علیرضا لطفی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با اشاره به جایگاه این سازمان در چرخه نظارت بر بازار اظهار کرد: تعزیرات حکومتی در حلقه پایانی مجموعه تنظیم بازار قرار دارد و وظیفه قانونی آن رسیدگی به پرونده‌ها، صدور حکم و اجرای احکام است.

وی افزود: دستگاه‌های متولی بازرسی و نظارت بر بازار، از جمله دستگاه‌هایی که مسئولیت کنترل قیمت‌ها و بررسی تخلفات را بر عهده دارند، در چارچوب قانون وظیفه شناسایی تخلف و تشکیل پرونده را دارند و پرونده‌های تشکیل‌شده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه عنوان کرد: پس از ارجاع پرونده، مراحل رسیدگی در شعب تعزیرات انجام می‌شود و این فرآیند، از بررسی اولیه تا مراحل تجدیدنظر و اجرای احکام را در بر می‌گیرد.

سامانه‌های 124 و 135؛ مسیر ثبت شکایت‌های مردمی

لطفی با اشاره به راه‌های گزارش تخلفات بازار گفت: شهروندان برای اعلام تخلفات مربوط به قیمت کالاها می‌توانند از طریق سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند. همچنین سامانه 135 تعزیرات حکومتی برای دریافت شکایت‌های مردمی در نظر گرفته شده است که به‌صورت تلفنی و پیامکی امکان ثبت گزارش را فراهم می‌کند.

وی افزود: گزارش‌های دریافتی از طریق این سامانه‌ها بررسی می‌شوند و تلاش بر این است که برای جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی، موارد قابل پیگیری از طریق گشت‌های سیار و در محل بررسی شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت گشت‌های مشترک نظارتی عنوان کرد: در این گشت‌ها، نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله اصناف، بهداشت و نیروی انتظامی حضور دارند. بخشی از مأموریت این گشت‌ها بررسی تخلفات مهم، از جمله احتکار و تقلب، و رسیدگی به شکایت‌های مردمی است.

درج قیمت روی همه کالاها الزامی است

لطفی با تأکید بر ضرورت شفافیت قیمت‌ها در واحدهای صنفی گفت: بسیاری از کالاها دارای قیمت درج‌شده هستند، اما این موضوع مسئولیت واحد صنفی را از درج قیمت به‌صورت برچسب روی کالاها برطرف نمی‌کند. کسبه مکلف‌اند قیمت کالاها را به‌صورت برچسب مشخص کنند و درج نکردن قیمت نیز تخلف محسوب می‌شود و می‌تواند جریمه‌های سنگینی در پی داشته باشد.

وی درباره تفاوت قیمت کالاها در فروشگاه‌های مختلف عنوان کرد: ممکن است کالاها از نظر نوع، کیفیت و درجه با یکدیگر متفاوت باشند، اما واحدهای صنفی باید بر اساس فاکتور خرید و ضوابط قانونی، سود مجاز خود را اعمال کنند. دریافت مبلغی بیش از سود قانونی، مصداق گران‌فروشی است و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام می‌شود.

لطفی با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی افزود: بسیاری از کسبه همچنان با انصاف فعالیت می‌کنند و تا زمان فروش کالاهای خریداری‌شده، از افزایش قیمت یا جایگزینی آن‌ها با کالای جدید خودداری می‌کنند؛ با این حال، سوءاستفاده از شرایط بازار و افزایش خودسرانه قیمت‌ها قابل قبول نیست.

تفاوت قیمت گوشت به معنای مجاز بودن گران‌فروشی نیست

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به موضوع تفاوت قیمت گوشت در استان‌های مختلف گفت: قیمت گوشت در استان‌های غربی کشور معمولاً در مقایسه با برخی استان‌های دیگر پایین‌تر است و در جلسه تنظیم بازار نیز موضوع تقاضای برخی استان‌ها برای تأمین دام و گوشت قرمز از کرمانشاه مطرح شده است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های مطرح‌شده در جلسات مربوط، کیفیت گوشت دام سنگین استان کرمانشاه نیز مورد توجه قرار دارد؛ با این حال، تفاوت قیمت‌ها باید بر اساس ضوابط و شرایط بازار بررسی شود و هر واحد صنفی نمی‌تواند بدون رعایت ضوابط قانونی، قیمت دلخواه خود را تعیین کند.

لطفی بیان کرد: واحدهای صنفی مکلف‌اند ضوابط قیمت‌گذاری و سود قانونی را رعایت کنند و دریافت مبالغ اضافه با عناوین مختلف، از جمله ارزش افزوده در مواردی که مجاز نیست، تخلف محسوب می‌شود. در صورت احراز تخلف، مجازات‌هایی از جمله جریمه و پلمب واحد صنفی در نظر گرفته شده است.

برخورد با قصابی‌های دارای کشتار غیرمجاز

وی با اشاره به فعالیت برخی مراکز کشتار غیرمجاز دام گفت: کشتار دام باید از مسیر قانونی و در کشتارگاه‌های مجاز انجام شود و نظارت‌های دامپزشکی، از جمله بررسی‌های لازم و رعایت شرایط بهداشتی، در این فرآیند ضروری است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه افزود: داشتن پروانه کسب قصابی به‌تنهایی به معنای مجاز بودن کشتار دام در خارج از چارچوب‌های قانونی نیست. عرضه گوشت حاصل از کشتار غیرمجاز می‌تواند سلامت مردم را به خطر بیندازد؛ زیرا تشخیص برخی بیماری‌ها و مشکلات دام برای افراد عادی امکان‌پذیر نیست و حتی مواردی از کشتار دام مردار نیز گزارش شده است.

لطفی با اشاره به اقدامات سازمان دامپزشکی برای جمع‌آوری مراکز غیرمجاز عرضه دام عنوان کرد: این اقدامات با همراهی دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی در حال انجام است و پرونده‌های مربوط، متناسب با موضوع و صلاحیت قانونی، به مراجع رسیدگی از جمله تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

وی از مردم خواست از خرید گوشت مراکز غیرمجاز خودداری کنند و گوشت مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و تحت نظارت تهیه کنند.

نظارت بر داروخانه‌ها و تخلفات حوزه درمان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به حوزه‌های صلاحیتی این سازمان گفت: تعزیرات حکومتی در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان صلاحیت رسیدگی دارد.

وی افزود: در حوزه دارو و درمان، شکایت‌های مردمی ابتدا به دانشگاه علوم پزشکی ارجاع می‌شود و در کمیسیون ماده 11 مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد. پس از مشخص شدن میزان و نوع تخلف، پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.

لطفی با اشاره به نظارت‌های انجام‌شده بر داروخانه‌ها عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و دارو نیز گروه‌های بازرسی دارند و اطلاعات مربوط به داروها و قیمت آن‌ها در سامانه‌های مرتبط، از جمله سامانه تیتک، ثبت می‌شود. داروخانه‌ها حق گران‌فروشی ندارند و باید دارو را مطابق قیمت قانونی عرضه کنند.

وی گفت: در مواردی که درباره تفاوت قیمت درج‌شده روی دارو و قیمت فروش آن ابهام وجود داشته باشد، موضوع قابل بررسی است و تخلفات احتمالی از طریق مراجع مربوط پیگیری می‌شود. در مواردی نیز با داروخانه‌های متخلف برخورد شده و فعالیت آن‌ها متوقف شده است.

برخورد با دریافت زیرمیزی از بیماران

لطفی با اشاره به تخلفات احتمالی در حوزه دریافت زیرمیزی از بیماران گفت: اثبات این تخلفات اهمیت زیادی دارد، اما پرداخت وجه به نام شخص دیگر یا از طریق حسابی غیر از حساب پزشک، لزوماً مانع پیگیری و اثبات تخلف نمی‌شود؛ زیرا ارتباط میان پرداخت وجه و خدمات ارائه‌شده قابل بررسی است.

وی افزود: در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی متناسب با مقررات انجام می‌شود و مطابق توضیحات ارائه‌شده، تکرار تخلف می‌تواند پیامدهای سنگین‌تری برای فرد متخلف داشته باشد. مقابله با دریافت زیرمیزی از خطوط قرمز این حوزه است و دانشگاه علوم پزشکی نیز در بررسی و ارجاع پرونده‌های مرتبط نقش دارد.

رسیدگی به تخلفات با گزارش‌های مردمی سرعت می‌گیرد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با تأکید بر نقش مردم در شناسایی تخلفات بازار گفت: بازرسان دستگاه‌های متولی به‌صورت روزانه در بازار حضور دارند، اما به دلیل گستردگی مسیرها و تعداد واحدهای صنفی، امکان حضور هم‌زمان بازرسان در تمام نقاط وجود ندارد.

لطفی افزود: گزارش‌های مردمی می‌تواند به شناسایی سریع‌تر تخلفات کمک کند و شهروندان در صورت مشاهده گران‌فروشی، درج نکردن قیمت، احتکار، عرضه گوشت غیرمجاز یا دیگر تخلفات، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه‌های 124 و 135 گزارش دهند تا در چارچوب ضوابط قانونی بررسی و پیگیری شود.

انتهای پیام/