به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، سازمان منطقه آزاد کیش با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید، اصلاح مقررات صنعتی، بهسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی و هدفمند کردن واگذاری زمین به واحدهای دارای مزیت رقابتی را در دستور کار قرار داده است.

مهدی فیلی، مدیر تسهیل تولید و صنایع سازمان منطقه آزاد کیش، در یک برنامه خبری با اشاره به فعالیت 800 واحد صنعتی در جزیره، از بازنگری در ضوابط و مقررات این بخش خبر داد و گفت: از مجموع 11 شیوه‌نامه موجود، دو شیوه‌نامه فاقد ارتباط موضوعی لغو می‌شود و هشت شیوه‌نامه دیگر در قالب سندی واحد با عنوان «شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری صنعتی» تجمیع خواهد شد.

به گفته وی، هدف از این اقدام کاهش ابهامات و موانع اداری و تسهیل مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران صنعتی است. همچنین هماهنگی میان بخش‌های اقتصادی و عمرانی سازمان برای پیگیری مسائل فرابخشی و رفع مشکلات تولیدکنندگان دنبال می‌شود.

بهسازی زیرساخت‌های 6 شهرک صنعتی

یکی دیگر از محورهای برنامه اعلام‌شده، ارتقای زیرساخت‌های شش شهرک صنعتی کیش است؛ برنامه‌ای که به گفته فیلی، پس از ابلاغ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در دستور کار قرار گرفته است.

این برنامه علاوه بر بهسازی زیرساخت‌های فیزیکی از جمله معابر و آسفالت، بر تقویت سازوکارهای مدیریتی و صنفی شهرک‌ها نیز تمرکز دارد. فراهم کردن زمینه تشکیل هیئت‌امنا و نهادهای مطالبه‌گر صنفی از جمله اقداماتی است که برای پیگیری منسجم‌تر مطالبات واحدهای مستقر در این شهرک‌ها پیش‌بینی شده است.

پیگیری اختیارات ستاد تسهیل در کیش

مدیر تسهیل تولید و صنایع سازمان منطقه آزاد کیش همچنین از پیگیری دریافت تفویض اختیار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: این موضوع با پیگیری مدیریت ارشد سازمان در سطوح کشوری دنبال می‌شود و با نهایی شدن آن، کارگروه تخصصی مربوطه در جزیره تشکیل خواهد شد.

فیلی با اشاره به همکاری با دانشگاه صنعتی شریف برای پایش علمی بخش صنعت افزود: شناسایی خوشه‌های صنعتی برخوردار از مزیت رقابتی، مبنای تصمیم‌گیری برای واگذاری اراضی خواهد بود. بر این اساس، واحدهای دانش‌بنیان، صنایع پاک و تولیدات صادرات‌محور در اولویت حمایت و واگذاری زمین قرار دارند.

هدف‌گذاری برای هدایت سرمایه‌گذاری صنعتی

برنامه‌های اعلام‌شده در حوزه صنعت کیش، سه محور اصلی را دنبال می‌کند: کاهش موانع مقرراتی، بهبود زیرساخت‌های مورد نیاز تولید و هدایت سرمایه‌گذاری به فعالیت‌های دارای مزیت رقابتی.

با این حال، تحقق این اهداف به نحوه اجرای اصلاحات، زمان‌بندی بهسازی شهرک‌ها و میزان پیشرفت واگذاری اختیارات اجرایی وابسته است. تسهیل مقررات زمانی می‌تواند به تقویت تولید منجر شود که در عمل، فرایندهای اداری کوتاه‌تر، زیرساخت‌های مورد نیاز واحدها تأمین و معیارهای واگذاری زمین شفاف و قابل ارزیابی باشد.

انتهای پیام/7558