به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، مهدی علیپور  در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد در استانداری سمنان، با اشاره به چالش‌های فزاینده جهان در زمینه انرژی، امنیت غذایی و حفاظت از محیط زیست، بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت منابع و استفاده از ظرفیت استانداردها برای دستیابی به توسعه پایدار تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بحران انرژی و محدودیت‌های بین‌المللی، ضرورت اصلاح الگوی مصرف و گسترش بهره‌گیری از انرژی‌های پاک را افزایش داده است، استانداردسازی را یکی از ابزارهای مؤثر برای پاسخ‌گویی به این چالش‌ها دانست.

استانداردها؛ ابزار تحقق توسعه پایدار

علیپور با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد با عنوان چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه، اظهار کرد: دستیابی به آینده‌ای پایدار و برخوردار از شرایط مطلوب‌تر، بدون مشارکت همه ذی‌نفعان و همکاری بخش‌های مختلف امکان‌پذیر نیست.

به گفته وی، مدیریت مصرف انرژی باید در برنامه‌ریزی صنایع و دستگاه‌های اجرایی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد و به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در مسیر توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

وی با تشریح نقش استانداردها در تولید پایدار کالا و خدمات، بیان کرد: پیشرفت صنعتی زمانی می‌تواند تداوم داشته باشد که ضوابط و مقررات متناسب با نیازهای روز تدوین و به‌درستی اجرا شوند. استانداردها بر پایه دانش تخصصی، یافته‌های پژوهشی و تجربیات کارشناسی شکل می‌گیرند و با ایجاد زبان مشترک فنی، امکان ارتباط مؤثرتر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را در داخل کشور و عرصه بین‌المللی فراهم می‌کنند.

زیرساخت ارزیابی کیفیت در کشور

رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، استانداردسازی، ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت را سه محور اساسی فعالیت نظام استاندارد کشور برشمرد و افزود: آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های بازرسی و نهادهای ارزیابی انطباق، مسئولیت مهمی در سنجش کیفیت و اطمینان از انطباق کالاها و خدمات با الزامات تعیین‌شده بر عهده دارند.

وی گفت: از این رو، نتایج آزمون‌ها و بازرسی‌ها باید از اعتبار کافی برخوردار باشند و در سطح بین‌المللی نیز قابلیت اعتماد و پذیرش داشته باشند تا مسیر تجارت خارجی هموارتر شود و محصولات ایرانی بتوانند حضور مؤثرتری در بازارهای جهانی پیدا کنند.

علیپور با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه ارزیابی انطباق کشور تصریح کرد: در حال حاضر، نزدیک به 2 هزار آزمایشگاه، 244 شرکت بازرسی و 74 نهاد گواهی‌کننده کالا و خدمات در کشور فعالیت دارند.

او بیان کرد: این مجموعه‌ها از زیرساخت‌های مهم تضمین کیفیت تولید به شمار می‌روند و در صورت بهره‌برداری مؤثر از توان تخصصی آن‌ها، می‌توانند به افزایش کیفیت محصولات، بهبود عملکرد صنایع و تقویت قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی کمک کنند.

تداوم همکاری‌های بین‌المللی با وجود تحریم‌ها

وی همچنین حفظ ارتباطات فنی با نهادهای بین‌المللی تأیید صلاحیت و تداوم حضور ایران در مجامع جهانی این حوزه را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی، ارتباط مستمر با نهادهای تخصصی جهان برای پشتیبانی از تجارت خارجی کشور اهمیت دارد.

او ابراز کرد: پذیرش نتایج ارزیابی انطباق ایران در عرصه بین‌المللی می‌تواند در تسهیل مبادلات تجاری و افزایش امکان حضور محصولات داخلی در بازارهای خارجی نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل فعالیت‌های تولیدی و تجاری، گفت: در سال گذشته، اصلاح دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی با هدف روان‌سازی فرایندهای مرتبط با تولید و واردات در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این اقدامات با هدف کاهش موانع اداری و جلوگیری از انباشت کالا در گمرکات انجام شد تا روند تأمین کالا و فعالیت واحدهای اقتصادی با سهولت بیشتری دنبال شود.

علیپور در ادامه، رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی را از اولویت‌های این حوزه عنوان کرد و افزود: حمایت از بخش تولید مستلزم آن است که فرایندهای نظارتی و ارزیابی، ضمن حفظ الزامات کیفی، به‌گونه‌ای تنظیم شوند که فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با دشواری‌های غیرضروری مواجه نشود.

به گفته وی، بهبود سازوکارهای اجرایی می‌تواند به افزایش کارآمدی نظام استاندارد و تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور کمک کند.

حرکت از بازرسی سنتی به استاندارد هوشمند

وی با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه‌های استانداردسازی کشور بیان کرد: روش‌های سنتی به‌تنهایی پاسخگوی پیچیدگی‌ها و نیازهای کنونی صنعت و تجارت نیستند و باید فناوری‌های نوین در فرایندهای ارزیابی و نظارت به کار گرفته شوند.

او بیان کرد: هوشمندسازی نظام استانداردسازی و کاهش بازرسی‌های تکراری، ضمن افزایش سرعت و دقت ارزیابی‌ها، می‌تواند بهره‌وری فعالیت‌های نظارتی را ارتقا دهد و از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به فعالان اقتصادی جلوگیری کند.

علیپور همچنین تغییر رویکرد از استانداردهای اجباری به سمت تدوین و اجرای مقررات فنی را یکی از مسیرهای تحول این نظام دانست و تصریح کرد: استفاده از مقررات فنی می‌تواند ضمن تقویت نظارت بر کیفیت و انطباق محصولات، هماهنگی بیشتری میان الزامات داخلی و ضوابط بین‌المللی ایجاد کند.

این رویکرد همچنین ظرفیت توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با سایر کشورها را افزایش می‌دهد و زمینه را برای تعامل مؤثرتر صنایع ایرانی با بازارهای جهانی فراهم می‌سازد.

رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در پایان با تأکید بر اینکه ارتقای توان فنی کشور به همکاری همه بخش‌ها نیاز دارد، خاطرنشان کرد: بهبود بهره‌وری انرژی، اصلاح الگوی مصرف، افزایش کیفیت تولیدات و تقویت زیرساخت‌های تخصصی، مسئولیتی مشترک میان فعالان اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان است.

وی ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی ظرفیت‌ها و استمرار تلاش‌های تخصصی، زمینه پیشرفت کشور و حرکت مؤثرتر در مسیر توسعه پایدار فراهم شود.

انتهای پیام/363/