به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، رفع موانع داخلی تجارت، تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمایت از صادرکنندگان، محور اصلی مطالبات فعالان اقتصادی در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی آذربایجان‌شرقی بود؛ نشستی که در آن، از تعدد سامانه‌های اداری و پیامدهای تعهدات ارزی تا کمبود قیر و مشکلات اجرای پروژه‌های عمرانی استان مورد بحث قرار گرفت.

سید احمد فتاح‌زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به مشکلات پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی آذربایجان‌شرقی، کمبود قیر را یکی از عوامل توقف یا کندی اجرای برخی طرح‌ها عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به این مشکل اظهار کرد: با مدیریت استانداری و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، باید در سریع‌ترین زمان ممکن برای تأمین قیر مورد نیاز پروژه‌ها اقدام شود تا روند اجرای طرح‌های عمرانی با وقفه و مشکلات بیشتری مواجه نشود.

ضرورت پیگیری مطالبات بخش خصوصی در سطح ملی

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی نیز با تأکید بر جایگاه اتاق بازرگانی تبریز در توسعه اقتصادی استان، پیگیری مستمر مطالبات بخش خصوصی و طرح مسائل در سطح ملی و وزارتخانه‌ها را ضروری دانست.

وی اظهار کرد: باید برای ارتقای جایگاه تبریز و اتاق بازرگانی این شهر تلاش کنیم و مطالبات بخش خصوصی را از طریق پیگیری‌های مستمر و طرح مسائل در سطوح ملی و وزارتخانه‌ای به نتیجه برسانیم.

استاندار آذربایجان‌ شرقی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری استان، تعامل مؤثر میان فعالان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را از الزامات توسعه صادرات غیرنفتی دانست و بر ضرورت پیگیری منسجم مشکلات فعالان اقتصادی تأکید کرد.

صادرکنندگان زیر فشار سامانه‌های متعدد و پرونده‌های تعهد ارزی

سید یوسف حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز و رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات این اتاق، نیز با اشاره به مشکلات فعالان حوزه تجارت خارجی، تعدد سامانه‌ها و درگاه‌های اداری را از موانع مهم صادرات عنوان کرد.

وی با انتقاد از پیامدهای برخوردهای تعزیراتی با صادرکنندگان اظهار کرد: تاکنون پرونده‌های متعددی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که موفق به رفع تعهد ارزی نشده‌اند، در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده و علیه برخی از آنان نیز اعلام جرم صورت گرفته است.

حسینی با بیان اینکه این شرایط انگیزه فعالان اقتصادی برای حضور در بازارهای صادراتی را کاهش می‌دهد، افزود: تداوم این رویه‌ها موجب شده است برخی صادرکنندگان بزرگ نیز تمایلی به ادامه فعالیت در این حوزه نداشته باشند.

مطالبه بخش خصوصی؛ حذف موانع داخلی به‌جای تسهیلات مالی

رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر اینکه مشکلات اداری و مقررات دست‌وپاگیر از موانع جدی فعالیت صادرکنندگان است، تصریح کرد: فعالان اقتصادی بیش از تسهیلات مالی، به اصلاح رویه‌های اداری و رفع موانع موجود نیاز دارند.

وی تأکید کرد: ما وام و تسهیلات نمی‌خواهیم، بلکه انتظار داریم خودتحریمی‌ها و موانع داخلی از مسیر فعالیت صادرکنندگان برداشته شود.

انتهای پیام/