به گزارش خبرگزاری تسنیم، افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و رشد نرخ استقراض، نارضایتی عمومی را در کشورهای توسعه‌یافته تشدید کرده و شاهد مثال آن هم اعتراضات خیابانی در چند کشور اروپایی و افزایش تنش‌های سیاسی در آمریکا است.

نشانه‌هایی از گسترش نارضایتی‌ در سطح جامعه بین‌الملل؛ روندی که با تشدید فشارهای اقتصادی و تعمیق شکاف‌های اجتماعی همراه شده و رفته رفته روبه گسترش است.

در طول آخر هفته گذشته، معترضان در فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و بلژیک به خیابان‌ها آمدند. برخی از این اعتراضات به درگیری با پلیس، آتش‌سوزی ساختمان‌های عمومی و غارت فروشگاه‌ها انجامید. این تحولات با رویدادهای آمریکا نیز هم‌زمان شده است؛ جایی که شکاف‌های سیاسی عمیق‌تر شده و خشم عمومی علیه مقام‌ها افزایش یافته است.

بطور کلی در سراسر جهان توسعه‌یافته، از جمله استرالیا، گرایش‌های سیاسی از جریان‌های میانه به سمت جناح‌های افراطی‌تر تغییر جهت داده‌اند. در چنین فضایی، دستیابی به اجماع سیاسی دشوارتر شده و رهبران پوپولیست با بهره‌گیری از نارضایتی عمومی موقعیت خود را تقویت می‌کنند؛ در حالی که به اعتقاد ایان ورندر، نویسنده این گزارش راهکارهای مؤثری برای حل مشکلات ارائه نمی‌دهند.

به گفته وی اگرچه عوامل نارضایتی در کشورهای مختلف متفاوت است، اما آنچه مسلم است اقتصاد در مرکز بسیاری از این تحولات قرار دارد. به باور ایان ورند نویسنده، توافق نانوشته میان نیروی کار و دولت‌های دموکراتیک در حال تضعیف است و کارگران کم‌درآمد و با درآمد متوسط احساس می‌کنند وضعیت اقتصادی‌شان رو به وخامت گذاشته؛ احساسی که با روندهای واقعی اقتصادی نیز هم‌خوانی دارد.

در حالی که قیمت‌ها در بخش‌های مختلف به‌شدت افزایش یافته، دستمزدها همگام با تورم رشد نکرده‌اند. به عنوان مثال در بسیاری از کشورهای غربی، خرید مسکن برای خانوارهای عادی دشوارتر شده و اجاره‌بها نیز افزایش یافته است. این شرایط به تمرکز بیشتر ثروت در دست گروه کوچک‌تری از خانوارهای ثروتمند انجامیده و بحران هزینه‌های زندگی را به مسئله‌ای فرامرزی تبدیل کرده است.

هم‌زمان، بانک‌های مرکزی برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش داده‌اند؛ اقدامی که فشار بیشتری بر خانوارهایی وارد می‌کند که پیش از این نیز با مشکلات معیشتی مواجه بوده‌اند. به اعتقاد نویسنده، پیامدهای اقتصادی نابرابری اکنون در جامعه غربی بیش از گذشته آشکار شده است.

چرا کارگران احساس فقر می‌کنند؟

با محاسبه تورم، سطح درآمدها در استرالیا به سطح سال 2011 بازگشته است. ابتدا پیامدهای تورمی پس از همه‌گیری کرونا بروز کرد و  سپس جنگ اوکراین قیمت انرژی را به‌شدت افزایش داد و اکنون جنگ آمریکا علیه ایران نیز بر این فشارها افزوده است.

مجموع این عوامل نه‌تنها رشد درآمدها را خنثی کرده، بلکه روند درآمد واقعی را معکوس کرده است. به نوشته نویسنده، این وضعیت در سراسر جهان غرب مشاهده می‌شود و پیچیدگی آن در استرالیا نیز به‌وضوح قابل مشاهده است.

در استرالیا، مخالفان دولت و گروهی از تحلیلگران اقتصادی، مخارج دولت فدرال را از عوامل افزایش تورم و نرخ بهره می‌دانند. با این حال، ورندر معتقد است این توضیح تمام واقعیت را منعکس نمی‌کند و نیروهای کلان جهانی نیز در شکل‌گیری شرایط کنونی نقش دارند.

به باور او، مشکل صرفاً میزان مخارج دولت نیست، بلکه عدم تعادل میان درآمدهای مالیاتی و هزینه‌هاست. درآمدهای مالیاتی برای پوشش تمام مخارج کافی نیست و دولت ناچار است کسری بودجه را از طریق استقراض تأمین کند.

در چنین شرایطی، دو راهکار اصلی پیش روی دولت قرار دارد: افزایش مالیات‌ها یا کاهش مخارج؛ اقداماتی که هر دو با مخالفت‌های سیاسی و اجتماعی مواجه می‌شوند.

از سال 2013 تا آغاز همه‌گیری کرونا، استرالیا با وجود تجربه یکی از بزرگ‌ترین رونق‌های منابع طبیعی، همچنان با کسری بودجه روبه‌رو بود. ورندر حذف مالیات بر منابع طبیعی از سوی دولت وقت را تصمیمی پرهزینه می‌داند و می‌گوید این کشور همچنان منابع طبیعی خود را با نرخ‌های مالیاتی پایین‌تر از بسیاری از کشورهای دیگر عرضه می‌کند.

در همین حال، گروه‌های ذی‌نفوذ برای کاهش مالیات بر درآمد و مالیات شرکت‌ها فشار می‌آورند؛ آن هم در شرایطی که کسری بودجه‌های مستمر و سنگین، وضعیت مالی دولت را تحت فشار قرار داده است. به نوشته ورندر، راهکار پیشنهادی برخی از این گروه‌ها افزایش مالیات بر کالاها و خدمات است؛ اقدامی که می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط وارد کند.

وی همچنین به اجرای مرحله‌ای کاهش مالیات بر درآمد در استرالیا اشاره می‌کند و معتقد است این سیاست بیش از دیگران به نفع افراد پردرآمد تمام شده است. انتظار می‌رفت این کاهش مالیات با رونق فعالیت‌های اقتصادی، درآمدهای دولت را افزایش دهد و هزینه خود را جبران کند؛ اما به باور او، نتیجه عملی آن تشدید عدم تعادل ساختاری در بودجه فدرال بوده است.

تلاش برای کاهش مخارج دولت نیز همواره با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است. بودجه فدرال سال 2014 که جو هاکی، وزیر خزانه‌داری وقت استرالیا، ارائه کرد، با اعتراضات شدیدی مواجه شد و بخش مهمی از برنامه‌های آن با مخالفت روبه‌رو شد.

در بودجه امسال نیز پیشنهاد حذف برخی پرداخت‌های رفاهی به خانوارهای ثروتمند مطرح شد؛ اقدامی که ورندر آن را منطقی می‌داند. با این حال، پیشنهادهای مربوط به محدود کردن تخفیف‌های مالیاتی سخاوتمندانه برای سود سرمایه، سازوکار «اهرم منفی» در سرمایه‌گذاری ملکی و برخی امتیازات مالیاتی صندوق‌های خانوادگی با اعتراض مواجه شد و پنج ماه پس از طرح این تغییرات، مخالفت‌ها همچنان ادامه داشت.

ورندر تأکید می‌کند که امتیازات مالیاتی نیز مانند هزینه‌های مستقیم دولت بر بودجه اثر می‌گذارند؛ زیرا درآمدهای عمومی را کاهش می‌دهند و مزایای آن‌ها عمدتاً به گروه‌های مشخصی می‌رسد. در نتیجه، سایر مالیات‌دهندگان عملاً بخشی از این مزایا را تأمین می‌کنند و خانوارهای ثروتمندتر سهم عمده‌ای از آن‌ها می‌برند.

میراث ترامپ؛ نرخ‌های بهره بالاتر

میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اخیراً اعلام کرد: نرخ‌های بهره احتمالاً در سطح بالاتری نسبت به گذشته باقی می‌مانند. او پس از افزایش نرخ بهره در ماه جاری گفت مشخص نیست سطح کنونی دقیقاً به «وضعیت عادی جدید» تبدیل شود، اما بازگشت به نرخ‌های بهره صفر یا نزدیک به صفر بعید است.

تورم دیگر تنها دغدغه استرالیا نیست و در سراسر کشورهای توسعه‌یافته فشارهای قیمتی افزایش یافته است. فدرال رزرو آمریکا نیز در سال جاری یک بار نرخ بهره را افزایش داده و با توجه به داده‌های تورمی بالاتر از انتظار احتمال افزایش دوباره آن پیش از کریسمس مطرح شده است.

در هفته‌های اخیر، بازار اوراق قرضه باعث افزایش چشمگیر بازده بدهی‌های بلندمدت دولت آمریکا شده است؛ روندی که نگرانی سرمایه‌گذاران درباره بدهی فزاینده این کشور را منعکس می‌کند.

به نوشته ورندر، کاهش مالیات برای ثروتمندان در چارچوب برنامه‌های دونالد ترامپ، در کنار هزینه‌های سنگین جنگ، به افزایش بدهی آمریکا کمک کرده است. نسبت بدهی دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی به حدود 126 درصد رسیده؛ رقمی که از سطح ثبت‌شده در دوران جنگ جهانی دوم نیز بیشتر توصیف شده است.

هزینه بهره بدهی دولت آمریکا اکنون به دومین قلم بزرگ مخارج بودجه تبدیل شده و از هزینه‌های دفاعی پیشی گرفته است. افزایش بازده اوراق قرضه نیز فشار این هزینه‌ها را بیشتر می‌کند.

برای استرالیا که اقتصادی کوچک‌تر و وابسته به ورود سرمایه خارجی دارد، افزایش نرخ بهره بدهی‌های بلندمدت آمریکا نیز اهمیت دارد؛ زیرا نرخ‌های استقراض بلندمدت استرالیا همگام با بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا افزایش یافته‌اند.

ورندر همچنین به سرمایه‌گذاری‌های چند تریلیون دلاری پیش‌بینی‌شده در حوزه هوش مصنوعی اشاره می‌کند و معتقد است افزایش تقاضای جهانی برای تأمین مالی از طریق بدهی می‌تواند نرخ‌های بهره را برای سال‌های طولانی در سطوح بالا نگه دارد.

در چنین شرایطی، تورم و هزینه سنگین بهره، بخشی از درآمد واقعی کارگران را از بین می‌برند و فشار معیشتی را تشدید می‌کنند.

ریشه‌های بحران به کجا بازمی‌گردد؟

برخی تحلیلگران بحران مالی جهانی سال 2008 را نقطه آغاز روند کنونی می‌دانند. در آن دوره، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برای نجات مؤسسات مالی مداخله کردند، در حالی که بسیاری از کارگران با پیامدهای اقتصادی بحران دست‌وپنجه نرم می‌کردند.

پس از آن، بیکاری گسترده و گسترش جهانی‌سازی، بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های تولیدی جهان را به چین منتقل کرد. هم‌زمان، تورم کاهش یافت و نرخ‌های بهره به‌شدت پایین آمدند؛ شرایطی که در سال‌های بعد به رونق بازارهای سهام و افزایش قیمت املاک و مستغلات کمک کرد.

افزایش ارزش دارایی‌ها به واسطه نرخ تورم این تصور را تقویت کرد که ثروت در سراسر جهان غرب رو به رشد است، اما شکاف میان گروه‌های ثروتمند و کم‌درآمد نیز بیشتر شد.

از نگاه ورندر، بحران مالی جهانی به‌تنهایی عامل این تحولات نبود، بلکه نقطه‌ای بود که فشارهای اقتصادی انباشته‌شده در دهه‌های قبل آشکارتر شدند.

او همچنین به اصلاحات اقتصادی دهه 1980 در دوران رونالد ریگان، رئیس‌جمهور آمریکا، و مارگارت تاچر، نخست‌وزیر بریتانیا، اشاره می‌کند؛ دوره‌ای که با مقررات‌زدایی مالی، گسترش بازارهای بدهی و آزادسازی تجارت همراه بود. این سیاست‌ها به افزایش ثروت و رشد سطح زندگی در بخش‌هایی از جهان کمک کردند، اما منتقدان معتقد بودند  اتکای بیش از حد به بازارهای آزاد و جهانی‌سازی، پیامدهای منفی توزیعی را نادیده گرفته است.

به باور ایان ورندر، برای بیش از سه دهه الگوی اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد و جهانی‌سازی موفق به نظر می‌رسید، اما بحران مالی جهانی ضعف‌های آن را آشکار کرد و اکنون، با افزایش بدهی‌ها، هزینه‌های بهره و فشارهای معیشتی، پیامدهای این تحولات بیش از گذشته نمایان شده است.

انتهای پیام/