به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم‌، روزنامه ایندیپندنت به نقل از نظرسنجی مؤسسه ایپسوس گزارش داد که دو سوم مردم بریتانیا نسبت به وضعیت اقتصادی این کشور در سال آینده بدبین هستند و 70 درصد انتظار دارند دولت طی 12 ماه آینده مالیات‌های پرداختی آنها را افزایش دهد.

بر اساس این نظرسنجی، 67 درصد نیز افزایش استقراض دولت و بدهی ملی را پیش‌بینی می‌کنند.

این نتایج در حالی منتشر شده که جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، قرار است امروز نخستین بودجه دولت اندی برنهام را ارائه کند و برای تأمین هزینه‌های دفاعی و اجرای وعده‌های دولت با فشار مالی روبه‌رو است.

براساس این گزارش، هیلی با درخواست‌هایی برای اطمینان از افزایش هزینه‌های نظامی بریتانیا مواجه است؛ در عین حال باید اطمینان حاصل کند که مجموعه وعده‌هایی که نخست ‌وزیر در هفته‌های نخست حضورش در این سمت مطرح کرده، به ‌طور کامل از طریق افزایش مالیات‌ها یا صرفه‌جویی چند میلیارد پوندی تأمین مالی خواهند شد.

در همین حال نظرسنجی جدید مؤسسه ایپسوس نشان داد که 70 درصد بریتانیایی‌ها معتقدند احتمالاً دولت در سال آینده مالیات‌هایی را که آن‌ها می‌پردازند افزایش خواهد داد؛ در حالی که 17 درصد این امر را بعید می‌دانند.

دو سوم بریتانیایی‌ها بر این باورند که وضعیت کلی اقتصادی بریتانیا طی سال آینده بدتر خواهد شد؛ در مقابل، تنها 14 درصد معتقدند این وضعیت بهبود خواهد یافت.

در همین حال، 67 درصد معتقدند احتمالاً حزب کارگر استقراض دولت و بدهی ملی را افزایش خواهد داد، در حالی که 51 درصد انتظار دارند هزینه ‌کرد برای خدمات عمومی افزایش یابد.

الکس بوگدان، مدیر تحقیقات موسسه ایپسوس در بریتانیا، گفت: این نظرسنجی نشان می‌دهد بدبینی عمومی در میان گروه‌های جمعیتی و شکاف‌های سیاسی همچنان شدید است.

وی افزود: در آستانه نخستین بودجه جان هیلی، بریتانیایی‌ها همچنان از نگرانی گسترده اقتصادی رنج می‌برند، به‌ طوری‌ که نزدیک به دو سوم آنان انتظار دارند اقتصاد ملی طی دوازده ماه آینده بدتر شود و پایین نگه داشتن تورم، پیش ‌شرط اصلی رشد تلقی می‌شود.

همچنین با توجه به اینکه از هر ده نفر، هفت نفر انتظار دارند دولت مالیات‌های شخصی آنان را افزایش دهد، بدبینی عمومی در میان گروه‌های جمعیتی و شکاف‌های سیاسی همچنان شدید است.

انتظار می‌رود هیلی امروز پیشنهادات خود را در مجلس عوام تشریح کند. یکی از بزرگ ‌ترین چالش‌های پیش روی هیلی این است که باید توضیح دهد دولت چگونه هزینه 5 میلیارد پوندی مخارج دفاعی اعلام‌ شده در برنامه سرمایه‌ گذاری دفاعی ماه مه را تأمین خواهد کرد، بدون آن‌که جزئیاتی درباره نحوه پرداخت آن ارائه شده باشد.

او تحت فشار قرار خواهد گرفت تا برای افزایش بیشتر این بودجه، یا مالیات‌ها را بالا ببرد یا در بخش‌های دیگر هزینه‌ها را کاهش دهد؛ به ‌ویژه آن‌ که پیش از انتشار برنامه سرمایه‌گذاری دفاعی، از سمت وزیر دفاع استعفا داد و استدلال کرد که این برنامه پول کافی برای نیروهای مسلح فراهم نمی‌کند.

اندی برنهام، که اکنون صدمین روز فعالیت خود در این سمت را سپری می‌کند، از زمان روی کار آمدن مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای کمک به مردم و کسب ‌وکارها در مقابله با هزینه‌های زندگی اعلام کرده است که تأمین مالی آن‌ها نیز ضروری است.

انتهای پیام/