ایمان موافق دهدشتی مدیرکل استاندارد استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به سیاست‌های کلان سازمان ملی استاندارد در گذار از نسل دوم استانداردهای اجباری مبتنی بر مداخله‌گری در زیست‌بوم کیفیت به نسل سوم تنظیم‌گری هوشمند بر پایه ارزیابی ریسک با بیان اینکه این طرح تحولی مهم در مهرماه سال جاری به ریاست مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در شورای‌عالی استاندارد به تصویب رسید اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد تا پایان سال 1405 در مرحله گفتمان‌سازی معماری اجماعی این تغییر نسل قرار دارد و با آغاز سال 1406 این گذار بنیادین عملیاتی خواهد شد تا به جای استانداردهای سنتی به سمت مقررات فنی مبتنی بر طبقه‌بندی کالاها در 4 رده ریسک کم متوسط بالا و خیلی بالا حرکت کنیم و با تمرکز نظارت‌ها بر کالاهای با ریسک بالا تسهیل چشمگیری در حوزه تجارت و رفع موانع تولید پدید آید.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر با تشریح توفیقات به دست آمده در شاخص‌های عملکردی نظام استانداردسازی استان طی 6 ماه گذشته با اشاره به شاخص حیاتی کاهش میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی تصریح کرد: مدت‌زمان استعلام گمرکی کالا در فروردین‌ماه سال جاری 14 روز بود که در خردادماه به 7 روز تقلیل یافت و خوشبختانه با تلاش‌های شبانه‌روزی صورت‌گرفته این زمان در مهرماه به 1.12 روز کاهش یافته است که دستاوردی کم‌نظیر بوده و سبب شد استان بوشهر رتبه نخست کشور را در حوزه تسهیل تجارت کسب کند.

وی با اشاره به مأموریت‌های علمی و تدوین اسناد ملی در استان با بیان اینکه استان بوشهر در سال 1405 تدوین 27 استاندارد ملی را در دستور کار دارد و هم‌زمان 100 استاندارد ملی دیگر را نیز با رویکرد ارتقای کیفی مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار داده است خاطرنشان کرد: اداره‌کل استاندارد استان در راستای مسئولیت‌های قانونی خود در حوزه بازرسی انرژی و تعیین رده انرژی ساختمان‌های دولتی پیشگام بوده و ساختمان ستادی این اداره‌کل به عنوان نخستین ساختمان اداری استان تحت ممیزی تخصصی رده‌بندی انرژی قرار گرفت.

ایمان موافق دهدشتی با قدردانی از اهتمام دستگاه‌های استانی و همراهی شورای استاندارد استان در مدیریت مصرف حامل‌های انرژی با بیان اینکه تاکنون بیش از 50 درصد از ادارات استان ساختمان‌های اداری خود را در سامانه مربوطه ثبت کرده و با تحویل اظهارنامه در نوبت بازرسی فنی و ممیزی قرار گرفته‌اند یادآور شد: بوشهر در این شاخص در زمره استان‌های پیشرو کشور ارزیابی شده است و این پایش مصرف انرژی با جدیت در تمامی دستگاه‌ها تداوم خواهد داشت.

وی با اشاره به جایگاه ویژه بوشهر در دیپلماسی استاندارد و همکاری‌های بین‌المللی با بیان اینکه این اداره‌کل میزبانی دبیرخانه تدوین بیش از 7 استاندارد ملی و بین‌المللی و مشارکت در 184 دبیرخانه تخصصی را عهده‌دار بوده است افزود: طی 4 ماه گذشته 3 کمیته فنی متناظر بین‌المللی با هماهنگی اتاق بازرگانی استان در بوشهر مستقر و فرآیندهای آن به تصویب سازمان ملی استاندارد رسیده است و علاوه بر آن اداره‌کل استاندارد استان با حضور در ارزیابی‌های فنی موفق به اخذ جایزه اهتمام کیفیت در سطح ملی شد که این توفیق برای نخستین بار در سطح ادارات کل استانی کشور ثبت شده است.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر در پایان با استناد به تکالیف نظام استانداردسازی ابلاغی شورای‌عالی استاندارد با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به تدوین و تصویب مقررات فنی حوزه‌های تخصصی خود نزد سازمان ملی استاندارد هستند خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 1406 ملاک اصلی پایش عملکرد و نظارت فنی بر رویه‌های اجرایی و خدمات‌رسانی دستگاه‌ها تصویب این مقررات خواهد بود و امید می‌رود با هم‌افزایی همه‌جانبه و بهره‌گیری از توان نهادهای ارزیابی انطباق در بخش خصوصی مسیر جهش تولید و روان‌سازی مبادلات تجاری هموار شود.

انتهای پیام/