به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، شمار زیادی از زنان در کشور قزاقستان با پیوستن به پویش بین‌المللی «#IAmJaneDoe» (من جین دو هستم) در شبکه‌های اجتماعی، روایت‌ها و تجربه‌های تلخ خود از خشونت‌های جنسی را که در دوران کودکی و نوجوانی متحمل شده‌اند، به اشتراک گذاشته‌اند.

پیام‌های منتشرشده در جریان این کارزار اینترنتی شامل اتهام‌ها و روایت‌های متعددی درباره آزار و اذیت جنسی توسط بستگان نزدیک، آشنایان و افراد غریبه است.

بسیاری از شرکت‌کنندگان در این پویش می‌گویند که در سال‌های گذشته به دلیل ترس از قضاوت شدن در جامعه و نبود اعتماد به نهادهای انتظامی و مجریان قانون، سکوت اختیار کرده بودند.

در همین پیوند، «دنیس جیواگا» مدیر «دفتر بین‌المللی حقوق بشر و حاکمیت قانون قزاقستان» در گفت‌وگو با خبرنگاران تشریح کرده که چرا با وجود تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر در قزاقستان، گاهی اوقات افشاگری علنی در فضای مجازی به تنها راهکار پیش روی بازماندگان خشونت برای جلب توجه عمومی به تجربه‌هایشان تبدیل می‌شود.

چگونگی شکل‌گیری پویش جهانی «#IAmJaneDoe» از دانشگاه کرنل آمریکا

پویش بین‌المللی «#IAmJaneDoe» در پی مطرح شدن پرونده قضایی یکی از دانشجویان پیشین «دانشگاه کرنل» در آمریکا شکل گرفت. در سپتامبر سال 2026 میلادی، زنی که در اسناد دادگاه با نام مستعار «جین دو» معرفی شده، دادخواستی مدنی را علیه هفت عضو پیشین انجمن برادری دانشجویی «چی فی»، دانشگاه کرنل و سایر متهمان ثبت کرد.

به گفته شاکی، وی در اکتبر سال 2024 میلادی هدف تعرض جنسی گروهی قرار گرفته بود، اما تحقیقات اولیه بدون ثبت اتهام کیفری پایان یافت. پس از ثبت این دادخواست، دادستان‌ها تحقیقات را از سر گرفتند و «کتی هوکول» فرماندار نیویورک نیز «لتیشیا جیمز» دادستان کل این ایالت را به عنوان دادستان ویژه منصوب کرد؛ هرچند هنوز اتهام کیفری ثبت نشده و هر هفت مرد ارتکاب تخلف را رد می‌کنند.

پس از آن، زنان در کشورهای مختلف انتشار مطالب با هشتگ «#IAmJaneDoe» را آغاز کردند تا تلاش‌ها برای افشای هویت شاکی را ناکام بگذارند و ضمن ابراز همبستگی با وی، تجربه‌های خود از خشونت را بازگو کنند.

شکستن تابوی سکوت درباره آزارهای جنسی درون‌خانوادگی در قزاقستان

در قزاقستان، این پویش توجه افکار عمومی را به سکوت حاکم بر آزار جنسی در درون خانواده‌ها جلب کرده است. زنان در روایت‌های خود حوادثی را توصیف می‌کنند که به سال‌ها پیش بازمی‌گردد و شامل جرایم ادعایی ارتکاب‌یافته توسط پدران، ناپدری‌ها و برادران آن‌هاست.

دنیس جیواگا معتقد است که تصمیم برای بازگو کردن علنی چنین تجربه‌هایی اغلب با نبود حمایت موثر ارتباط دارد.

وی در این باره گفت: «از خانواده‌هایی که تلاش می‌کنند موارد آزار را پنهان کنند تا ماموران پلیسی که ترجیح می‌دهند در امور خانواده دخالت نکنند، همه عوامل زنان را به سمتی سوق می‌دهد که دست‌کم داستان‌های خود را علنی بیان کنند؛ در بسیاری از مواقع، زنان هیچ گزینه دیگری ندارند.»

با این حال، افشاگری علنی تضمین‌کننده همدلی نیست و به گفته این فعال حقوق بشر، زنانی که تجربه‌های خود را بیان می‌کنند، با سرزنش و محکومیت از سوی دیگران و حتی سایر زنان روبه‌رو می‌شوند.

اجرای «قانون سلطنت» و موانع فرهنگی ناشی از مفهوم سنتی «شرم»

در ژوئن سال 2024 میلادی، اصلاحات قانونی موسوم به «قانون سلطنت» در قزاقستان به اجرا درآمد. این اصلاحات پس از قتل «سلطنت نوکنووا» تصویب شد؛ پرونده‌ای که خشم عمومی را برانگیخت و «کواندیک بیشیمبایف» وزیر پیشین اقتصاد ملی قزاقستان به جرم قتل او به 24 سال زندان محکوم شد.

این اصلاحات مجازات‌های کیفری برای ضرب و جرح و ایراد عمدی صدمات بدنی جزئی را احیا کرد، حمایت از زنان و کودکان را افزایش داد و اقدامات پیشگیرانه را گسترش داد. با این وجود، جیواگا معتقد است تغییرات قانونی هنوز به بهبود مشابهی در عملکرد نهادهای دولتی منجر نشده است.

وی توضیح داد: «زمانی که همه تصویب قانون را جشن می‌گرفتند، گفتم تصویب قانون تنها نیمی از راه است و نحوه اجرای آن اهمیت دارد؛ قانون باید کار کند، اما واکنش‌ها به همان شکل باقی مانده و سیستم هنوز تغییر نکرده است.»

مانع دیگر، مفهوم «شرم» است که در جامعه قزاقستان ریشه دارد و با نقض هنجارهای اجتماعی و لطمه به آبروی خانواده مرتبط است. در موارد خشونت جنسی، ترس از رسوایی عمومی قربانیان را به ویژه زمانی که متهم از بستگان نزدیک است، به سکوت وا می‌دارد.

جیواگا گفت: «تجاوز، قتل و شکنجه شرم محسوب نمی‌شود، اما سخن گفتن از آن شرم به شمار می‌رود و پلیس نیز اغلب رویکرد صبر و انتظار دارد.»

وی معتقد است پلیس باید به روایت‌های علنی واکنش فعال‌تری نشان دهد و ضرورت اقدام قانونی را بررسی کند.

وزارت کشور قزاقستان نیز در 14 اکتبر به رسانه «تنگری لایف» اعلام کرد که مطالب شبکه‌های اجتماعی در صورت داشتن شواهد کافی از وقوع جرم، می‌تواند مبنای تحقیقات کیفری باشد و بر اساس جزئیات و امکان شناسایی افراد بررسی می‌شود.

گزارش کمیته سازمان ملل و کمبود شدید مراکز اسکان موقت و بازتوانی

در 6 اکتبر، کمیته رفع تبعیض علیه زنان در سازمان ملل متحد وضعیت زنان در قزاقستان را بررسی کرد. کارشناسان ضمن تایید تغییرات قانونی، به موانع پایدار در مسیر حمایت از قربانیان اشاره کردند.

یکی از مسائل، نبود عنوان مجرمانه مستقل برای خشونت خانگی است که مقامات قزاقستان اعلام کردند قصد دارند این خلاء قانونی را برطرف کنند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز خواستار اجرای بهتر قرارهای حفاظتی و کمک به‌موقع به زنان مراجعه‌کننده به پلیس شد.

نمایندگان قزاقستان به کمیته سازمان ملل گفتند که موارد گزارش‌شده خشونت خانگی در نیمه نخست سال 2026 میلادی 24 درصد و شمار قتل‌ها 20 درصد کاهش یافته؛ آماری که صرفاً موارد ثبت‌شده رسمی را نشان می‌دهد و به تنهایی بیانگر ابعاد خشونت‌های گزارش‌نشده نیست.

جیواگا ضمن تایید بازتر شدن فضای دولت برای بحث درباره این معضل، به کمبود مراکز اسکان موقت و برنامه‌های بازتوانی اشاره کرد و گفت: «مراکز و پناهگاه‌های بسیار کمی وجود دارد که قربانیان خشونت بتوانند برای کمک و اسکان موقت به آن‌ها مراجعه کنند و کمبود پناهگاه‌ها و خدمات بازتوانی در سراسر قزاقستان ثبت شده است.»

به باور جیواگا، غلبه بر انگ اجتماعی پیش روی بازماندگان به اندازه اصلاح قوانین اهمیت دارد و روایت‌های منتشرشده با هشتگ «#IAmJaneDoe» نشان می‌دهد که چگونه بسیاری از داستان‌های خشونت حتی پس از وضع قوانین حمایتی جدید، سال‌ها ناگفته می‌مانند.

انتهای پیام/