به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، توسعه پایدار کلان‌شهرها همواره در گرو ایجاد توازن میان هسته مرکزی و کانون‌های پیرامونی، توزیع عادلانه سرانه‌های خدمات شهری، پایداری زیرساخت‌های زیست‌محیطی و تاب‌آوری در برابر حوادث و بحران‌های پیش‌بینی‌نشده است.

کلان‌شهر تبریز به‌عنوان قطب صنعتی، درمانی و اقتصادی شمال‌غرب کشور، طی دهه‌های متمادی با پدیده‌ای چندبعدی تحت عنوان الحاق سکونتگاه‌های روستایی و پیرامونی به محدوده رسمی دست‌وپنجه نرم کرده است؛ فرایندی که هرچند روی کاغذ با هدف افزایش محدوده و تعمیم خدمات شهرداری شکل گرفته، اما در عمل به‌دلیل نبود طرح جامع بالادستی و کمبود اعتبارات متناسب، شکاف محسوسی میان کیفیت زیست در بافت مرکزی و محلات الحاقی پدید آورده است.

از سوی دیگر، زیست‌بوم شهری تبریز به‌واسطه قرارگیری در کاسه جغرافیایی، وارونگی دمایی فصول سرد سال و رشد روزافزون استفاده از خودروهای تک‌سرنشین، با چالش مستمر آلودگی هوا و گره‌های ترافیکی روبه‌رو است؛ مسائلی که لزوم حرکت به سمت سیاست‌های ایجابی و مشوق‌های عینی در حوزه حمل‌ونقل عمومی پاک را دوچندان می‌سازد. در امتداد این چالش‌ها، مدیریت تبعات آسیب‌های کالبدی ناشی از حوادث اخیر در قالب جنگ رمضان و لزوم صیانت از تنفس‌گاه‌های زیست‌محیطی نظیر پارک بزرگ تبریز، بخش دیگری از منظومه تصمیم‌گیری در پارلمان شهری را تشکیل می‌دهد.

صحن علنی شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز در تازه‌ترین نشست خود، عرصه طرح و بررسی موشکافانه این دغدغه‌های کلیدی بود؛ نشستی پربحث و پرترافیک که از ارزیابی میدانی بازسازی واحدهای تخریب‌شده جنگ رمضان و مطالبات توسعه‌ای مراکز درمانی غرب شهر آغاز شد، با چالش داغ عدالت کالبدی در سکونتگاه‌های الحاقی ادامه یافت و نهایتاً با تصویب دوفوریتی رایگان‌شدن ناوگان عمومی در سه‌شنبه‌های بدون خودرو و صیانت از کمربند سبز به سرانجام رسید.

توسعه محلات الحاقی بر مدار عدالت کالبدی؛ پایان بلاتکلیفی روستانشینان شهری‌شده

کانون اصلی و چالش‌برانگیزترین دستور کار این جلسه علنی، بررسی طرح اعضای شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز در خصوص الزام شهرداری به تدوین، ارائه و اجرای برنامه جامع و اختصاصی توسعه، آبادانی و ارتقای کیفیت زندگی در هر یک از محلات الحاقی بود. این طرح که با هدف قانونمندسازی و خروج مناطق پیرامونی از محرومیت ارائه شده بود، مباحثات گسترده‌ای را میان نمایندگان پارلمان شهری و مدیران شهرداری برانگیخت.

غلامرضا احمدی، عضو طراح این لایحه در صحن شورا، با تبیین فلسفه طرح اظهار کرد: محلات الحاقی اساساً با این چشم‌انداز و هدف به بدنه قانونی تبریز ملحق شدند که از خدمات بهتر، مدرن‌تر و پایدارتری برخوردار شوند، اما واقعیت این است که پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده این محلات به‌دلیل کمبود مزمن زیرساخت‌های پایه، هم برای مدیریت شهری دشوار شده و هم شهروندان را با ابهام مواجه کرده است.

وی افزود: باید مشخص و شفاف کنیم که اهالی محلات الحاقی در چه بازه زمانی مشخصی طعم اقدامات و زحمات مدیریت شهری را خواهند چشید. هدف ما تبدیل نیازهای روزمره مردم به اهداف عملیاتی مشخص است و درخواست داریم شورا با رویکردی آینده‌نگر، برنامه‌ای مدون مصوب کند تا شهروندان برای اموری نظیر مسیرگشایی، تنظیف و خدمات محله‌ای سردرگم نشوند.

روح‌اله دهقان‌نژاد، دیگر عضو شورا با صحه‌گذاری بر مطالبات ساکنان این مناطق تأکید کرد: ساکنان مناطق الحاقی هم‌اکنون در پایه‌ای‌ترین نیازها نظیر حمل‌ونقل عمومی منظم و نحوه جمع‌آوری پسماند و زباله با دشواری دست به گریبان هستند. از سویی دیگر، بخشی از این محلات الحاقی باید به لحاظ موازین قانونی و حقوقی به‌طور رسمی و شفاف از سوی فرمانداری تحویل مدیریت شهری داده شوند.

در ادامه، محمد عزتی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز، به تشریح ابعاد فنی و ساختار تقسیمات کشوری پرداخت و گفت: ما در ساختار مدیریت شهری با یک محدوده مصوب تبریز و یک حریم قانونی روبه‌رو هستیم. در حال حاضر مساحت قابل توجهی با محدوده وجود دارد که نیازمند تعیین تکلیف قطعی است. طبق قوانین، افزایش محدوده شهر بر عهده تصمیمات شوراست؛ اخیراً الحاق باغ‌معروف با پیگیری فرمانداری به تصویب رسید، اما مناطقی مانند سهلان علیرغم اینکه از سال 1396 جزو تبریز اعلام شده‌اند، هنوز دهیاری دارند. وضعیت 41 روستا کماکان بلاتکلیف است؛ به‌طوری‌که در کندرود صفر تا صد خدمات عمرانی و شهری را شهرداری تبریز انجام می‌دهد اما مدیریت اجرایی آن کماکان با دهیاری است. این وضعیت نیازمند تفکیک کارشناسی دقیق است.

یعقوب هوشیار، شهردار تبریز، در تشریح نگاه اجرایی مدیریت شهری و ملاحظات مالی-کالبدی گفت: پیش از ورود به الزام اجرایی، باید بسترها، منابع بودجه‌ای و ظرفیت‌های کارشناسی سنجیده شود. شهرداری هم‌اکنون برنامه پنج‌ساله مصوب و تکالیف بودجه‌ای دارد. برای نمونه، در منطقه‌ای مانند کجوار سه سال مداوم تلاش کردیم تا طرح تفصیلی را پیاده کنیم؛ منطقه‌ای که با انبوهی از 700 تا 800 سالن غیرمجاز مواجه است.

وی متذکر شد: طی 30 سال گذشته نزدیک به 7 هزار هکتار از محدوده شهر کاسته شده اما واکنشی به آن داده نشد. نباید اجازه دهیم تجربه‌های ناهمگون گذشته نظیر محدوده خاوران مجدداً بدون تمهید الزامات تکرار شود. شهرداری تبریز هم‌اکنون فراتر از تعهدات خود به مناطقی همچون سهند و کندرود خدمات می‌دهد و روزانه بیش از 200 تن زباله این مناطق الحاقی را دفن می‌کند. پیشنهاد ما این بود که پیش از تصویب، موضوع در نشست مشترک با استاندار، شورای تأمین و نمایندگان مجلس بررسی و چکش‌کاری شود تا تصمیم‌گیری‌ها پشتوانه حاکمیتی یابد.

این اظهارات با واکنش اعضای شورا همراه شد. علی راستی، عضو شورای شهر تبریز، با تأکید بر اینکه خروجی تصمیمات باید گره‌گشای معیشت و آرامش مردم باشد، خاطرنشان کرد: مردم و جوانان ساکن در این مناطق تاوان سیاست‌های تورمی و نارسایی‌های اداری را می‌دهند. این طرح در مسیر صیانت از منافع مردم است و شورا باید با قاطعیت در کنار ساکنان محلات محروم بایستد.

سید کاظم زعفرانچیلر نیز بر ضرورت ملموس بودن نتایج مصوبات تأکید کرد و گفت: همه اعضا متفق‌القول هستند که کیفیت زندگی در مناطق الحاقی باید ارتقا یابد؛ برای مثال منطقه‌ای چون کجوار حتی از داشتن یک درمانگاه پایه محروم است و مصوبات ما باید مستقیماً این دست کمبودها را برطرف سازد.

اسماعیل چمنی با اشاره به تورم مسکن و گسترش حاشیه‌نشینی عنوان کرد: توزیع خدمات در محلات الحاقی نباید بر اساس پیگیری‌های فردی، رابطه و لابی‌گری شکل بگیرد. قانون باید برای همه شهروندان فارغ از موقعیت جغرافیایی‌شان یکسان باشد و خدمات زیرساختی به‌صورت برابر در تمامی گستره شهر پیاده‌سازی شود.

احد صادقی، عضو دیگر شورای شهر، نیز تأکید کرد: برای ما نباید تفاوتی میان فتح‌آباد، آناخاتون، الوار، خلجان یا کجوار باشد؛ تمامی این نقاط خاک تبریز هستند و نگاه تبعیض‌آمیز یا توجه مضاعف به یک محله و غفلت از دیگری، موجب گسست اجتماعی و رنجش خاطر مردم می‌شود.

امیرحقیان نیز با انتقاد از ناعدالتی در توزیع پروژه‌های عمرانی گفت: عدالت شهری حکم می‌کند که رسیدگی به مناطق یکدست باشد؛ اینکه در یک محله آسفالت‌ریزی حتی تا معابر فرعی پیش برود اما در محله‌ای دیگر معابر خاکی بماند، پذیرفتنی نیست.

در پایان این مباحثات مفصل، طرح اعضای شورای اسلامی شهر مبنی بر الزام شهرداری به تدوین، ارائه و اجرای برنامه جامع و اختصاصی توسعه محلات الحاقی، با رأی اکثریت قاطع پارلمان شهری به تصویب رسید تا گامی اساسی برای خروج این مناطق از سردرگمی خدمات‌رسانی برداشته شود.

اقدام زیست‌محیطی شورا

دومین کانون توجه این جلسه، پیگیری راهکارهای عملیاتی برای کاهش بار آلودگی هوا و تشویق افکار عمومی به انصراف از تردد با خودروهای شخصی بود. در این راستا، لایحه دوفوریتی «تجویز اجرای طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو با رایگان‌شدن استفاده شهروندان تبریزی از خطوط قطار شهری و اتوبوس‌های تندرو (BRT) در روزهای سه‌شنبه تا پایان سال جاری» در صحن مطرح شد.

اسماعیل چمنی در دفاع از این طرح عام‌المنفعه اظهار داشت: کل درآمد حاصل از فروش بلیت در این ناوگان سالانه رقمی در حدود 150 میلیارد تومان برآورد می‌شود که در مقایسه با بودجه‌های کلان شهری، هزینه درمان آلودگی و تبعات سنگین ترافیک شهری رقم چندان چشمگیری نیست. مدیریت شهری می‌تواند این مبلغ را از سایر ردیف‌ها و منابع پایدار تأمین کند و با اعمال تخفیف صددرصدی و رایگان‌سازی ناوگان انبوه‌بر در روزهای مشخص، گامی مشهود در تغییر رفتار ترافیکی جامعه بردارد. اجرای آزمایشی این طرح تا پایان سال، بستری ارزشمند برای سنجش مشارکت اجتماعی خواهد بود.

در مقابل، یعقوب هوشیار، شهردار تبریز، با تبیین هزینه‌های سربار نگهداری سیستم‌های ریلی و اتوبوسرانی گفت: موضوع صرفاً از دست رفتن درآمد 150 میلیارد تومانی بلیت‌فروشی نیست؛ واقعیت این است که فقط در شش‌ماهه نخست سال جاری، شهرداری رقمی بالغ بر 400 میلیارد تومان برای تأمین قطعات یدکی، استهلاک و سرپا نگه داشتن ناوگان هزینه کرده است و نگهداشت شبکه هزینه‌های سنگینی دارد.

با وجود چالش‌های اعتباری مطرح‌شده، اعضای پارلمان شهری تبریز با تأکید بر حق برخورداری شهروندان از هوای پاک و لزوم حمایت اجتماعی از سبد تردد روزمره اقشار مختلف، ابتدا دوفوریت و سپس اصل این لایحه را با اکثریت قاطع آرا به تصویب رساندند تا از این پس تردد با خطوط BRT و متروی تبریز در روزهای سه‌شنبه به‌صورت کاملاً رایگان انجام گیرد.

گزارش آواربرداری و پرداخت خسارات حادثه‌دیدگان جنگ رمضان

بخش دیگری از جلسه علنی پارلمان شهری به بررسی میدانی و آخرین وضعیت اقدامات اجرایی در خصوص رسیدگی به مناطق آسیب‌دیده و خانواده‌های متأثر از جنگ رمضان اختصاص یافت.

مهدی نیک‌بخت، معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز، با تشریح پرونده‌های خسارت اظهار داشت: طی کارشناسی‌های دقیق و بازدیدهای متعدد میدانی از املاک و معابر آسیب‌دیده، 50 پرونده به‌دلیل عدم ارتباط ساختاری با آسیب‌های مستقیم جنگی تفکیک و بایگانی شدند. در حال حاضر بیش از 93 پرونده به‌طور کامل تعیین تکلیف گردیده، پرداخت مبالغ برآورد خسارت در پرونده‌های کمتر از 30 میلیون تومان نهایی شده و رسیدگی به 56 پرونده باقی‌مانده که ارقام بالاتری دارند نیز در مراحل پایانی خود قرار دارد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز در تشریح وضعیت کالبدی بناها اعلام کرد: در گام نخست، 48 خانواده در معرض آسیب اسکان موقت داده شدند. از حیث عملیات عمرانی، آواربرداری ساختمان سه‌طبقه‌ای که در منطقه زعفرانیه دچار تخریب صددرصدی شده بود به‌صورت کامل تکمیل شد. در کوی شهید قره‌باغی واقع در حوزه منطقه 10 نیز که 9 واحد مسکونی به‌طور کامل تخریب شده بودند، عملیات سنگین نخاله‌برداری پایان یافته، کار به بستر زمین رسیده و نقشه‌های بازسازی ساختمانی آن توسط سازمان نظام مهندسی تدوین و آماده‌سازی شده است.

وی با اشاره به روند ایمن‌سازی مراکز تجاری-مسکونی آسیب‌دیده افزود: در برج ابریشم منطقه 5، عملیات تعمیر و بازسازی سازه‌ای با پیشرفت مطلوبی در جریان است و تعمیرات 95 درصد از آسانسورها و تأسیسات عمودی این مجموعه انجام پذیرفته است. تاکنون تمام بار تعهدات مالی و پرداختی‌های تعیین‌شده توسط شهرداری تبریز ایفا شده است.

در ادامه، یعقوب هوشیار شهردار تبریز نیز با اشاره به تأمین اقلام معیشتی آسیب‌دیدگان تأکید کرد: فزایند تهیه و اهدای لوازم خانگی اساسی برای منازل آسیب‌دیده از طریق فرمانداری تبریز و هم‌افزایی تحسین‌برانگیز خیرین نوع‌دوست ساماندهی شد و بدون تحمیل بار اداری مضاعف بر دوش خانواده‌ها، بخش عمده مشکلات معیشتی این عزیزان رفع گردیده است.

همچنین در ادامه مباحث مرتبط با ایثارگران این حادثه، لایحه شهرداری تبریز مبنی بر تجویز حمایت مالی و اجرایی از اعزام خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان تبریز به شهر مقدس مشهد در صحن بررسی شد. احد صادقی با تأکید بر شأن خانواده شهدا متذکر شد: برای حفظ شأن عزیزان و تسریع در فرایند بدون بروکراسی‌های آیین‌نامه‌ای، اجرای مستقیم این طرح باید بر عهده خود بدنه شهرداری باشد و به مجموعه‌های بیرونی واگذار نگردد. این لایحه نیز پس از اعمال ملاحظات نظارتی، به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

توسعه ظرفیت‌های مرکز آموزشی طالقانی و چالش ترافیکی غرب تبریز

بررسی ارتقای زیرساخت‌های سلامت و خدمات درمانی کلان‌شهر، محور دیگر جلسه بود که با ارائه گزارش تخصصی دکتر سینا پیرزه، رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی طالقانی تبریز همراه شد.

دکتر پیرزه با اشاره به تغییر رویکرد ساختاری این مرکز گفت: بیمارستان طالقانی پیش‌تر صرفاً به‌عنوان مرکز تک‌تخصصی زنان شناخته می‌شد، اما امروز به یک مرکز چندتخصصی و جامع دانشگاهی تغییر وضعیت داده است. راه‌اندازی بخش‌های تخصصی ICU، اطفال، سرطان، فوق‌تخصصی نوزادان و اورژانس گسترده، این بیمارستان را به کانون پناه بیماران شهرستانی و مناطق غرب و جنوب‌غرب تبریز بدل کرده است؛ به‌نحوی‌که ظرفیت پذیرش اورژانس بیمارستان در سال 1405 به میزان صددرصد رشد داشته است.

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک درمانی بیمارستان تصریح کرد: در حوادث جاده‌ای محور حساس آذرشهر یا مناطق صنعتی غرب، پیش از این مصدومان باید با صرف زمان طولانی به مرکز امام رضا(ع) منتقل می‌شدند، اما اکنون طالقانی به نخستین و سریع‌ترین نقطه اتکای نجات بیماران تبدیل شده است. تا پایان ماه جاری نیز بخش‌های فوق‌تخصصی گوارش با 22 تخت و خدمات قلب، تست ورزش و دندان‌پزشکی دولتی در این مرکز دایر می‌شود.

رئیس مرکز درمانی طالقانی بزرگ‌ترین معضل پیش‌روی این خدمات را چالش‌های دسترسی خواند و تأکید کرد: موقعیت قرارگیری این بیمارستان در تقاطع راه‌آهن، سد معبرهای ممتد، حضور دستفروشان و ترافیک کلافه‌کننده اطراف، روند تردد آمبولانس‌ها را در زمان‌های طلایی نجات با مخاطره مواجه ساخته است. علاوه بر این، انتقال پد اورژانس هوایی به بیمارستان مردانی‌آذر به‌دلیل شلوغی بافت مرکزی، انتقال مصدومان را زمان‌بر کرده؛ درحالی‌که بیمارستان طالقانی آمادگی کامل دارد تا با استفاده از فضای استاندارد موجود، میزبان سایت اورژانس هوایی باشد.

اعضای شورای شهر از جمله حجت‌الاسلام رسول برگی، علی دهقان‌نژاد و امیرحقیان با اشاره به اهمیت رفع این گره‌ها، بر لزوم برخورد شهرداری با سد معبر تقاطع راه‌آهن، تعبیه همراه‌سرا و بررسی لوایح حمایتی از این قطب درمانی تأکید کردند.

صیانت از اراضی پارک بزرگ تبریز و جلوگیری از تغییر کاربری

در واپسین بخش از نشست علنی شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز، موضوع راهبردی حفاظت و توسعه پارک بزرگ تبریز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تنفس‌گاه‌ها و ذخیره‌گاه‌های کشاورزی پیرامون شهر به بحث گذاشته شد.

اسماعیل چمنی با اعلام هشدار جدی نسبت به مخاطرات پیرامون این عرصه تصریح کرد: حفاظت از پهنه پارک بزرگ تبریز نه صرفاً یک موضوع منطقه‌ای، بلکه مسئله‌ای با ابعاد و حساسیت‌های ملی است. تاکنون آن‌گونه که شایسته است اقدام ملموسی برای باروری و توسعه این پهنه وسیع انجام نشده است. شورا و شهرداری باید یک‌صدا و قاطعانه بایستند و مانع از هرگونه دست‌درازی، تفکیک غیرمجاز، ساخت‌وساز غیرقانونی و تغییر کاربری این کمربند سبز شوند؛ محروم کردن نسل‌های آینده از این اراضی نابخشودنی است.

امیرحقیان نیز با نگاهی انتقادی به شیوه نام‌گذاری و مواجهه با این محدوده افزود: واژه پارک در این سال‌ها نهادهای بالادستی نظیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری و حتی اعضای پارلمان را در شناخت ماهیت پهنه به اشتباه انداخته است؛ واقعیت میدانی این است که محدوده مذکور در درجه اول یک قطب و پهنه بزرگ کشاورزی سنتی و ریه تنفسی تبریز محسوب می‌شود و باید با همین ماهیت اکولوژیک از آن حراست کرد.

در پایان این نشست، نمایندگان پارلمان شهری بر تداوم نظارت عالیه، برخورد با تخلفات اراضی کشاورزی و الزام مدیریت شهری به حفاظت همه‌جانبه از اراضی پیرامونی تأکید کردند.

انتهای پیام/