بهرام جباری، معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم از تداوم نظارت‌های میدانی و شبانه‌روزی بر بازار استان خبر داد و اعلام کرد که در هفت ماه نخست سال جاری، بیش از 5 هزار پرونده تخلف صنفی در خوزستان تشکیل شده است.

جباری با تشریح عملکرد بازرسان این اداره‌کل در بازه زمانی یادشده اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد ثبات پایدار در بازار، کنترل قیمت‌ها و نظارت دقیق بر چرخه تامین و توزیع کالاها، بازرسان این اداره‌کل با همکاری دستگاه‌های متولی، 28 هزار و 821 مورد بازرسی تخصصی و میدانی از واحدهای صنفی، تولیدی و توزیعی در سراسر استان انجام داده‌اند.

وی با اشاره به نتایج این بازرسی‌ها افزود: در جریان اقدامات نظارتی که با هدف پیشگیری از تخلفات اقتصادی و مقابله با احتکار و گران‌فروشی انجام شد، 5 هزار و 21 فقره پرونده تخلف برای واحدهای صنفی متخلف تشکیل شد. این پرونده‌ها پس از تکمیل مستندات، برای رسیدگی قانونی و صدور احکام بازدارنده به تعزیرات حکومتی ارسال شدند.

معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صمت خوزستان، ارزش ریالی تخلفات ثبت‌شده در پرونده‌های تشکیل‌شده طی این مدت را 5 هزار و 680 میلیارد و 878 میلیون ریال، معادل بیش از 568 میلیارد تومان، اعلام کرد و گفت: این رقم نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه صمت استان دربرخورد با تخلفات، صیانت از بیت‌المال و حقوق شهروندان است.

جباری در ادامه، به تشریح مهم‌ترین تخلفات شناسایی‌شده در جریان بازرسی‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: عمده تخلفات شناسایی‌شده در این بازرسی‌ها شامل «عدم درج قیمت و نصب نرخ‌نامه»، «گران‌فروشی» و «عرضه خارج از شبکه» بوده است که بیشترین فراوانی تخلفات در این حوزه مربوط به کالاهای اساسی و پرمصرف خانوار نظیر میوه و تره‌بار، آرد و نان، مواد پروتئینی، روغن خوراکی، لبنیات و شکر به ثبت رسیده است.

وی با تأکید بر استمرار برخورد با متخلفان صنفی تصریح کرد: گشت‌های مشترک بازرسی با همکاری تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های نظارتی با جدیت و بدون اغماض در سراسر استان ادامه خواهد داشت.

معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صمت خوزستان همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی یا عدم صدور فاکتور، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی 124 یا با مراجعه به ادارات صمت شهرستان‌ها گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

انتهای پیام/