به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها یک بار دیگر شاهد تنش سیاسی در خط آنکارا – قاهره هستیم.

درست در شرایطی که دولت اردوغان به دنبال اقناع سران مصر برای عضویت در «توافق نامه دفاعی مکه» بود، دولت سیسی به تندی علیه ترکیه موضع گرفت.

این بار تنش بر سر توافق دریایی بین ترکیه و لیبی است که به زعم مقامات قاهره، حقوق دریایی مصر را نادیده گرفته است. توافقنامه جنجالی مزبور در سال 2019 بین ترکیه و لیبی امضا شد اما جدیداً و در 21 اکتبر، پس از کش و قوس فراوان، این توافق نامه مورد قبول مجلس نمایندگان در شرق این لیبی قرار گرفت و این همان چیزی است که اعتراض تند مصر را به دنبال آورده است. 

ابراهیم کالین رئیس سرویس اطلاعاتی میت و تیم مشاورین او، پس از چند نوبت سفر به لیبی و دیدار با اعضای خانواده خلیفه حفتر و سپس دیدار با خود او، سرانجام آنها را نیز راضی کردند تا از توافق ترکیه – لیبی حمایت کند.

مصر قبلاً در حمایت از حفتر، اعلام کرده بود که دولت السراج، صلاحیت لازم برای امضای توافقنامه دریایی ندارد. ولی رضایت فعلی حفتر و تلاش اطلاعاتی ترکیه فقط در داخل لیبی نتیجه داد و بر رویکرد مصر تاثیر نگذاشته است. 

قبلاً و در سال 2019 میلادی، مصر در نخستین واکنش خود اعلام کرده بود که توافق دریایی و توافق امنیتی ترکیه و دولت فایز سراج، از نظر قاهره اعتبار حقوقی ندارند.

استدلال اولیه مصر این بود که دولت وقت طرابلس، طبق توافق سیاسی صخیرات در سال 2015، اختیار لازم برای امضای یک‌جانبه چنین توافق‌هایی را نداشته است. ولی در موضع‌گیری تازه‌تر، قاهره بر این نکته تأکید کرد که تصویب توافق از سوی مجلس نمایندگان لیبی نیز موضع حقوقی مصر را تغییر نمی‌دهد و این توافق را نمی‌توان علیه حقوق دریایی مورد ادعای مصر به کار گرفت.

یکی از نکات مهم در بیاینه وزارت امور خارجه مصر، این است که با لحنی تهدیدآمیز اعلام شده که حق خود را برای اتخاذ اقدامات لازم جهت محافظت از منافع خود در چارچوب قوانین بین‌المللی و مقابله با ابتکاراتی که حقوق آن را نقض می‌کند، محفوظ می‌دارد.

روزنامه الاهرام خبر داده که در گفتگوی تلفنی بین گیورگوس ایراپتریتیس وزیر امور خارجه یونان و همتای مصری‌اش بدر عبدالعاطی، به این اشاره شده که توافقنامه دریایی بین یونان – مصر به قوت خود باقیست و توافقنامه بین ترکیه و لیبی، اعتبار ندارد.

مصر تنها نیست

نکته مهم در اعتراض اخیر مصر و مکانیسم سیاست خارجی دولت عبدالفتاح سیسی برای اعمال فشار بر ترکیه، این است که پرونده را از مناقشه دوجانبه بین قاهره و آنکارا فراتر برده و آن را به یک اختلاف منطقه‌ای شرق مدیترانه تبدیل کرده است.

زرنگی مصری‌ها را در اینجا می‌توان دریافت که برای اعتراض به توافق ترکیه – لیبی، به صورت انفرادی اقدام نکرده و بیانیه مشترکی علیه ترکیه منتشر کرده که امضای فرانسه، یونان و قبرس هم زیر آن مشاهده می‌شود.

استدلال مشترک مصر و سه کشور مزبور چنین است: این توافق به حقوق حاکمیتی کشورهای ثالث لطمه می‌زند، با حقوق دریاها سازگار نیست و نمی‌تواند برای کشورهای دیگر تعهد حقوقی ایجاد کند.

ترکیه حالا در شرایط سخت‌تری قرار گرفته و علاوه بر مصر، یونان، قبرس و فرانسه، با اعتراض رسمی اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی نیز، روبرو شده است.

اتحادیه اروپا همچنین با تصمیم مجلس نمایندگان لیبی مخالفت کرد. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، استدلال کردند که این توافق، حقوق حاکمیتی کشورهای ثالث را نقض می‌کند و با قوانین دریایی بین‌المللی ناسازگار است.

اتحادیه اروپا بار دیگر بر این نظر خود تأکید کرد که این توافق نمی‌تواند پیامدهای قانونی برای کشورهای ثالث داشته باشد.

کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی، نیز در دیدار خود با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه در بروکسل در 21 اکتبر، به توافق ترکیه و لیبی اعتراض کرد. کمیسیون اروپا اعلام کرد که پیامدهای احتمالی این توافق با هماهنگی نزدیک کشورهای عضو در حال ارزیابی است و اولویت، گفتگو و حفظ ثبات منطقه‌ای است.

تصور اولیه مقامات آنکارا این بود که پس از تصویب متن توافقنامه در مجلس نمایندگان لیبی در شرق کشور، زمینه حقوقی برای اجرای کامل آن، مساعدتر می‌شود. ولی مصر صراحتاً اعلام کرده که تصویب در پارلمان هم چیزی را تغییر نمی‌دهد و این اقدام مجلس نمایندگان لیبی، هیچ اثر حقوقی بر حقوق مورد ادعای قاهره ندارد و توافق را همچنان باطل می‌داند.

مصر مشخصاً به اصول حقوق بین‌الملل دریاها و کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل در سال 1982 اشاره کرده و معتقد است که این توافق به حقوق حاکمیتی‌اش در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره لطمه می‌زند. 

از نظر متخصصین حقوق دریاها، نکته کلیدی در فهم مواضع قاهره، این است که اختلاف فقط بر سر یک خط روی نقشه نیست و پای حقوق اکتشاف انرژی، توازن قدرت در شرق مدیترانه، نفوذ ترکیه در لیبی و رابطه مصر با یونان و قبرس در میان است.

هاکان فیدان: توافق، کاملا مشروع است

هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه درپاسخ به واکنش‌های مصر، یونان، رژیم اسرائیل و اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اعلام کرد: «توافق بین ترکیه و لیبی از نظر قانونی و سیاسی مشروع است. ما می‌دانیم که چرا آنها واکنش نشان می‌دهند. برخی واکنش نشان می‌دهند زیرا احساس می‌کنند که باید این کار را انجام دهند.

برخی واقعاً در مورد این موضوع مشکلات استراتژیک دارند. اما این یک توافق بسیار مشروع، چه از نظر قانونی و چه از نظر سیاسی است. نیازی به بحث در مورد آن نیست. ترکیه به دنبال صلح و ثبات در مدیترانه شرقی است، ما از سال 2019 این توافق را معتبر می‌دانیم و همکاری با لیبی در این راستا ادامه خواهد یافت».

وزارت امور خارجه ترکیه نیز در 20 اکتبر اعلام کرد که از تصمیم مجلس نمایندگان لیبی استقبال می‌کند.

این وزارتخانه اظهار داشت که این توافق مبتنی بر قوانین بین‌المللی و اصول انصاف است و حقوق و منافع متقابل دو کشور را در نظر می‌گیرد. همچنین نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، اعلام کرده «اعتراضات از خارج برای ترکیه هیچ اعتباری ندارد. ترکیه و لیبی اراده و قدرت تصمیم‌گیری در مورد آینده خود را دارند».

ترکیه – لیبی و موازنه شرق مدیترانه

به باور برخی از تحلیلگران، تصویب توافق‌نامه تحدید حدود دریایی در مجلس نمایندگان لیبی، نه تنها برای روابط ترکیه و لیبی، بلکه برای موازنه سیاسی در مدیترانه شرقی نیز نقطه عطف مهمی است.

 احمد اردی اُزترک از دانشگاهیان و تحلیلگران مشهور ترکیه می‌گوید: «آن ساختار سیاسی که چند سال پیش با هدایت خلیفه حفتر، در میان سرسخت‌ترین رقبای ترکیه در لیبی بود، اکنون توافق‌نامه‌ای را می‌پذیرد که اساس سیاست مدیترانه شرقی آنکارا را تشکیل می‌دهد.

آنکارا ضمن حفظ حضور خود در طرابلس، کانال جدیدی با بنغازی باز کرد. تماس‌های ابراهیم کالین و روابط توسعه یافته با خانواده حفتر، همگی بخش‌هایی از این تحول بودند. بنابراین، ترکیه از حامی یک طرف لیبی به بازیگری تبدیل شد که قادر به همکاری با هر دو مرکز اصلی قدرت این کشور است. این کاری است که یونان نتوانست انجام دهد».

کارشناسان می‌گویند: مساله ترکیه و لیبی، فقط همکاری درباره موضوعات مرزی دریایی نیست. شرکت نفت ترکیه جدیداً حقوق اکتشاف نفت در لیبی را به دست آورده است.

در همین حال، پای سرنوشت یک کابل زیردریایی 1.9 میلیارد یورویی برای اتصال شبکه‌های برق یونان، قبرس و رژیم اسرائیل، با حمایت اتحادیه اروپا در میان است.

در این میان، ترکیه استدلال می‌کند که بخش‌هایی از این مسیر با فلات قاره آن تلاقی می‌کند و هماهنگی با آنکارا برای مطالعات ضروری است. با این حال، یونان معتقد است که ترکیه چنین اختیاری ندارد.

آمریکا نیز حامی تصمیم اروپا و یونان است و کشمکش پیش رو صرفاً بین ترکیه – مصر و یونان نخواهد بود و قبرس، رژیم اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا به طور فزاینده‌ای بخشی از این معادله خواهند شد.
انتهای پیام/