به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدجعفر قائم پناه در نشست ستاد ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ستاد وزارت بهداشت با قدردانی از تلاش های وزارت بهداشت در دوران جنگ گفت: خدمات وزارت بهداشت و درمان یکی از عوامل موثر در افزایش رضایتمندی مردم و تقویت تاب آوری جامعه در دوران جنگ بود که در این زمینه، دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، تلاش های ارزشمندی انجام داد. به سهم خود از ایشان قدردانی می کنم و امیدوارم این تلاش ها توشه ای برای آخرت ایشان باشد؛ همان طور که در دوران جنگ هشت ساله نیز خدمات و زحمات بسیاری در حوزه پزشکی داشتند.

وی با بیان اینکه اجرای موفق این برنامه به شکل گیری اجماع ملی نیاز دارد، اظهار کرد: برای اجرای یک سیاست ملی، علاوه بر سخت افزار، تجهیزات و ساختمان، به نیروی انسانی متخصص، برنامه ریزی و آنچه من از آن به عنوان «فهم افزار» یا فهم ملی و اجماع ملی یاد می کنم، نیاز داریم. برای اینکه یک طرح در سطح کشور به موفقیت برسد، باید همه بخش ها به درک مشترکی از ضرورت اجرای آن برسند.

پزشکی خانواده تجربه جدیدی در جهان نیست

قائم پناه با اشاره به تجربیات کشورهای مختلف در اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع تصریح کرد: پزشکی خانواده موضوع تازه ای نیست که به تازگی کشف شده باشد، بلکه سابقه ای طولانی در نظام های سلامت جهان دارد. برای شکل گیری اجماع ملی باید مستند و متقن صحبت کنیم و نشان دهیم که کشورهای دیگر چه تجربه ای در این زمینه دارند.

وی با اشاره به تجربه نظام سلامت بریتانیا و خدمات ارائه شده در چارچوب نظام سلامت ملی این کشور گفت: در بریتانیا، مراجعه به پزشک متخصص برای بسیاری از موارد غیر اورژانسی از مسیر پزشک خانواده و نظام ارجاع انجام می شود. این نظام با وجود برخی نقاط ضعف، به ارائه خدمات سلامت کمک کرده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به تجربه کشورهای اسپانیا و پرتغال و همچنین روند توسعه پزشکی خانواده در برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان افزود: در بعضی کشورها این نظام به صورت اجباری اجرا می شود، در برخی کشورها بخشی از آن مستقر شده و در بعضی کشورها نیز هنوز به طور کامل اجرا نشده است. در ژاپن نیز این نظام به شکل کامل مستقر نشده است.

وی با اشاره به آمار مطرح شده درباره پوشش پزشکی خانواده در جهان در سال 2024 اظهار کرد: بر اساس مستنداتی که بررسی کرده ام، حدود 95 درصد افراد در برخی آمارهای مربوط به این نظام، در چارچوب پزشکی خانواده قرار می گیرند. بنابراین، ما موضوع جدیدی اختراع نکرده ایم و باید از تجربیات جهانی برای پیشبرد این برنامه استفاده کنیم.

قائم پناه تاکید کرد: همان طور که در سایر فعالیت های علمی به شواهد و تجربیات جهانی استناد می کنیم، در اجرای پزشکی خانواده نیز باید ابتدا بررسی کنیم که دنیا چه کرده است و سپس بر اساس مستندات، ضرورت اجرای آن را برای همه بخش های کشور توضیح دهیم. اجرای پزشکی خانواده تکلیف قانونی است

معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به قوانین بالادستی مرتبط با پزشکی خانواده و نظام ارجاع گفت: این برنامه صرفا یک پیشنهاد یا تصمیم سلیقه ای نیست، بلکه در قوانین مختلف کشور مورد تاکید قرار گرفته است. در برنامه های توسعه چهارم و پنجم و همچنین برنامه هفتم پیشرفت، تکالیف مشخصی برای استقرار پزشکی خانواده، نظام ارجاع و سامانه های هوشمند اطلاعات سلامت در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به ماده 32 برنامه پنجم توسعه افزود: در این ماده، راهبرد پزشکی خانواده و نظام ارجاع با هدف ایجاد و حفظ یکپارچگی در تامین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت مورد تاکید قرار گرفته است. این تکالیف از حدود 15 تا 16 سال پیش در قوانین کشور مطرح بوده و اجرای آنها باید با جدیت دنبال شود.

قائم پناه تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید از مسئولان بپرسند چرا این قوانین با سرعت کافی اجرا نمی شود، نه اینکه چرا در حال اجرای قانون هستیم. توقف اجرای نظام ارجاع نیز نمی تواند به صورت سلیقه ای انجام شود و اگر قرار باشد قانون تغییر کند، باید از مسیر قانونی خود پیگیری شود.

وی با اشاره به ماده 35 برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: در این ماده، موضوع یکپارچگی مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت و استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت مورد توجه قرار گرفته است. خوشبختانه بخشی از این زیرساخت ها از گذشته شکل گرفته و باید در خدمت اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع قرار بگیرد.

معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ماده 74 و تاکید دوباره بر راهبرد پزشکی خانواده و نظام ارجاع گفت: در قوانین مربوط به سلامت، علاوه بر استقرار این نظام، موضوع خرید راهبردی خدمات سلامت نیز اهمیت دارد. صرف اینکه بیمه با یک پزشک قرارداد ببندد و تعداد مشخصی ویزیت انجام شود، به معنای خرید راهبردی خدمات نیست. باید یک بسته مشخص خدمات تعریف شود و نظارت کنیم که این خدمات به درستی ارائه می شود یا خیر.

وی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت افزود: در این برنامه، ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و نظام ارجاع، آماده سازی مراکز امن داده و اصلاح نظام مربوطه مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین وزارت بهداشت مکلف شده است با استفاده از ظرفیت های دولتی و غیردولتی، برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را برای تمامی جمعیت کشور مستقر کند.

قائم پناه با اشاره به ماده 70 برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: در این ماده، استقرار برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور، شامل خدمات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، مراقبتی، دارویی، توانبخشی و بستری، با اولویت بهداشت و پیشگیری مورد تاکید قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: همه بیمه ها، از جمله تامین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح، باید در اجرای این برنامه مشارکت داشته باشند. قانون گذار این تکلیف را مشخص کرده است و هیچ دستگاهی نمی تواند به صورت سلیقه ای تصمیم بگیرد که در این برنامه مشارکت نکند. آموزش و سلامت از وظایف اصلی دولت است

قائم پناه با اشاره به تاکیدات مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، بر اجرای پزشکی خانواده اظهار کرد: رئیس جمهور بارها در جلسات دولت و نشست های مختلف بر اهمیت این موضوع تاکید کرده است. از نگاه حکمرانی نیز آموزش و سلامت از وظایف اصلی دولت به شمار می روند و پشتیبانی امنیت نیز از وظایف اساسی دولت است که در آن، نیروهای مسلح نقش آفرینی می کنند.

وی افزود: دولت در کنار وظایف اصلی خود باید زمینه ارائه خدمات آموزشی و سلامت را فراهم کند و در این چارچوب، پزشکی خانواده یکی از برنامه های مهم برای ارتقای سلامت مردم به شمار می رود.

مراقبت مستمر و پوشش همگانی از مولفه های اصلی پزشکی خانواده است

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه سلامت موثر و پایدار به هماهنگی خدمات و مراقبت مستمر نیاز دارد، گفت: مراقبت مستمر صرفا با مراجعه موردی فرد به مطب و دریافت یک نسخه محقق نمی شود. در نظام پزشکی خانواده، یک تیم سلامت می تواند مسئولیت مراقبت از جمعیت مشخصی را بر عهده بگیرد و خدمات مورد نیاز را به صورت مستمر ارائه کند.

وی افزود: مردم باید پزشک خانواده مشخص داشته باشند و در صورت نیاز از خدمات ماما و مراقب سلامت نیز بهره مند شوند. در نهایت، پوشش همگانی و مراقبت مستمر می تواند زمینه تحقق سلامت موثر را فراهم کند.

قائم پناه با اشاره به کارکردهای اصلی نظام پزشکی خانواده اظهار کرد: نخستین گام، مشخص شدن جمعیت تحت پوشش و ثبت اطلاعات افراد است؛ به گونه ای که معلوم باشد چه جمعیتی با چه مشخصاتی تحت پوشش کدام تیم سلامت قرار دارد. پس از آن، ارجاع ساختار یافته بیماران و مسئولیت پذیری تیم سلامت اهمیت پیدا می کند. اگر این سازوکار به درستی اجرا شود، می توان مراجعات غیر ضروری به سطوح بالاتر خدمات درمانی را حدود 20 تا 30 درصد کاهش داد.

نظام ارجاع، تقاضای خدمات سلامت را تنظیم می کند

قائم پناه با تشریح نقش نظام ارجاع در مدیریت تقاضای سلامت گفت: این نظام، بیمار را در سطوح مختلف خدمات سلامت به شکل بهینه هدایت می کند و امکان دسترسی عادلانه تر به خدمات را فراهم می سازد.

وی افزود: ممکن است بیماری مدت زیادی برای دریافت خدمات تخصصی در یک بیمارستان بزرگ، مانند بیمارستان امام خمینی تهران(ره)، برنامه ریزی و انتظار کند؛ در حالی که بخشی از نیازهای درمانی او می تواند در سطوح دیگر خدمات سلامت برطرف شود. نظام ارجاع کمک می کند بیمار در مسیر مناسب درمان قرار بگیرد و دسترسی عادلانه تری به خدمات داشته باشد.

معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: با تنظیم تقاضای خدمات سلامت، می توان هزینه های غیر ضروری و تحمیلی را کاهش داد؛ چه هزینه هایی که مردم از جیب خود پرداخت می کنند، چه هزینه های نظام بیمه ای و چه هزینه هایی که از بودجه عمومی دولت تامین می شود.

وی تاکید کرد: پزشکی خانواده صرفا ارائه یک خدمت یا انجام یک ویزیت نیست، بلکه وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت کشور باید مدیریت سلامت جمعیت تحت پوشش، هماهنگی بین بخشی در حوزه سلامت، هدایت بیماران در مسیرهای بالینی صحیح و مدیریت خطرهای سلامت جمعیت را دنبال کند.

باور مدیران ارشد و مسئولیت پذیری تیم سلامت

قائم پناه با اشاره به مولفه های موثر در موفقیت پزشکی خانواده و نظام ارجاع اظهار کرد: یکی از مهم ترین مولفه ها، باور مدیران ارشد کشور و مدیران ارشد نظام سلامت به ضرورت اجرای این برنامه است. خوشبختانه رئیس جمهور و وزیر بهداشت از حامیان این رویکرد هستند و این حمایت باید در همه سطوح مدیریتی نظام سلامت نیز وجود داشته باشد.

وی افزود: ثبت و انتساب جمعیت به تیم سلامت، مسئولیت پذیری تیم در قبال جمعیت تحت پوشش و ایجاد یک مسیر واحد برای مدیریت منطقی تقاضای خدمات، از دیگر الزامات اجرای موفق برنامه است.

معاون اجرایی رئیس جمهور تاکید کرد: همه بیماران باید وارد یک نظام مشخص شوند. اگر یک گروه از مسیر تامین اجتماعی، گروهی از طریق مراجعه مستقیم به مطب و گروهی از مسیرهای دیگر خدمات دریافت کنند، مدیریت تقاضای سلامت دشوار خواهد شد و امکان کنترل هزینه های غیر ضروری کاهش می یابد.

قائم پناه با اشاره به ضرورت دوطرفه بودن نظام ارجاع گفت: وقتی بیماری از یک سطح خدمات به سطح بالاتر ارجاع می شود، باید بازخورد لازم به سطح اول ارائه شود. اگرچه در این زمینه اقداماتی انجام شده است، اما نباید ارتباط میان سطوح خدمات صرفا به ارسال نسخه محدود شود و باید اطلاعات مربوط به روند درمان و نتیجه خدمات نیز به مسیر مراقبت بازگردد.

وی تامین مالی پایدار را از دیگر مولفه های کلیدی موفقیت این برنامه دانست و افزود: تامین مالی مبتنی بر عملکرد که در دستورالعمل های مربوطه مورد توجه قرار گرفته است، می تواند به اجرای بهتر پزشکی خانواده کمک کند. جزئیات این رویکرد ظرفیت مناسبی برای عملیاتی شدن دارد و باید برای اجرای موثرتر آن تلاش کنیم.

فناوری دیجیتال سلامت به تصمیم گیری دقیق تر کمک می کند

قائم پناه با تاکید بر ضرورت استفاده از فناوری های دیجیتال سلامت اظهار کرد: اطلاعات سلامت جمعیت تحت پوشش می تواند به تصمیم گیری دقیق تر، پژوهش و شناسایی نیازهای واقعی مردم کمک کند.

وی افزود: برای مثال، اگر اطلاعات یک استان نشان دهد که میزان قند خون در جمعیت آن بالاست، می توان بر اساس داده های موجود، پژوهش های لازم را انجام داد، تصمیم های مناسب تری گرفت و برای بهبود وضعیت سلامت مردم برنامه ریزی کرد. این اطلاعات همچنین می تواند در تصمیم گیری های مرتبط با سایر بخش های توسعه کشور نقش داشته باشد.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی مردم گفت: هدف نهایی این است که با کمک پزشکی خانواده، جامعه تحت پوشش از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کامل تری برخوردار شود.

ارتباط مستقیم پزشک خانواده با مردم رضایتمندی را افزایش می دهد

قائم پناه با تاکید بر ضرورت تبدیل پزشکی خانواده به یک باور عمومی اظهار کرد: مردم زمانی اهمیت این برنامه را به صورت ملموس درک می کنند که پزشک خانواده با آنها ارتباط برقرار کند و مسئولیت مراقبت از سلامتشان را بپذیرد.

وی افزود: تصور کنید فردی 50 یا 60 ساله با تماس پزشک خانواده خود مواجه شود؛ پزشکی که به او اطلاع می دهد تحت پوشش او قرار دارد و برای انجام آزمایش، بررسی وضعیت سلامت و پیگیری مراقبت های مورد نیاز از او دعوت می کند. چنین ارتباطی می تواند رضایتمندی مردم را افزایش دهد و احساس اعتماد و تعلق آنها به نظام سلامت را تقویت کند.

قائم پناه ادامه داد: اگر در تماس نخست، فرد مراجعه نکند، تیم سلامت می تواند دوباره با او تماس بگیرد و وضعیتش را پیگیری کند. همین پیگیری مستمر می تواند در سطح کشور تغییرات قابل توجهی در تجربه مردم از خدمات سلامت ایجاد کند و سرمایه اجتماعی دولت را افزایش دهد.

تامین مالی و نیروی انسانی، شاه کلید موفقیت پزشکی خانواده است

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به چالش های تامین منابع مالی در شرایط جنگ و تحریم گفت: اگر منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز این حوزه تامین نشود، تلاش های انجام شده به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. به نظر من، شاه کلید موفقیت این برنامه آن است که مسئولیت هر دستگاه به روشنی مشخص باشد و معلوم شود هر بخش در قبال چه موضوعی پاسخگو است.

وی با تاکید بر ضرورت تعیین مسئولیت بیمه ها افزود: باید روشن شود که مسئولیت بیمه صرفا پرداخت هزینه ویزیت پزشک است یا اینکه سلامت مردم را نیز بر عهده دارد. همه دستگاه ها، از جمله بیمه ها و وزارت رفاه، باید بپذیرند که مسئولیت آنها در این حوزه به سلامت مردم مربوط می شود.

قائم پناه تصریح کرد: منابع و خدمات سلامت باید به شکل عادلانه توزیع شوند و توجه ویژه ای به گروه های آسیب پذیر، سرپرستان خانوار و افرادی که در مناطق دوردست زندگی می کنند، وجود داشته باشد. برای این منظور باید مشخص کنیم چه نهادی مسئول چه کاری است و هر دستگاه باید در برابر چه موضوعی پاسخگو باشد.

قائم پناه با اشاره به منابع تامین مالی سلامت گفت: بودجه عمومی دولت، نظام بیمه ای و پرداخت مستقیم مردم سه محور اصلی تامین مالی سلامت هستند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به افزایش اعتبارات سلامت در بودجه سال 1405 نسبت به سال 1404 افزود: در سال گذشته تلاش شد با افزایش حمایت های مالی، سهم اعتبارات سلامت افزایش پیدا کند. به نظر من، این اقدام مهمی بود و افزایش اعتبارات این حوزه در مقایسه با بخش های دیگر قابل توجه است. رئیس جمهور نیز برای ادامه این مسیر در سال جاری مصمم است و باید تلاش کنیم این روند ادامه یابد.

وی با تاکید بر ضرورت مدیریت هدفمند منابع سلامت گفت: اگر منابع به درستی مدیریت و هزینه نشوند، ممکن است افزایش بودجه به رضایتمندی مردم منجر نشود و منابع در مسیر تقاضاهای القایی یا خدمات غیر ضروری قرار بگیرند.

منابع مالی و انسانی 64 شهرستان منتخب باید تامین شود

قائم پناه با تاکید بر ضرورت تامین منابع مورد نیاز مناطق منتخب اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع گفت: نخستین اقدام برای موفقیت این برنامه در 64 شهرستان منتخب، تامین کامل منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز آنهاست. اگر منابع این مناطق به طور کامل تامین نشود، اجرای برنامه با موفقیت همراه نخواهد بود.

وی افزود: همه تلاش ها باید بر این متمرکز شود که منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز این 64 شهرستان تامین شود تا برنامه بتواند در شرایط مناسب اجرا شود و نتایج مورد انتظار را به همراه داشته باشد.

بیشترین منفعت نظام ارجاع به بیمه ها می رسد

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به منافع اقتصادی اجرای نظام ارجاع برای بیمه ها اظهار کرد: منفعتی که بیمه ها از نظام ارجاع می برند، از بسیاری از بخش های دیگر بیشتر است. اگر بیماری مبتلا به دیابت به خوبی کنترل شود، احتمال بروز عوارضی مانند مشکلات چشمی، نیاز به عمل های پرهزینه و دیالیز کاهش پیدا می کند.

وی افزود: کنترل مناسب دیابت و فشار خون بالا می تواند از بروز عوارض جدی تر، از جمله مشکلات قلبی و سکته، جلوگیری کند. بنابراین، بیمه ها باید در اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع پیشتاز باشند، زیرا این برنامه می تواند هزینه های درمانی آینده آنها را کاهش دهد.

قائم پناه با تاکید بر نقش سازمان تامین اجتماعی در تبیین مزایای این برنامه گفت: خود سازمان تامین اجتماعی باید برای آشنا کردن مردم و ذی نفعان با آثار مثبت نظام ارجاع پیش قدم شود و توضیح دهد که این نظام تا چه اندازه می تواند به سلامت مردم کمک کند. رایگان بودن یا برخورداری از پوشش بیمه ای نباید به افزایش تقاضاهای القایی و دریافت خدمات غیر ضروری منجر شود.

اقناع افکار عمومی برای اجرای موفق برنامه ضروری است

قائم پناه با تاکید بر ضرورت همراهی مردم و مسئولان گفت: اگر نتوانیم افکار عمومی را اقناع کنیم، اجرای برنامه با مشکل مواجه می شود و ممکن است فشارهایی برای متوقف کردن آن شکل بگیرد. به همین دلیل باید با جدیت در مسیر اجرای قانون بایستیم و ضرورت پزشکی خانواده را برای مردم و مسئولان توضیح دهیم.

وی افزود: دانشگاه های علوم پزشکی باید از ظرفیت شوراهای اداری استان ها، چهره های اجتماعی، ائمه جمعه، افراد اثرگذار و آحاد مردم برای تبیین این برنامه استفاده کنند. باید برای مردم توضیح داده شود که کشورهای دیگر نیز از این نظام استفاده می کنند و اجرای آن می تواند به ارتقای سلامت و عدالت در دسترسی به خدمات کمک کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به پیگیری های خود در سفرهای استانی اظهار کرد: من نیز در سفرهای استانی و در سطح ریاست جمهوری، موضوع پزشکی خانواده را دنبال می کنم و تلاش دارم این برنامه به یکی از اولویت های جدی کشور تبدیل شود.

وی افزود: اجرای درست پزشکی خانواده می تواند رضایتمندی ذی نفعان را افزایش دهد؛ هم مردم از خدمات بهتری برخوردار می شوند، هم کادر درمان و پزشکان می توانند در چارچوب روشن تری فعالیت کنند و هم رضایتمندی در بیمارستان ها افزایش پیدا می کند.

خدمات نظام سلامت در دوران جنگ مایه افتخار است

قائم پناه با اشاره به مشکلات مالی و چالش های سیاسی، اجتماعی و ناشی از جنگ گفت: نظام سلامت می تواند نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی کشور داشته باشد و این موضوع اهمیت کمی ندارد.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان نظام سلامت در دوران جنگ اظهار کرد: من واقعا به وزارت بهداشت افتخار می کنم؛ در دوران جنگ، کسی نگفت که به بیمارستان رفته و با نبود پزشک یا پرستار مواجه شده است. این موضوع مایه افتخار است.

معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: خودم به بسیاری از شهرها سفر کردم و از نزدیک وضعیت را دیدم و واقعیت این بود که کارکنان سلامت با وجود مشکلات، به فعالیت خود ادامه می دادند. برخی از این کارکنان چندین ماه کارانه دریافت نکرده بودند، اما این موضوع را به زبان نمی آوردند و به خدمت خود ادامه می دادند.

وی تاکید کرد: این تلاش ها نشان می دهد که نظام سلامت چه ظرفیت مهمی برای خدمت رسانی دارد و پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیز می تواند با افزایش رضایتمندی مردم، به تقویت سرمایه اجتماعی کشور کمک کند.

قائم پناه با اشاره به تداوم تکالیف قانونی کشور در حوزه سلامت گفت: قوانین متعدد بر اجرای پزشکی خانواده تاکید کرده اند و هیچ کدام از این تکالیف به این معنا نیست که با وقوع جنگ باید اجرای نظام سلامت را کنار بگذاریم. تجربیات جهانی نیز ضرورت حرکت به این سمت را نشان می دهد.

وی افزود: از سوی دیگر، اجرای پزشکی خانواده از خواسته ها و اولویت های رئیس جمهور است. به نظر من، اگر این برنامه در مقطع کنونی و با حمایت موجود اجرا نشود، در آینده اجرای آن دشوارتر خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور تاکید کرد: در شرایط فعلی، برای خدمت رسانی بهتر در حوزه سلامت راهی جز حرکت جدی به سمت پزشکی خانواده و نظام ارجاع نداریم و همه دستگاه ها باید برای تحقق آن همکاری کنند.

تشکیل کارگروه برای رفع موانع اجرای پزشکی خانواده

قائم پناه در پایان از پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای بررسی مشکلات مالی و اجرایی پزشکی خانواده و نظام ارجاع خبر داد و گفت: این کارگروه با حضور نمایندگان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت بهداشت تشکیل می شود.

وی افزود: در این کارگروه، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، دکتر رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت و مهندس موهبتی معاون توسعه وزارت بهداشت می توانند حضور داشته باشند.

قائم پناه ادامه داد: پیشنهاد می کنم این کارگروه هر هفته یا هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه دهد تا مشکلات اجرایی، مجوزهای مورد نیاز و منابع مالی بررسی شود. باید مشخص کنیم چه میزان سرانه برای اجرای برنامه نیاز داریم، محاسبات دقیق انجام دهیم و به یک عدد روشن برسیم تا بتوانیم بر اساس آن تصمیم گیری کنیم.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه ها خاطرنشان کرد: پس از مشخص شدن منابع و رفع موانع اجرایی، باید اطلاع رسانی و تبیین برنامه نیز با جدیت دنبال شود تا پزشکی خانواده و نظام ارجاع با همراهی مردم و مسئولان به نتیجه برسد.

انتهای پیام/