به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، مهدی فروزش امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان گلستان با اشاره به نقش نظرات کارشناسی این مجموعه در فرایند دادرسی، از رسیدگی سالانه به بیش از 2 میلیون پرونده در مراکز پزشکی قانونی خبر داد و اظهارکرد: حدود یک‌سوم پرونده‌های مطرح‌شده در محاکم کشور به این سازمان مربوط می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: پزشکی قانونی با استفاده از دانش پزشکی و علوم پیراپزشکی، وظیفه ارائه نظرات کارشناسی برای کمک به تحقق عدالت را بر عهده دارد و دقت در بررسی پرونده‌ها و کیفیت خدمات آن، نقشی مهم در پشتیبانی از فرایند رسیدگی قضایی ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه بر اساس تحقیقات انجام‌شده در سطح قوه قضاییه، 99.9 درصد نظرات کارشناسی پزشکی قانونی مورد پذیرش مراجع قضایی قرار می‌گیرد، افزود: این میزان پذیرش، بیانگر اعتماد دستگاه قضایی به نظرهای تخصصی این سازمان است.

فروزش با تشریح ظرفیت نیروی انسانی این مجموعه گفت: در حال حاضر حدود 3 هزار و 500 نفر در 470 مرکز پزشکی قانونی کشور فعالیت می‌کنند که نزدیک به 900 نفر از آنان پزشک و نیروی فنی هستند.

فروزش یکی از رویکردهای سازمان را کاهش دشواری‌های اداری برای مراجعه‌کنندگان دانست و اظهار کرد: بسیاری از افراد در شرایطی خاص و دشوار به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند؛ از این رو، کوتاه‌کردن مسیر دریافت خدمات و جلوگیری از مراجعات غیرضروری، از جمله محورهایی است که در سال‌های اخیر دنبال شده است.

وی ادامه داد: توسعه ارجاع الکترونیکی پرونده‌ها، ایجاد هماهنگی بیشتر در گردش کار بخش‌های مختلف و ارسال پیامک برای اطلاع‌رسانی درباره وضعیت پرونده‌ها، بخشی از اقداماتی است که با هدف تسهیل فرایند خدمت‌رسانی و کاهش رفت‌وآمدهای زائد انجام شده است.

فروزش با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی ابزارهای مورد استفاده در ارائه خدمات تخصصی، از طراحی نرم‌افزاری اختصاصی برای پوشش فرایندهای اصلی پزشکی قانونی خبر داد و گفت: برخی محدودیت‌ها و گلوگاه‌های موجود در نرم‌افزارهای پیشین، نیاز به طراحی سامانه‌ای متناسب با فرایندهای کاری این سازمان را افزایش داده بود.

به گفته وی، سامانه جدید با طراحی اختصاصی سازمان پزشکی قانونی، چهار حوزه معاینات بالینی، سالن‌های تشریح، کمیسیون‌های تخصصی و آزمایشگاه‌ها را پوشش می‌دهد و قرار است به‌عنوان یک اتوماسیون سازمانی، فرایندهای تخصصی این بخش‌ها را سامان‌دهی کند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور، تقویت زیرساخت‌های تخصصی را از دیگر برنامه‌های این سازمان برشمرد و افزود: تأمین تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه‌ها و سالن‌های تشریح، از الزامات ارتقای کیفیت خدمات و افزایش توان کارشناسی پزشکی قانونی است.

وی با اشاره به دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها در تهیه تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی اظهار کرد: با پیگیری رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و بهره‌گیری از ظرفیت هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت، اقدامات مؤثری برای نوسازی تجهیزات تخصصی آزمایشگاه‌ها انجام شده است.

فروزش با بیان اینکه نوسازی تجهیزات در سال‌های گذشته توان آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی کشور را ارتقا داده است، گفت: بر اساس ارزیابی این سازمان، آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی ایران در زمره مجموعه‌های پیشرو در خاورمیانه قرار گرفته‌اند و از توان رقابت با کشورهایی مانند ترکیه و عربستان برخوردارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ارتقای سطح کارشناسی و ارائه خدمات باکیفیت به مردم را از اولویت‌های سازمان پزشکی قانونی دانست و تصریح کرد: دریافت خدمات دقیق و باکیفیت، حق مراجعه‌کنندگان است و تحقق این هدف به تقویت دانش تخصصی کارکنان و ایجاد رویه‌های روشن و هماهنگ در بررسی پرونده‌ها نیاز دارد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: در همین راستا، اقداماتی برای افزایش دانش تخصصی نیروها، یکسان‌سازی روش‌های کارشناسی و تدوین دستورالعمل‌های مرتبط انجام شده است تا ضمن ایجاد وحدت رویه، کیفیت و هماهنگی در ارائه نظرات کارشناسی ارتقا یابد.

انتهای پیام/