به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در بسیاری از رسانه‌های ترکیه، تحلیلگران درباره کتاب مهمی حرف می‌زنند که آن را باید آینه تمام نمای آسیب‌های مدیریتی در دولت اردوغان و حزب آکپارتی دانست. اما مساله مهم اینجاست که این کتاب، نه توسط یکی از منتقدین و مخالفین اردوغان، بلکه به قلم کسی نوشته شده که او را باید مغز متفکر الگوی مدیریتی حزب عدالت و توسعه و طراح نظام اداری جدید ترکیه دانست.

پروفسور عمر دینچر از اندیمشندان و دانشگاهیان ترکیه در علم مدیریت، نویسنده کتاب «بینِ دولت و انسان»، آسیب‌های نظام اداری و اجرایی ترکیه و خطاهای حزب عدالت و توسعه را برشمرده و در لابه لای صفحات کتاب، به ذکر خاطراتی از دورانی پرداخته که در کنار اردوغان و عبدالله گل، به عنوان یکی از مهمترین چهره‌های سیاسی و اجرایی ترکیه مشغول فعالیت بود.

دینچر، وزیر اسبق کار و تامین اجتماعی، وزیر اسبق آموزش ملی، مشاور نخست وزیر، نماینده مردم استانبول در پارلمان ترکیه و یکی از قدرتمندترین مردانِ تیم اردوغان بود. اما پس از افشای فساد مالی چند تن از وزرای کابینه اردوغان از دولت و حزب حاکم استعفا داد و به دانشگاه بازگشت. 

دینچر اعلام کرده که در سال 2001 میلادی و در اثنای تاسیس حزب عدالت و توسعه، دعوتنامه‌ای برای عضویت در تیم موسسین حزب دریافت کرده اما آن را رد کرده است.

پس از پیروزی حزب نوپای مزبور در انتخابات سراسری، عبدالله گل و رجب طیب اردوغان، باز هم از دینچر برای حضور در کابینه دعوت کردند اما او حاضر نشد به حزب و دولت بپیوندد.

پس از اصرار و پافشاری دولت، دینچر اعلام کرد که برای پیوستن به آکپارتی و کابینه اردوغان، یک شرط مهم دارد: «کل نظام اداری، اجرایی و ساختار مدیریتی کشور را اصلاح کنم».

شرط او خیلی سریع مورد قبول قرار گرفت و دینچر ظرف مدتی کوتاه، اصلاحات ادارای فراوانی انجام داد. او همزمان با فعالیت‌های سیاسی و اجرایی، یک دانشگاه بزرگ نیز برای پرورش کادرهای مدیریتی تاسیس کرد که خود او، احمد داود اوغلو و چندین چهره مشهور دیگر، از اعضای هیات امنا و همچنین از اعضای هیات علمی دانشگاه مزبور بودند.

ولی زمانی که پرونده فساد مالی 4 وزیر کابینه اردوغان توسط رسانه‌های متعلق به شاگردان فتح الله گولن در سال 2013 منتشر شد، دینچر به دوراهی وداع با دنیای سیاست رسید. چرا که او بر اساس الگوهای مدیریتی که مدت‌ها برای آنها تبلیغ کرده بود، معتقد بود که پرونده هر 4 وزیر و بازجویی از آنها باید به دادگاه قانون اساسی یا دیوانعالی کشور فرستاده شود و دادگاه آنها را با احکام حبس سنگین روانه زندان کند.

ولی تیم اردوغان این پیشنهاد را رد کرد و اعلام شد که برکناری وزرا از پست‌هایشان کافیست و لازم نیست محاکمه شوند. پس از این اتفاق، دینچر از دولت و حزب عدالت و توسعه بیرون رفت و اردوغان نیز در برابر این رفتار، تعطیلی دانشگاه دینچر و مصادره اموال دانشگاه را به عنوان مجازات اجرا کرد.

از آن زمان تاکنون، دینچر صرفاً به عنوان استاد دانشگاه و محقق فعالیت می‌کند و تاکنون چند کتاب درباره مشکلات ساختاری سیاسی – حقوقی و مدیریتی ترکیه منتشر کرده است.

نکته جالب درباره انتقادات دینچر این بود که او در همان دوران استعفا، پیشبینی کرده بود که عدم محاکمه وزرای فاسد، راه را برای ترویج فساد و اختلاس هموارتر می‌کند.

این پیشبینی درست از آب درآمد و در اقدامی عجیب، برخی از وزاریی که به اتهام دریافت رشوه‌های کلان چند میلیون یورویی اخراج شده بودند، با پست سفارت و مدیرکلی، دوباره به بدنه دولت بازگشتند و به باور دینچر، این یکی از مهمترین نشانه‌های عادی سازی فساد مالی و اختلاس در حزب عدالت و توسعه است.

نظام ریاستی و رانت

پروفسور دینچر، تغییر نظام سیاسی – اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی را خطایی بزرگ دانسته و درباره آن می‌گوید: «بارها ادعا کردند که یک نظام ریاستی ما را نجات خواهد داد. ولی واقعیت این است که خود فرم و نظام، اهمیت چندانی ندارد. خودِ نظام نیست که جامعه و دولت را نجات می‌دهد، بلکه نحوه‌ ایجاد و مدیریت آن نظام است.

کیفیت واقعی زندگی، رفاه و سلامت در تفکیک قوا، در ایجاد کنترل و توازن قوی بین قوا، در اعمال حقوق و آزادی‌های بشر، در شفافیت و پاسخگویی مدیریت عمومی نهفته است.

چه یک نظام پارلمانی ایجاد کنید و چه یک نظام ریاستی، اگر آنها را مطابق با شرایط و قوانین خودشان ایجاد نکنید، هیچ شانسی برای موفقیت ندارید. ابتدا باید آنها را مطابق با قوانین خودشان ایجاد کنید. ارزش اساسی، تضمین مشارکت در کشور، ارزش نهادن به حقوق و آزادی‌های مردم و ایجاد جامعه‌ای است که ساختار چندصدایی و متنوع را تحمل می‌کند».

پروفسور دینچر در ادامه می‌گوید: «تا زمانی که ما از دولت در ترکیه به عنوان نهادی که رانت توزیع می‌کند، محافظت می‌کنیم، تا زمانی که آن را به یک ساختار مدیریتی وابسته به سبک شخصی صاحبان قدرت محکوم می‌کنیم، هیچ شانسی برای نجات این کشور نداریم. به باور من، قشر محافظه کار، همان گروهی است که بیش از دیگران نیاز به روشنگری دارد. چرا که تجارب ما در حزب و دولت نشان داد،  تفاوت بین ساختارهای سنتی دولت و دولت مدرن در ذهن آنان چندان روشن نیست.

در ساختارهای سنتی دولت، یعنی در سیستم‌های دودمانی، دولت متعلق به یک فرد است. با این حال، در دولت‌های مدرن، دولت یک نهاد قانونی است. در تمام سیستم‌های دودمانی، از آنجایی که حاکم با دولت یکی است، هر چیزی که جایگزین قدرت باشد، دشمن است و باید از بین برود. حتی در عثمانی‌ها که ما آنها را ستایش می‌کنیم، فرزندان، خواهران و برادران خود را به راحتی می‌کشتند تا تیم اصلی قدرت، سرجایش بماند».

انتشار کتاب عمر دینچر درباره مهمترین آسیب‌های ساختار اجرایی و مدیریتی ترکیه، توجه بسیاری از تحلیلگران را به سوی خود جلب کرده است.

طاها آک یول از تحلیلگران برجسته ترکیه می‌نویسد: «مطالعه این کتاب ارزشمند، به ما می‌گوید که چرا در ترکیه، ساختار سیاسی و ادارای ما تا این اندازه مشکل دارد. نکته تاسف برانگیز اینجاست که اجازه ندادند اصلاحات اداری پروفسور دینچر کامل شود و او کارش را نیمه تمام رها کرد.

او در این کتاب، صراحتاً اشاره می‌کند که امروزه در ترکیه، گرفتنِ یک پست دولتی و اداری رده بالا، یکی از ابزارهای پرکاربرد برای سود و معاملات ناعادلانه است. سیاست‌زدگی، پارتی‌بازی، خویشاوندسالاری، رشوه‌خواری و اولویت دادن مقامات دولتی به منافع خود، همراه با وعده‌های دروغین، به عنوان رایج‌ترین اشکال فساد در حوزه دولتی ما ظاهر شده اند».

آک یول در ادامه به یکی از فصل‌های کتاب با عنوان «ارائه راه‌حل‌های منطقی برای مشکلات ترکیه» اشاره کرده و نوشته است: «به باور پروفسور دینچر، دو عامل که عقلانیت را در مدیریت اداری ترکیه فلج می‌کند، عبارتند از پوپولیسم و لفاظی‌های گزاف. اگر این کتاب را بخوانید، می‌توانید بفهمید که چرا سرمایه‌گذاری وارد ترکیه نمی‌شود، بلکه خارج می‌شود! می‌توانید بفهمید که ترکیه در بین کشورهای جهان، در رتبه 124 در شاخص ادراک فساد قرار گرفته است».

خانم الیف چاکر از دیگر تحلیلگران مشهور ترکیه در وصف اهمیت کتاب وزیر اسبق کابینه اردوغان می‌گوید: «در کتاب پروفسور دینچر، با این واقعیت تلخ مواجه می‌شویم که سوء استفاده از قدرت در ترکیه، چگونه منجر به خلق ثروت‌های کلان می‌شود. او در کتابش، به روشنی می‌گوید: کسانی که در ترکیه در راس مناصب قدرت و اقتدار هستند، رانت مناقصه‌ها و قراردادها را، چه در مؤسسات خود و چه در سایر مؤسسات، به سمت اقوام و آشنایان خود هدایت می‌کنند.

آنها تاجرانی را که در مناقصه‌ها برنده می‌شوند یا مجوزها و پروانه‌ها را دریافت می‌کنند، مجبور می‌کنند تا از شرکت‌های تأسیس شده توسط اقوام خود یا از شرکت‌هایی که می‌شناسند، کالا خریداری کنند».

چاکر در ادامه می‌گوید: «روایت ده‌ها خاطره پروفسور دینچر از سال‌های فعالیت او به عنوان مشاور نخست وزیر و سپس وزیر کار و تامین اجتماعی و وزیر آموزش ملی، نشان می‌دهد که چرا چنین رسوایی فساد و اختلاس عظیمی در سال‌های اولیه حکومت حزب عدالت و توسعه غیرممکن بود.

در آن دوران، ارزش‌های اخلاقی بر سازماندهی حزب حاکم بودند. اما بعدها، حزب عدالت و توسعه از ریشه‌های اولیه خود جدا شدند و تصویری پدید آمد که پروفسور دینچر در وصف آن می‌نویسد: وقتی فساد مالی 4 وزیر افشا شد، من شوکه شدم و نمی‌توانستم باور کنیم که ترکیه گرفتار چنین وضعی شده است».

یوسف ضیا جومرت از دیگر تحلیلگران ترکیه درباره اهمیت کتاب دینچر در توصیف مشکلات بزرگ در ساختار اجرایی و اداری ترکیه می‌گوید: «به قول پروفسور دینچر، شر می‌تواند علل یا منابع زیادی داشته باشد، اما دو دلیل اساسی برای سوء مدیریت مقامات دولتی وجود دارد: قدرت و پول.

شهوت قدرت و اقتدار، فرد را شرور می‌کند. کتاب پروفسور دینچر سرنخ‌هایی در مورد چگونگی حرکت تدریجی رهبران به سمت شر را به دست داده و چنین نوشته است: اگر کسی که می‌خواهد به قدرت برسد به اندازه کافی شایسته و قوی نباشد، سعی می‌کند برای مردم خوشایند به نظر برسد.

در نتیجه، وعده‌هایی برای برآورده کردن انتظارات آنها بدهد و از استعدادها و پتانسیل افراد صادق سوء استفاده کند تا زمانی که قدرت را به دست بگیرد. همه اینها وسیله‌ای برای تحقق جاه‌طلبی‌های شخصی آنها و همچنین برآورده کردن انتظارات اجتماعی و حل مشکلات عمومی است.»

جومرت در ادامه چنین نوشته است: «با نگاهی به کارنامه آکپارتی، خیلی راحت می‌توانیم نمونه و مصداق انحرافات بزرگِ ذکر شده در کتاب دینچر را مشاهده کنیم! کافیست رسوایی و فساد اخیر در صندوق‌های مالی ترکیه را با این بریده از کتاب دینچر تطبیق دهیم که می‌گوید: وقتی کسی به قدرت می‌رسد و تثبیت می‌شود، منافع اجتماعی و منافع شخصی می‌توانند جای یکدیگر را بگیرند.

در موقعیت‌هایی که با قدرت رهبر در تضاد هستند، ترجیحات برعکس می‌شوند و دستاوردهای شخصی بر موفقیت‌های عمومی اجتماعی اولویت پیدا می‌کنند. در چنین مواردی، دستیاران شایسته و لایق جای خود را به دستیاران وفادار و بی‌کفایتی می‌دهند که به رهبر کمک می‌کنند قدرت خود را حفظ کند. در درازمدت، ساختاری پدید می‌آید که در آن یک الیگارشی بوروکراتیک توسعه می‌یابد.»

در پایان بد نیست به نظرات رشید بوزکورت از روزنامه نگاران پیشکسوت ترکیه اشاره کنیم که می‌گوید: «کسانی که کتاب جدید عمر دینچر را با نگاهی تیزبینانه بخوانند، قادر خواهند بود: اتلاف منابع ناشی از نگرش بیش از حد عمل‌گرایانه در ترکیه را درک کنند و بفهمند که گرایش‌های پوپولیستی دولت اردوغان چه بر سر منابع کشور آورده است. به قول دینچر، وقتی که مرزهای مالِ متعلق به مهمت و مال متعلق به مملکت را درهم می‌آمیزند، نتیجه، همان چیزی می‌شود که امروز شاهدش هستیم».
انتهای پیام/