به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم‌، اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، با رد نکردن احتمال بازگشت به مقررات آزادی رفت‌وآمد شهروندان میان این کشور و اتحادیه اروپا، زمینه بحث درباره تغییر مسیر لندن در روابط پسابرگزیت را فراهم کرده است.

برنهام در گفت‌وگو با هفته‌نامه ساندی تایمز گفت: ماهیت مهاجرت به بریتانیا پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا تغییر کرده و شمار بیشتری از مهاجران به‌جای بازگشت به کشورهای خود، به‌طور دائم در بریتانیا ساکن می‌شوند.

او با تأکید بر ضرورت بررسی این موضوع گفت که باید بحثی واقع‌بینانه و مبتنی بر شواهد درباره آن صورت گیرد.

نخست‌وزیر بریتانیا همچنین روشن کرد که مخالفت با بازگشت به نظام آزادی رفت‌وآمد، خط قرمز دولت او در مذاکرات آینده با اتحادیه اروپا نخواهد بود.

بر اساس این نظام، شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند بدون نیاز به دریافت روادید در کشورهای دیگر عضو زندگی و کار کنند؛ امکانی که بریتانیا پس از برگزیت از آن خارج شد.

اظهارات برنهام در شرایطی مطرح می‌شود که دولت بریتانیا در حال بررسی گزینه‌هایی برای گسترش روابط با اتحادیه اروپاست؛ از جمله نزدیک شدن دوباره به بازار واحد اروپا و حتی احتمال عضویت مجدد در این اتحادیه.

هرچند اظهارات برنهام به معنای تصمیم قطعی برای بازگشت به آزادی رفت‌وآمد یا لغو برگزیت نیست، اما نشان می‌دهد که دولت بریتانیا احتمال بازنگری در برخی از محدودیت‌های ناشی از خروج از اتحادیه اروپا را منتفی نمی‌داند.

چندی قبل سی‌ان‌ان در گزارشی نوشت ده سال پیش، انگلیس تصمیم گرفت عضویت سودآور خود در بزرگ‌ترین بازار واحد جهان را ترک کند؛ تصمیمی که از آن زمان تاکنون هزینه‌های آن را پرداخته است.

در 23 ژوئن 2016، همه‌پرسی برگزیت آغازگر روند طولانی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. در این رأی‌گیری بسیار نزدیک، 51٫9 درصد از بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند و 48٫1 درصد خواستار ماندن شدند. این تصمیم تاریخی، دوره‌ای از بی‌ثباتی سیاسی و آشفتگی اقتصادی را رقم زد که آثار آن یک دهه بعد همچنان احساس می‌شود.

ابهام کنونی درباره رهبری حزب کارگر که قدرت را در اختیار دارد، از نگاه بسیاری تازه‌ترین جلوه از آشفتگی‌ای است که برگزیت به قلب سیاست بریتانیا وارد کرد. این رویداد برای اقتصاد نیز دستاورد مثبتی نداشته است. با این حال، اقتصاددانان به‌طور کلی معتقدند خروج از اتحادیه اروپا ظرفیت رشد اقتصادی انگلیس را تضعیف کرده است. برآوردها نشان می‌دهد میزان تولید اقتصادی از دست‌رفته بین 2 درصد تا 8 درصد بوده است.

اما به سختی می‌توان استدلال کرد که برگزیت چیزی جز یک عامل زیان‌بار بوده است؛ عاملی که به سرمایه‌گذاری شرکت‌ها آسیب زده، بهره‌وری را کاهش داده و سطح زندگی شهروندان را پایین آورده است.

اگرچه اندازه‌گیری دقیق هزینه‌های برگزیت دشوار است، اما مزایای وعده داده‌شده آن نیز حتی مبهم‌تر به نظر می‌رسد؛ مزایایی مانند مقررات کمتر، کاهش مهاجرت، تأمین مالی بهتر خدمات عمومی و ایجاد روابط تجاری جدید.

توافق‌های تجاری جدید با کشورهایی مانند استرالیا، نیوزیلند، هند و ژاپن در مقایسه با تجارت میان بریتانیا و اتحادیه اروپا اهمیت چندانی ندارند.

انتهای پیام/