از طهران تا باکو؛ وقتی پوشش به میدان منازعه دولت و دین تبدیل می‌شود
- اخبار فرهنگی
- اخبار اندیشه
- 04 آبان 1405 - 15:59
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشست علمی اجبار بی‌حجابی؛ از طهران تا باکو؛ بررسی پروژه‌های ضد دینی دولتهای نامشروع با حضور امیررضا عباس‌زاده کارشناس مسائل آذربایجان و مدیر مؤسسه رسانه‌ای شهریار و رامین مددلو عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به همت انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد. در این نشست، نسبت میان سیاست‌های پوششی دولت‌ها، آزادی وجدان، سکولاریسم و تلاش حکومت‌ها برای شکل‌دهی به هویت اجتماعی شهروندان بررسی شد.
امیررضا عباس‌زاده کارشناس مسائل آذربایجان در ابتدای این نشست اظهار داشت: تاریخ دولتهای مدرن را می‌توان از منظر تلاش قدرتهای سیاسی برای تعریف انسان مطلوب و بازسازی جامعه بر اساس الگوی مورد نظر حکومت بررسی کرد. در این چارچوب، لباس از یک انتخاب فردی فراتر می‌رود و به عرصه منازعه بر سر نسبت دولت با دین، آزادی و وجدان تبدیل می‌شود. وی افزود: از همین رو، مسئله زمانی آغاز می‌شود که حکومت به‌جای تنظیم مناسبات عمومی، خود را صاحب صلاحیت برای تعیین الگوی مطلوب زندگی شهروندان بداند، گویی جامعه تنها زمانی به نظم می‌رسد که تفاوت‌های انسانی در قالبی واحد قرار گیرند و نشانه‌های ناسازگار با الگوی رسمی از عرصه عمومی کنار گذاشته شوند.
عباس‌زاده با اشاره به موضوع پوشش در مدارس جمهوری آذربایجان خاطرنشان کرد: مقررات پوشش مدارس دولتی این کشور با تأکید بر یکسان‌سازی لباس و رعایت اصل آموزش سکولار، زمینه بروز اختلاف درباره حضور معلمان و دانش‌آموزان محجبه در کلاس‌های درس را فراهم کرده است. البته هرچند به گفته دولت آذربایجان مقررات وزن شده، حجاب را به‌صراحت ممنوع نکرده است، اما مدیران و نیروهای پلیس مانع ورود معلمها و دانش‌آموزان محجبه به کلاس های درس شدهاند.
این کارشناس مسائل آذربایجان افزود: پرسش اساسی در این مسئله این است که آیا یکسان سازی پوشش می‌تواند ضامن بی‌طرفی آموزشی باشد؟ در پاسخ باید گفت که سکولاریسم، اگر به معنای استقلال دولت از سلطه یک عقیده خاص و تضمین حقوق برابر شهروندان در نظر گرفته شود، الزاماً به معنای حذف مظاهر دین از جامعه نیست، چرا که بی‌طرفی دولت با یکسان سازی شهروندان تفاوت دارد و دولت بی‌طرف باید امکان همزیستی باورهای گوناگون را در چارچوب قانون فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر دفاع از سکولاریسم منجر به حذف نشانه‌های اعتقادی از عرصه عمومی تبدیل شود، این پرسش مطرح خواهد شد که آیا چنین سیاستی همچنان در خدمت آزادی و برابری شهروندان است یا خود به محدودکردن آزادی وجدان می‌انجامد.
عباس زاده بیان کرد: مفهوم مهندسی انسان در همین جا اهمیت پیدا می‌کند، چرا که مقصود از این تعبیر، سیاست آموزشی یا تنظیم اجتماعی نیست، بلکه وضعیتی است که قدرت سیاسی می‌کوشد از طریق کنترل ظاهر، رفتار و نشانه‌های هویتی، شهروندان را به الگویی واحد نزدیک کند. بنابراین، در چنین شرایطی، تفاوت ظاهری ممکن است به نشانه‌ای از نافرمانی یا عدم تعلق به نظم رسمی تعبیر شود.
این کارشناس مسائل آذربایجان خاطرنشان کرد: برای اثبات وجود یک پروژه سازمان‌یافته با هدف حذف دین، بررسی شواهد مشخص ضروری است. از این رو، هنگامی که اجرای مقررات افراد را عملاً میان کنارگذاشتن نشانه دینی و محرومیت از یک حق بنیادین قرار می‌دهد، نمیتوان پیامدهای سیاست را صرفاً با عنوان رسمی آن توضیح داد.
وی افزود: همان‌گونه که بررسی سیاست‌های پوششی دولت‌ها بدون توجه به زمینه‌های سیاسی و اجتماعی آن‌ها امکان‌پذیر نیست، تحلیل مناقشه حجاب در جمهوری آذربایجان نیز باید با بررسی جهت‌گیری‌های کلان دولت باکو و مناسبات آن با رژیم صهیونیستی همراه باشد، چراکه مسئله اصلی، نسبت میان سیاست‌های داخلی، هویت اسلامی جامعه و استقلال تصمیم‌گیری دولت‌هاست. بنابراین، نمیتوان از یک‌سو درباره جایگاه دین در جامعه آذربایجان سخن گفت و از سوی دیگر، پیامدهای روابط سیاسی و امنیتی این کشور با رژیم صهیونیستی را از تحلیل تحولات منطقه کنار گذاشت، هرچند ارتباط مستقیم این مناسبات با مقررات پوشش مدارس، نیازمند شواهد مستقل است.
عباس‌زاده با اشاره به بافت دینی و مذهبی جمهوری آذربایجان اظهار داشت: بررسی سیاست‌های پوششی در این کشور بدون توجه به پیشینه اسلامی و جایگاه تشیع در هویت تاریخی و اجتماعی جامعه آذربایجان، تصویری کامل از مسئله به دست نمی‌دهد. همچنین بر اساس برآوردهای منتشرشده در سال 2026، حدود 96 درصد جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان هستند و نزدیک به 65 درصد مسلمانان این کشور را شیعیان تشکیل می‌دهند. بنابراین در چنین جامعه‌ای، هر سیاستی که دسترسی دانش‌آموزان محجبه به آموزش را محدود کند، فراتر از یک اختلاف اداری درباره لباس مدرسه، پرسش‌هایی درباره نسبت دولت با هویت دینی بخش قابل‌توجهی از جامعه ایجاد می‌کند، چرا که دولت نمی‌تواند فقط با استناد به اصل سکولاریسم، از پاسخ‌گویی درباره پیامدهای عملی مقررات خود در حوزه آزادی وجدان و حق آموزش چشم‌پوشی کند.
در ادامه نشست رامین مددلو عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به تجربه تاریخی ایران و آذربایجان در زمینه حجاب اظهار داشت: برای بررسی سیاست‌های پوششی دولت‌ها باید توجه کرد که پوشش فقط مسئله‌ای ظاهری نیست، بلکه می‌تواند با هویت دینی، فرهنگی و اجتماعی افراد پیوند داشته باشد. از همین رو، هنگامی که حکومت‌ها درصدد تغییر اجباری پوشش شهروندان برمی‌آیند، موضوع از حوزه تنظیم ظواهر اجتماعی فراتر می‌رود و به مسئله حدود مداخله قدرت سیاسی در زندگی اعتقادی افراد مربوط می‌شود.
وی افزود: از این منظر، مفهوم مهندسی پوشش را می‌توان در چارچوب تلاش حکومت‌ها برای ایجاد الگوی ظاهری یکسان در جامعه بررسی کرد. در این وضعیت، پوشش مطلوب حکومت به معیاری برای سنجش انطباق شهروندان با نظم رسمی تبدیل می‌شود و تفاوت‌های دینی و فرهنگی ممکن است به عنوان مانعی در مسیر تحقق الگوی مورد نظر دولت تلقی شوند. بنابراین، اگر چنین سیاستی با محدودکردن حق انتخاب افراد همراه شود، این پرسش مطرح خواهد شد که هدف از یکسان‌سازی، تنها ایجاد نظم عمومی است یا تغییر جایگاه دین و نشانه‌های دینی در جامعه است.
مددلو با اشاره به سیاست کشف حجاب در دوره رضاشاه بیان داشت: اجرای رسمی این سیاست، نمونه‌ای از مداخله آمرانه دولت در حوزه پوشش بود. این سیاست در چارچوب برنامه نوسازی حکومت پهلوی اجرا شد، اما برای زنان محجبه با فشار و محدودیت همراه بود. بنابراین، کشف حجاب را می‌توان نمونه‌ای تاریخی از پیوند میان سیاست پوششی و تلاش حکومت برای بازسازی ظاهر جامعه بر اساس الگوی رسمی خود بررسی کرد. تجربه کشف حجاب در دوره رضاشاه نشان می‌دهد که سیاست‌های مربوط به پوشش می‌توانند به عرصه‌ای برای اعمال قدرت سیاسی تبدیل شوند؛ ازاین‌رو، در بررسی مناقشه حجاب در جمهوری آذربایجان نیز باید این پرسش را مطرح کرد که سیاست‌های داخلی دولت تا چه اندازه با هویت تاریخی جامعه و مطالبات دینی مردم سازگار است و مناسبات خارجی این کشور چه جایگاهی در تحلیل کلی تحولات آن دارد
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که تغییر پوشش به جای انتخاب آزادانه، از طریق فشار حکومتی دنبال شود، مسئله تنها تغییر یک عادت اجتماعی نیست، بلکه حق افراد برای حفظ نشانه‌های هویتی و اعتقادی خود نیز مطرح می‌شود. از همین رو، بررسی سیاست‌های پوششی باید با توجه به تجربه زیسته شهروندان و پیامدهای اجتماعی آن‌ها صورت گیرد، و نه بر اساس اهدافی که حکومت‌ها برای این سیاست‌ها اعلام می‌کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه با اشاره به سیاست‌های ضد دینی اتحاد شوروی اظهار داشت: محدودسازی نهادهای مذهبی و تلاش برای کاهش نقش دین در عرصه عمومی، بخشی از سیاست‌های حکومت شوروی در دوره‌های مختلف بود. در آذربایجان هم این سیاست‌ها بر مناسبات اجتماعی، آموزش و انتقال هویت دینی میان نسل‌ها در حال تاثیر گذاری است.
مددلو افزود: در تحلیل مفهوم پروژه ضددینی، باید میان محدودیت‌های مشخص و مستند، پیامدهای عملی سیاست‌ها و تفسیرهای سیاسی از انگیزه حکومت‌ها تمایز قائل شد، چرا که هر سیاست یکسان‌ساز را نمیتوان بدون ارائه شواهد کافی، بخشی از برنامه‌ای سازمان‌یافته برای حذف دین دانست، اما اگر مجموعه‌ای از اقدامات به محدودشدن حضور اجتماعی افراد دیندار و کناررفتن نشانه‌های اعتقادی از عرصه عمومی بینجامد، بررسی نسبت این اقدامات با آزادی دینی و حقوق شهروندان ضروری خواهد بود. بنابراین، مقایسه تجربه کشف حجاب در ایران با سیاست‌های ضددینی شوروی و مناقشه کنونی پوشش در مدارس جمهوری آذربایجان، از این جهت اهمیت دارد که امکان بررسی الگوهای مختلف مداخله دولت در پوشش را فراهم می‌کند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: با این همه شرایط باید تفاوت‌های تاریخی و حقوقی این تجربه‌ها حفظ شود، چرا که هدف از چنین مقایسه‌ای، اثبات یکسانی کامل سیاست‌ها نیست، بلکه شناخت این مسئله است که چگونه یک مقرره پوششی می‌تواند در شرایط خاص، از ابزار تنظیم امور عمومی به عاملی برای محدودکردن آزادی انتخاب و هویت دینی تبدیل شود.
مددلو در پایان اظهار داشت: مسئله مهندسی پوشش به این پرسش بازمی‌گردد که چه کسی حق دارد درباره ظاهر و نشانه‌های هویتی شهروندان تصمیم بگیرد، چرا که اگر دولت به نام نظم عمومی یا نوسازی اجتماعی، انتخاب‌های اعتقادی افراد را محدود کند، باید ضرورت و تناسب این محدودیت را توضیح دهد و امکان اعتراض مؤثر را نیز فراهم سازد. از این منظر، بررسی پروژه‌های ضددینی مستلزم توجه هم‌زمان به اهداف اعلام‌شده سیاست‌ها، شواهد اجرایی و آثار آن‌ها بر آزادی وجدان و حقوق بنیادین شهروندان است. بنابراین، تجربه‌های تاریخی ایران و آذربایجان نشان می‌دهد که پوشش می‌تواند به عرصه‌ای برای تقابل میان الگوی رسمی حکومت و هویت دینی بخشی از جامعه تبدیل شود، معیار ارزیابی چنین سیاست‌هایی نباید صرفاً میزان تحقق یکسانی ظاهری باشد، بلکه باید روشن شود که این سیاست‌ها چه نسبتی با آزادی فردی، حقوق برابر و امکان حضور شهروندان با باورهای متفاوت در عرصه عمومی دارند.
در نهایت مباحث مطرح‌شده در این نشست، تجربه کشف حجاب در دوره رضاشاه، سیاست‌های ضددینی اتحاد شوروی و مناقشه پوشش در مدارس جمهوری آذربایجان را در چارچوب پرسشی مشترک قرار داد که حدود اختیار دولت در تنظیم زندگی اجتماعی شهروندان کجاست و چگونه می‌توان میان الزامات عمومی و آزادی وجدان تعادل برقرار کرد؟
انتهای پیام/