به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «نورالدین عزیزی»، وزیر صنعت و تجارت هیئت حاکمه افغانستان، از آمریکا خواست 7 میلیارد دلار دارایی منجمدشده افغانستان را آزاد و به بانک مرکزی این کشور بازگرداند.

وی در همایش بانکداری در کابل اظهار داشت آزادسازی این دارایی‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی افغانستان ضروری است و این پول باید مستقیماً در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار گیرد تا چرخه مالی این کشور به حرکت درآید.

این همایش به ابتکار اتحادیه بانک‌های افغانستان و با هدف بررسی چالش‌های نظام بانکی، گسترش خدمات مالی و تقویت هماهنگی میان حکومت طالبان و بخش خصوصی برگزار شد.

آمریکا پس از بازگشت طالبان به قدرت در مرداد 1400، حدود هفت میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد. جو بایدن، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در بهمن 1400 دستور داد نیمی از این دارایی‌ها برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر در نظر گرفته شود و نیم دیگر از طریق سازوکارهایی که واشنگتن تعیین می‌کند، برای کمک به مردم افغانستان اختصاص یابد.

در بهمن 1401، «جورج بی. دانیلز»، قاضی دادگاه فدرال نیویورک، حکم داد که دادگاه‌های آمریکا صلاحیت قانونی توقیف دارایی‌های افغانستان را ندارند. وی همچنین واگذاری این دارایی‌ها به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر را مغایر قانون اساسی آمریکا دانست. در شهریور 1404 نیز دادگاه تجدیدنظر از تصمیم دادگاه بدوی حمایت کرد و درخواست شاکیان برای دسترسی به این دارایی‌ها را نپذیرفت.

با وجود این احکام، حدود 3.5 میلیارد دلار از ذخایر افغانستان همچنان در فدرال رزرو نیویورک مسدود است و 3.5 میلیارد دلار دیگر در صندوق امانی افغانستان نزد بانک تسویه‌های بین‌المللی در سوئیس نگهداری می‌شود. هیچ‌یک از این دارایی‌ها در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار ندارد و بخش نگهداری‌شده در سوئیس نیز تاکنون پرداختی به نهادهای افغانستان برای کمک به بحران انسانی این کشور نداشته است.

این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که افغانستان با بحران گسترده بشردوستانه مواجه است. بر اساس گزارش یونیسف، 21.9 میلیون نفر، معادل 45 درصد جمعیت این کشور، در سال جاری میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و کمبود بودجه، دامنه فعالیت‌های امدادی را به‌شدت محدود کرده است.

انتهای پیام/.