نقش‌آفرینی راهبردی استان بوشهر در اقتصاد ملی
- اخبار استانها
- اخبار بوشهر
- 30 مهر 1405 - 11:46
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، استان بوشهر با برخورداری از موقعیت راهبردی در نوار ساحلی خلیج فارس و میزبانی از صنایع عظیم نفت، گاز و پتروشیمی، به عنوان یکی از قطب‌های کلیدی اقتصاد ملی شناخته می‌شود که سهم به‌سزایی در تولید ناخالص داخلی و ارزش‌آفرینی اقتصادی کشور بر عهده دارد.
این استان با وجود برخورداری از تنها 1.5 درصد مساحت و جمعیت کشور، سهمی 8 درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد و پس از تهران و خوزستان، سومین استان بزرگ اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
حضور صنایع بالادستی و پایین‌دستی انرژی، ظرفیت‌های بی‌نظیر در حوزه شیلات و آبزی‌پروری، کشاورزی پیشرفته، تجارت دریایی و گمرکات فعال، بوشهر را به منطقه‌ای با پتانسیل بالای اقتصادی تبدیل کرده است که توسعه متوازن آن می‌تواند موتور محرک رشد تولید و اشتغال پایدار در سطح ملی باشد.
با وجود این ظرفیت‌های عظیم، شکوفایی حداکثری اقتصاد استان و نقش‌آفرینی مؤثرتر آن در تولید ناخالص ملی، نیازمند تمرکز بر تکمیل زنجیره‌های ارزش، تقویت پیوند میان بنگاه‌های بزرگ صنعتی و شرکت‌های کوچک و متوسط، و جلوگیری از خام‌فروشی محصولات است تا ارزش افزوده بیشتری نصیب اقتصاد کشور و استان گردد.
اقتصاد ایران؛ جزیره‌هایی که باید به هم متصل شوند
چرا بنگاه‌های اقتصادی ما به‌اندازه ظرفیت‌هایشان، مکمل یکدیگر نیستند؟ به کارگری فکر کنیم که به دنبال شغلی پایدار است؛ به جوانی که مهارت آموخته، اما فرصت مناسبی برای به‌کارگیری توانایی‌هایش پیدا نمی‌کند؛ به صاحب یک کارگاه کوچک که برای ادامه فعالیت به سفارش‌های پایدار نیاز دارد؛ به کشاورزی که محصولش را با زحمت تولید می‌کند، اما سهم اندکی از ارزش نهایی آن نصیبش می‌شود؛ و به یک صنعت بزرگ که برای تأمین نیازهای خود، به صدها نوع کالا و خدمت تخصصی احتیاج دارد.
حالا یک سؤال ساده اما مهم مطرح کنیم: چرا این ظرفیت‌ها کمتر از آنچه انتظار می‌رود، یکدیگر را پیدا می‌کنند و به کمک هم می‌آیند؟ چرا نیاز یک صنعت بزرگ، همیشه به فرصت رشد برای کارگاه‌ها و شرکت‌های کوچک تبدیل نمی‌شود؟ چرا محصولی که در کشور تولید می‌کنیم، گاهی بدون فرآوری کافی از چرخه تولید خارج می‌شود؟ چرا مهارت نیروی کار، توان فنی شرکت‌های داخلی و نیاز واقعی صنایع، آن‌طور که باید، در کنار هم قرار نمی‌گیرند؟
شاید بخشی از پاسخ را باید در مسئله‌ای جست‌وجو کنیم که کمتر از اهمیت واقعی آن درباره‌اش صحبت کرده‌ایم: ضعف پیوند میان بنگاه‌های اقتصادی و ناتمام ماندن زنجیره‌های ارزش و تأمین. وقتی هرکس کار خودش را می‌کند، اما اقتصاد آن‌قدر که باید پیش نمی‌رود در کشور ما بنگاه‌های تولیدی، شرکت‌های بزرگ صنعتی، کسب‌وکارهای خانوادگی، تعاونی‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز آموزش مهارتی کم نیستند. هرکدام بخشی از توان اقتصادی کشور را در اختیار دارند؛ اما صرف وجود این ظرفیت‌ها به معنای آن نیست که همه آن‌ها به‌خوبی در خدمت یکدیگر قرار گرفته‌اند.
یک شرکت بزرگ نفتی یا پتروشیمی را در نظر بگیریم. فعالیت چنین شرکتی به تجهیزات، تعمیرات، خدمات فنی، حمل‌ونقل، فناوری، نیروی انسانی ماهر و مجموعه‌ای از خدمات تخصصی وابسته است. هرکدام از این نیازها می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک کسب‌وکار، ایجاد چند فرصت شغلی یا رشد یک شرکت داخلی باشد.
اگر نیازهای این شرکت به‌درستی شناسایی و فرصت‌های تأمین آن شفاف نشود، اگر بنگاه‌های کوچک امکان رقابت و ورود به این بازار را پیدا نکنند، یا اگر آموزش‌های مهارتی با نیاز واقعی صنعت هماهنگ نباشد، بخشی از این فرصت‌ها از دست می‌رود.
همین اتفاق ممکن است در کشاورزی، شیلات، صنایع غذایی، تجارت دریایی و بسیاری از بخش‌های دیگر رخ دهد.
گاهی محصولی تولید می‌کنیم، اما فرآوری آن در جای دیگری انجام می‌شود. گاهی بازار بزرگی برای خدمات وجود دارد، اما شرکت‌های محلی سهم اندکی از آن دارند. گاهی جوانان جویای کارند و صنایع نیز به نیروی متخصص نیاز دارند، اما ارتباط میان این دو به‌خوبی برقرار نشده است.
این‌ها الزاماً به معنای آن نیست که در همه موارد ظرفیت داخلی از نظر قیمت و کیفیت برتر است؛ بلکه نشان می‌دهد باید بهتر از گذشته بررسی کنیم که چه فرصت‌هایی داریم، چه حلقه‌هایی ناقص مانده‌اند و چرا ظرفیت‌های موجود به‌اندازه امکان واقعی خود به یکدیگر متصل نشده‌اند.
مسئله فقط تولید بیشتر نیست؛ باید ارزش بیشتری در کشور خلق کنیم سال‌هاست درباره افزایش تولید، سرمایه‌گذاری، صادرات و ایجاد اشتغال صحبت می‌کنیم؛ و همه این‌ها مهم‌اند. اما شاید لازم باشد سؤال دیگری را نیز جدی‌تر بپرسیم: از هر واحد تولید و هر سرمایه‌گذاری، چه میزان ارزش افزوده، اشتغال پایدار و فرصت رشد برای سایر بنگاه‌های کشور ایجاد می‌شود؟
ممکن است یک صنعت بزرگ رشد کند، اما فرصت‌های پیرامونی آن به اندازه کافی توسعه پیدا نکند. ممکن است محصولی با ارزش اقتصادی بالا تولید شود، اما بخش مهمی از فرآوری، خدمات تخصصی یا بازاریابی آن در بیرون از کشور انجام گیرد.
در مقابل، وقتی حلقه‌های مختلف یک زنجیره به هم متصل می‌شوند، یک فعالیت اقتصادی می‌تواند زمینه رشد چندین فعالیت دیگر را نیز فراهم کند. یک سفارش صنعتی به فرصت کار برای یک شرکت کوچک تبدیل می‌شود؛ نیاز به تجهیزات، زمینه سرمایه‌گذاری تازه‌ای ایجاد می‌کند؛ و توسعه تولید، تقاضا برای آموزش، حمل‌ونقل، خدمات فنی و نیروی انسانی ماهر را افزایش می‌دهد.
در چنین شرایطی، اثر یک سرمایه‌گذاری به محدوده همان بنگاه محدود نمی‌ماند و در بخش‌های بیشتری از اقتصاد جریان پیدا می‌کند.
به بیان ساده، قرار نیست فقط بنگاه‌های بیشتری داشته باشیم؛ باید کاری کنیم بنگاه‌های موجود و جدید، بیشتر بتوانند به رشد یکدیگر کمک کنند.
آیا برای این مسئله به قانون نیاز نداریم؟ در این زمینه، قوانین و اسناد بالادستی از جمله قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت وجود دارند. بنابراین، موضوع صرفاً فقدان قانون نیست.
پرسش اصلی این است که این ظرفیت‌های قانونی تا چه اندازه به تغییر ملموس در روابط اقتصادی، توسعه تأمین‌کنندگان داخلی، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره‌های ارزش منجر شده‌اند؟
آیا به‌روشنی می‌دانیم صنایع بزرگ کشور چه نیازهایی دارند و کدام شرکت‌ها، کارگاه‌ها و تعاونی‌های داخلی می‌توانند آن نیازها را با کیفیت و قیمت رقابتی تأمین کنند؟ آیا برای هر زنجیره اقتصادی، مسئول مشخصی وجود دارد که پیگیر شناسایی حلقه‌های مفقوده و رفع موانع باشد؟
آیا حمایت‌های دولتی از تولید، به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که علاوه بر توسعه یک بنگاه، به رشد تأمین‌کنندگان، انتقال فناوری، افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال پایدار نیز کمک کنند؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند بررسی دقیق عملکرد دستگاه‌ها و میزان اجرای تکالیف موجود است. اما به نظر می‌رسد همین پرسش‌ها باید جایگاه پررنگ‌تری در گفت‌وگوی اقتصادی کشور پیدا کنند.
راه‌حل، اجبار بی‌حساب نیست؛ ایجاد ارتباط و مسئولیت و طبیعی است که نمی‌توان همه بنگاه‌ها را بدون توجه به قیمت، کیفیت، فناوری و شرایط بازار ملزم کرد که فقط از یک تأمین‌کننده داخلی خرید کنند. چنین الزامی ممکن است هزینه تولید را بالا ببرد و به زیان مصرف‌کننده و رقابت‌پذیری اقتصاد تمام شود.
اما میان اجبار غیرمنطقی و رها کردن مسئله، راه سومی وجود دارد: ایجاد یک نظام هوشمند برای پیوند دادن ظرفیت‌ها. دولت می‌تواند نیازهای صنایع بزرگ و توان تأمین‌کنندگان داخلی را شناسایی کند؛ شرکت‌های بزرگ می‌توانند فرصت‌های واقعی خرید و پیمانکاری را شفاف‌تر در اختیار بنگاه‌های واجد صلاحیت قرار دهند؛ مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای می‌توانند آموزش را با نیاز واقعی صنایع هماهنگ کنند؛ و تعاونی‌ها و شرکت‌های کوچک می‌توانند با حمایت‌های هدفمند، سهم بیشتری در زنجیره‌های تولید و خدمات به دست آورند.
در کنار این اقدامات، لازم است مسئولیت دستگاه‌ها روشن باشد، موانع قانونی و اجرایی برطرف شود و نتیجه کار با شاخص‌هایی مانند افزایش ارزش افزوده، توسعه تأمین‌کنندگان، رشد بهره‌وری و ایجاد اشتغال پایدار سنجیده شود.
این رویکرد به معنای حمایت از تولید داخلی به هر قیمت نیست؛ بلکه به معنای فراهم کردن فرصت منصفانه برای رقابت، شناسایی ظرفیت‌های مغفول و جلوگیری از هدررفتن فرصت‌های اقتصادی کشور است.
بوشهر؛ جایی که می‌توان این ایده را در عمل آزمود برای ما در استان بوشهر، این بحث کاملاً ملموس است. در کنار صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی، ظرفیت‌های گسترده‌ای در شیلات و آبزی‌پروری، تجارت دریایی، کشاورزی، خرما، حمل‌ونقل و خدمات فنی وجود دارد.
تصور کنیم نیازهای قابل تأمین صنایع بزرگ در حوزه تعمیرات تخصصی، تجهیزات، خدمات مهندسی، ایمنی و فناوری به‌صورت دقیق شناسایی شود. اگر شرکت‌های واجد صلاحیت استان بتوانند برای پاسخ‌گویی به این نیازها آماده شوند، چه فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد خواهد شد؟
یا در حوزه آبزی‌پروری، اگر پرورش‌دهنده، تولیدکننده خوراک، واحد فرآوری، بسته‌بندی، سردخانه، حمل‌ونقل و صادرکننده ارتباط مؤثرتری با یکدیگر داشته باشند، چه میزان از ارزش اقتصادی محصول می‌تواند در استان باقی بماند؟
در بخش خرما نیز، پیوند میان تولیدکننده، تعاونی، واحد فرآوری، بسته‌بندی و بازار فروش می‌تواند به جای خام‌فروشی یا فروش با ارزش افزوده محدود، زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای مکمل را فراهم کند.
البته تحقق این فرصت‌ها به مطالعه اقتصادی، شناخت بازار، تأمین مالی و رعایت الزامات فنی نیاز دارد. اما گام اول آن است که ظرفیت‌ها و نیازهای موجود را جدا از یکدیگر نبینیم.
به اعتقاد من، می‌توان با همکاری استانداری، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های بزرگ، بخش خصوصی، تعاونی‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، چند زنجیره اولویت‌دار را انتخاب و برای تکمیل آن‌ها برنامه‌ای روشن و قابل ارزیابی تدوین کرد.
چنین تجربه‌ای، در صورت موفقیت، می‌تواند الگویی برای سایر مناطق کشور نیز فراهم کند. وقتی از اشتغال صحبت می‌کنیم، معمولاً به دنبال ایجاد یک شغل جدید هستیم؛ وقتی از سرمایه‌گذاری حرف می‌زنیم، به دنبال جذب منابع مالی هستیم؛ و وقتی از تولید سخن می‌گوییم، افزایش ظرفیت بنگاه‌ها را دنبال می‌کنیم.
اما شاید لازم باشد به این واقعیت نیز توجه کنیم که بخشی از فرصت‌های اقتصادی کشور، نه در ایجاد ظرفیت‌های کاملاً جدید، بلکه در متصل کردن ظرفیت‌هایی نهفته است که هم‌اکنون وجود دارند. گاهی یک ارتباط درست میان یک صنعت و یک شرکت کوچک، می‌تواند زمینه‌ساز چند فرصت شغلی باشد. گاهی شناسایی یک نیاز مغفول، به شکل‌گیری یک کسب‌وکار تازه کمک می‌کند. و گاهی هماهنگی میان آموزش مهارتی، سرمایه‌گذاری و تقاضای بازار، می‌تواند مانع هدررفتن منابع و توان انسانی شود.
ازاین‌رو، پیشنهاد می‌کنم دولت و مجلس، در کنار پیگیری قوانین موجود، توسعه پیوند میان بنگاه‌های اقتصادی و تکمیل زنجیره‌های ارزش و تأمین را به یکی از محورهای جدی اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور تبدیل کنند؛ با مسئولیت روشن، اطلاعات قابل اتکا، حمایت‌های هدفمند و ارزیابی نتایج واقعی.
اقتصاد کشور زمانی از تمام ظرفیت‌های خود بهره می‌برد که رشد یک بنگاه، بتواند فرصت رشد برای بنگاه‌های دیگر نیز ایجاد کند؛ زمانی که تولید به اشتغال پایدار، مواد اولیه به ارزش افزوده و ظرفیت‌های پراکنده به یک شبکه پویا از همکاری اقتصادی تبدیل شوند.
شاید وقت آن رسیده باشد که در کنار این پرسش همیشگی که «چقدر تولید کرده‌ایم؟»، بیشتر بپرسیم: چقدر توانسته‌ایم ظرفیت‌های کشور را به هم پیوند بزنیم تا از آن‌ها ارزش، فرصت و آینده‌ای بهتر برای مردم بسازیم؟
نویسنده: مرتضی پروانه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر
انتهای پیام/