به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: دادگستری استان تهران در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تصرف غیرمجاز اراضی و منابع طبیعی، با برگزاری جلسات تخصصی حفظ حقوق بیت‌المال و انجام کارشناسی‌های فنی متعدد، موفق به آزادسازی قریب به 520 هکتار از اراضی پلاک ثبتی موسوم به سرخ چشمه در شهرستان دماوند شد.

عتباتی افزود: بر اساس رسیدگی‌های قضایی صورت گرفته در پرونده اراضی پلاک 104 اصلی (موسوم به سرخ چشمه) شهرستان دماوند، دادگاه با بررسی دقیق اسناد حدنگاری و مدارک ثبتی، ضمن رد دعاوی متصرفین و مدعیان مبنی بر ابطال سند مالکیت دولت، حکم به بطلان تمامی ادعا‌های مطرح شده صادر و دستور خلع‌ید متصرفین را ابلاغ کرد.

برگزاری جلسات تخصصی حفظ حقوق بیت‌المال

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص روند رسیدگی به این پرونده پیچیده و گسترده، با تأکید بر ضرورت حفاظت از دارایی‌های عمومی، اظهار داشت: در راستای شناسایی و رفع تصرفات غیرمجاز در اراضی و منابع طبیعی استان، جلسات مداوم حفظ حقوق بیت‌المال با حضور کارشناسان متخصص برگزار گردید تا وضعیت دقیق اراضی پلاک 104 اصلی مشخص شود.

وی افزود: بررسی‌های دقیق حقوقی و فنی نشان داد که متصرفین با اتکا به ادعا‌های واهی، درصدد ابطال اسناد مالکیت دولت بر اراضی پلاک ثبتی 26 فرعی از 104 اصلی (سرخ چشمه) بوده‌اند که تمامی این ادعا‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی، از بین رفت و باطل شناخته شد.

صدور حکم خلع‌ید و قلع‌وقمع مستحدثات

رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به نتیجه نهایی رسیدگی‌ها تصریح کرد: پس از طی مراحل قانونی و بررسی مستندات، دادگاه حکم به بطلان دعاوی متصرفین و مدعیان صادر کرد؛ همچنین با توجه به شدت تصرفات، دستور خلع‌ید، قلع‌وقمع مستحدثات و نزع اعیان موجود در این اراضی صادر شده است.

وی در ادامه بخش دیگری از روند اجرایی را تشریح کرد و گفت: در مرحله دادگاه تجدیدنظر، علاوه بر تأیید حکم خلع‌ید، دستور پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از سوی متصرفین به بیت‌المال صادر شده است که این امر نشان‌دهنده برخورد قاطع دستگاه قضا با هرگونه بهره‌برداری غیرقانونی از اراضی دولتی است.

آزادسازی 520 هکتار از اراضی استراتژیک

عتباتی در پایان خاطرنشان کرد: بر اثر این عملیات قضایی و اجرایی، مساحت قریب به 520 هکتار از اراضی مذکور که پیش‌تر مورد تصرف قرار گرفته بود، مجدداً به مالکیت دولت بازگشت و آماده بهره‌برداری در مسیر توسعه پایدار قرار گرفت.

وی تأکید کرد: دادگستری استان تهران در تمامی مراحل، صیانت از حقوق بیت‌المال را اولویت اصلی خود قرار داده و با برخورد مقتدرانه با متصرفین اراضی، از تضییع حقوق عمومی جلوگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/