محمدجعفر عبداللهی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، در گفت و گو با خبرنگار تسنیم از بیرجند با تأکید بر ضرورت مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: استفاده غیرمجاز از شبکه برق و تحمیل هزینه‌های ناشی از آن به سایر مشترکان، علاوه بر ایجاد اختلال در تأمین پایدار انرژی، می‌تواند موجب تضییع حقوق شهروندان و هدررفت منابع ملی شود.

وی با بیان اینکه صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از منابع ملی از وظایف مهم دستگاه‌های مسئول است، افزود: بهره‌برداری غیرمجاز از ظرفیت‌های کشور، به‌ویژه در حوزه انرژی، فراتر از یک تخلف فردی است و می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی برای سایر شهروندان و بخش‌های تولیدی و خدماتی به همراه داشته باشد.

برخورد قانونی با استخراج غیرمجاز رمزارز

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برخورد با استفاده غیرمجاز از برق گفت: بر اساس ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال 1396، استفاده بدون انشعاب قانونی از خدمات برق یا استفاده غیرمجاز از آن، حتی در صورت برخورداری از انشعاب قانونی، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، مشمول ضمانت اجراهای قانونی است.

عبداللهی ادامه داد: بر اساس این قانون، در مصارف غیرخانگی، جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی پیش‌بینی شده است و در صورت تکرار تخلف، حداکثر جریمه مقرر و قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه قابل اعمال خواهد بود.

وی افزود: مطابق ماده 2 همین قانون، دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری برق به‌گونه‌ای که عملکرد صحیح یا ثبت میزان مصرف را مختل کند نیز علاوه بر الزام به اعاده وضع به حالت سابق، پرداخت بهای خدمات و جبران خسارت، ضمانت اجرای قانونی دارد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به مقررات اختصاصی استخراج رمزارز تصریح کرد: بر اساس آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها مصوب 6 شهریور 1401 هیئت وزیران و ضوابط مربوط به تأمین برق این مراکز، فعالیت استخراج رمزارز باید در چارچوب مجوزها و مقررات تعیین‌شده انجام شود. همچنین استفاده از انشعاب برق با تعرفه‌های خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمزارز، مطابق ضوابط مربوط، ممنوع است.

عبداللهی تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های مرتبط باید بر اساس مستندات، نوع تخلف، نحوه تأمین برق و مقررات قابل اعمال انجام شود و دستگاه قضایی نیز در چارچوب صلاحیت و وظایف قانونی خود، پیگیری پرونده‌ها و برخورد با متخلفان را دنبال می‌کند.

کشف 372 دستگاه ماینر در 44 مرکز طی سال گذشته

وی با اشاره به آمار اعلام‌شده از سوی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی بیان کرد: از آغاز اجرای طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز در پنج سال گذشته، یک‌هزار و 315 دستگاه ماینر غیرمجاز در استان شناسایی، کشف و توقیف شده است و  از مجموع تجهیزات کشف‌شده، 372 دستگاه مربوط به 44 مرکز بوده که در سال گذشته شناسایی و جمع‌آوری شده‌اند و روند شناسایی مراکز غیرمجاز در سال جاری نیز ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به میزان مصرف برق این تجهیزات گفت: بر اساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق استان، مصرف برق هر دستگاه ماینر به‌طور متوسط معادل مصرف برق حدود 12 خانوار است؛ موضوعی که ضرورت نظارت بر فعالیت مراکز استخراج و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از شبکه برق را افزایش می‌دهد.

عبداللهی خاطرنشان کرد: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز تنها به کشف و توقیف تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه شناسایی مراکز متخلف، بررسی نحوه استفاده از انرژی، پیگیری قانونی پرونده‌ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار تخلفات نیز اهمیت دارد.

تأکید بر همکاری دستگاه‌ها و مشارکت مردم

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: همکاری مجموعه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، قضایی و اجرایی در شناسایی مراکز غیرمجاز، زمینه مقابله مؤثرتر با این تخلفات را فراهم می‌کند و استمرار این همکاری‌ها برای حفاظت از منابع انرژی و منافع عمومی ضروری است.

وی افزود: در شرایطی که تأمین پایدار برق برای خانوارها، واحدهای تولیدی و بخش‌های خدماتی اهمیت دارد، استفاده غیرمجاز از شبکه برق می‌تواند مشکلاتی برای سایر مشترکان ایجاد کند؛ بنابراین پیشگیری از این تخلفات و پیگیری قانونی آن‌ها در راستای حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع منافع عمومی است.

عبداللهی همچنین با اشاره به نقش مشارکت مردم در پیشگیری از تخلفات گفت: همکاری آگاهانه شهروندان با دستگاه‌های مسئول می‌تواند به شناسایی سریع‌تر مراکز غیرمجاز و جلوگیری از استمرار فعالیت‌های خارج از ضوابط کمک کند.

وی تأکید کرد: گزارش‌های مردمی در کنار اقدامات نظارتی و اطلاعاتی، زمینه شناسایی دقیق‌تر تخلفات و پیگیری قانونی آن‌ها را فراهم می‌کند؛ البته بررسی گزارش‌ها و اتخاذ تصمیم درباره موارد اعلام‌شده باید از مسیرهای قانونی و توسط مراجع ذی‌صلاح انجام شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر استمرار اقدامات قانونی برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: حفاظت از منابع ملی، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و حمایت از شهروندانی که به‌صورت قانونی از خدمات شبکه برق استفاده می‌کنند، مستلزم نظارت مستمر، اجرای دقیق قانون و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: هم‌افزایی میان دستگاه قضایی، شرکت توزیع نیروی برق و سایر مجموعه‌های مسئول، در کنار مشارکت آگاهانه مردم، می‌تواند به شناسایی سریع‌تر مراکز غیرمجاز، پیگیری قانونی تخلفات و کاهش فشار بر شبکه توزیع برق کمک کند.

انتهای پیام/