به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه هامبورگرابند بلات در مطلبی نوشت: ناآرامی‌های سیاسی و افزایش نرخ بهره بر اقتصاد فرانسه فشار می‌آورد. به نظر می‌رسد این کشور قادر به یافتن آرامش نیست و این در حالی است که برای تظاهرات جدید در روز شنبه فراخوان داده شده است.

وضعیت اقتصادی در فرانسه، کشوری که با ناآرامی‌های سیاسی و افزایش نرخ بهره دست و پنجه نرم می‌کند، در ماه اکتبر به طور غیرمنتظره‌ای به شدت رو به وخامت گذاشت. شاخص مدیران خرید (PMI) برای بخش خصوصی - تولید و خدمات - از 51.1 واحد در ماه سپتامبر به 48.4 واحد کاهش یافت.

موسسه خدمات مالی S&P Global امروز جمعه نتایج بررسی ماهانه خود را اعلام کرد.

بنابراین، این شاخص به زیر 50 واحد سقوط کرد که نشان‌دهنده انقباض و رکود اقتصادی است. این رکودی غافلگیر کننده بود چرا که اقتصاددانانی که در این بررسی توسط رویترز مورد نظرسنجی قرار گرفته بودند، تنها انتظار کاهش به 50.5 واحد را داشتند.

جو هیز، اقتصاددان از موسسه S&P Global Market Intelligence، در این باره گفت: بهبود اقتصادی این کشور در ماه سپتامبر کوتاه‌مدت بود. با توجه به وخامت سریع شرایط مالی و افزایش فشار سیاسی در سراسر فرانسه در ماه اکتبر، این موضوع تعجب‌آور نیست.»

آخر هفته گذشته، اعتراضات سراسری علیه هزینه‌های بالای زندگی منجر به نبردهای خیابانی و درگیری های شدیدی در این کشور شد. اتحادیه‌های دانشجویی و گروه‌هایی از جنبش «جلیقه زردها» خواستار تظاهرات بیشتر در روز شنبه شده‌اند. بحران بودجه نیز به این تنش‌ها افزوده است.

بازده اوراق قرضه ده ساله دولت فرانسه این هفته به بالای پنج درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در 24 سال گذشته رسید.

انتهای پیام/