به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی دیروز در نشست خبری در واکنش به ممنوع شدن ساخت و ساز در تهران با اشاره به برنامه ساماندهی جمعیت‌پذیری تهران و البرز گفته بود: این برنامه باید به‌صورت کامل بررسی شود تا مشخص شود چه اقداماتی شکل گرفته و چه بخش‌هایی هنوز نیازمند تکمیل است. به اعتقاد من، هنوز این اتفاق به‌طور کامل رخ نداده و از میان 24 بند پیش‌بینی‌شده، تنها یکی دو بند توسط برخی به‌صورت ناقص بررسی شده است.

وی افزود: ابتدا باید بپذیریم که تهران با مسئله مواجه است، سپس این مسائل را شناسایی کنیم، برای آنها راه‌حل بیابیم و در نهایت، اراده اجرایی لازم برای حل آنها را داشته باشیم. این نکته کلیدی است. تمام این فرآیند باید در قالب پیشنهاد به هیئت دولت ارائه شود و پس از تصویب به مرحله اجرا برسد.

وی با تأکید بر اینکه ساخت‌وساز در تهران و البرز ممنوع نشده است گفت: در ماده 2 این مصوبه، ممنوعیت بارگذاری جمعیت و فعالیت فراتر از ظرفیت طرح‌های جامع و تفصیلی موجود پیش‌بینی شده است. همچنین مقرر شده وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت شش ماه تمهیدات لازم برای نحوه اجرای این موضوع را ارائه کند.

کاظمیان ادامه داد: در بند دیگری نیز بازنگری طرح‌های جامع و تفصیلی فعلی پیش‌بینی شده است. هدف این مصوبه آن است که توسعه و ساخت‌وسازهای هدایت‌شده و قانونمند جایگزین ساخت‌وسازهای پراکنده، غیرقانونی و موردی شود.

وی تصریح کرد: پراکندگی و نبود برنامه‌ریزی در شهرها، چه در حوزه مسکن و چه در بخش صنعت و سایر فعالیت‌ها، از جمله مسائلی است که مشکلاتی را ایجاد کرده و باید برای ساماندهی آن چاره‌اندیشی شود.

این در حالی است که یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از این اقدام، نسبت به افزایش قیمت مسکن، گسترش تراکم‌فروشی و شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی هشدار داد.

سیدمنان رئیسی با اشاره به ارسال نامه رسمی به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس برای ابطال این مصوبه دولت به خانه ملت گفت: «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز» 26 مهرماه ابلاغ شد که بر اساس آن به مدت سه سال ساخت شهرک و ایجاد شهر جدید در این دو استان ممنوع است. توسعه روستاها نیز صرفاً متناسب با رشد طبیعی جمعیت مجاز خواهد بود و الحاق زمین به محدوده شهرها و ساخت‌وساز جدید محدود می‌شود.

وی با بیان اینکه تقاضای سالانه مسکن در تهران و البرز بیش از 150 هزار واحد برآورد می‌شود، افزود: ظرفیت باقی‌مانده طرح‌های تفصیلی کلان‌شهرهای این دو استان حدود 46 تا 50 هزار واحد است؛ رقمی که به گفته وی، تنها حدود یک‌سوم نیاز سالانه را پوشش می‌دهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: محدود شدن عرضه زمین در کنار تقاضای موجود، به کمبود عرضه و افزایش قیمت مسکن منجر می‌شود و تورم ایجادشده در تهران و کرج نیز می‌تواند به سایر شهرها و حتی روستاهای کشور سرایت کند.

رئیسی با اشاره به تعارض این مصوبه با برنامه هفتم پیشرفت و قانون جهش تولید مسکن گفت: دولت طبق برنامه هفتم مکلف است طی 5 سال 330 هزار هکتار به اراضی سکونتگاه‌های کشور اضافه کند و در این حکم، استثنایی برای تهران و البرز در نظر گرفته نشده است. مطابق قانون جوانی جمعیت باید به خانواده‌های مشمول دارای سه یا چهار فرزند باید یک قطعه زمین حداکثر 200 متری واگذار شود؛ اما مصوبه جدید می‌تواند این خانواده‌ها را در تهران و البرز از حق قانونی خود محروم کند.

وی تاکید کرد: با محدود شدن ساخت‌وساز در خارج از محدوده شهرها، تقاضای مسکن به داخل تهران هدایت می‌شود و فشار بر کمیسیون ماده 5 برای تغییر کاربری و افزایش تراکم بالا می‌رود؛ موضوعی که می‌تواند ترافیک، آلودگی هوا و افت کیفیت زندگی را تشدید کند.

وی با بیان اینکه حدود 90 درصد مصوبات کمیسیون ماده 5 تهران در پنج سال اخیر موردی بوده است، افزود: در این مصوبات، برای پلاک‌های مشخص تغییر کاربری یا افزایش طبقات صورت گرفته و به اعتقاد وی، بخشی از مشکلات ترافیکی و آلودگی هوای پایتخت نیز با این روند مرتبط است.

عضو کمیسیون عمران مجلس هشدار داد: وقتی تقاضای مسکن وجود دارد اما امکان قانونی تأمین آن محدود می‌شود، احتمال ساخت‌وساز غیررسمی و گسترش حلبی‌آبادها افزایش می‌یابد؛ مناطقی که ممکن است در سال‌های آینده ناچار به رسمیت شناختن آنها شویم.

وی با استناد به اصل 31 قانون اساسی تأکید کرد: داشتن مسکن متناسب، حق هر خانواده ایرانی است و نمی‌توان جوانان متولد و بزرگ‌شده تهران و کرج را به دلیل محدودیت‌های جدید از این حق محروم کرد. به گفته وی، در صورت نیاز به ساماندهی جمعیت، باید مهاجرت درون‌استانی و افزایش متناسب اراضی روستایی نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیسی با مقایسه آمار مسکن حمایتی و ساخت‌وساز ناشی از تراکم‌فروشی در تهران گفت: طی پنج سال اخیر، حدود 100 هزار واحد مسکن حمایتی در کشور تحویل شده، در حالی که به گفته وی، حدود 200 هزار واحد در تهران از محل تراکم‌فروشی، کاربری‌فروشی و شهرفروشی ایجاد شده است.

وی از مکاتبه رسمی با رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس برای بررسی تبعات قانونی و ابطال این مصوبه خبر داد و گفت: اگر بازار مسکن تهران دچار جهش تورمی شود، این تورم ظرف شش تا هفت ماه و حداکثر یک سال به سایر شهرها و روستاها سرایت می‌کند.

وی در پایان، با اشاره به ناترازی انرژی و کمبود آب به‌عنوان دلایل مطرح‌شده برای مصوبه، تأکید کرد که این مسائل راهکارهای علمی و فنی دارند. او استفاده از وسایل کاهنده مصرف آب را یکی از این راهکارها دانست و گفت: به جای محدود کردن حقوق قانونی مردم، باید راه‌حل‌های منطقی برای مدیریت منابع به کار گرفته شود.

وی ابراز امیدواری کرد مصوبه توقف ساخت‌وساز در تهران و البرز هرچه زودتر ابطال و اصلاح شود.

انتهای پیام/