محمدرضا کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سمنان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از توان اقتصادی منطقه، اظهار کرد: سامان‌دهی منابع بانکی و بیمه‌ای و جلوگیری از خروج منابع مالی حاصل از فعالیت شرکت‌های بزرگ می‌تواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد استان و تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی استان، تشکیل شورای سیاست‌گذاری بیمه‌های خصوصی را یکی از راهکارهای افزایش هماهنگی میان فعالان این صنعت دانست و افزود: ایجاد چنین شورایی می‌تواند به هم‌افزایی بیشتر شرکت‌های بیمه، شناسایی نیازهای استان و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های این بخش برای پشتیبانی از توسعه اقتصادی سمنان کمک کند.

ضرورت بازگشت منابع اقتصادی به چرخه توسعه استان

کاظمی با بیان اینکه استان سمنان در حوزه‌های مختلف با نیازهای زیرساختی و خدماتی روبه‌روست، تصریح کرد: مسائل زیست‌محیطی، وضعیت راه‌های مواصلاتی، حوادث جاده‌ای و نیازهای حوزه بهداشت و درمان از جمله موضوعاتی هستند که رسیدگی مؤثر به آن‌ها به منابع مالی کافی نیاز دارد؛ با این حال، بخشی از حساب‌ها و منابع مالی شرکت‌های بزرگ و فعالیت‌های بیمه‌ای مرتبط با استان همچنان در تهران متمرکز است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با تأکید بر ضرورت تناسب میان محل فعالیت اقتصادی و محل گردش منابع مالی خاطرنشان کرد: ارائه خدمات مناسب به مردم از مسئولیت‌های دستگاه‌های مربوط است و برای پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای شهروندان باید سازوکارهایی اصلاح شود که امکان بهره‌مندی استان از منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در محدوده خود را افزایش دهد.

کاظمی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای تمرکز حساب‌های شرکت‌های بزرگ در استان بیان کرد: استفاده از شناسه ملی شرکت‌ها و به‌کارگیری راهکارهای قانونی می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر منابع مالی در سمنان را فراهم کند. این موضوع در حوزه صادرات مورد توجه قرار گرفته است و انتظار می‌رود با پیگیری جدی‌تر، زمینه اجرای سازوکارهای مشابه در بخش‌های بانکی و بیمه‌ای نیز فراهم شود.

 تمرکز منابع بانکی و بیمه‌ای با پیگیری قانونی

وی با تأکید بر اینکه تحقق این هدف نیازمند پیگیری مستمر و فراهم شدن الزامات قانونی است، افزود: تغییر رویه‌های موجود ممکن است با مقاومت‌هایی همراه باشد، اما این موضوع نباید مانع پیگیری مطالبات استان شود؛ بلکه باید از مسیرهای قانونی و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول دنبال شود تا سهم بیشتری از منابع مالی در خدمت اقتصاد منطقه قرار گیرد.

کاظمی با اشاره به تجربه پیگیری این موضوع در بخش صادرات، بر ضرورت گسترش رویکرد تمرکز منابع به سایر حوزه‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های قانونی و شناسایی دقیق منابع متعلق به شرکت‌های فعال در استان می‌تواند به اصلاح روندهای موجود و تقویت نقش سمنان در بهره‌برداری از ظرفیت‌های مالی خود منجر شود.

او همچنین تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و شرکت‌های بیمه را برای تحقق این سیاست ضروری دانست و خاطرنشان کرد: هماهنگی میان این بخش‌ها می‌تواند موانع موجود را کاهش دهد و زمینه اجرای تصمیماتی را فراهم کند که به افزایش منابع مالی در دسترس استان و استفاده مؤثرتر از آن‌ها برای رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود.

ظرفیت 700 همتی؛ فرصتی برای تقویت سرمایه‌گذاری

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با تشریح وضعیت فعلی منابع مالی استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود 155 همت منابع در استان وجود دارد، اما ظرفیت بالقوه برای افزایش این رقم تا 700 همت برآورد می‌شود؛ ظرفیتی که در صورت برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری مناسب از توان اقتصادی استان می‌توان برای تحقق آن اقدام کرد.

کاظمی افزایش منابع مالی در استان را عاملی مؤثر در ارتقای توان شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات دانست و افزود: تقویت منابع در دسترس بانک‌ها می‌تواند امکان حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی، طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های توسعه‌ای را فراهم کند و قدرت تصمیم‌گیری مسئولان استان را برای پشتیبانی از برنامه‌های اقتصادی افزایش دهد.

وی با اشاره به نقش حمایت‌های مدیریتی در پیشبرد طرح‌های اقتصادی بیان کرد: افزایش ظرفیت تأمین مالی استان می‌تواند زمینه حمایت مؤثرتر مسئولان استانی و استاندار از طرح‌های اولویت‌دار را فراهم سازد و با تقویت امکان تأمین تسهیلات، مسیر اجرای پروژه‌های تولیدی و توسعه‌ای را هموارتر کند.

کاظمی در پایان بر ضرورت همکاری هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و صنعت بیمه تأکید کرد و گفت: افزایش سهم استان سمنان از منابع مالی و هدایت این منابع به سمت رونق اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری و اجرای برنامه‌های پایدار، نیازمند هم‌افزایی بخش‌های مختلف و پیگیری مستمر سیاست‌های مرتبط با تمرکز منابع است.

انتهای پیام/363/