به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حمله به مراکز آموزشی، ورزشی، امدادی و مذهبی در ایران و هدف قرار گرفتن غیرنظامیان در یمن، بار دیگر مسئله رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه را مطرح کرده است. قواعدی که همه طرف‌های درگیر را، بدون توجه به هویت سیاسی و نظامی آن‌ها، به تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، رعایت اصل تناسب و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای حفاظت از جان غیرنظامیان ملزم می‌کند.

در جنگ 40 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، مجموعه‌ای از حملات گزارش‌شده به مراکز آموزشی، ورزشی، امدادی، مذهبی و زیرساخت‌های عمومی، خسارات انسانی و مادی گسترده‌ای بر جا گذاشت. در یمن نیز حمله منتسب به جنگنده‌های عربستان به جاده‌ای در استان إب، به گفته مقام‌های محلی، دو شهید و یک مجروح بر جای گذاشته است.

مقایسه این دو پرونده، ضرورت بررسی مستقل حوادث و اعمال معیارهای حقوقی یکسان درباره همه طرف‌های درگیر را نشان می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه در کنار حملات گزارش‌شده، اظهارات و تهدیدهای مقام‌های آمریکایی و سعودی نیز پرسش‌هایی درباره نحوه مواجهه با غیرنظامیان ایجاد کرده است.

از مدرسه میناب تا سالن ورزشی لامرد؛ مراکز غیرنظامی زیر حمله

یکی از مهم‌ترین حوادث جنگ علیه ایران، حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب در 9 اسفند 1404 بود. این مدرسه به‌طور کامل تخریب شد و بر اساس آمارهای اعلام‌شده، شمار شهدای آن بین 148 تا 168 نفر گزارش شده است؛ قربانیانی که عمدتاً دانش‌آموزان دختر بودند.

در حادثه‌ای دیگر، حمله به سالن ورزشی لامرد به شهادت دست‌کم 21 نفر و مجروح شدن حدود 100 نفر انجامید. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در میان قربانیان این حمله کودکانی حضور داشتند که برای تمرین والیبال در سالن ورزشی حضور یافته بودند.

همچنین در حمله گزارش‌شده به مراسم عروسی در کوهستک بندر سیریک، پنج نفر شهید و بیش از 50 نفر مجروح شدند.

این حملات در حالی گزارش شده‌اند که مراکز آموزشی و ورزشی، مراسم خانوادگی و تجمعات غیرنظامی از حمایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه برخوردارند.

ورزشگاه بعثت و فدراسیون‌های ورزشی؛ خسارت به زیرساخت‌های غیرنظامی

در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی،  براساس گزارش‌های منتشرشده، به اردوی تیم‌های ملی کشتی، فدراسیون‌های تیراندازی، بدنسازی، تنیس و قایقرانی و همچنین اماکن ورزشی تهران، از جمله ورزشگاه بعثت، آسیب‌های گسترده‌ای وارد شد.

آسیب به این مجموعه‌ها، علاوه بر خسارات مادی، فعالیت‌های ورزشی و امکانات مورد استفاده ورزشکاران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بررسی قانونی بودن حمله به هر یک از این اماکن مستلزم روشن شدن ماهیت هدف، وضعیت آن در زمان حمله و وجود یا نبود شرایط لازم برای تبدیل شدن آن به هدف نظامی است.

صرف قرار گرفتن یک تأسیسات در محدوده عملیات نظامی، ماهیت غیرنظامی آن را از بین نمی‌برد و مهاجم همچنان موظف است اصل تناسب و اقدامات احتیاطی امکان‌پذیر را رعایت کند.

ساختمان صلح و کنیسه رفیع‌نیا؛ امدادگران و اماکن مذهبی

در جریان این جنگ، جمعیت هلال احمر ایران از وقوع انفجار در نزدیکی بیمارستان‌هایی در تهران و ساختمان صلح خبر داد. این گزارش‌ها اهمیت حفاظت از مراکز درمانی و امدادی را یادآوری می‌کند؛ مراکزی که برای نجات جان مجروحان و ارائه خدمات انسانی فعالیت می‌کنند.

بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه، واحدهای پزشکی و کارکنان امدادی از حمایت ویژه برخوردارند و حمله به آن‌ها تابع محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای است. با این حال، ارزیابی حقوقی هر حادثه باید بر اساس محل دقیق انفجار، نوع خسارت، ماهیت هدف و شواهد مربوط به نحوه حمله انجام شود.

از سوی دیگر، حمله گزارش‌شده به کنیسه رفیع‌نیا و تخریب آن، موضوع حفاظت از اماکن مذهبی و میراث فرهنگی را مطرح کرده است. اماکن مذهبی تا زمانی که به اهداف نظامی تبدیل نشده‌اند، از حمایت قواعد مربوط به اموال غیرنظامی برخوردارند. آسیب به این اماکن، افزون بر خسارات مادی، می‌تواند به میراث تاریخی و زندگی اجتماعی جوامع مذهبی نیز لطمه وارد کند.

مجموع این حوادث، از مدرسه میناب و سالن ورزشی لامرد تا ورزشگاه بعثت، ساختمان صلح و کنیسه رفیع‌نیا، ضرورت مستندسازی مستقل و بررسی دقیق حملات گزارش‌شده را برجسته می‌کند.

محاصره یک ملت

از آغاز جنگ سعودی با مردم یمن، عربستان سعودی و ائتلاف نظامی تحت رهبری این کشور، با محاصره یمن و اعمال محدودیت‌های دریایی و هوایی، بازرسی کشتی‌ها و اختلال در فعالیت بنادر و فرودگاه صنعا، ورود کالاهای اساسی به این کشور را دشوار کرد؛ اقداماتی که با انتقاد نهادهای حقوق بشری و هشدارهای سازمان ملل درباره پیامدهای انسانی همراه شد.

محدودیت شدید در واردات مواد غذایی، سوخت و دارو باعث شد در کنار محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل، فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد کند و افزایش قیمت کالاهای اساسی، کمبود دارو و دشواری دسترسی به خدمات درمانی، به‌ویژه کودکان و خانواده‌های کم‌درآمد را تحت تأثیر قرار داد.

بحران انسانی یمن همچنان ادامه دارد و محدودیت‌های دسترسی به کالاها و کمک‌های امدادی از عوامل تشدیدکننده آن به شمار می‌رود.

از تهدید به نابودی تمدن ایران تا تهدید علیه قبایل یمن

وجه دیگر مقایسه ایران و یمن، اظهارات و تهدیدهای منتسب به مقام‌های آمریکایی و سعودی است. در پرونده ایران، تهدید دونالد ترامپ به نابودی تمدن ایران با انتقادهایی درباره پیامدهای چنین مواضعی برای حفاظت از غیرنظامیان همراه شده است. تهدیدهایی از این دست، به‌ویژه اگر ناظر بر جمعیت غیرنظامی یا تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی باشند، از منظر حقوق بین‌الملل اهمیت جدی دارند.

در یمن نیز حساب کاربری وزارت دفاع دولت وابسته به ریاض در اطلاعیه‌ای، قبایل یمنی را تهدید کرد که تجمعات آن‌ها هدف قرار خواهد گرفت. این اطلاعیه با واکنش یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، مواجه شد که هشدار داد عملی شدن تهدیدها با پاسخ نظامی روبه‌رو خواهد شد.

پس از این واکنش‌ها، ائتلاف سعودی ابتدا هرگونه قصد برای حمله به تجمعات قبایل را رد کرد و انصارالله را به انتشار اطلاعات نادرست متهم ساخت؛ اما سپس طاهر العقیلی، وزیر دفاع دولت وابسته به ریاض، و حساب کاربری وزارت دفاع این دولت به‌طور جداگانه از اطلاعیه اولیه عذرخواهی کردند.

العقیلی هشدار منتشرشده در 22 اکتبر 2026 درباره تجمعات قبیله‌ای را اظهارنظری نادرست و غیرقابل قبول خواند و از دستور برای تحقیق درباره آن خبر داد.

علاوه بر این بر اساس گزارش‌های منتشرشده، جنگنده های سعودی در طول چند ماه گذشته مجموعه‌ای از حملات هوایی را به مناطق مسکونی و تأسیسات غیرنظامی در نقاط مختلف یمن انجام داده است. این گزارش‌ها مصادیقی از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تهدید جان و امنیت غیرنظامیان است.

نمونه ای از این اقدامات به شرح ذیل است:

1. حمله به سالن ورزشی در استان تعز

بر اساس گزارش منتشرشده، جنگنده‌های سعودی یک سالن ورزشی را در منطقه الصنه، واقع در استان تعز، بمباران کرده‌اند.

2. هدف قرار دادن قایق تفریحی هندی در نزدیکی جزیره زُقَر

طبق گزارش موجود، یک قایق تفریحی هندی توسط جنگنده های سعودی در نزدیکی جزیره زُقَر هدف حمله قرار گرفته است که 14 تبعه هند در آن حضور داشته‌اند که این حادثه دقیقا از مصادیق نقض قواعد حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه است.

3. افزایش شمار قربانیان حمله به یک منزل مسکونی در استان صعده

بر اساس گزارش منتشرشده، شمار کشته‌ها و مجروحان حمله جنگنده‌های سعودی به یک منزل مسکونی در منطقه سحار، واقع در استان صعده، به مجموع 33 نفر رسیده است. 

4. حمله به برج‌ها و دکل‌های ارتباطی در استان مأرب

گزارش‌ها حاکی از آن است که جنگنده‌های سعودی یک برج ارتباطی یا مجموعه‌ای از تجهیزات مخابراتی را در شهرستان الجوبه، واقع در استان مأرب، هدف قرار داده‌اند. از آنجا که شبکه‌های ارتباطی برای خدمات عمومی، ارتباطات اضطراری و زندگی روزمره مردم اهمیت دارند این اقدام رژیم سعودی در هدف قرار دادن این مراکز دقیقا نقض حقوق بشر است.

5. حمله به فرودگاه‌های یمن و تجهیزات غیرنظامی

در گزارش دیگری جنگنده های سعودی به فرودگاه‌های یمن حمله کردند و تجهیزات غیرنظامی را نیز هدف قرار دادند. با توجه به اهمیت فرودگاه‌ها در جابه‌جایی مسافران، انتقال کمک‌های بشردوستانه و ارائه خدمات عمومی این اقدام هم مصداق بارز نقض قواعد حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه است.

6. تخریب دکل‌های مخابراتی در مناطق سلبه و رحوب

بر اساس گزارش منتشرشده، جنگنده‌های سعودی در حملاتی جداگانه، چندین دکل مخابراتی را در مناطق سلبه و رحوب، واقع در شهرستان العنان، هدف قرار داده و تخریب کرده‌اند. تخریب زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند دسترسی مردم به ارتباطات روزمره و خدمات ضروری را مختل کند.

7. حملات مکرر به شبکه مخابراتی در استان صعده

طبق گزارش موجود، جنگنده‌های سعودی در سه نوبت شبکه ارتباطی و مخابراتی شهرستان کتاف و البقع، واقع در استان صعده، را هدف قرار داده‌اند. 

عربستان در مسیر آمریکا و اسرائیل؛ تکرار ادبیات تهدید علیه غیرنظامیان؟

آنچه در مقایسه این دو پرونده قابل تأمل است، شباهت در طرح تهدیدهایی است که می‌توانند امنیت جمعیت‌های غیرنظامی را تحت تأثیر قرار دهند. در ایران، تهدید منتسب به رئیس‌جمهور آمریکا درباره نابودی تمدن ایران مطرح شده و در یمن نیز وزارت دفاع دولت وابسته به ریاض، تجمعات قبایل را به هدف قرار گرفتن تهدید کرده است؛ تهدیدی که مقام مسئول بعداً بابت انتشار آن عذرخواهی کرد.

از این منظر، می‌توان گفت عربستان نیز در ادبیات تهدید علیه تجمعات انسانی، مسیری مشابه رویکرد تقابلی آمریکا را دنبال کرده است. مسئله اصلی آن است که تهدید یا حمله به غیرنظامیان نباید با توجه به هویت طرف صادرکننده آن ارزیابی متفاوتی پیدا کند. اگر تهدیدی متوجه جمعیت غیرنظامی باشد یا حمله‌ای با نقض قواعد حقوق بشردوستانه انجام شود، مسئولیت احتمالی آن باید با معیارهای واحد و بر اساس شواهد بررسی شود.

در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، غیرنظامیان و اموال غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند. اصل تناسب، حملاتی را ممنوع می‌کند که خسارات اتفاقی قابل پیش‌بینی آن‌ها به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص مورد انتظار، بیش از حد باشد. اصل احتیاط نیز طرف‌های درگیر را به اتخاذ تدابیر عملی برای جلوگیری از آسیب یا کاهش آن ملزم می‌کند.

در نهایت، از میناب تا إب، مطالبه اصلی باید روشن باشد و آن هم حفاظت از غیرنظامیان، تحقیق مستقل درباره حملات، انتشار نتایج قابل راستی‌آزمایی و پیگیری مسئولیت عاملان احتمالی، بدون توجه به وابستگی سیاسی و نظامی آن‌ها. حقوق بین‌الملل بشردوستانه زمانی اعتبار واقعی خواهد داشت که اجرای آن به انتخاب طرف‌های درگیر محدود نشود و هیچ دولتی به دلیل قدرت سیاسی یا نظامی خود، از پاسخ‌گویی مصون نماند.

انتهای پیام/