به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دولت جمهوری قرقیزستان دستیابی به میانگین رشد واقعی سالانه تولید ناخالص داخلی به میزان دست‌کم 8 درصد و همچنین افزایش سالانه 20 درصدی در زمینه جذب و ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تا پایان سال 2030 میلادی به عنوان هدف کلان اقتصادی خود تعیین کرده است.

مقامات دولتی در بیشکک قصد دارند از طریق توسعه صنایع صادرات‌محور، گسترش مسیرهای حمل‌ونقل منطقه‌ای و همچنین جذب سرمایه‌های بین‌المللی به این اهداف اقتصادی دست پیدا کنند.

در حالی که پیش‌بینی‌های اخیر نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی این کشور آسیای مرکزی در سال جاری میلادی می‌تواند از مرز 8 درصد نیز فراتر برود، اما حفظ و تداوم این شتاب اقتصادی تا پایان سال 2030 میلادی همچنان به عنوان یک چالش اساسی پیش روی سیاست‌گذاران قرقیزستانی قرار دارد.

هیئت دولت قرقیزستان اولویت‌های اصلی این برنامه اقتصادی را در جریان نشستی رسمی که روز 21 اکتبر در شهر بیشکک برگزار شد، به صورت مشخص ترسیم و تشریح کرد.

برنامه‌های اعلام‌شده از سوی دولت شامل گسترش تولید کالاهای صادراتی، نوسازی و بهینه‌سازی رویه‌های تجاری و گمرکی، تقویت حمایت‌های قانونی از مالکیت خصوصی و همچنین بهبود دسترسی بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها به منابع تامین مالی بلندمدت است.

تداوم روند مثبت اقتصادی و پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی تا سال 2030

اهداف کلان اقتصادی دولت قرقیزستان در چارچوب «برنامه ملی توسعه تا سال 2030» که در ماه ژوئن سال 2025 میلادی به تصویب رسید، تعیین و تدوین شده است.

در متن این برنامه راهبردی خواسته شده که حجم تولید ناخالص داخلی اسمی کشور به دست‌کم 30 میلیارد دلار برسد و شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه نیز تا سقف 4 هزار و 500 دلار افزایش پیدا کند.

برآوردها و پیش‌بینی‌های نهادهای مالی بین‌المللی حاکی از آن است که اقتصاد قرقیزستان در آینده نزدیک روند رشد قوی خود را حفظ خواهد کرد، هرچند انتظار می‌رود سرعت این رشد به تدریج کاهش یابد.

به دنبال ثبت رشد اقتصادی 11.1 درصدی در سال 2025 میلادی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد قرقیزستان در سال 2026 میلادی رشدی معادل 9 درصد و در سال 2027 میلادی رشدی معادل 7 درصد را تجربه کند؛ این در حالی است که بانک جهانی رشد اقتصادی 9.6 درصدی را برای سال جاری میلادی برآورد کرده است.

با این وجود، هر دو نهاد مالی بین‌المللی بر وجود ریسک‌ها و تهدیدهای پیش روی شتاب اقتصادی این کشور تاکید کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به کند شدن احتمالی تجارت مبتنی بر صادرات مجدد، رشد ضعیف‌تر اقتصادی در کشورهای روسیه و چین، افزایش بهای حامل‌های انرژی و همچنین تشدید محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها اشاره کرد.

بیشکک برای حفظ این رشد سریع قصد دارد با هدف افزایش صادرات کالاهای تولید داخل، از بخش‌های فرآوری مواد غذایی، داروسازی، صنایع شیمیایی، صنایع سبک، تولید ماشین‌آلات و فرآوری مواد معدنی حمایت کند.

رشد مبتنی بر طرح‌های زیربنایی و خط‌آهن چین، قرقیزستان و ازبکستان

یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیربنایی این کشور همچنان طرح احداث خط‌آهن مشترک میان چین، قرقیزستان و ازبکستان به شمار می‌رود.

عملیات اجرایی و احداث این مسیر ریلی در ماه دسامبر سال 2024 میلادی آغاز شد و تکمیل و بهره‌برداری نهایی از آن برای سال 2030 میلادی برنامه‌ریزی شده است.

بر اساس برآوردهای انجام‌شده، هزینه اجرای این پروژه عظیم بالغ بر 4.7 میلیارد دلار خواهد بود که این رقم شامل 2.3 میلیارد دلار وام دریافتی از بانک‌های کشور چین است.

در شرکت مشترک تاسیس‌شده برای اجرای این پروژه، کشور چین 51 درصد از کل سهام را در اختیار دارد و کشورهای قرقیزستان و ازبکستان نیز هر کدام مالک 24.5 درصد از سهام هستند.

انتظار می‌رود بهره‌برداری از این خط‌آهن، نخستین ارتباط ریلی مستقیم قرقیزستان با چین را برقرار کند و در عین حال مسیر جایگزینی را برای دسترسی کشور ازبکستان به بازار چین فراهم آورد.

برای دولت بیشکک، این طرح زیربنایی فرصت مناسبی را به منظور کسب درآمدهای ترانزیتی و توسعه مراکز لجستیکی ایجاد می‌کند. با این حال، توجیه تجاری و سودآوری اقتصادی این مسیر ترانزیتی به حجم جابه‌جایی بار، تعرفه‌های تعیین‌شده و همچنین کارآمدی گذرگاه‌های مرزی بستگی خواهد داشت.

توسعه نیروگاه برق‌آبی «کامباراتا-1» و جذب سرمایه‌های بین‌المللی

یکی دیگر از پروژه‌های کلان و راهبردی قرقیزستان، طرح احداث نیروگاه برق‌آبی «کامباراتا-1» است که دولت بیشکک روند اجرای آن را به صورت مشترک با مشارکت کشورهای قزاقستان و ازبکستان پیش می‌برد.

ایجاد ظرفیت‌های اضافی برای تولید انرژی الکتریکی در قرقیزستان، در کنار سایر اهداف، به منظور پشتیبانی از گسترش بخش‌های صنعتی این کشور یک ضرورت اساسی محسوب می‌شود.

در همین راستا، روز 14 اکتبر سفیر جمهوری قرقیزستان در سوئیس هر دو پروژه بزرگ ریلی و نیروگاهی را در شهر ژنو به سرمایه‌گذاران بالقوه بین‌المللی معرفی و ارائه کرد.

افزون بر این اقدامات، دولت بیشکک در نظر دارد شرکت‌های دولتی را به انتشار اوراق قرضه بین‌المللی موسوم به «یوروباند» تشویق کند، تامین مالی بلندمدت را از طریق بانک‌های دولتی گسترش دهد و منطقه ویژه مالی و سرمایه‌گذاری «تامچی» را با هدف جذب سرمایه‌های بین‌المللی توسعه بخشد.

در برنامه‌ریزی‌های کلان دولت قرقیزستان، حوزه‌های لجستیک، فناوری اطلاعات، گردشگری و خدمات مالی به عنوان بخش‌های آینده‌دار و دارای ظرفیت بالا شناسایی و معرفی شده‌اند.

ریسک‌های تحریمی و ضرورت بهره‌مندی اقتصاد محلی از طرح‌های کلان

در همین حال، پیوندهای اقتصادی نزدیک قرقیزستان با روسیه، ریسک‌ها و مخاطرات مضاعفی را برای بخش بانکی و تجارت خارجی این کشور به وجود می‌آورد.

صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی‌های خود هشدار داده که قرار گرفتن در معرض تحریم‌های بین‌المللی و وجود ضعف‌ها در نظارت مالی می‌تواند روابط کارگزاری بانکی و همچنین تجارت فرامرزی قرقیزستان را با اختلال روبه‌رو کند.

چالش مهم دیگر پیش روی دولت بیشکک، حصول اطمینان از این موضوع است که پروژه‌های زیربنایی بزرگ به نفع کلیت اقتصاد کشور تمام شوند.

کارشناسان در تحلیل خود پیرامون پروژه خط‌آهن چین، قرقیزستان و ازبکستان هشدار داده‌اند که بدون توسعه شهرک‌ها و مناطق صنعتی، ایجاد تاسیسات انبارداری و همچنین آموزش نیروی کار ماهر، سهم قابل توجهی از منافع و عواید اقتصادی این طرح‌ها ممکن است به جای بهره‌مند کردن اقتصاد محلی در سطح کلان، صرفا نصیب اپراتورهای ترانزیتی و شرکت‌های بزرگ شود.

انتهای پیام/