به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان، پیش از ظهر امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال با تأکید بر ضرورت حفظ سلامت و بهداشت عمومی به‌عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین شهروندان اظهار کرد: دادگستری از طریق وظیفه نظارتی خود و با پیگیری مستمر، بر اجرای صحیح قوانین و مقررات از سوی سازمان محیط‌زیست و دیگر دستگاه‌های متولی نظارت می‌کند تا از تأمین حقوق عامه در حوزه سلامت و بهداشت اطمینان حاصل شود.

وی یکی از محورهای اصلی این جلسه را موضوع ورود پسماندها و فاضلاب به زاینده‌رود در برخی شهرستان‌های استان عنوان کرد و افزود: در برخی شهرستان‌ها، آماده‌سازی و به‌روزرسانی‌نشدن تصفیه‌خانه‌ها مانعی جدی در مسیر مدیریت صحیح پسماندها و فاضلاب ایجاد کرده است.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: در این جلسه مقرر شد فهرست شهرستان‌هایی که تاکنون اقدامات لازم را برای آماده‌سازی و به‌روزرسانی تصفیه‌خانه‌ها انجام نداده‌اند، در سریع‌ترین زمان ممکن به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال ارسال شود تا پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام گیرد.

جعفری با اشاره به نقش دادستان‌ها در پیگیری حقوق عامه تصریح کرد: ارسال این فهرست، زمینه پیگیری‌های قانونی از سوی دادستان‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم را فراهم می‌کند تا از طریق مراجع قضایی، انجام وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول در تمامی شهرستان‌ها پیگیری و تضمین شود.

وی فعالیت برخی معادن در مجاورت اماکن و مراکز تفریحی، فرهنگی و اجتماعی را از دیگر محورهای مورد بررسی در این جلسه دانست و خاطرنشان کرد: فعالیت معادن نباید با ایجاد آلایندگی‌های زیست‌محیطی، سلامت شهروندان را به خطر بیندازد. بر همین اساس، رعایت دقیق فاصله‌های قانونی میان معادن و اماکن عمومی مورد تأکید قرار گرفت تا از بروز مخاطرات ناشی از فعالیت‌های معدنی و آسیب به سلامت مردم جلوگیری شود.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان همچنین با اشاره به بررسی عملکرد شهرک‌های صنعتی در حوزه مدیریت پساب‌ها گفت: اگرچه برخی شهرک‌های صنعتی اقداماتی را برای ایجاد تصفیه‌خانه انجام داده‌اند، این اقدامات کافی نیست و لازم است روند تکمیل تصفیه‌خانه‌ها و فرآیند تصفیه و مدیریت پساب‌ها با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

جعفری با اشاره به جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: در پایان جلسه مقرر شد چالش‌های شناسایی‌شده در حوزه سلامت و محیط‌زیست، پس از بررسی کارشناسی، نهایی شده و به دبیرخانه شورا ارسال شود تا زمینه پیگیری و اتخاذ تصمیم‌های لازم در این زمینه فراهم شود.

انتهای پیام/170