به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 19 مهرماه 1405 مصوبه‌ای درباره امکان دریافت ضمانت‌نامه بانکی با اعتبار دوماهه برای وصول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاها تصویب کرد که این مصوبه در 29 مهرماه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. 

بر اساس اطلاعات موجود، تبصره ذیل این مصوبه در موضوع نرخ محاسباتی گمرک حاوی نکاتی است که می‌تواند مبنای فعلی محاسبه را تغییر دهد؛ موضوعی که با توجه به حکم قانون بودجه سال 1405 درباره نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، ابهاماتی درباره انطباق مصوبه دولت با قانون ایجاد می‌کند.

مطابق ضوابط ابلاغی ابتدای سال، متوسط نرخ ارز معاملات مرکز مبادله در بهمن‌ماه 1404 مبنای محاسبه حقوق ورودی سایر کالاها در سال جاری قرار گرفته است. 

با این حال، برآوردهای مطرح‌شده حاکی از آن است که در صورت اجرای مبنای جدید، نرخ محاسباتی گمرک ممکن است از حدود 131 هزار تومان فعلی به حدود 260 هزار تومان افزایش یابد؛ افزایشی نزدیک به دو برابر.

بر اساس این برآورد، احتمال دارد تغییر نرخ مبنای محاسباتی در اواسط هفته آینده عملیاتی شود. در صورت تحقق این تغییر، مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی با افزایش قابل‌توجهی مواجه خواهد شد و آثار آن بر هزینه ترخیص کالا و تعهدات واردکنندگان قابل توجه خواهد بود.

با توجه به تفاوت میان مبنای مقرر در قانون بودجه و مفاد مورد اشاره در تبصره مصوبه جدید، بررسی دقیق متن مصوبه و نحوه اجرای آن برای روشن شدن حدود تغییرات و انطباق مقرره دولت با حکم قانونی ضروری است.

انتهای پیام/