خبرگزاری تسنیم ـ علی بختیاری*؛ در ادبیات فقه امنیت و حکمرانی، یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌ها این است که «مبنای استقرار و پایداری امنیت در یک جامعه چیست؟» آیا امنیت محصول معادلات سود و زیان اقتصادی و سیاسی است، یا ریشه در هندسه حق و عدالت دارد؟ قرآن کریم در بستر ارائه الگوی حکمرانی فرعونی، پرده از نظامی برمی‌دارد که در آن، امنیت نه بر مدار «حقیقت»، بلکه بر محور «منفعت و اجاره مزدوران» بنا شده است؛ الگویی که در بلندمدت، فروپاشی ساختاری جامعه و سلب امنیت عمومی را به دنبال دارد.

هنگامی که فرعون برای مقابله با حضرت موسی (ع) احساس خطر می‌کند و جادوگران را به میدان فرا می‌خواند، نخستین واکنش جادوگران نه دغدغه حقانیت دعواست و نه پرسش از ماهیت رسالت موسی (ع)؛ بلکه مطالبه صریح اقتصادی است: «إِنَّ لَنَا لاَجرا إِنْ کُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِینَ» (آیا اگر ما پیروز شویم، برای ما اجری هست؟) (اعراف / 113) پاسخ فرعون نیز راهبردی بودن این نگاه را عیان می‌سازد: تأیید فوری مزد، افزایش آن و اعطای جایگاه «مقربین درگاه» «قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّکُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِینَ» (الأعراف / 114)» این برش قرآنی، گویای «منطق فرعونی منفعت‌طلبی» است: در این سیستم فکری، دارندگی سرمایه و سود، «معیار عمل» است. هر اقدامی که سودآور باشد (صرف‌نظر از حق یا باطل بودن آن) مجاز شمرده می‌شود.

این دیدگاه منفعت‌محور، در ادبیات قرآن کریم با واژه کلیدی «اتراف» تبیین شده است. مترفین جامعه فرعونی، کسانی هستند که هم انباشت ثروت دارند و هم انحصار اقتدار. هنگامی که یک نظام سیاسی یا بازیگر بین‌المللی بر اساس «منفعت اختصاصی» (چه در سطح فردی و چه در قالب اشخاص حقوقی و دولتی) تصمیم بگیرد، و سود و زیان خود را مُحلّل و محرّم روابط و نسبت‌ها قرار دهد، ساختار امنیت جامعه فرو می‌پاشد «وَ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُوا فِیهَا فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیرًا؛ و هنگامى که بخواهیم شهر و دیارى را هلاک کنیم، نخست اوامر خود را براى «مترفین» [ثروتمندان مست ثروت] آن جا، بیان مى‌داریم، سپس هنگامى که به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات یافتند، آنها را به شدّت در هم مى‌کوبیم (الإسرا / 16).

در فقه امنیت، امنیت ناشی از «اتراف» و منفعت‌طلبی، ماهیتاً ناپایدار، شکننده و اجاره‌ای است. جادوگرانی که با مزد فرعون به میدان آمده بودند، به محض مواجهه با معجزه عصای موسی (ع)، تغییر موضع دادند؛ چرا که امنیت مبتنی بر پول و منفعت، با تغییر کانون سود، فرو می‌ریزد.

تأمل در این سناریوی قرآنی نشان می‌دهد که ناامنی‌های کلان جوامع، ریشه در فساد ساختاری تصمیم‌گیرندگان و حاکمیت نگاه منفعت‌محور دارد. در برابر این الگوی فرعونی، فقه امنیت اسلامی بر پایه «حق‌محوری» بنا شده است. امنیت پایدار، انسجام ملی و اقتدار ساختاری، تنها زمانی محقق می‌شود که ارکان تصمیم‌گیری و اداره جامعه، از چنبره منافع شخصی، گروهی و الیگارشی مترفین رها شده و بر مدار حق و عدالت گردش کنند؛ در غیر این صورت، تجارت امنیت با مزدوران و سوداگران، فرجامی جز زوال تمدنی و سقوط امنیت نخواهد داشت.

این تصویر از منفعت‌طلبی، گاه در نسبت اپوزسیون منفعت‌طلب و ناهماهنگ با مصلحت امام و امّت هم دیده می‌شود. جایی که جریان منفعت‌طلب و عاری از بصیرت، همواره در نقطه مقابل مصلحت کلان جامعه حرکت می‌کند. این جماعت در روزگاری که امام جامعه با نگاه به رصد کلان میدان، فرمان مقاومت و رزم صادر می‌کند، به دنبال سازش و فرار از معرکه می‌دوند. و به عکس، در هنگامی که مصلحت امت در تدبیر، حکمت و انعطاف راهبردی (همچون نرمش قهرمانانه یا سکوت صحنه نبرد) معنا می‌یابد، کاسه داغ‌تر از آش شده و با دمیدن در جبهه جنگ روانی، در مسیر خواست امام سنگ‌اندازی می‌کنند. این ناسازگاری ساختاری، دقیقاً برخاسته از همان عینک منفعت‌محوری است که شاخص عمل خود را نه بر مدار «فرمان ولی و مصالح حق»، بلکه بر اساس سود زودگذر سیاسی و قبیله‌ای تنظیم می‌کند؛ آفتی که فرجام آن، فروپاشی انسجام ملّی و ضربه به امنیت بنیادین جامعه است.

به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از این بحران در ساختار حاکمیت، باید «تدبیر امام و ولی» جامعه را نقطه ثقل تصمیمات و محاسبات کلان ملّی قرار داد، تا به طور ضمنی افشاگری روش‌مند تناقضات جریان منفعت‌طلب را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، می‌توان با ارتقای درک و شعور عمومی، و بسترسازی برای شفافیت نخبگان سیاسی، هزینه موج‌سواری‌های سیاسی متناقض با مصلحت امت را بالا برد، تا سازوکارهای تصمیم‌گیری کلان از نوسانات سلیقه‌ای و بحران‌آفرینی گروه‌های مصلحت‌سنج مصون بماند، و انسجام ملّی در گردنه‌های حساس حفظ شود.

*پژوهشگر فقه سیاسی

انتهای پیام/