به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با تشدید ناترازی انرژی در کشور، بحث تغییر روز تعطیل هفتگی کارگران به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز میان بخش تولید و تشکل‌های کارگری تبدیل شده است. در حالی که اتاق بازرگانی ایران خواستار اصلاح قوانین برای انعطاف‌پذیری بیشتر کارفرمایان است، فعالان کارگری نسبت به هرگونه دست‌اندازی به حقوق مکتسبه نیروی کار هشدار می‌دهند.

دیدگاه اتاق بازرگانی: ضرورت اصلاح ماده 62برای کاهش خسارت تولید

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، در تبیین دیدگاه بخش خصوصی، پیشنهاد اصلاح موقت ماده 62قانون کار را مطرح کرد. وی اظهار داشت: می‌توانیم با اصلاح ماده 62قانون کار، موقتاً اختیار چرخشی کردن تعطیلات را به کارفرمایان بدهیم. در این صورت، دست کارفرمایان برای انطباق با ناترازی انرژی باز شده و خسارت واحدهای تولیدی کاهش می‌یابد.

کاشفی با استناد به قوانین موجود، بر مسئولیت دولت تأکید کرد و افزود: براساس ماده 25قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دولت باید به کارفرمایان متضرر از تعطیلات ناشی از ناترازی انرژی خسارت بدهد. همچنین وضعیت دریافت حق ترانزیت برق باید اصلاح شود؛ چرا که منطقی نیست تولیدکننده در ایام تعطیلات نیز مجبور به پرداخت حق ترانزیت باشد.

واکنش جامعه کارگری: حقوق کارگران ابزار جبران ناترازی‌های اقتصادی نیست

در مقابل، سمیه گلپور، فعال کارگری، در واکنش به این اظهارات، مواضع حقوقی و بنیادین جامعه کارگری را تبیین کرد. وی گفت پیشنهاد مذکور، علاوه بر تضاد با اصول قانون کار، نسبت به چالش‌های معیشتی کارگران بی‌توجهی محسوسی است.

گلپور با اشاره به استناد آقای کاشفی به ماده 25قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» گفت: «این قانون صراحتاً دولت و وزارت نیرو را موظف می‌کند که در صورت قطع برق و گاز، خسارت واحدهای تولیدی را برآورد و جبران کنند. پرسش اصلی این است که چرا اتاق بازرگانی به جای مطالبه هزینه ناشی از عدم توسعه زیرساخت‌های انرژی از دولت، بر تغییر شرایط زندگی کارگران تمرکز کرده است؟ کارگر نباید مسئولیت مدیریت ناترازی‌های انرژی را بر عهده بگیرد.

چالش‌های حقوقی و اجتماعی؛ از ماهیت آمره ماده 62تا سلامت شغلی

وی با تأکید بر جایگاه قانونی روز جمعه در حقوق کار تصریح کرد: ماده 62قانون کار یک اصل صیانتی و آمره است که با کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار (از جمله شماره 14و 106) در خصوص استراحت هفتگی همخوانی دارد. طبق تبصره 1ماده62، اگر به اقتضای کار، روز دیگری به عنوان تعطیل تعیین شود، کار در روز جمعه باید با 40درصد اضافه بر مزد پرداخت گردد. طرح پیشنهادی مذکور می‌تواند تلاشی برای دور زدن این حق قانونی و کاهش هزینه‌های توقف خطوط تولید از طریق کار در روزهای تعطیل باشد.

گلپور همچنین به وضعیت معیشتی کارگران اشاره کرد و گفت: در شرایطی که طبق محاسبات سبد معیشت، حداقل دستمزد حتی پوشش‌دهنده هزینه‌های 10روز اول ماه یک خانوار 3نفره نیست، مطرح کردن موضوع تحدید حقوق، با واقعیت‌های زندگی کارگران در تضاد است. طبق بندهای 1 و 2 ماده 41قانون کار، توجه به تورم واقعی و سبد معیشت حداقلی الزامی است.

وی در ادامه درباره پیامدهای زیستی این تصمیم هشدار داد: چرخشی کردن تعطیلات هفتگی، ریتم بیولوژیک کارگر را مختل کرده و منجر به فرسودگی شغلی می‌شود. در شرایطی که بسیاری از کارگران برای تأمین مخارج خود دچار اشتغال چندگانه هستند، سلب استراحت متمرکز در روزهای جمعه می‌تواند نرخ حوادث ناشی از کار را افزایش دهد.

سمیه گلپور  هشدار داد که قوانین حمایتی کار، ابزاری برای جبران ناترازی‌های کلان اقتصادی نیستند. وی تأکید کرد: بخش خصوصی برای حل مشکل ناترازی برق باید از طریق ابزارهای قانونی، دولت و وزارت نیرو را به پاسخگویی بکشاند. دست‌اندازی به ماده 62و تغییر تعطیلات پایان هفته، خط قرمز معیشتی و انسانی نیروی کار است و هرگونه تلاش برای تغییر آن، با مقاومت حقوقی و تشکل‌های کارگری در سطوح مختلف مواجه خواهد شد.

انتهای پیام/