به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در گرجستان نه تنها سرنوشت پنج حزب اپوزیسیون، بلکه آینده روابط این جمهوری با اتحادیه اروپا نیز در حال رقم خوردن است.

دادگاه قانون اساسی گرجستان روز گذشته جلسات استماع دادخواست 88 نماینده حزب حاکم «رویای گرجستان» را آغاز کرد که خواستار مغایر با قانون اساسی اعلام شدن فعالیت نیروهای اپوزیسیون رادیکال شده‌اند.

مقامات تفلیس این اقدام را دفاع از دولت می‌نامند، اما اپوزیسیون معتقد است که حزب «رویای گرجستان» در پی حذف رقبای سیاسی خود است. اتحادیه اروپا نیز مطابق انتظار، این روند قضایی را گواهی بر فاصله گرفتن تفلیس از استانداردهای دموکراتیک ارزیابی کرده است.

پنج حزب سیاسی در یک پرونده؛ جزئیات روند دادرسی

متهمان این پرونده شامل «وحدت ـ جنبش ملی» (تشکل بازآرایی‌شده «جنبش ملی متحد» وابسته به میخائیل ساکاشویلی، رئیس‌جمهور پیشین گرجستان)، «ائتلاف برای تغییر»، «گرجستان قوی ـ للو»، «فدرالیست‌ها» و «گاخاریا برای گرجستان» هستند.

طبق نتایج رسمی انتخابات سال 2024، چهار جریان از این پنج نیرو در مجموع حدود 38 درصد آرا را کسب کردند. سه ائتلاف با ادعای وقوع تقلب در انتخابات، از پذیرش کرسی‌های نمایندگی انصراف دادند و اکنون حزب «گیورگی گاخاریا»، نخست‌وزیر اسبق گرجستان، تنها متهم این پرونده است که در پارلمان حضور دارد.

مقامات گرجستان حدود یک سال به سمت این دادرسی حرکت کردند. در ابتدا ممنوعیت سه جریان سیاسی دنبال می‌شد، اما سپس فهرست به پنج حزب گسترش یافت.

دادخواست جدید در 24 سپتامبر 2026 ثبت شد، جلسات استماع برای روزهای 21 تا 23 اکتبر تعیین شد و انتظار می‌رود حکم دادگاه حداکثر تا ژوئن 2027 صادر شود. این حکم قطعی و در داخل کشور غیرقابل تجدیدنظر است، هرچند تاکنون احزاب اپوزیسیون ممنوع نشده‌اند.

نخستین جلسات دادگاه با مشاجره بر سر روند شکلی دادرسی گذشت. دادگاه درخواست‌های اپوزیسیون درباره رد صلاحیت قضات، دعوت از کارشناسان «کمیسیون ونیز» و استعلام نظر مشورتی از «دیوان اروپایی حقوق بشر» را رد کرد و با درخواست اختصاص مهلت یک‌ماهه برای بررسی پرونده نیز موافقت نشد.

متهمان از، از پیش‌تعیین‌شده بودن دادرسی سخن می‌گویند، نمایندگان حکومت آن‌ها را به اطاله دادرسی متهم می‌کنند و «رواز نادارایا»، رئیس دادگاه نیز هرگونه احتمال فشار بر دادگاه را رد می‌کند.

اتهامات حزب حاکم علیه اپوزیسیون؛ از جنگ 2008 تا براندازی

این دادخواست هم به گذشته و هم به عملکرد کنونی اپوزیسیون ایراد وارد می‌کند. حزب «جنبش ملی» به نقض حقوق بشر در دوران حکومت ساکاشویلی و اقدامات مرتبط با جنگ پنج‌روزه اوت 2008 متهم شده و بخشی از استدلال‌ها متکی بر گزارش کمیسیون پارلمانی است.

شاکیان، فعالیت کنونی متهمان را به تلاش برای تغییر خشونت‌آمیز نظم قانون اساسی، به رسمیت نشناختن نهادهای منتخب قدرت و درخواست تحریم‌های خارجی علیه گرجستان مربوط می‌دانند.

سخن بر سر تلاش‌های متعدد اپوزیسیون برای به راه انداختن انقلاب و تغییر رژیم طی سه سال گذشته به هر بهانه‌ای، از انتقاد به قانون عوامل خارجی تا انتخابات پارلمانی، شهرداری‌ها و ریاست‌جمهوری است.

مقامات این ممنوعیت را ابزاری برای حفظ حاکمیت و جلوگیری از بی‌ثباتی معرفی می‌کنند. «رویای گرجستان» مدعی است که مخالفان قصد دارند قدرت را به زور تصاحب کنند و کشور را به جنگ جدیدی با روسیه بکشانند؛ استدلالی که یکی از شعارهای اصلی انتخاباتی «رویای گرجستان» در انتخابات پارلمانی اکتبر 2024 بود.

هرچند سرنوشت ممنوعیت اپوزیسیون هنوز مشخص نیست، اما اثر سیاسی آن آشکار است: رقبای اصلی حزب حاکم پیش از انتخابات پارلمانی 2028 جایگاه قانونی خود را از دست می‌دهند و به حاشیه رانده می‌شوند.

البته تجربه ترکیه که در آن به تازگی «حزب جدید» اوزگور اوزل از قدیمی‌ترین تشکل یعنی «حزب جمهوری‌خواه خلق» جدا شد، نشان می‌دهد هیچ مانعی برای اپوزیسیون جهت تاسیس احزاب دیگر و شرکت در انتخابات با نام‌های تجاری و سیاسی جدید وجود ندارد.

همچنین گنجاندن حزب گاخاریا در فهرست متهمان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا موضوع تنها اپوزیسیون تحریم‌کننده پارلمان نیست، بلکه حزبی است که بر اساس اعتبارنامه‌های نمایندگی اعطاشده از سوی شهروندان فعالیت می‌کند.

پس از انتخابات 2024، احزاب «جنبش ملی»، «ائتلاف برای تغییر» و «گرجستان قوی ـ للو» به بهانه نپذیرفتن نتایج انتخابات وارد پارلمان نشدند؛ اگر دادگاه ممنوعیت آن‌ها را قانونی بداند، اعضای این احزاب مصونیت نمایندگی را از دست می‌دهند و حکومت می‌تواند پرونده‌های کیفری متعددی علیه آن‌ها باز کند که دلایل بسیاری برایشان وجود دارد.

هزینه اروپایی اقدام تفلیس و تشدید تقابل با بروکسل

واکنش بروکسل قابل پیش‌بینی و تند است. پارلمان اروپا روز 8 اکتبر خواستار استرداد فوری دادخواست شد و حذف اپوزیسیون قانونی با ابزارهای قضایی را ناسازگار با دموکراسی خواند. نمایندگان اروپایی بار دیگر خواستار تحریم‌های هدفمند علیه «بیدزینا ایوانیشویلی» رئیس افتخاری حزب حاکم، «ایراکلی کوباخیدزه» نخست‌وزیر گرجستان، «شالوا پاپواشویلی» رئیس پارلمان و «کاخا کالادزه» شهردار تفلیس شدند.

در 19 اکتبر نیز «کریستیان ویگاند»، سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد که جلسات دادگاه قانون اساسی گرجستان را استفاده از دستگاه قضایی به عنوان ابزاری سیاسی می‌داند که آزادی‌های سیاسی بنیادین را در این جمهوری تهدید می‌کند.

گرجستان در سال 2023 جایگاه نامزد عضویت در اتحادیه اروپا را دریافت کرد، اما اکنون بروکسل آن را نامزدی «صرفاً اسمی» توصیف می‌کند. ممنوعیت احزاب پیشرو اپوزیسیون قادر است این گسست را تثبیت کند؛ پارلمان اروپا صراحتاً هشدار می‌دهد که چنین گامی پیشرفت به سوی عضویت را منتفی می‌کند و محتمل‌ترین پیامد آن، تعمیق تقابل سیاسی میان نهادهای اروپایی و تفلیس، تا سطح تحریم‌های جدید علیه رهبران گرجستان است.

به این ترتیب، روابط گرجستان و اتحادیه اروپا پس از «جنگ سرد» سال‌های اخیر که در پی تصویب قوانین عوامل خارجی و ارزش‌های خانوادگی، عدم مشارکت تفلیس در تحریم‌های ضدروسی و پیروزی حزب نامطلوبِ بروکسل یعنی «رویای گرجستان» در انتخابات پارلمانی 2024 رقم خورد، به نقطه حضیض تازه‌ای سقوط خواهد کرد.

انتهای پیام/