به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حسین ذوالفقاری، نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در یکصد‌ و پنجمین جلسه کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری این ستاد، ضمن قدردانی از خدمات دکتر جهانگیر در دوره مسئولیت کمیته، با صدور حکمی دکتر مهدی امیری اصفهانی؛ معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه، را به ریاست کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب کرد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی دستگاه‌های مسئول برای ارتقای اثربخشی برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد تأکید کرد.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به جایگاه قانونی قوه قضائیه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: سیاست‌گذاری‌های کلان، هماهنگی بین دستگاه‌ها و برنامه‌ریزی در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در موضوع مواد مخدر نیز باید با تمرکز بیشتر بر اقدامات پیشگیرانه، زمینه کاهش جرائم مرتبط و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن را فراهم کرد.

ذوالفقاری با اشاره به سهم قابل توجه جرائم مرتبط با مواد مخدر در جمعیت کیفری کشور افزود: بر اساس آمارهای مورد بررسی، حدود 40درصد زندانیان کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با جرائم مرتبط با مواد مخدر در ارتباط هستند؛ موضوعی که ضرورت توجه جدی‌تر به پیشگیری و شناسایی راهکارهای مؤثر برای کاهش ورود افراد به چرخه جرم را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه کاهش جمعیت کیفری و هزینه‌های ناشی از جرم، مستلزم توجه به ریشه‌ها و عوامل شکل‌گیری آسیب‌هاست، تصریح کرد: باید بررسی کنیم که چگونه می‌توان با اصلاح رویکردها و تقویت اقدامات پیش‌گیرانه، از گسترش جرائم جلوگیری کرد. در این مسیر، بازنگری در برخی عناوین مجرمانه، قوانین و مقررات و همچنین بررسی پیامدهای محرومیت‌های اجتماعی طولانی‌مدت می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تجربه‌های گذشته در زمینه بررسی امکان تبدیل برخی جرائم به تخلف گفت: تعدد عناوین مجرمانه و گستردگی قوانین و مقررات، مدیریت و کنترل همه این حوزه‌ها را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند. از سوی دیگر، تداوم برخی محرومیت‌های اجتماعی برای افرادی که در گذشته مرتکب جرائم شده‌اند، ممکن است زمینه بازگشت آنان به چرخه تخلف و جرم را فراهم کند. بنابراین، لازم است این موضوعات با نگاهی کارشناسی و با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند.

نماینده رئیس‌جمهور با انتقاد از پراکندگی ساختارهای تصمیم‌گیری در حوزه آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: در کشور، دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلفی در زمینه پیشگیری فعالیت می‌کنند، جلسات متعددی برگزار می‌شود، برنامه‌ها و اسناد گوناگونی به تصویب می‌رسد و اقدامات ارزشمندی نیز انجام می‌شود؛ اما مسئله اساسی این است که این فعالیت‌ها تا چه اندازه به نتایج ملموس و قابل ارزیابی منجر شده‌اند.

وی ادامه داد: تعدد قوانین، مقررات، شوراها و ساختارهای اجرایی، در کنار مشکلات موجود در فرآیند قانون‌گذاری و اجرا، می‌تواند موجب پراکندگی فعالیت‌ها و کاهش اثربخشی اقدامات شود. ازاین‌رو، باید ضمن شناسایی ظرفیت‌های موجود، موانع ساختاری، قانونی و اجرایی را نیز به‌صورت دقیق بررسی کنیم تا مشخص شود چه عواملی مانع دستیابی به نتایج مورد انتظار شده‌اند.

ذوالفقاری با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری گفت: بر اساس تکالیف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، باید بتوانیم درباره عملکرد خود گزارش دقیق و مستند ارائه کنیم. در حوزه پیشگیری نیز لازم است مشخص شود اقدامات انجام‌شده تا چه اندازه توانسته است گرایش به اعتیاد را کاهش دهد و از گسترش این آسیب جلوگیری کند. صرف تدوین برنامه و اجرای فعالیت‌ها کافی نیست؛ بلکه باید نتایج آن‌ها را بسنجیم و میزان تأثیرگذاری هر اقدام را مشخص کنیم.

وی با بیان اینکه خانواده‌ها و جامعه باید آثار ملموس اقدامات پیشگیرانه را احساس کنند، افزود: آسیب‌های اجتماعی، از جمله اعتیاد، می‌توانند زندگی خانواده‌ها و آینده نسل جوان را تحت تأثیر قرار دهند. ازاین‌رو، لازم است برنامه‌های پیشگیری به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که ضمن شناسایی عوامل خطر، از بروز آسیب‌ها جلوگیری کرده و آگاهی و توانمندی افراد را برای مواجهه با این تهدیدها افزایش دهند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر ضرورت تناسب برنامه‌های پیشگیری با گستره جمعیت هدف اظهار داشت: در برنامه‌ریزی‌های پیشگیری باید به جمعیت وسیع دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌ها و جامعه کارگری توجه کنیم. نمی‌توان انتظار داشت با اجرای برنامه‌هایی محدود برای گروه کوچکی از این جمعیت گسترده، به نتایج مطلوب و فراگیر دست یابیم؛ بنابراین، ضروری است دامنه برنامه‌ها توسعه پیدا کند و از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف جامعه به شکل مؤثرتری استفاده شود.

وی با تأکید بر اینکه پیشگیری از اعتیاد باید به مسئولیتی همگانی تبدیل شود، تصریح کرد: هر معلم می‌تواند در مسیر آگاهی‌بخشی و پیشگیری نقش‌آفرین باشد و خانواده نیز باید از دانش و مهارت لازم برای محافظت از فرزندان خود در برابر آسیب‌های اجتماعی برخوردار شود. همچنین محیط‌های کارگری، دانشگاهی و سایر بخش‌های جامعه باید در برنامه‌های پیشگیری مشارکت فعال داشته باشند. تحقق این هدف، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، آموزش مستمر و استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های مسئول است.

ذوالفقاری با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی و تجربیات مدیران و کارشناسان فعال در حوزه پیشگیری، ابراز امیدواری کرد با تقویت مدیریت و هماهنگی میان دستگاه‌ها، زمینه اجرای برنامه‌هایی جامع‌تر و اثربخش‌تر برای گروه‌های هدف، به‌ویژه خانواده‌ها، دانش‌آموزان، دانشجویان و جامعه کارگری، فراهم شود.

وی همچنین از انجام مطالعه شیوع‌شناسی اعتیاد پس از حدود 11سال خبر داد و گفت: نتایج اولیه این مطالعه نشان می‌دهد که در مجموع، روندی نسبتاً افزایشی در شاخص‌های بررسی‌شده وجود داشته است؛ هرچند وضعیت در برخی حوزه‌ها مناسب‌تر و در برخی دیگر نیازمند توجه و مداخله جدی‌تر است. نتایج نهایی این مطالعه پس از تکمیل، در اختیار مسئولان و کارشناسان قرار خواهد گرفت تا بتوانند با شناخت دقیق‌تر وضعیت موجود، برای اصلاح و بهبود برنامه‌های پیشگیری تصمیم‌گیری کنند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از یافته‌های علمی و داده‌های معتبر در سیاست‌گذاری‌های پیشگیرانه خاطرنشان کرد: شناخت دقیق وضعیت اعتیاد، شناسایی گروه‌های در معرض خطر و ارزیابی اثربخشی اقدامات، از الزامات برنامه‌ریزی صحیح در این حوزه است. همچنین باید علاوه بر بررسی اقداماتی که لازم است انجام دهیم، به این موضوع نیز توجه کنیم که از چه فعالیت‌هایی که اثربخشی لازم را ندارند یا متناسب با نیازهای جامعه نیستند، باید پرهیز شود.

ذوالفقاری در پایان با اعلام آمادگی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای همکاری با معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های مسئول تأکید کرد: امیدواریم با هم‌افزایی ظرفیت‌های تخصصی، بازنگری در ساختارها و برنامه‌ها و تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی، بتوانیم اقدامات مؤثرتری در مسیر پیشگیری از اعتیاد انجام دهیم و با تمرکز بر نتایج قابل سنجش، گام‌های عملی‌تری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و صیانت از سلامت جامعه برداریم.

انتهای پیام/