به گزارش خبرگزاری تسنیم، فایننشال تایمز امروز (یکشنبه) در گزارشی نوشت جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا، طی اظهاراتی از مقامات این کشور و دیگر قدرت‌های متوسط خواسته است برای تقویت زنجیره‌های تأمین و امنیت اقتصادی همکاری نزدیک‌تری داشته باشند تا اقتصادهایشان در برابر شوک‌های جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیک آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد.

چالمرز با اشاره به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و جنگ روسیه و اوکراین هشدار داد بی‌ثباتی بین‌المللی می‌تواند جریان تأمین کالا و انرژی را مختل کند و هزینه‌های بیشتری را به مصرف‌کنندگان تحمیل کند.

به گفته وی، تحولات ژئوپلیتیک نشان داده است که کشورها نمی‌توانند امنیت اقتصادی خود را صرفاً بر تداوم شرایط عادی تجارت جهانی بنا کنند.

وی همچنین به همکاری‌های دیپلماتیک با سنگاپور، چین و مالزی اشاره کرد که پس از بسته‌شدن تنگه هرمز در سال 2026، به جلوگیری از کمبود سوخت پالایش‌شده در استرالیا کمک کرد.

این تجربه اهمیت تنوع‌بخشی به منابع تأمین و همکاری با شرکای منطقه‌ای را برای مقابله با اختلالات عرضه برجسته کرده است.

با این حال، اقتصاد استرالیا نیز با چالش‌های داخلی روبه‌رو است. نرخ تورم این کشور به 4 درصد رسیده و رشد بهره‌وری همچنان ضعیف است.

کسری بودجه و افزایش هزینه‌های زندگی نیز فشار بر خانوارها را تشدید کرده است. هم‌زمان، بانک مرکزی استرالیا احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را مطرح کرده است؛ اقدامی که می‌تواند هزینه استقراض را بالا ببرد و فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها وارد کند.

چالمرز در عین حال معتقد است استرالیا در شرایط بی‌ثباتی جهانی از مزیت‌هایی برخوردار است که می‌تواند این کشور را به مقصد جذاب‌تری برای سرمایه‌گذاری تبدیل کند. ثبات سیاسی، منابع طبیعی و ظرفیت‌های بخش انرژی از جمله عواملی هستند که به گفته این مقام، موقعیت استرالیا را در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای دیگر تقویت می‌کنند.

وی به‌ویژه بر اهمیت مواد معدنی حیاتی تأکید کرد؛ موادی که برای صنایع پیشرفته و فناوری‌های نوین اهمیت فزاینده‌ای دارند. سلطه چین بر عرضه عناصر خاکی کمیاب، وابستگی کشورهای دیگر به منابع چینی را به یک نگرانی اقتصادی و راهبردی تبدیل کرده است. استرالیا در تلاش است با توسعه منابع جایگزین، این وابستگی را کاهش دهد و جایگاه خود را در زنجیره‌های تأمین جهانی تقویت کند.

انتهای پیام/