف و صیانت از سهمیه طبقات وابسته به معیشت روزمره، از جمله رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی و پلتفرم‌های آنلاین، با کمترین تنش اجتماعی سپری شد، اما تداوم زمزمه‌های ایجاد پلکان‌های جدید قیمتی، موجی از التهاب کاذب را در اذهان عمومی پدید می‌آورد.

تأکید رسمی دولت بر «عدم قرار داشتن نرخ چهارم در دستور کار» و اصل اجرای گام‌به‌گام و تدریجی طرح‌ها بدون شوک قیمیتی، می‌تواند در چارچوب همین منطق، به مهار التهاب ناشی از شایعات کمک کند و تفاوت بین سیاست‌گذاری حساب‌شده و پیشنهادات شتاب‌زده را روشن‌تر کند.

نادیده‌انگاری ابزارهای موجود؛ نرخ 103 هزار تومانی بنزین سوپر

یکی از ضعف‌های مطرح‌شده در خصوص نرخ چهارم، نادیده‌گرفتن سازوکارهای موجود است. اکنون نیز کانال اختصاصی عرضه فرآورده‌های ویژه فعال شده است. با انعقاد قراردادهای توزیع بنزین سوپر داخلی در 50 جایگاه منتخب سراسر کشور (و اخذ مجوز برای 100 جایگاه) و تعیین نرخ رقابتی میان 103 تا 110 هزار تومان بدون اعمال سهمیه‌بندی، عملاً کانال چهارم قیمت‌گذاری با ماهیتی کاملاً شفاف وجود دارد.

آمارها نشان می‌دهد افرادی که خارج از الگوهای متعارف و به قصد مصارف لوکس تقاضای مازاد دارند، همچون موارد مستند سوخت‌گیری‌های متوالی غیرمتعارف با کارت‌های اضطراری، می‌توانند نیاز خود را از این بستر تأمین کنند. بنابراین، هنگامی که ابزار بازار آزاد با نرخی فراتر از نرخ‌های یارانه‌ای برای مصارف لوکس فراهم است، اصرار بر تعبیه پلکان‌های جدید در ساختار عمومی سوخت، چرخ‌دنده‌های بوروکراسی قیمت را پیچیده‌تر و بردغدغه مردم می‌افزاید. وجود همین کانال بازار محور، استدلال نهادهای صنفی برای ضرورت ایجاد نرخ چهارم را از پایه بی‌اعتبار می‌سازد.

ارجحیت راهکارهای کم‌هزینه بر گزینه‌های پرهزینه سیاسی-اجتماعی

مدیریت ناترازی انرژی و مهار واردات بنزین در شرایط جنگی و جنگ اقتصادی، نیازمند انضباط مالی، توسعه کارت‌های هوشمند شخصی و بهره‌گیری از ابزارهای غیرقیمتی است. در این میان، نهادهای صنفی به‌جای ورود به حوزه‌های کلان قیمت‌گذاری و طرح مدل‌های چندنرخی پیچیده که شفافیت توزیع را مخدوش می‌سازد، بهتر است تمرکز خود را بر ارتقای بهره‌وری خدمات جایگاه‌ها و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان معطوف دارند. تحمیل هزینه‌های جدید سیاسی و اجتماعی به ساختار اجرایی کشور با استدلال‌های ناپایدار، در تضاد آشکار با مصالح ملی و پایداری اقتصاد کلان است.

انتهای پیام/