به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدباقر آقاعلیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندارمرکزی، عصر امروز در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با اشاره به ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی گفت: دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی باید حداکثر تا پایان ماه، فرایند معرفی متقاضیان، بررسی پرونده‌ها و پرداخت تسهیلات را تعیین تکلیف کنند تا از تأخیر در جذب منابع و ایجاد فرصت‌های شغلی جلوگیری شود.

وی با اشاره به محدودیت منابع اختصاص‌یافته به حوزه اشتغال افزود: منابع در نظر گرفته‌شده در مقایسه با ظرفیت اقتصادی استان مرکزی و گردش مالی شبکه بانکی، رقم قابل‌توجهی نیست و انتظار می‌رود بانک‌ها با استفاده از ظرفیت منابع خود، روند پرداخت تسهیلات را سرعت ببخشند.

آقاعلیخانی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در معرفی متقاضیان واجد شرایط تصریح کرد: این دستگاه‌ها باید حداکثر تا پایان ماه فرایند معرفی متقاضیان را به‌طور کامل انجام دهند و بانک‌ها نیز موظف‌اند پرونده‌ها را بدون تأخیر بررسی و تعیین تکلیف کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندارمرکزی با اشاره به ضرورت شناسایی سریع نواقص پرونده‌ها خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید در صورت وجود نقص یا مشکل، موارد را در همان مراحل ابتدایی اعلام کنند تا فرصت لازم برای اصلاح پرونده یا جایگزینی متقاضی وجود داشته باشد و روند پرداخت تسهیلات با تأخیر مواجه نشود.

وی با اشاره به محدودیت‌های مطرح‌شده درباره پرداخت تسهیلات و رعایت سقف‌های زمانی و اعتباری اظهار کرد: بانک‌ها باید تأمین و جابه‌جایی منابع را در چارچوب ضوابط پیگیری کنند و مشکلات مستند خود را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به جلسات کارشناسی ارائه دهند.

آقاعلیخانی با اشاره به لزوم اجرای کامل دستورالعمل‌های ابلاغی تصریح کرد: ضمن رعایت ضوابط قانونی، باید موانع غیرضروری پرداخت تسهیلات برطرف شود و شبکه بانکی نیز نسبت به تعهدات خود پاسخ‌گو باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندارمرکزی با اشاره به عملکرد استان در ارزیابی‌های سال گذشته بیان کرد: با وجود کسب رتبه نخست در بخشی از ارزیابی‌ها، عملکرد استان با انتظارات فاصله داشت و امسال باید با پیگیری مستمر، روند جذب تسهیلات اشتغال‌زایی بهبود یابد.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها خاطرنشان کرد: فرایند معرفی متقاضیان، بررسی پرونده‌ها و پرداخت تسهیلات باید به‌صورت هم‌زمان پیش برود تا از تأخیر در جذب منابع جلوگیری شود.

آقاعلیخانی با اشاره به لزوم صیانت از منابع اشتغال‌زایی اضافه کرد: در صورت تداوم تأخیرها و محقق‌نشدن تعهدات، پیگیری‌ها برای تسریع در پرداخت‌ها افزایش خواهد یافت؛ چراکه تبدیل منابع اختصاص‌یافته به فرصت‌های واقعی شغلی، نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی است.

انتهای پیام/711/