به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اس ار اف سوئیس در گزارشی نوشت: قیمت بالای انرژی بخش‌هایی از اقتصاد ایتالیا را فلج کرده است.

در ایتالیا، پیامدهای اعتراضات علیه قیمت بالای سوخت از جمله قفسه‌های خالی سوپرمارکت‌ها در شهر ناپل، مشتریان سردرگم در مغازه های خالی، کمبود نفت سفید در فرودگاه‌های سیسیل و کالابریا، در حال حاضر زندگی روزمره را شکل می‌دهد.

در ساحل دریای آدریاتیک، قایق‌های ماهیگیری به دلیل قیمت بالای سوخت در بندر مانده‌اند.

دولت جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا به این فشار فزاینده پاسخ داده و اعلام کرد که رم تا ماه مارس نیم میلیارد یورو را برای مقابله با این بحران تأمین می‌کند. ماتئو سالوینی، وزیر حمل و نقل، توافق‌نامه‌ای را در این زمینه با انجمن‌های بخش‌های خودرو و حمل و نقل امضا کرد.

این پول نه تنها برای کاهش بار شرکت‌های حمل و نقل، بلکه برای منفعت کشاورزان و ماهیگیران نیز در نظر گرفته شده است. برای بسیاری از مشاغل، مسائل زیادی در ایتالیا به وجود آمده است و قیمت بالای گازوئیل و بنزین، هزینه‌های نیروی کار آنها را افزایش داده و حاشیه سود اندک آنها را کاهش می‌دهد.

یک کشاورز از منطقه ناپل عواقب این وضعیت را برای شبکه تلویزیونی RAI شرح داده و در این باره گفت: پس از یک تابستان گرم و بی‌سابقه با خشکسالی مداوم، هزینه‌های سوخت فشار بیشتری بر کشاورزی وارد می‌کند. رانندگان کامیون نیز از هزینه‌های بالا شکایت دارند.

همزمان، درگیری در خیابان‌ها در حال افزایش است. به گفته دولت، برخی از اعتصاب‌کنندگان رانندگانی را که می‌خواهند به تحویل بار ادامه دهند تهدید می‌کنند. در برخی نقاط، لاستیک کامیون‌ها هنگام تلاش رانندگان برای عبور از موانع پاره شده است.

ملونی چنین حملاتی را به شدت محکوم کرد. پلیس در جریان اعتصاب رانندگان کامیون رانندگانی را که سعی در تحویل کالاهای خود داشتند، اسکورت می‌کرد.

در این شرایط اینکه آیا میلیون‌ها دلار دولت چیزی بیش از قطره‌ای در اقیانوس است یا خیر، با توجه به قیمت بالای انرژی، جای سوال دارد.

در این میان علاوه بر پیامدهای اقتصادی، سوءظن دیگری نیز دولت را نگران می‌کند.

فرانچسکو لولوبریجیدا، وزیر کشاورزی، هشدار می‌دهد: مافیا در این ماجرا دست دارد. این نگرانی وجود دارد که جرایم سازمان‌یافته به این هرج و مرج دامن بزنند و وام‌هایی با نرخ بهره گزاف به مشاغل در حال ورشکستگی تحمیل شود.

این امر دولت ایتالیا را با دو چالش روبرو می‌کند. از یک طرف باید با توجه به هزینه‌های بالای سوخت، به مشاغل کمک کند و همزمان از اختلال بیشتر در عرضه سوخت توسط اعتراضات جلوگیری کند. کمک اعلام شده برای کاهش فشار اقتصادی در نظر گرفته شده است، اما اینکه آیا این کمک کافی خواهد بود یا خیر، هنوز مشخص نیست.

انتهای پیام/