به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر الزامات پدافند معیشتی در شرایط نبرد اقتصادی، بر لزوم احیای کارکرد تعاونی‌های مصرف و اجرای دقیق تکالیف قانونی صنایع بزرگ مستقر در استان در جهت تقویت قدرت خرید جامعه کار و تولید تأکید دارد.

با توجه به نقش راهبردی استان بوشهر در تأمین امنیت انرژی و چرخه اقتصاد ملی، در شرایطی که جبهه اقتصادی کشور آماج فشارهای تورمی و نوسانات غیرسازنده بازار قرار دارد، نیروی کار شاغل در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، بنادر و کارگاه‌های تولیدی استان بوشهر در دشوارترین شرایط اقلیمی، پرچم‌دار خط مقدم تولید ملی هستند؛ از این رو حفظ قدرت خرید و آرامش معیشتی این قشر شریف، یک اولویت حاکمیتی و ضامن پایداری تولید است.

افزایش اسمی دستمزدها به تنهایی قادر به مهار فشارهای معیشتی نیست، چراکه در مارپیچ تورم بازار تحلیل می‌رود؛ بنابراین راهبرد اساسی و نجات‌بخش، تقویت «دستمزد واقعی و رفاه غیرنقدی» از طریق کوتاه کردن زنجیره تأمین و حذف واسطه‌های نامولد است. در این چارچوب، بخش تعاون و به‌ویژه «تعاونی‌های مصرف» اصیل‌ترین و کارآمدترین الگوی مردم‌پایه برای تحقق عدالت توزیعی به‌شمار می‌روند.

قانون‌گذار در ماده 132 قانون کار، تکلیف را کاملاً مشخص کرده و کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ را موظف به همکاری و ارائه تسهیلات لازم جهت ایجاد، راه‌اندازی و پشتیبانی از تعاونی‌های مصرف و مسکن کارگری دانسته است. این تکلیف قانونی در پایتخت انرژی کشور باید از یک توصیه به یک برنامه الزام‌آور و عملیاتی در حوزه مدیریت منابع انسانی بدل شود.

مجتمع‌های عظیم پتروشیمی و پالایشگاهی در عسلویه، کنگان، جزیره خارگ و شهرک‌های صنعتی استان، در گام نخست باید با اختصاص فضا، انبار و تجهیزات لجستیکی، زمینه تأسیس تعاونی‌های مصرف کارگری مستقل درون‌کارگاهی را فراهم سازند تا کالاها با قیمت مصوب و سود حداقلی و تجمیعی در اختیار کارگران قرار گیرد.

در گام دوم، واحدهایی که ظرفیت مدیریت مستقیم ندارند، مکلفند با انعقاد تفاهم‌نامه‌های جامع با تعاونی‌های مصرف مادر و اتحادیه‌های تخصصی (همچون امکان و اسکاد)، امکان بهره‌مندی شاغلان از بن‌کارت‌های اعتباری و خریدهای اقساطی بدون کارمزدهای بانکی را میسر کنند.

بهترین، ماندگارترین و اثربخش‌ترین جلوه مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ مستقر در استان، حمایت از سبد مصرفی و تأمین سرمایه در گردش تعاونی‌های مصرف کارگری است؛ اقدامی که به‌طور مستقیم بازدهی، انگیزش شغلی و تعلق سازمانی نیروی انسانی را ارتقا می‌بخشد.

تعاونی‌های مصرف به دلیل داشتن شناسنامه سازمانی و رصد در سامانه جامع بخش تعاون، امن‌ترین بستر برای توزیع اقلام طرح ملی کالابرگ الکترونیکی و کالاهای اساسی یارانه‌ای هستند.

اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر آمادگی کامل دارد تا فرآیند تأسیس تعاونی‌های مصرف در صنایع بزرگ یا انعقاد قراردادهای تجاری و اعتباری با شبکه‌های توزیع تعاون را تسهیل و نظارت نماید تا کرامت و معیشت جامعه پرتلاش کارگری استان به شایسته‌ترین شکل صیانت شود.

بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، نقشی بی‌بدیل در مردمی‌سازی اقتصاد، توزیع عادلانه ثروت و ایجاد اشتغال پایدار ایفاء می‌کند. در استان ساحلی بوشهر که دارای ظرفیت‌های متعدد و منحصربه‌فرد اقتصادی در حوزه‌های تجارت دریایی، صیادی، کشاورزی و صنایع پتروشیمی است، تعاونی‌ها همواره شریان حیاتی معیشت و سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی جوامع محلی به شمار می‌روند.

استان بوشهر به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و پیشینه تاریخی در مرزبانی و مبادلات تجاری، بستری طبیعی برای گسترش الگوهای جمعی و تعاونی دارد. فعال‌سازی تعاونی‌های مرزنشین، لنج‌داران، پرورش‌دهندگان میگو و نخل‌داران در طول سال‌های گذشته نشان داده است هرگاه اقتصاد به مردم و قالب‌های حقوقى تعاونی واگذار شود، پایداری شغلی، محرومیت‌زدایی و توزیع عادلانه درآمدها به شایسته‌ترین شکل ممکن محقق می‌شود.

با این حال، در مواجهه با فشارهای اقتصادی و تورم، ظرفیت تعاونی‌های مصرف به عنوان بستری امن برای «پدافند معیشتی» نیازمند بازطراحی و تقویت جدی است. شبکه تعاونی‌های مصرف به دلیل حذف واسطه‌های نامولد و کاهش هزینه‌های مبادله، توانایی بالایی در ارتقای قدرت خرید عموم مردم دارد و می‌تواند به عنوان سپر حمایتی خانواده‌ها در تأمین اقلام اساسی و کالاهای خانوار عمل کند.

در پایتخت انرژی کشور، ایجاد هم‌افزایی میان صنایع عظیم و مدرن با بستر مردمی تعاونی‌ها، یک ضرورت انکارناپذیر است. استان بوشهر با میزبانی از ابرپروژه‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی، نیازمند متوازن‌سازی رفاه میان بخش صنعتی و جوامع کارگری است. تحقق این مهم از مسیر توسعه خدمات رفاهی غیرنقدی و پشتیبانی مستقیم از سبد مصرفی کارگران می‌گذرد.

اجرای دقیق تکالیف قانونی اسناد بالادستی و قوانین کار، مسئولیت اجتماعی صنایع مستقر در بوشهر را از حالت اقدامات پراکنده به برنامه‌های ماندگار معیشتی تبدیل می‌سازد. پیوند نظام‌مند صنایع بزرگ با شبکه تعاونی‌های مصرف، علاوه بر ارتقای انگیزش شغلی و امنیت معیشتی جامعه کار و تولید، الگویی موفق از حکمرانی مردمی در اقتصاد استان بوشهر به نمایش می‌گذارد.

نویسنده: مرتضی پروانه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر

انتهای پیام/