به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی استاندارد، بر اساس قانونی جدید با توجه به ناآرامی‌های اخیر در فرانسه، معترضان ملزم به پرداخت خسارات ناشی از ناآرامی ها خواهند بود.

سنای فرانسه طرح مجازات مالی معترضان را تصویب کرد

سنای عمدتاً راست‌گرای فرانسه اوایل صبح امروز چهارشنبه با رأی 229 در برابر 105، لایحه‌ای مشابه را تصویب کرد. بر این اساس مزایای رفاه اجتماعی نیز می‌تواند برای پوشش هزینه‌ها استفاده شود.

این لایحه حالا به مجلس ملی می‌رود، جایی که برخی از مفاد سختگیرانه‌تر ارائه شده توسط سناتورها احتمالا می‌تواند لغو شود.

طبق پیش‌نویس این قانون، خود مرتکبین این جرم باید تا سقف 10000 یورو برای خسارت بپردازند. با این حال، افرادی که بخشی از یک گروه با قصد آسیب رساندن به اموال بوده‌اند یا دو هشدار از سوی مجریان قانون را نادیده می‌گیرند، نیز می‌توانند مسئول شناخته شوند.

طبق این قانون، مزایای اجتماعی برای خانواده‌ها و کودکان و همچنین کمک هزینه درآمد اولیه نیز می‌توانند در این گونه جرائم توقیف شوند.

بالا گرفتن انتقادها از طرح قانونی فرانسه ضد معترضان

اپوزیسیون چپ‌گرا در فرانسه از این لایحه انتقاد کرد.

ملانی وگل، سناتور حزب سبز، تأکید کرد که این مقررات نه مانع از شرکت آشوبگران، بلکه مانع از شرکت مادران، کارگران و دانشجویان در تظاهرات می‌شود.

فابین گی، سناتور کمونیست نیز این لایحه را یک «رسوایی قانونی» توصیف کرد زیرا به اعتقاد وی بین تظاهرکنندگان و آشوبگران تمایزی قائل نشده است.

سازمان عفو بین‌الملل هم هشدار داد که در سایه این طرح خانواده‌هایی که از قبل در حاشیه هستند، بیشتر به فقر کشیده خواهند شد.

این لایحه به دنبال ناآرامی هایی پس از پیروزی پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا در پایان ماه مه مطرح شد. با توجه به خشونت‌های اخیر در حاشیه تظاهرات علیه قیمت‌های بالا و شرایط نامناسب آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها، سناتورها اقدامات سختگیرانه‌تری از جمله محدودیت‌های حق تظاهرات، استفاده آسان‌تر از پهپادها و تجزیه و تحلیل خودکار تصاویر دوربین‌های نظارتی را تصویب کردند.

این اقدامات برای کمک به شناسایی سریع‌تر موقعیت‌های خاص، مانند حرکات در میان جمعیت، در نظر گرفته شده است. سناتورها همچنین به یک رویه تسریع‌شده برای حذف پست‌های آنلاین که باعث آسیب به اموال می‌شوند، رأی دادند.

حمایت وزارت کشور فرانسه از طرح مجازات مالی معترضان

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه رضایت خود را از پیش‌نویس این قانون ابراز کرد و در برابر انتقادها گفت که این قانون «عقل سلیم» را نشان می‌دهد.

وی اظهار داشت که سناتورها پیشنهاد دولت را «به طور قابل توجهی غنی‌تر» کرده‌اند. وی در توجیه این اظهارات به خسارات دو آخر هفته گذشته اشاره کرد.

اعتراضات در فرانسه که هفته‌هاست ادامه دارد، به طور فزاینده‌ای از کنترل خارج شده است.

شنبه گذشته، صدها هزار نفر در سراسر این کشور دوباره به خیابان‌ها آمدند تا به هزینه‌های بالای زندگی و کاستی‌های سیستم آموزشی اعتراض کنند. اعتراضات بیشتری برای شنبه آینده فراخوانده شده است.

در این میان خرده‌فروشان فرانسوی از ضررهای هنگفت ناشی از اعتراضات گسترده سراسری و درگیری‌های خشونت‌آمیز در کشورشان خبر می‌دهند.

ناآرامی‌ها عامل خسارت بالا به عرصه تجاری فرانسه

به گزارش خبرگزاری فرانس اینفو، طبق اعلام اتاق بازرگانی فرانسه (CCI France)، فروش در مراکز شهری که تحت تأثیر تظاهرات قرار گرفته‌اند، در دو شنبه گذشته 80 درصد کاهش یافته است، زیرا مشتریان از مراجعه به مراکز شهر خودداری کرده‌اند.

آلن دی کرشنزو، رئیس اتاق بازرگانی، گفت که ادامه اعتراضات عواقب جدی برای بخش خرده‌فروشی فرانسه خواهد داشت، که 40 درصد از درآمد سالانه خود را در ماه‌های نوامبر و دسامبر به دست می‌آورد. وی خواستار ممنوعیت تظاهرات در شهرها تا پایان سال شد.

در پاریس و سایر شهرها، بسیاری از مغازه‌ها پیش از تظاهرات شنبه گذشته، پنجره‌های خود را با تخته‌های چوبی پوشاندند و همچنان از ترس اعتراضات بیشتر در این شرایط باقی مانده اند.

انتهای پیام/