به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ مهدی کرباسیان، معاون کل اسبق وزیر اقتصاد، با انتقاد از محدودیت اختیارات مدیران شرکت‌های دولتی، تعدد قوانین و مقررات، انتصاب‌های غیرتخصصی و برخوردهای نظارتی با تصمیم‌های مدیریتی، بر ضرورت اصلاح نظام حکمرانی شرکتی تأکید کرد.

مدیران دولتی از مظلوم‌ترین افراد کشور هستند

مهدی کرباسیان با اشاره به حدود 40 سال سابقه مدیریتی خود در دولت‌های مختلف گفت: مدیران دولتی که بر مبنای شایستگی منصوب شده‌اند، از مظلوم‌ترین افراد کشور هستند؛ زیرا مسئولیت‌های سنگینی بر عهده دارند، اما برای تصمیم‌گیری با محدودیت‌های متعددی مواجه‌اند.

وی افزود: از 16 اردیبهشت 1358، در دولت مرحوم مهندس بازرگان، مسئولیت دولتی بر عهده گرفتم و تا مهرماه 1397 در دولت‌های مختلف فعالیت کردم. به اعتقاد من، دو قانون نامناسب در مجلس تصویب شد که تاریخ درباره آنها قضاوت خواهد کرد؛ یکی تعیین سقف حقوق و دیگری خروج افراد از نظام مدیریتی با رسیدن به 60 سالگی، در حالی که امید به زندگی در کشور به حدود 76 سال رسیده است.

کرباسیان ادامه داد: این قوانین علاوه بر پیامدهای فردی، به کشور نیز آسیب وارد کردند. برای مثال، در یکی از شرکت‌های دولتی، 29 نفر به سقف حقوق رسیده‌اند و به اندازه من حقوق دریافت می‌کنند؛ این موضوع نشان می‌دهد که تعیین سقف حقوق بدون توجه به ساختارها و شرایط مدیریتی چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد.

 تعدد قوانین و مقررات، دست مدیران شرکت‌های دولتی را بسته است

معاون کل اسبق وزیر اقتصاد با اشاره به تعدد قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی گفت: این شرکت‌ها با مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مواجه‌اند؛ از قانون تجارت و قانون محاسبات عمومی گرفته تا قوانین بودجه سنواتی، مقررات و بخشنامه‌های دیوان محاسبات، دستورات رئیس مجمع و مصوبات هیئت وزیران.

وی افزود: مدیر شرکت دولتی باید همه این مقررات را رعایت کند، اما در نهایت ممکن است مسئولیت پیامدهای تصمیم‌هایی را بپذیرد که در چارچوب همین قوانین و مصوبات اتخاذ کرده است. این وضعیت، مدیریت شرکت‌های دولتی را بسیار دشوار می‌کند.

کرباسیان ادامه داد: برای مثال، در موضوع پرداخت اضافه‌کار، گاهی مدیران به استناد مصوبات هیئت وزیران عمل می‌کنند، اما بعداً درباره همان پرداخت‌ها با مسائل نظارتی مواجه می‌شوند. اگر مصوبه‌ای مشکل دارد، باید آن را اصلاح کرد؛ نمی‌توان از مدیر خواست مصوبه را اجرا کند و سپس او را بابت اجرای آن تحت پیگرد قرار داد.

وجود شرکت دولتی ضروری است، اما نباید مانع رشد بخش خصوصی شود

کرباسیان با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در اداره شرکت‌های دولتی گفت: در دنیا دیدگاه‌های افراطی درباره شرکت‌های دولتی وجود دارد و برخی معتقدند دولت باید از این عرصه خارج شود، در حالی که شرکت‌های دولتی در بسیاری از کشورهای جهان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در مواردی که بخش خصوصی تمایلی به ورود ندارد یا ملاحظات حاکمیتی مطرح است، حضور دولت ضرورت پیدا می‌کند. در کشوری مانند ایران نیز شرکت‌های دولتی می‌توانند ضروری باشند، اما نباید مانع رشد بخش خصوصی شوند.

معاون کل اسبق وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت‌ها در عمل، با وجود تأکید بر خصوصی‌سازی و حمایت از بخش خصوصی، همواره به این سمت حرکت نکرده‌اند. پس از انقلاب نیز بخشی از رویکرد اقتصادی کشور تحت تأثیر تفکرات چپ و گرایش‌های سوسیالیستی قرار گرفت و این نگاه در سیاست‌گذاری اقتصادی ادامه یافت.

 تجربه چین؛ مدیر دولتی باید اختیار تصمیم‌گیری داشته باشد

کرباسیان با اشاره به تجربه همکاری خود با شرکت‌های بزرگ چینی گفت: در دوره فعالیت خود، ارتباط نزدیکی با شرکت‌های بزرگ چین داشتم؛ شرکت‌هایی که در پروژه‌های ایران، از جمله در زمینه تأمین مالی، پیمانکاری و مشاوره، نقش داشتند. بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های چین دولتی هستند و تحت نظارت حزب کمونیست فعالیت می‌کنند، اما مدیران آنها در چارچوب اختیارات خود امکان تصمیم‌گیری دارند.

وی افزود: برای نمونه، در پروژه آلومینیوم جاجرم، با شرکت چینی ان‌اف‌سی برای حل مشکل تأمین مالی و تکمیل پروژه مذاکره کردیم. در نهایت، با توافق بر سر تأمین مواد اولیه و دریافت تجهیزات در مقابل آن، راهکاری برای پیشبرد پروژه پیدا شد.

کرباسیان ادامه داد: نکته مهم این تجربه آن بود که مدیر شرکت چینی می‌توانست در چارچوب اختیارات خود، درباره چنین توافقی تصمیم بگیرد. این همان چیزی است که در مدیریت شرکت‌های دولتی ایران کمتر دیده می‌شود؛ مدیران ما گاهی حتی با وجود تجربه و توانایی، برای اتخاذ تصمیم‌های اجرایی با محدودیت‌های متعدد مواجه‌اند.

 یک میلیارد تومان برای راه‌اندازی زودتر کارخانه طلا؛ دو سال دادگاه

معاون کل اسبق وزیر اقتصاد با اشاره به تجربه خود در پروژه کارخانه طلای زرشوران گفت: با پیمانکار توافق کردم که پروژه را شش ماه زودتر به بهره‌برداری برساند. پیمانکار که با کمبود منابع مالی مواجه بود، درخواست یک میلیارد تومان کرد؛ این در حالی بود که حدود 22 میلیارد تومان از صورت‌وضعیت‌های خود طلبکار بود. این مبلغ برای پیشبرد پروژه پرداخت شد و کارخانه زودتر به بهره‌برداری رسید؛ اقدامی که امکان تولید زودتر طلا را فراهم کرد. با این حال، به دلیل همین تصمیم، با پرونده نظارتی مواجه شدم و حدود دو سال درگیر روند رسیدگی قضایی بودم. هزینه وکیل نیز از جیب خودم پرداخت شد و در نهایت در هیئت تجدیدنظر تبرئه شدم.

کرباسیان ادامه داد: مدیری که برای تسریع اجرای یک پروژه تصمیم می‌گیرد، ممکن است به‌جای تشویق بابت نتیجه کار، با پرونده و هزینه‌های شخصی مواجه شود. چنین شرایطی مدیران را از تصمیم‌گیری‌های ضروری و مسئولانه بازمی‌دارد.

 انتصاب‌های غیرتخصصی، یکی از مشکلات شرکت‌های دولتی است

کرباسیان با انتقاد از نحوه انتخاب مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی گفت: یکی از مشکلات این شرکت‌ها آن است که انتصاب‌ها همیشه بر مبنای شایسته‌سالاری صورت نمی‌گیرد. گاهی اعضای هیئت‌مدیره از سوی مراجع مختلف منصوب می‌شوند و هماهنگی لازم میان آنها وجود ندارد.

وی افزود: در چنین شرایطی، مدیرعامل و هیئت‌مدیره با وجود مسئولیت‌های سنگین، از اختیار کافی برای اداره شرکت برخوردار نیستند. وقتی چند نفر دور یک میز می‌نشینند، اما اختیار لازم برای تصمیم‌گیری ندارند، نمی‌توان انتظار داشت که عملکرد مناسبی داشته باشند.

مدیر دولتی حتی برای تشویق کارکنان هم اختیار کافی ندارد

کرباسیان با اشاره به محدودیت اختیارات مدیران در حوزه منابع انسانی گفت: یک مدیر دولتی حتی برای پرداخت پاداش یا تشویق کارکنان خود نیز با محدودیت مواجه است. در برخی موارد، مدیر نمی‌تواند متناسب با عملکرد افراد تصمیم بگیرد و باید صرفاً در چارچوب مقررات تعیین‌شده عمل کند.

وی افزود: در یکی از تجربه‌های مدیریتی خود، با موضوع پرداخت اضافه‌کار به یکی از مدیران مواجه شدم که به دلیل آن، حدود دو سال درگیر دادگاه بودم. مسئله این است که مدیر باید بتواند بر اساس مسئولیت‌ها، حجم کار و عملکرد افراد تصمیم بگیرد، اما مقررات محدودکننده، اختیار او را کاهش می‌دهد.

 تصمیم هیئت‌مدیره نباید با دستورهای خارج از چارچوب خنثی شود

معاون کل اسبق وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت تقویت استقلال هیئت‌مدیره‌ها گفت: هیئت‌مدیره باید در چارچوب قانون تجارت و قانون محاسبات عمومی اختیار تصمیم‌گیری داشته باشد. اگر دستوری از سوی وزیر صادر شود که با قانون مغایرت داشته باشد، هیئت‌مدیره نباید صرفاً به دلیل جایگاه صادرکننده دستور از آن تبعیت کند.

وی افزود: در عمل، مدیران می‌دانند که اگر برخلاف دستور مقام بالاتر عمل کنند، ممکن است از سمت خود کنار گذاشته شوند. این مسئله محدود به یک دولت خاص نیست و در دوره‌های مختلف مدیریتی وجود داشته است.

کرباسیان ادامه داد: اگر قرار باشد تصمیم‌های هیئت‌مدیره در نهایت با دستورهای خارج از چارچوب اختیارات قانونی تغییر کند، استقلال مدیریتی معنای خود را از دست می‌دهد. بنابراین، اصلاح نظام حکمرانی شرکتی صرفاً با تغییر مقررات نظارتی محقق نمی‌شود و باید ساختار تصمیم‌گیری نیز اصلاح شود.

 اصلاح حکمرانی شرکتی، پیش‌شرط افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی است

کرباسیان با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در اداره شرکت‌های دولتی گفت: در کشورهایی مانند سنگاپور، امارات، مالزی و ترکیه نیز شرکت‌های دولتی موفق فعالیت می‌کنند. تجربه چین نیز نشان می‌دهد که می‌توان ضمن حفظ نظارت، اختیار تصمیم‌گیری را به مدیران واگذار کرد و در صورت تخلف، آنها را پاسخگو دانست.

وی افزود: مدیر باید بتواند در چارچوب ضوابط تصمیم بگیرد و در برابر تصمیم خود مسئول باشد. نمی‌توان اختیار را از مدیر گرفت، اما مسئولیت تمام پیامدها را بر عهده او گذاشت.

معاون کل اسبق وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر اصلاحات لازم در نظام حکمرانی شرکت‌های دولتی انجام نشود، حتی ارائه آمار و گزارش‌های دقیق نیز به‌تنهایی مشکلات را حل نمی‌کند. بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، نمی‌توان انتظار افزایش رشد اقتصادی و سودآوری شرکت‌ها را داشت.

 مدیر باید اختیار داشته باشد تا مسئولیت بپذیرد

کرباسیان در پایان با تأکید بر تفاوت میان دانش مدیریتی و توانایی اداره یک بنگاه اقتصادی گفت: افراد زیادی در دانشگاه‌ها در حوزه مدیریت تحصیل کرده‌اند و دانش بالایی دارند، اما اداره یک بنگاه اقتصادی علاوه بر دانش، به تجربه و جسارت تصمیم‌گیری نیاز دارد.

وی افزود: مدیر باید اختیار داشته باشد تا بتواند مسئولیت بپذیرد. اگر مدیری از اختیار کافی برخوردار نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که تصمیم‌های مؤثر بگیرد و عملکرد بنگاه را بهبود ببخشد.

کرباسیان همچنین بر ضرورت تداوم بررسی کارشناسی مسائل شرکت‌های دولتی و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی تأکید کرد و گفت: مدیران دولتی عمدتاً افرادی زحمتکش هستند که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند. برای بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی، باید اختیارات مدیران متناسب با مسئولیت‌های آنها تعریف شود و در کنار نظارت مؤثر، امکان تصمیم‌گیری مستقل و پاسخگویی نیز فراهم باشد.

انتهای پیام/