به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان، از صدور کیفرخواست برای 18 دستگاه دولتی و خصوصی در پرونده حادثه انفجار و آتش‌سوزی بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و گفت: بر اساس نظریه کارشناسی، میزان قصور هر یک از این دستگاه‌ها مشخص شده است.

وی اظهار کرد: پس از صدور قرار جلب به دادرسی از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، پرونده متهمان این حادثه با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است.

دادستان مرکز استان هرمزگان با اشاره به ابعاد انسانی و مالی این حادثه افزود: در پی انفجار و آتش‌سوزی گسترده، 58 نفر جان خود را از دست دادند و 628 نفر مصدوم و مجروح شدند؛ همچنین خسارات گسترده‌ای به تأسیسات بندری، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه، کالاها و اموال اشخاص و مجموعه‌های مختلف وارد شد.

اکبری بیان کرد: با توجه به ابعاد حادثه و ضرورت شناسایی دقیق علل و عوامل مؤثر در وقوع و گسترش آن، تحقیقات مقدماتی بلافاصله آغاز شد و گزارش‌ها و مستندات ضابطان، مکاتبات و اسناد دستگاه‌های اجرایی، اظهارات افراد مرتبط و سوابق موجود در سازمان‌های ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در جریان تحقیقات، فرآیندهای مربوط به ورود، اظهار، تخلیه، نگهداری، بازرسی، آزمایش، جابه‌جایی و تعیین تکلیف کالاها نیز ارزیابی شد. همچنین نحوه استقرار و مجاورت کالاها، شرایط نگهداری آن‌ها، وظایف دستگاه‌های مسئول و چگونگی اجرای الزامات ایمنی و بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) در محدوده بندری مورد بررسی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان تصریح کرد: هدف از این بررسی‌ها، مشخص‌شدن وظایف و اختیارات هر یک از دستگاه‌ها و مجموعه‌های فعال یا متولی در زمینه پیشگیری از وقوع یا گسترش حادثه و ارزیابی میزان انجام یا ترک تکالیف قانونی آن‌ها بوده است.

اکبری با اشاره به بررسی نظریه‌های اولیه و تکمیلی هیئت کارشناسی گفت: در این بررسی‌ها، زنجیره علل و عوامل مؤثر در وقوع و گسترش حادثه تبیین و میزان تقصیر و سهم هر یک از اشخاص حقوقی مرتبط تعیین شد.

وی افزود: نظریه کارشناسی تکمیلی در کنار سایر ادله و قرائن پرونده مورد ارزیابی قرار گرفت و صرف اعلام درصد تقصیر، به‌تنهایی مبنای انتساب مسئولیت کیفری قرار نگرفت؛ بلکه ارتباط میان وظایف قانونی و سازمانی هر مجموعه، نارسایی‌ها و ترک تکالیف احرازشده و میزان تأثیر هر عامل در ایجاد، استمرار، گسترش یا کنترل‌نشدن حادثه بررسی شد.

دادستان مرکز استان هرمزگان با تأکید بر چندعاملی بودن این حادثه اظهار کرد: وقوع و گسترش حادثه را نمی‌توان صرفاً به یک فعل یا ترک فعل از سوی یک مجموعه محدود کرد؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل در مراحل مختلف، از شکل‌گیری شرایط خطر و مدیریت‌نشدن به‌موقع مخاطرات تا رعایت‌نشدن الزامات نگهداری و مجاورت کالاهای خاص و شیمیایی و ضعف در فرآیندهای نظارتی و کنترلی، در بروز و توسعه آن نقش داشته‌اند.

اکبری خاطرنشان کرد: با توجه به مجموع محتویات پرونده، اسناد و مدارک، گزارش‌های ضابطان، بررسی‌های میدانی، مکاتبات دستگاه‌های ذی‌ربط، دفاعیات و اعتراضات و نظریه کارشناسی تکمیلی، قصور منتسب به 18 دستگاه دولتی و خصوصی برای اتخاذ تصمیم قضایی احراز شده و میزان قصور هر یک نیز مشخص شده است.

وی گفت: رفتار منتسب به اشخاص حقوقی مذکور، از حیث تسبیب در وقوع و گسترش انفجار و آتش‌سوزی از طریق قصور، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و ترک تکالیف و الزامات قانونی و سازمانی مؤثر در پیشگیری از حادثه، واجد وصف کیفری تشخیص داده شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان افزود: بر همین اساس، برای متهمان پرونده به اتهام تسبیب در قتل غیرعمدی 58 نفر و تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی به 628 نفر، با لحاظ میزان تقصیرهای اعلام‌شده، کیفرخواست صادر شده است.

انتهای پیام/864