به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بخش تازه‌ای از پادکست «عدالت آموزشی؛ رویای نافرجام»، دکتر ابوالفضل رحیمیان، پژوهشگر و فعال حوزه تعلیم و تربیت، مسیر شکل‌گیری مدارس غیردولتی در ایران، تحول تدریجی این نهاد از یک راهکار اضطراری به بخشی اثرگذار از نظام آموزشی و پیامدهای آن بر عدالت آموزشی را بررسی کرد. او در این گفت‌وگو تاکید کرد که مسئله اصلی امروز آموزش و پرورش، صرفا وجود مدارس غیردولتی نیست، بلکه تبدیل‌شدن یک استثنا به الگوی غالب و پیامدهای آن بر توزیع فرصت‌های آموزشی در جامعه است.

دکتر رحیمیان با اشاره به آرمان انقلاب اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت گفت: انقلاب اسلامی دنبال بازگشت به هویت ایرانی‑اسلامی، تربیت نسلی آگاه و مستقل و فاصله‌گرفتن از الگوهای وابسته بود. به گفته او، در این نگاه، مدرسه نه یک دستگاه اداری صرف، بلکه مبنای انسان‌سازی، شکل‌گیری هویت ملی و آماده‌سازی نسل آینده برای اداره کشور تلقی می‌شد.

وی افزود: آرمان‌گرایان انقلاب در پی آن بودند که نظام آموزشی از حالت تقلیدی و وابستگی خارج شود و به کودکان و نوجوانان ایرانی کمک کند تا نقش خود را در تاریخ و جامعه بازشناسند. به اعتقاد دکتر رحیمیان، این نگاه در اندیشه امام خمینی(ره)، شهید بهشتی، شهید مطهری، علی شریعتی و دیگر چهره‌های مؤثر انقلاب اسلامی جایگاه برجسته‌ای داشت.

با این حال، به گفته این پژوهشگر، آموزش و پرورش در عمل همواره در ردیف اولویت‌های دولت‌ها قرار نگرفته است. دکتر رحیمیان اظهار داشت: وضعیت معیشتی معلمان، کمبود نیروی انسانی، مشکلات ساختاری مدارس و جایگاه پایین شغل معلمی در نگاه عمومی، نشانه‌هایی از همین غفلت تاریخی است.

وی تصریح کرد: در حالی که رهبر انقلاب اسلامی تعلیم و تربیت را مسئله‌ای فراراهبردی توصیف کرده‌اند، در سیاست‌گذاری‌های عملی، این حوزه غالبا در اولویت‌های دوم یا سوم قرار گرفته است. به گفته دکتر رحیمیان، همین شکاف میان تاکید آرمانی و عمل اجرایی، یکی از ریشه‌های بحران‌های امروز آموزش و پرورش است.

آموزش عالی در کانون توجه

دکتر رحیمیان توضیح داد که پس از انقلاب، توجه جدی‌تری به آموزش عالی و انقلاب فرهنگی معطوف شد، اما آموزش عمومی به دلیل گستردگی، پیچیدگی و پیوند مستقیم با زندگی روزمره خانواده‌ها، امکان بازسازی سریع و همه‌جانبه نداشت. به گفته او، در ابتدای انقلاب نزدیک به 30 هزار مدرسه و شمار قابل توجهی معلم در کشور فعالیت می‌کردند و تعطیلی یا تغییر بنیادین این ساختار در شرایط جنگ و ناآرامی‌های داخلی عملی نبود.

وی اظهار داشت: دانشگاه را می‌شد برای اصلاح موقتا متوقف کرد، اما مدرسه را نمی‌شد تعطیل کرد؛ چون میلیون‌ها دانش‌آموز هر روز به آموزش نیاز داشتند. به گفته دکتر رحیمیان، همین واقعیت باعث شد اصلاحات در آموزش عمومی با تاخیر، تدریج و گاه ناقص پیش برود.

این پژوهشگر افزود: قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش نیز اگرچه در مسیر تعیین چارچوب‌های کلان گام مهمی بود، اما به باور بسیاری از کارشناسان، کلی‌گویی داشت و دلالت اجرایی روشنی برای اصلاح ساختار، برنامه درسی، کتاب‌های درسی، تربیت معلم و مدیریت مدرسه ارائه نمی‌کرد.

رشد جمعیت و بحران ظرفیت

دکتر رحیمیان توضیح داد که در دهه 60، رشد سریع جمعیت، گسترش شهرنشینی، جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی، آموزش و پرورش را با بحران جدی ظرفیت روبه‌رو کرد. وی با اشاره به آمارهای مطرح‌شده گفت: شمار دانش‌آموزان کشور از حدود هفت و نیم میلیون نفر در سال 1357 به نزدیک 15 میلیون نفر در اواخر دهه 60 رسید.

به گفته او، پیش‌بینی‌های آن دوره نشان می‌داد که اگر همین روند ادامه یابد، شمار دانش‌آموزان کشور تا سال 1390 به حدود 30 میلیون نفر خواهد رسید؛ برآوردی که دولت را با چالش جدی در تامین کلاس، معلم، فضای آموزشی و بودجه روبه‌رو می‌کرد.

دکتر رحیمیان اظهار داشت: در همان دوره بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف جنگ می‌شد و دولت توان تامین زیرساخت، معلم و فضای آموزشی لازم برای همه دانش‌آموزان را نداشت. او ادامه داد: کلاس‌ها شلوغ‌تر شدند، بسیاری از مدارس به شیفت‌های متعدد تبدیل شدند و کمبود معلم به یکی از مشکلات اصلی نظام آموزشی بدل شد.

وی توضیح داد که در برخی مدارس، تعداد دانش‌آموزان هر کلاس به 40 یا 50 نفر می‌رسید و در برخی موارد مدارس در طول شبانه‌روز با چند شیفت فعالیت می‌کردند. به گفته دکتر رحیمیان، ظرفیت دانشگاه‌های تربیت معلم نیز پاسخ‌گوی این رشد سریع نبود و دولت ناچار شد از نیروهای دیپلمه و فارغ‌التحصیلان دیگر رشته‌ها نیز برای تدریس استفاده کند.

تولد مدارس غیردولتی

دکتر رحیمیان اظهار داشت: در چنین شرایطی این پرسش مطرح شد که آیا دولت باید هزینه آموزش همه دانش‌آموزان را بر عهده بگیرد یا بخشی از خدمات آموزشی به بخش غیردولتی سپرده شود. به گفته او، در آن فضا دو دیدگاه اصلی در برابر هم قرار گرفتند.

وی توضیح داد: گروهی معتقد بودند خانواده‌های برخوردار می‌توانند هزینه آموزش فرزندان خود را بپردازند و دولت باید منابع محدود خود را صرف مناطق محروم و خانواده‌های کم‌درآمد کند. در مقابل، گروه دیگری هشدار می‌داد که این سیاست باعث می‌شود طبقات برخوردار به آموزش باکیفیت‌تر دست یابند و فاصله میان فرزندان طبقات مختلف اجتماعی بیشتر شود.

دکتر رحیمیان گفت: منتقدان این سیاست معتقد بودند انقلاب اسلامی انقلاب مستضعفان و پابرهنگان بود و نباید اجازه داده شود بازتولید نابرابری در قالب نظام آموزشی ادامه پیدا کند. به گفته او، نگرانی اصلی این بود که فرزندان خانواده‌های برخوردار با بهره‌مندی از آموزش بهتر، به دانشگاه‌های برتر، مشاغل کلیدی و موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی دست یابند و چرخه نابرابری اجتماعی تقویت شود.

به گفته این پژوهشگر، در نهایت تصمیم به سمت راهی میانه رفت؛ اجازه فعالیت مدارس غیردولتی داده شد، اما برای جلوگیری از تعمیق نابرابری، سهمیه‌هایی برای دانش‌آموزان مناطق محروم، رزمندگان، جانبازان و خانواده‌های کم‌برخوردار در نظر گرفته شد.

دکتر رحیمیان تصریح کرد: بر این اساس، بحث سهمیه در دانشگاه‌ها ریشه در همین نابرابری آموزشی در دوره مدرسه دارد؛ چون تفاوت امکانات خانواده‌ها از همان مقطع، بر نتایج کنکور و مسیر تحصیلی دانش‌آموزان اثر می‌گذاشت.

تاکید بر غیرانتفاعی‌بودن

وی در ادامه به تاکید رهبر انقلاب اسلامی بر غیرانتفاعی‌بودن مدارس غیردولتی اشاره کرد و گفت: در آن دوره تاکید شد مدرسه نباید به بنگاه اقتصادی و محل کسب سود تبدیل شود. به گفته دکتر رحیمیان، تعلیم و تربیت وظیفه‌ای حاکمیتی و فراتر از منطق بازار است و نمی‌تواند صرفاً بر اساس سودآوری سازماندهی شود.

او افزود: البته در عمل، برخی مدارس غیردولتی از تسهیلات، وام، معافیت مالیاتی و حتی فضاهای دولتی بهره برده‌اند؛ اموری که به باور منتقدان با ادعای غیرانتفاعی‌بودن این مدارس در تعارض است. دکتر رحیمیان اظهار داشت: این وضعیت نشان می‌دهد مرز میان خدمت آموزشی و فعالیت اقتصادی در برخی موارد کمرنگ شده است.

از استثنا تا الگوی غالب

دکتر رحیمیان تاکید کرد که مدارس غیردولتی در ابتدا قرار بود یک استثنا در شرایط اضطرار باشند، نه جایگزین نظام آموزشی دولتی. به گفته او، اصل موردنظر، آموزش رایگان و فراگیر برای همه کودکان کشور بود؛ اما به تدریج این استثنا به بخشی پایدار و اثرگذار از نظام آموزشی تبدیل شد.

وی با اشاره به دهه 70 گفت: سیاست‌های تعدیل اقتصادی، گسترش نگرش‌های نئولیبرال، افزایش تورم و تعمیق شکاف طبقاتی، فضای آموزش و پرورش را نیز متاثر کرد. به اعتقاد او، در این دوره مدارس غیردولتی از یک نهاد آموزشی صرف به مکانی برای دستیابی به موقعیت‌های اجتماعی، شبکه‌سازی و آماده‌سازی برای ورود به طبقات بالاتر تعبیر شد.

دکتر رحیمیان توضیح داد: در این نگاه، مدرسه فقط جایی برای یادگیری درس نیست؛ بلکه فضایی برای شکل‌گیری روابط اجتماعی، دسترسی به شبکه نخبگانی، آشنایی با الگوهای مصرف و زندگی و آماده‌سازی برای ورود به موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی است. به گفته او، همین تحول معنایی باعث شد شهریه‌های بالا صرفا هزینه آموزش تلقی نشود، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان در نظر گرفته شود.

وی افزود: برخی مدارس غیردولتی، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، با شهریه‌های بسیار بالا فعالیت کرده‌اند؛ شهریه‌هایی که در برخی موارد چند برابر حقوق ماهانه معلمان بوده است. به گفته دکتر رحیمیان، این روند باعث شده آموزش باکیفیت‌تر به کالایی گران تبدیل شود و فرصت تحصیل در مدارس مطلوب‌تر، بیش از پیش به توان مالی خانواده‌ها وابسته شود.

عدالت یا کیفیت؟

این پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت یکی از محورهای اصلی مناقشه در حوزه آموزش را دوگانه «عدالت آموزشی» و «کیفیت آموزش» دانست. به گفته دکتر رحیمیان، جریان‌های چپ‌گرا و عدالت‌خواه بیشتر بر توزیع عادلانه فرصت آموزشی تاکید دارند، در حالی که رویکردهای راست‌گرا و نئولیبرال، رقابت، خصوصی‌سازی و تنوع عرضه خدمات آموزشی را راه ارتقای کیفیت می‌دانند.

او توضیح داد: در نسخه نئولیبرال پیشنهاد می‌شود دولت به‌جای هزینه‌کرد مستقیم برای مدارس، یارانه آموزشی را به خانواده‌ها بدهد تا خودشان بین مدارس مختلف انتخاب کنند. دکتر رحیمیان ادامه داد: حامیان این الگو معتقدند رقابت میان مدارس باعث ارتقای کیفیت، تنوع خدمات و بهبود عملکرد معلمان می‌شود.

وی اظهار داشت: در مقابل، منتقدان این الگو معتقدند در شرایط نابرابری اقتصادی، چنین سیاستی عملا به نفع خانواده‌های برخوردار تمام می‌شود؛ چون توان مالی تعیین می‌کند دانش‌آموز به کدام مدرسه دسترسی داشته باشد. به گفته دکتر رحیمیان، اگر سرانه آموزشی مستقیما به خانواده‌ها داده شود، خانواده‌های کم‌درآمد حتی ممکن است از حداقل کیفیتی که پیش‌تر در مدرسه دولتی دریافت می‌کردند نیز محروم شوند.

به گفته او، این مسئله تنها به بحث شهریه محدود نمی‌شود و هزینه‌های جانبی آموزش، از کلاس‌های کنکور تا مشاوره، امکانات ورزشی، سفرهای علمی و دسترسی به فضاهای فرهنگی، نیز در شکل‌گیری نابرابری نقش دارند.

دکتر رحیمیان با اشاره به گزارشی مطرح‌شده در گفت‌وگو اظهار داشت: بخش بزرگی از رتبه‌های برتر کنکور از دهک‌های بالای درآمدی جامعه هستند. به گفته او، این آمار نشان می‌دهد فرصت موفقیت تحصیلی در ایران تا چه اندازه به موقعیت اقتصادی خانواده‌ها گره خورده است.

وی افزود: در برخی رشته‌های پرطرفدار، به‌ویژه پزشکی، هزینه‌های جانبی ورود به دانشگاه به‌گونه‌ای است که عملا بسیاری از خانواده‌های متوسط و کم‌برخوردار را از رقابت واقعی خارج می‌کند. دکتر رحیمیان گفت: این وضعیت نشان می‌دهد نظام آموزشی که قرار بود عامل تحرک اجتماعی باشد، در برخی ابعاد به ابزار تثبیت نابرابری تبدیل شده است.

هشدار درباره بنگاه‌شدن مدرسه

دکتر رحیمیان در ادامه به هشدارهای مطرح‌شده درباره تبدیل مدرسه به بنگاه اقتصادی اشاره کرد و گفت: تاکید شده بود که مدرسه نباید به محلی برای کسب سود و سرمایه‌گذاری اقتصادی تبدیل شود؛ چون تعلیم و تربیت وظیفه‌ای حاکمیتی و فراتر از منطق بازار است.

وی اظهار داشت: در عمل برخی مدارس غیردولتی از تسهیلات، وام، معافیت مالیاتی و حتی فضاهای دولتی بهره برده‌اند؛ اموری که به باور منتقدان با ادعای غیرانتفاعی‌بودن این مدارس در تعارض است. به گفته دکتر رحیمیان، این وضعیت نشان می‌دهد بخشی از مدارس غیردولتی از منطق بازار و سودآوری پیروی کرده‌اند، نه منطق خدمت آموزشی.

او افزود: در اوایل دهه 90 نیز گزارشی منتشر شد که بر اساس آن بخش قابل توجهی از ظرفیت مدارس غیردولتی خالی مانده بود. دکتر رحیمیان گفت: این موضوع نشان می‌داد توسعه این مدارس صرفا بر اساس تقاضای واقعی خانواده‌ها شکل نگرفته، بلکه بخشی از آن ناشی از سیاست‌های تشویقی و حمایت‌های دولتی بود.

وی همچنین به طرح واگذاری بخشی از مدارس دولتی به بخش غیردولتی اشاره کرد و گفت: این طرح نیز با هشدارهایی روبه‌رو شد؛ چون اصل بر این بود که کیفیت مدارس دولتی ارتقا یابد، نه اینکه ناکامی‌ها و کمبودهای نظام آموزشی با واگذاری مدرسه به بخش غیردولتی جبران شود.

بازار موازی آموزش

دکتر رحیمیان توضیح داد که در کنار مدارس غیردولتی، موسسات و مراکز آموزش آزاد و کنکوری نیز به بخشی پرقدرت از بازار آموزش تبدیل شده‌اند. به گفته او، این مراکز با گردش مالی چند ده هزار میلیاردی، عملا بخشی از بار آموزشی را از مدرسه گرفته‌اند و خانواده‌ها را به هزینه‌کرد مضاعف وادار کرده‌اند.

وی اظهار داشت: وقتی خانواده‌ای علاوه بر شهریه مدرسه، مجبور شود برای کلاس کنکور، مشاوره، آزمون‌های آزمایشی و کتاب‌های کمکی نیز هزینه کند، عملا آموزش به مجموعه‌ای از خدمات پولی تبدیل می‌شود. به گفته دکتر رحیمیان، این وضعیت برای خانواده‌های کم‌درآمد غیرقابل تحمل است و شکاف آموزشی را عمیق‌تر می‌کند.

سند تحول و آینده آموزش

این پژوهشگر در بخش پایانی گفت‌وگو، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را تلاشی برای بازگشت به آرمان‌های اصلی نظام آموزشی معرفی کرد. به گفته دکتر رحیمیان، سند تحول صرفا درباره مدارس دولتی و غیردولتی نیست، بلکه می‌کوشد فلسفه تعلیم و تربیت، هدف‌گذاری کلان، ساختار مدرسه، برنامه درسی، منابع انسانی و نسبت آموزش با هویت ایرانی‑اسلامی را بازتعریف کند.

او اظهار داشت: سند تحول بنیادین در پی آن است که مدرسه را از یک نهاد صرفا آموزشی به یک نهاد تربیتی تبدیل کند و نسبت آموزش با خانواده، جامعه، فرهنگ و هویت ملی را بازتعریف کند. به گفته دکتر رحیمیان، این سند در واقع پاسخی به بحران‌هایی است که طی دهه‌ها در ساختار آموزش و پرورش انباشته شده است.

وی در جمع‌بندی اظهار داشت: چالش عدالت آموزشی در ایران همچنان پابرجاست و در برخی ابعاد تشدید شده است. دکتر رحیمیان تاکید کرد که همه مدارس غیردولتی را نمی‌توان یکسان و صرفا بنگاه اقتصادی دانست؛ چراکه برخی از این مدارس با انگیزه‌های فرهنگی، دینی و آموزشی و در شرایطی خاص تأسیس شده‌اند.

به گفته او، مسئله اصلی سیاست کلی و مسیری است که طی آن بخش خصوصی از یک راهکار مکمل به بخشی تعیین‌کننده در نظام آموزشی تبدیل شده است. دکتر رحیمیان در پایان آموزش و پرورش را نه یک موضوع بخشی، بلکه مسئله‌ای فراراهبردی توصیف کرد که کیفیت آن بر شکل‌گیری طبقات اجتماعی، توزیع فرصت‌ها، آینده سیاست‌گذاری و انسجام ملی اثر می‌گذارد.

انتهای پیام/