اولتیماتوم استاندار لرستان به مدیران؛ناکامان جذب تسهیلات کنار می‌روند
- اخبار استان‌ها
- اخبار لرستان
- 01 آبان 1405 - 08:53
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، سید سعید شاهرخی در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی لرستان، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریتی و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: مسئولیت مدیران، تبدیل برنامه‌های توسعه‌ای استان به اقدامات اجرایی و نتایج ملموس است و هر مجموعه باید متناسب با مأموریت خود برای رفع موانع و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود اقدام کند.
وی افزود: تحقق اهداف توسعه‌ای مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌ها و فاصله گرفتن از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای است. مدیران باید با نگاهی فرابخشی، امکانات و توان مجموعه‌های مختلف را در مسیر اولویت‌های مشترک استان به کار بگیرند.
استاندار لرستان با تشریح رویکرد مدیریت ارشد استان تصریح کرد: مسیر پیش‌رو بر پایه تغییر روش‌های گذشته، فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول و افزایش بهره‌وری منابع و دارایی‌ها تعریف شده است.
وی افزود: مدیرانی که توانایی حرکت در این چارچوب را دارند باید با جدیت برنامه‌ها را پیش ببرند و افرادی که امکان همراهی با این رویکرد را ندارند، درباره ادامه مسئولیت خود تصمیم بگیرند.
شاهرخی با بیان اینکه ارزیابی مدیران بر اساس عملکرد واقعی آن‌ها انجام می‌شود، تأکید کرد: میزان تحقق اهداف و نتایج به‌دست‌آمده، ملاک سنجش عملکرد است و فشارهای بیرونی نباید اجرای تصمیم‌های کارشناسی و اولویت‌های توسعه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.
استاندار لرستان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی اظهار کرد: پیشینه تمدنی چندده‌هزارساله، شمار بالای آثار تاریخی و طبیعی و جاذبه‌های کم‌نظیر گردشگری، لرستان را به یکی از مناطق برخوردار از سرمایه‌های ارزشمند برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
وی افزود: رسیدن لرستان به جایگاه شایسته خود در مسیر توسعه، مستلزم تغییر نگرش به ظرفیت‌های موجود است. در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، آب، گردشگری و دیگر حوزه‌های اقتصادی باید روش‌هایی به کار گرفته شود که امکان بهره‌برداری مؤثرتر از توانمندی‌های استان را فراهم کند.
شاهرخی خاطرنشان کرد: معرفی داشته‌های لرستان به‌تنهایی کافی نیست و باید زمینهای فراهم شود تا مردم، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در استفاده از این ظرفیت‌ها نقش داشته باشند و منافع حاصل از فعالیت‌های توسعه‌ای به جامعه بازگردد.
شاهرخی با تأکید بر لزوم تحول در مدیریت حوزه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: اگر ظرفیت‌های لرستان همچنان با روش‌ها و نگاه‌های چند دهه گذشته مدیریت شوند، دستیابی به جایگاهی متناسب با توانمندی‌های استان دور از انتظار خواهد بود.
وی با اشاره به شواهد باستان‌شناختی دره خرم‌آباد اظهار کرد: آثار به‌دست‌آمده از محوطه‌های باستانی این منطقه، نشانه‌هایی از حضور انسان در حدود 63 هزار سال پیش را در خود جای داده‌اند و این موضوع بیانگر اهمیت لرستان در شناخت تاریخ و تمدن بشری است.
استاندار لرستان افزود: میراث تاریخی استان به یک یا چند بنای شناخته‌شده محدود نیست و قلعه فلک‌الافلاک، محوطه‌های تاریخی کوهدشت و پلدختر، مسجد جامع بروجرد، شهرهای تاریخی و مجموعه‌های زیرزمینی و دست‌کند، تنها بخشی از این مجموعه ارزشمند به شمار می‌روند.
وی با اشاره به وجود هزاران اثر تاریخی و طبیعی واجد ارزش در لرستان تصریح کرد: جاذبه‌های طبیعی استان نیز در کنار آثار تاریخی، قابلیت بالایی برای جذب گردشگر دارند و باید با تدوین برنامه‌ای منسجم، معرفی هدفمند و بهره‌برداری پایدار از این ظرفیت‌ها دنبال شود.
شاهرخی با اشاره به تجربه اصفهان در معرفی جاذبه‌های گردشگری بیان کرد: برندسازی و شناساندن هدفمند آثار تاریخی، نقش مهمی در تبدیل اصفهان به یکی از مقاصد مطرح گردشگری در کشور و عرصه بین‌المللی داشته است. لرستان نیز باید از این تجربه بهره بگیرد و با تکیه بر پیشینه تمدنی و ویژگی‌های طبیعی خود، جایگاه گردشگری استان را به شکل مؤثرتری معرفی کند.
وی تأکید کرد: ظرفیت‌های لرستان قابلیت مطرح شدن در سطح ملی و جهانی را دارند، اما رسیدن به این هدف به تغییر رویکرد مدیریتی، معرفی صحیح داشته‌ها و فراهم کردن بستر مشارکت مردم و بخش خصوصی وابسته است.
استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت پیوند میان صیانت از میراث فرهنگی و منافع اجتماعی و اقتصادی آن اظهار کرد: حفاظت از آثار تاریخی یک اصل اساسی است، اما باید این مسئولیت را با بهره‌برداری مسئولانه از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری همراه کرد تا مردم نیز از منافع این سرمایه‌ها بهره‌مند شوند.
وی افزود: نباید آثار تاریخی صرفاً در محدوده‌ای محصور بمانند و امکان استفاده فرهنگی و گردشگری از آن‌ها فراهم نشود. این آثار با رعایت الزامات حفاظتی باید در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم حضور داشته باشند و زمینه ایجاد فرصت‌های جدید را فراهم کنند.
شاهرخی با اشاره به قلعه فلک‌الافلاک و فضاهای اطراف آن گفت: این مجموعه در کنار ارزش تاریخی خود، قابلیت ایجاد منافع گسترده برای مردم را دارد. باغ گلستان، باغ عمارت و سایر فضاهای مرتبط نیز باید با رعایت مقررات قانونی و ضوابط حفاظت از میراث فرهنگی، در خدمت توسعه گردشگری و افزایش بهره‌مندی عمومی قرار گیرند.
وی تأکید کرد: تصمیم‌گیری در حوزه میراث فرهنگی نباید تنها بر حفاظت فیزیکی و فعالیت‌های باستان‌شناسی متمرکز باشد، بلکه موضوعاتی مانند گردشگری، صنایع دستی، اقتصاد محلی و مشارکت اجتماعی نیز باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرند.
استاندار لرستان گردشگری را از ظرفیت‌های مهم ایجاد اشتغال با آسیب کمتر به محیط زیست دانست و افزود: این بخش می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری در هتل‌ها و مجموعه‌های بزرگ گردشگری تا فعالیت فروشندگان محلی، کسبه خرد و تولیدکنندگان صنایع دستی، فرصت‌های متنوعی برای کسب درآمد ایجاد کند.
شاهرخی با اشاره به توانمندی مردم استان در تولید محصولات بومی اظهار کرد: صنایع دستی، هنرهای محلی و تولیدات روستایی لرستان ظرفیت قابل توجهی برای حضور در بازار گردشگری دارند و باید زمینه مشارکت مؤثر تولیدکنندگان فراهم شود.
شاهرخی با اشاره به برنامه‌های عمرانی و گردشگری مرکز استان اظهار کرد: در محدوده بافت تاریخی و مرکزی خرم‌آباد، 11 پروژه شاخص با ارزش برآوردی بیش از پنج هزار میلیارد تومان در حال پیگیری و اجراست که می‌تواند در بهبود سیمای شهری و تقویت گردشگری نقش مؤثری داشته باشد.
وی افزود: بخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرح‌ها تأمین شده است، اما برای تکمیل و بهره‌برداری از همه پروژه‌ها باید پیگیری از دستگاه‌های ملی و هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول ادامه یابد.
استاندار لرستان با اشاره به انجام مطالعات و بهره‌گیری از مشاوران تخصصی در این پروژه‌ها تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم در حال انجام است و با تأمین اعتبارات و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، می‌توان زمینه اجرای تغییرات مهم در محدوده مرکزی خرم‌آباد را فراهم کرد.
وی در ادامه، ایجاد شهر جدید خرم‌آباد را از مطالبات مهم مردم دانست و اظهار کرد: این موضوع از ابتدای فعالیت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری قرار گرفته و باید با انجام بررسی‌های کارشناسی و رفع موانع موجود، مسیر تصویب و اجرای آن دنبال شود.
شاهرخی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های ملی و تکمیل مطالعات مورد نیاز، از پیش‌شرط‌های پیشبرد این طرح است و اجرای آن می‌تواند بخشی از نیازهای خرم‌آباد در زمینه توسعه شهری و تأمین زمین را پاسخ دهد.
استاندار لرستان همچنین از پیگیری‌های انجام‌شده برای پیشبرد پروژه انتقال آب خرم‌آباد خبر داد و گفت: با هماهنگی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو، توسعه مسیر تونل انتقال آب در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: این طرح که برای انتقال آب سد مخمل‌کوه به تصفیه‌خانه خرم‌آباد پیش‌بینی شده، در مراحل گذشته با موانعی مواجه بود؛ با این حال، پیگیری‌های صورت‌گرفته زمینه بازنگری در مشخصات فنی مسیر و فراهم شدن مقدمات اجرای آن را ایجاد کرده است.
شاهرخی با اشاره به برنامه افزایش قطر تونل از حدود 4.5 متر به 12 متر تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، اقدامات اولیه و تجهیز کارگاه برای اجرای پروژه در حال انجام است و انتظار می‌رود با ادامه پیگیری‌ها، عملیات اجرایی آن با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با تأکید بر ضرورت توزیع متوازن فرصت‌های توسعه‌ای در شهرستان‌های لرستان اظهار کرد: هدف مدیریت استان این است که سراسر لرستان به عرصه‌ای فعال برای اجرای طرح‌های سازندگی تبدیل شود.
شاهرخی اظهار کرد: برای تحقق این هدف باید موانع سرمایه‌گذاری، خلق ثروت، افزایش ارزش دارایی‌های مردم و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری برطرف شود.
استاندار لرستان خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند آثار توسعه را در شاخص‌های اقتصادی و زیرساختی مشاهده کنند و مدیران باید با هماهنگی بیشتر، مسئولیت‌پذیری و اصلاح رویه‌های گذشته، زمینه تحقق این انتظار را فراهم آورند.
شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه کمربند غربی خرم‌آباد اشاره کرد و گفت: این طرح از پروژه‌های مهم زیرساختی استان به شمار می‌رود که در گذشته درباره امکان اجرای آن تردیدهایی مطرح بود، اما پس از انجام مطالعات تخصصی و پیگیری‌های لازم، عملیات اجرایی آن در جریان است.
وی افزود: مطالعات کارشناسی، مبنای اجرای این پروژه را تشکیل می‌دهد و تکمیل آن می‌تواند بخش مهمی از ترافیک عبوری از مرکز شهر را کاهش دهد و ارتباطات حمل‌ونقلی در محورهای شرقی و غربی استان را بهبود ببخشد.
استاندار لرستان طول مسیر این پروژه را حدود 13 کیلومتر اعلام کرد و اظهار داشت: زمینهای واقع در دو سوی مسیر، به‌ویژه اراضی متأثر از توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، از ظرفیت افزایش ارزش اقتصادی برخوردارند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از این اراضی در اختیار دولت و بخش دیگری متعلق به اشخاص و بخش خصوصی است، تصریح کرد: مدیریت اصولی این دارایی‌ها می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده، تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی و گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمک کند.
شاهرخی ادامه داد: اجرای کمربند غربی علاوه بر کاهش بار ترافیکی، می‌تواند دسترسی برخی مناطق را بهبود بخشد، محدودیت‌های ارتباطی آن‌ها را کاهش دهد و زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی و افزایش ارزش دارایی‌های مردم را فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی زمینهای حاشیه خرم‌آباد افزود: در برخی محدوده‌های واقع در مسیر توسعه شهری، امکان ایجاد ارزش افزوده قابل توجه وجود دارد که باید در چارچوب مقررات قانونی و با برنامه‌ریزی صحیح مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار لرستان همچنین از پیگیری موضوع تغییر کاربری بخشی از اراضی دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد خبر داد و گفت: زمینه بررسی تغییر کاربری بخشی از این زمین‌ها به فعالیت‌های گردشگری، تفریحی و توریستی فراهم شده است؛ اقدامی که می‌تواند امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ساخت هتل و تأسیسات گردشگری را ایجاد کند.
وی تأکید کرد: هدف از مدیریت دارایی‌ها، صرفاً تغییر کاربری زمین نیست، بلکه باید از این ظرفیت‌ها برای جذب سرمایه‌گذار، ایجاد اشتغال، تأمین منابع پروژه‌ها و افزایش ثروت عمومی استفاده شود.
شاهرخی با تشریح سیاست اولویت‌بندی پروژه‌های استان اظهار کرد: از میان حدود پنج هزار طرح نیمه‌تمام، 107 پروژه پیشران برای تمرکز منابع و توان مدیریتی انتخاب شده‌اند و تکمیل آن‌ها تا پایان دولت با جدیت دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های استان در آغاز فعالیت مدیریت جدید افزود: در آن زمان، بیش از پنج هزار پروژه در بخش‌های مختلف وجود داشت که تحت تأثیر مسائل فنی و غیرفنی و فشارهای سیاسی، به شکل پراکنده توزیع شده بودند. با توجه به محدودیت اعتبارات، تکمیل همه این طرح‌ها حتی با تخصیص منابع در طول سالیان متمادی نیز امکان‌پذیر نبود.
استاندار لرستان بیان کرد: از نخستین روزهای آغاز مسئولیت، تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی استان در دستور کار قرار گرفت و طی دو تا سه ماه ابتدایی، بیش از یک‌هزار ساعت کار کارشناسی برای شناسایی نیازها، بررسی ظرفیت‌ها و تعیین اولویت‌های اصلی توسعه انجام شد.
وی افزود: نتیجه این فرآیند، انتخاب 107 پروژه پیشران از میان بیش از پنج هزار طرح بود تا منابع و توان مدیریتی استان بر پروژه‌هایی متمرکز شود که بیشترین تأثیر را بر توسعه دارند و برای تحقق این هدف باید در برابر عواملی که موجب پراکندگی اعتبارات و انحراف از اولویت‌ها می‌شوند، ایستادگی کرد.
شاهرخی ادامه داد: در کنار این پروژه‌ها، 478 طرح اولویت‌دار دیگر نیز در برنامه توسعه استان قرار دارند و روند پیگیری آن‌ها ادامه دارد تا با توجه به محدودیت منابع، اعتبارات در مسیر طرح‌های دارای بیشترین اثربخشی هزینه شود.
استاندار لرستان با اشاره به ظرفیت‌های آبی استان اظهار کرد: لرستان از نظر منابع آب در جایگاه چهارم کشور قرار دارد و با وجود بیش از یک میلیارد مترمکعب آب تخصیصی، تنها حدود 250 میلیون مترمکعب از این ظرفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو، افزایش بهره‌برداری مؤثر از منابع آب باید در صدر اولویت‌های توسعه استان قرار گیرد.
وی افزود: تکمیل سدهای نیمه‌تمام و طرح‌های ضروری حوزه آب باید با جدیت دنبال شود. همچنین سامانه‌های پمپاژ و ایستگاه‌هایی که از سال‌های گذشته طراحی شده اما به مرحله تکمیل نرسیده‌اند، باید تعیین تکلیف شوند تا امکان بهره‌برداری بیشتر از منابع رودخانه‌ای و تأمین آب اراضی کشاورزی فراهم شود.
شاهرخی با اشاره به خروج بخشی از روان‌آب‌های استان و بروز مشکلات سیلابی در برخی مناطق گفت: حجم قابل توجهی از آب‌های سطحی لرستان به خارج از استان جریان پیدا می‌کند، در حالی که تکمیل زیرساخت‌های لازم می‌تواند این منابع را در خدمت توسعه کشاورزی، افزایش تولید و بهبود معیشت مردم قرار دهد.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای بهره‌وری کشاورزی اظهار کرد: لازم است استان از شیوه‌های کم‌بازده و اتکای گسترده به کشت دیم فاصله بگیرد. لرستان از اراضی کشاورزی وسیعی برخوردار است، اما در مناطقی مانند دشت کوهدشت، محدودیت منابع آب به چالشی جدی تبدیل شده و حتی تأمین آب شرب نیز با دشواری‌هایی همراه است.
استاندار لرستان تأکید کرد: برنامه‌های حوزه آب باید ارتباط روشنی با منابع مالی و نتایج مورد انتظار داشته باشند. تغییر مسیر توسعه نیز مستلزم اصلاح شیوه مدیریت، اولویت‌بندی دقیق‌تر و تمرکز بر پروژه‌هایی است که بیشترین اثرگذاری را دارند.
شاهرخی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های زیربنایی در رشد اقتصادی استان اظهار کرد: برخی استان‌ها در سال‌هایی که هزینه اجرای پروژه‌ها کمتر بود، با تکمیل راه‌ها، سدها و دیگر زیرساخت‌های اساسی توانستند مسیر توسعه خود را هموار کنند. لرستان نیز برای جبران عقب‌ماندگی‌ها باید اجرای پروژه‌های زیربنایی را با جدیت بیشتری دنبال کند.
وی راه‌آهن لرستان را یکی از طرح‌های مهم توسعه‌ای دانست و افزود: اهمیت این پروژه علاوه بر نقش آن در ارتباطات منطقه‌ای، به اتصال به کریدورهای ملی حمل‌ونقل و امکان انتقال بار از بندر امام خمینی(ره) به مناطق شمالی کشور نیز مربوط می‌شود.
استاندار لرستان تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید توجه ویژه‌ای به این پروژه داشته باشد و طرح‌های راهبردی استان در چارچوب برنامه‌های ملی با ثبات و پیوستگی دنبال شوند و همچنین منابع پیش‌بینی‌شده برای پروژه‌های اولویت‌دار باید در مسیر اهداف تعیین‌شده باقی بمانند و دستخوش تغییرات مکرر نشوند.
شاهرخی با اشاره به محدودیت منابع کشور اظهار کرد: توزیع اعتبارات میان تعداد زیادی از طرح‌ها بدون توجه کافی به اولویت‌ها، لزوماً به نتایج مطلوب منجر نمی‌شود و ابتدا باید نیازهای اصلی هر استان شناسایی شود تا منابع مالی و توان اجرایی در مسیر تحقق اهداف مشخص به کار گرفته شوند.
وی با اشاره به دو سال باقی‌مانده از فعالیت دولت افزود: در این دوره، نهادینه‌سازی فرهنگ مدیریت مبتنی بر برنامه و نتیجه و ایجاد الگویی روشن برای ادامه مسیر توسعه از اهداف اصلی استان است.
استاندار لرستان خاطرنشان کرد: دستیابی به توسعه پایدار نیازمند تعیین اهداف مشخص، اولویت‌بندی صحیح و سنجش مستمر نتایج است. تعریف برنامه‌های متعدد بدون پیش‌بینی سازوکار اجرایی و ایجاد انگیزه کافی برای تحقق آن‌ها، نمی‌تواند به تغییر معنادار شرایط منجر شود.
وی افزود: برای دستیابی به نتایج متفاوت، باید مسئولیت دستگاه‌ها، منابع مورد نیاز و سازوکارهای اجرای برنامه‌ها به‌روشنی تعیین شود تا میان اهداف اعلام‌شده و عملکرد اجرایی ارتباط برقرار باشد.
شاهرخی با اشاره به ارائه برنامه راهبردی و عملیاتی لرستان در دیدار با رئیس‌جمهور گفت: در این دیدار، برنامه مبتنی بر نتایج استان تشریح شد و مورد توجه قرار گرفت و درباره بخش‌های مختلف آن نیز گفت‌وگو صورت گرفت.
وی ادامه داد: تجربه لرستان در تبدیل بیش از پنج هزار پروژه به 107 پروژه پیشران، در سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مورد توجه قرار گرفت و در نشست استانداران، ضرورت تدوین برنامه‌های مشابه در دیگر استان‌ها مطرح شد.
استاندار لرستان با اشاره به نقش سازمان برنامه و بودجه در تأمین الزامات اجرای برنامه‌های استان اظهار کرد: تحقق این الگو بدون همراهی دستگاه‌های ملی امکان‌پذیر نیست و انتظار می‌رود با توجه به تأکید رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر برنامه‌ریزی مبتنی بر نتایج، حمایت‌های لازم برای اجرای مؤثر آن فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایت‌های ملی، تقویت برنامه‌محوری و تمرکز بر پروژه‌های پیشران، روند اجرای طرح‌های اولویت‌دار سرعت بگیرد و زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساختی لرستان فراهم شود.
شاهرخی در ادامه، استفاده از ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی را برای پیشبرد طرح‌های عمرانی ضروری دانست و اظهار کرد: ارزیابی مدیران بر اساس میزان موفقیت آن‌ها در اجرای برنامه‌های راهبردی و عملیاتی و تأمین اعتبارات مورد نیاز انجام می‌شود و مدیرانی که در سال جاری نتوانند از ظرفیت تسهیلات ماده 56 استفاده کنند، سال آینده در جایگاه مدیریتی استان نخواهند بود.
وی با اشاره به مصوبات نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی افزود: در این جلسه، 30 طرح با مجموع ارزش تقریبی 800 میلیارد تومان و ظرفیت ایجاد 138 فرصت شغلی به تصویب رسید و سه طرح نیز از دستور کار خارج شد.
استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت استفاده از منابع ملی تصریح کرد: با وجود ظرفیت‌های اعتباری موجود در وزارتخانه‌ها، مدیران باید از طریق پیگیری مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان مجلس، منابع بیشتری را برای استان جذب کنند.
وی اعتبارات را یکی از عوامل اصلی حرکت پروژه‌های عمرانی دانست و افزود: مدیران باید برنامه‌های مصوب را به اقدامات اجرایی و پیشرفت واقعی تبدیل کنند و استفاده از تسهیلات ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در اولویت قرار دهند.
شاهرخی با اشاره به عملکرد برخی دستگاه‌ها در استفاده از این ظرفیت گفت: برای اجرای طرح گاوداری دورود، 800 میلیارد تومان از این محل دریافت شده و شرکت آب و فاضلاب نیز حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان از تسهیلات ماده 56 جذب کرده است.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی و شرکت آب منطقه‌ای نیز در استفاده از این ظرفیت عملکرد مناسبی داشته‌اند، اما برخی دستگاه‌ها هنوز شناخت کافی از سازوکار این شیوه تأمین مالی ندارند. لازم است این ضعف برطرف شود و همه مدیران با جدیت بیشتری برای جذب منابع اقدام کنند.
استاندار لرستان مولدسازی را یکی دیگر از ابزارهای مهم تأمین منابع مالی دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید دارایی‌های مازاد دولت را شناسایی و از ظرفیت آن‌ها برای تأمین اعتبار و تکمیل طرح‌های اولویت‌دار استفاده کنند.
وی با اشاره به اخذ مجوزهایی به ارزش حدود هشت هزار میلیارد تومان در این زمینه افزود: این مجوزها امکان به‌کارگیری دارایی‌های دولتی برای اجرای پروژه‌ها را فراهم کرده‌اند و دستگاه‌های مسئول باید از این فرصت برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای بهره بگیرند.
شاهرخی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از توقف طرح‌های عمرانی اظهار کرد: پروژه‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق، تأمین منابع مالی و پیگیری مستمر در مسیر اجرا باقی بمانند؛ زیرا توقف آن‌ها علاوه بر افزایش هزینه‌های تکمیل، بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی و خدماتی را به تأخیر می‌اندازد.
وی تصریح کرد: دارایی‌های دولتی نباید صرفاً به‌عنوان اموال بلااستفاده در نظر گرفته شوند، بلکه باید با رعایت مقررات و برنامه‌ریزی اصولی، از ظرفیت آن‌ها برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای، افزایش سرمایه‌گذاری و خلق ثروت استفاده کرد.
استاندار لرستان در پایان تأکید کرد: عبور از شیوه‌های سنتی مدیریت، پایبندی به برنامه‌های مصوب، تقویت توان جذب اعتبارات و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی، از الزامات شتاب‌بخشی به توسعه استان است و مدیران باید این رویکرد را در قالب نتایج ملموس و قابل ارزیابی به اجرا درآورند.
انتهای پیام/